کد خبر: ۴۳۲۰۷۱
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۰۷

اقدامات بانک توسعه تعاون در چارچوب قانون است

در پاسخ به مطلب «ارثیه عبدالملکی و مهدی مسکنی برای وزارت کار / چه کسی پاسخگوی عملکرد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون است؟» خواهشمند است با توجه به ماده 29 قانون مطبوعات  نسبت به درج جوابیه بانک توسعه تعاون اقدام فرمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولین محترم پایگاه خبری تیک،

 با سلام و احترام، 

در پاسخ به مطلب «ارثیه عبدالملکی و مهدی مسکنی برای وزارت کار / چه کسی پاسخگوی عملکرد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون است؟» خواهشمند است با توجه به ماده 29 قانون مطبوعات  نسبت به درج جوابیه بانک توسعه تعاون اقدام فرمایید. 

محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون تجربه مدیریت در چند استان را داشته است و سلسله مراتب را طی کرده است. وی بیش از یک دهه در استان‌های خوزستان، چهار محال و بختیاری، اصفهان و تهران مدیر شعب بوده است و پیش از آن نیز تجربه فعاایبت در رده های مدیریتی و کارشناسی اداره کل تعاون استان را داشته است و با تسلط و احاطه کافی بر حوزه های تعاون، اقتصاد  و بانکداری واجد شرایط کافی برای پست مدیر عاملی بانک توسعه تعاون گردیده است. 

استفاده از ظرفیت های موجود سرمایه انسانی در بانک بسیار مشهود بوده است. اغلب جایگاههای مدیریتی بانک در سطح ستاد و صف با حضور همکاران بانک تکمیل شده است و انتصابات از بیرون سازمان  در حد دو یا سه درصد انتصابات است. 

در خصوص بازنشستگی تعدادی از همکاران نکته قابل ذکر این است که  هیچ مدیری عزل نگردیده است و افرادی که بازنشسته شده اند نیز چند سال از سن بازنشستگی فراتر رفته اند و طبیعتا جایگزینی افراد بازنشسته توسط افراد جوانتر مساله ای متداول در هر سازمان و اداره می باشد  که خود  موجبات رشد و شکوفایی و تکامل سازمان را فراهم می آورد. کما این که اگر چنین نمی شد محل اشکال بود.

مدیران دیگر نیز در جایگاههای دیگر در بانک و هیئت مدیره شرکت های تابعه مشغول فعالیت هستند و از تخصص آنان استفاده می شود. یکی از اسامی ذکر شده نیز حدود 15 سال در جایگاه رئیس اداره در دوران بانک و صندوق فعالیت داشته و با عزت و احترام در جایگاه شایسته دیگر مشغول خدمت است. 

درباره تحصیلات مدیرعامل بانک توسعه تعاون  نیز این نکته قابل توجه است که ایشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مدیریت و  امور بانکی تحصیل نموده اند و بسیاری از مدیران شبکه بانکی و سازمانهای اقتصادی کشور تلفیقی از تحصیلات مهندسی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری را در کارنامه خویش  دارا می باشند  و موضوعی کاملا متعارف و معمول است.
 تحصیل ایشان در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز تناسب و تطبیق کافی برای احصای جایگاه مدیریت ارشد در یک بانک را دارد و بسیاری از مدیران ارشد شبکه بانکی در این موسسه تحصیلات داشته اند. 

آقای شیخ حسینی همواره به عنوان عضوی از شبکه بانکی دغدغه رفع مشکلات بانکها را داشته و نظرات و مواضع تخصصی و کارشناسی خود را در خصوص وضعیت شبکه بانکی، بازار پول، اقتصاد کلان و تامین مالی بیان می دارند. طبیعی است که به عنوان یک صاحب نظر در حوزه های پژوهشی و تدوین کتاب نیز فعالیت هایی داشته باشند ولذا  تدوین کتاب با مشارکت همکاران چه ایرادی می تواند داشته باشد؟ 

ایشان در مقطعی عهده دار مسئولیت سرپرستی و مدیر عاملی بانک گردید که بانک با حدود یک دهه زیان مواجه بود و زیان 15 هزار میلیارد ریالی بانک از میزان سرمایه بانک فزونی یافته بود و امکان هر گونه تصمیم در باره ادامه فعالیت بانک وجود داشت. هدایت بانک در مسیر سوددهی و حل پرونده های کلان  حقوقی بانک که در دوره مدیریت سابق و پیشین  صورت پذیرفتت یکی از پرونده های کلان پرونده ساختمان ستادی بانک بود که پس از یک دهه بلا تکلیفی در دوره مدیریت ایشان توسط فروشنده تکمیل و تحویل گردید  و دیگری پرونده کلانی بود که بانک مجبور به پرداخت غرامت حدودا سه میلیارد ریالی در سال ۱۳۹۹  بابت ضمانت نامه  صدا و سیما شده بود که همگی در این دوره و با حضور مدیران شایسته و کاردان جوان و کارآمد پیگیری و  جبران مافات شده و بانک از زیانهای میلیاردی نجات یافت.

صورتهای مالی و عملکرد جامع بانک در مجامع سالیانه و در جلسات مختلف در سطح دولت و مجلس مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته و سطح رضایت مسئولین و مردم و ذینفعان بسیار مطلوب است. 
در همه سازمانها شبکه بانکی چرخش مدیران یک امر متعارف و غیر قابل گریز است، مدیران جوان در صورتی قابلیت ایفای نقش پیدا می کنند که جایگزین مدیران پیشین گردند. انتصابات در بانک توسعه تعاون نیز به گونه ای بوده که تلفیقی از جوانی و تجربه در همه جایگاه های ستادی و استانی وجود داشته باشد. در اکثر انتصابات از نیروهای تخصصی و ممتاز بانک استفاده شده است و در خصوص استفاده از نیروهای مامور از سازمانهای دیگر نیز شایسته گزینی و لیاقت و توان فنی و معیارهای اخلاقی افراد ملاک نظر بوده است.