خبر خوش از افزایش حقوق کارمندان / آغاز ترمیم حقوق وزارت کار ۱۴۰۳

بخشنامه ابلاغ رای تاثیر ترمیم حقوق بر سایر مولفه‌های پرداخت با توجه به رای دیوان عدالت اداری به معاونین توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.
بخشنامه ابلاغ رای تاثیر ترمیم حقوق بر سایر مولفه‌های پرداخت با توجه به رای دیوان عدالت اداری به معاونین توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.
مهدی یزدان پناه معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها سازمان اداری و استخدامی کشور رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را ابلاغ کرده است.

براین اساس به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۶۸۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورای حقوق و دستمزد (بند ۲ مصوبه ۱۴۰۲/۶/۲۱) و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (بند ۲ مصوبه ۱۴۰۲/۰۷۱۰)، با موضوع نحوه تاثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مولفه های پرداخت، ابلاغ می شود.
این بخشنامه به معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است.

شورای حقوق و دستمزد» به عبارت «با رعایت تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح می‌شود.

متن ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری به همراه تبصره آن به شرح زیر است:

به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی. شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود. کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تاید رئیس جمهور قابل اجرا است.
تبصره – هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند. موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
نحوه توزیع مبلغ ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (فوق العاده خاص) مشخص شد.

اخیراً تصویری در فضای مجازی و به صورت غیر رسمی دست به دست شده است که در آن نحوه توزیع مبلغ ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (فوق العاده خاص) مشخص شد (موضوع قانون ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت و اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) بر اساس سطح بندی خاص تعیین شده است.

گفتنی است، تصویر منتشر شده مربوط به جلسات داخلی تصمیم گیران وزارت بهداشت در خصوص نحوه توزیع اعتبار مربوط به فوق العاده خاص (ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت) بوده و ممکن است مشمولین و ضرایب مربوط با آیین نامه نهایی دارای تفاوت هایی باشد.