نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بازی نگران‌کننده دولت با گندمکاران ؛قیمت خرید تضمینی گندم تغییر می‌کند؟
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد دولت تنها شش درصد بدهی گندمکاران را تسویه کرده
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: امسال برای نخستین بار سازمان برنامه و بودجه تسویه‌حساب با گندمکاران را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها محول کرده و این امر سبب دیرکرد دولت در پرداخت مطالبات به کشاورزان شده است.
عطآلله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد: دولت هنوز با گندمکاران تسویه‌حساب نکرده و ۳۷.۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. دولت امسال ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان از گندمکاران تحویل گرفته و از این ۴۰هزار میلیارد تومان تنها ۲.۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است؛ این رقم برابر با شش درصد از کل رقمی است که باید به گندمکاران پرداخت شود و ۹۴درصد دیگر را از ۱۰ فروردین سال جاری تاکنون هنوز بدهکار است.
وی تصریح کرد: این نخستین بار است که تسویه‌حساب دولت با گندمکاران تا این اندازه به طول انجامیده و شش درصدی که تسویه شده در برابر کل بدهی دولت به گندمکاران به هیچ وجه رقم چشمگیری به شمار نمی‌آید.
هاشمی ادامه داد: این اتفاق از اعتماد گندمکاران به دولت در سال‌های آینده کم می‌کند و آنها ترجیح می‌دهند محصول خود را به خریداران دیگری غیر از دولت بفروشند و آن را از چرخه خرید دولتی خارج کنند، اتفاقی که امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران خاطرنشان کرد: با تولیدی که در سال گذشته داشتیم توانستیم در تامین گندم خبازی خودکفا شویم و امیدوار بودیم با افزایش تولید در سال ۱۴۰۳ در تامین گندم موردنیاز صنایع هم خودکفا شویم تا هر گونه نیاز به واردات از بین برود اما این زمانی ممکن می‌شود که دولت به تعهدات خود پایبند باشد.
وی گفت: کشاورزان در سراسر کشور با تکیه بر توان و تجربه خود و راهنمایی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی کاشت خوبی داشتند و بارش‌ها هم مطلوب بوده و محصول چشمگیری برای کشور به باور آورده است اما تنها چالش برآمده از خرید دولت است.
هاشمی افزود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به وضعیت خوب بارش‌ها تولید گندم کشور در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ میلیون تن برسد و ۱۲ میلیون تن آن به دولت فروخته شود؛ کل تولید سال ۱۴۰۲ نیز ۱۲.۵ میلیون تن بود که ۱۰.۵ میلیون تن آن به دولت فروخته شد
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در تشریح آنچه سبب اختلال تسویه‌حساب با گندمکاران در سال جاری شده است، توضیح داد: در سال‌های گذشته مباشر و مجری خرید گندم شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود و خود این شرکت با کشاورزان تسویه‌حساب می‌کرد، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی این توان را داشت که با استفاده از منابع داخلی خود تسویه‌حساب انجام دهد اما امسال سازمان برنامه و بودجه تسویه‌حساب با گندمکاران را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گره زده است، تصمیمی که به نظر ما درست نبوده و سبب اختلال در تسویه‌حساب با گندمکاران در ابتدای فصل خرید شده است.
نامه سرگشاده به رییس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس
پیش از این علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندمکاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندمکاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندمکاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندمکاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندمکاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندمکاران جلب شود؛ انشاالله.
