عباس عبدی مجرم شناخته شد

هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی آقایان بهزاد بهزادی و عباس عبدی را به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و قانون اساسی مجرم شناختند.
اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اتهام‌های آقای عباس عبدی را نشر مطالب خلاف واقع و نشر مطالب خلاف قانون اساسی، موضوع اعلام جرم دادستانی تهران در یادداشت ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ با عنوان "خطرناکی پاسخ دادن و ندادن " در روزنامه اعتماد بوده است.
در بخشی دیگر از یادداشت آمده است:

"انتظارات بیهوده و شعاری که طرفداران وضع موجود می‌دهند؛ به‏ویژه حرف‌هایی که در زمان دولت روحانی می‌زدند. گویی روحانی باید پاسخ می‌داد و نداد، درحالی‏که همان زمان هم دولت بی‏اطلاع از اقدامات متقابل از سوی حکومت بود. نمونه آن، حمله موشکی به عین‏‌الاسد است. آنان با مواضع تبلیغاتی و نابخردانه خود انتظارات را بالا می‌بردند و امروز در باتلاق آن شعار‌ها گیر کرده‏اند. "
آقای عبدی در بخش پایانی یادداشت خود با اشاره به اینکه "بازدارندگی از طریق تسلیحات متعارف با کشوری که موجودیت آن را به رسمیت نمی‌شناسند یا خواهان نابودی آن هستند بی‏معناست و قابل اجرا نیست".

در پاسخ به این سوال که راه حل چیست، تصریح کرد: جز تغییر سیاست‌های کلان منطقه‌ای هیچ راهی مانع درگیری احتمالی نخواهد شد.

آقای عبدی در بخش‌هایی از دفاعیات خود گفت: یادداشت مذکور دو روز قبل از پاسخ ایران به روزنامه داده شده است و به این دلیل نوشته شد که اگر به هر دلیلی ایران نخواهد پاسخ داد آن را موجه کند. اگر یادداشتم قبل از پاسخ ایران منتشر می‌شد، برداشت دیگری از آن می‌شد، اما همزمانی انتشار یادداشتم با پاسخ ایران، ممکن است مخاطبان را به این برداشت برساند که" قصد نویسنده مخالفت با حمله بوده است".

آقای عباس عبدی در مورد اتهام مخالفت با قانون اساسی گفت: یادداشتم به قانون اساسی ربطی ندارد ضمن اینکه من از مخالفان تغییر قانون اساسی هستم.

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در مورد دفاعیات آقای بهروز بهزادی مدیر مسئول اعتماد و در پاسخ به سوال قاضی کریمی در مورد چرایی انتشار یادداشت آقای عبدی گفت:

جملات برگزیده در کیفر خواست دادستان معنای دیگری از کل مطالب آقای عبدی دارد که باید مد نظر گیرد.

هیأت منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهمان و سخنان وکلا، به اتفاق آرا، متهمان را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند.