نسخه چاپی
ارسال به دوستان
جیب بازنشستگان پرپول شد | حقوق ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیونی برای بازنشستگان واریز میشود؟
اخبار منتشر شده حاکی از این است که حقوق بازنشستگان با دستور دولت سیزدهم به ۱۴ میلیون تومان افزایش یافت.
بحث حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به قانون برنامه ششم توسعه و حتی شاید به کمی ماقبل از آن بازگردد؛ طبق بررسیهای صورت گرفته از قوانین نوشته شده در این زمینه و به اذعان کارشناسان، در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمریبگیران اضافه کنند. این بحث اما در قانون برنامه ششم توسعه داغ شد که در بند ب ماده ۱۲ آن سازمان تأمین اجتماعی موظف شد مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسبسازی کند.
اگرچه در طول اجرا، متناسبسازیِ حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوقها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بود؛ بهگونهای که چندی پیش، ناهید حیدری، مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تامین اجتماعی در توضیح اجرای آن گفته بود: در صندوقهایی که مستخدمان دولت در دستگاههای اجرایی هستند، مستمریها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار شاخصهای مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائلهمندی و حق اولاد که در بحث متناسبسازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمریبگیران به زمان سطح برقراریشان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکرد.
وی بیان کرده بود: در برنامه ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسبسازی پیاده شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسبسازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراریهای سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسبسازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراریها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی میشوند، طبق مستندات موجود، برای برقراریهای سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسبسازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایشها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمریبگیران حادث شده است.
این درحالیست که اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایشهای سنواتی اعمال میشد، دیگر افتی در مستمریها تجربه نمیکردیم، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایشها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمریبگیران حادث شده است.
درنهایت اما با پایان یافتن زمان اجرای برنامه ششم توسعه و تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد؛ قانونی که به موجب جزء ۲ بند “ر” ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای متناسبسازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، بهنحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
براساس این گزارش، تصویب ماده قانونی مذکور اما، تنها یک معنی برای حداقلیبگیران سازمان تامین اجتماعی که معادل ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل میدهند، داشت و آن عدم توجه به وضعیت معیشت حدود سه میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است که البته به دلیل همین وضعی
جب قانون بایستی تطبیق و اجرا شود، دولت براساس مصوبهای در قانون بودجه، اعلام کرد که علیالحساب مبلغ ۳ میلیون تومان بابت متناسبسازی و معیشت بازنشستگان برای ماههای فروردین تا خرداد پرداخت شود و درنهایت این مبلغ ۱۳ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شد، اما این سه میلیون تومان واریزی برای غیرحداقلیبگیران، در قالب متناسبسازی و برای حداقلبگیران در قالب «کمک معیشت» بود؛ اقدامی که در همان زمان این سوال را در ذهن روشن کرد که آیا واریز این مبلغ تحت عنوان معیشت برای حداقلیبگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسبسازی بازنشستگان حداقلیبگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و یک فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه میشود؟.
