نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نقدی بر قانون عفاف و حجاب| نقض حقوق شهروندی به خاطر بدحجابی؟!
قانون‌گذار در تدوین مصوبه عفاف و حجاب کسانی که جریمه ندهد را از برخی خدمات مثل صدور یا تعویض گذرنامه، شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده و صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی محروم کرده است! یعنی انجام وظایف خود قبال مردم را منوط به رعایت حجاب کرده است.
انتشار متن مصوبه عفاف و حجاب که محمدباقر قالیباف گفته در ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود و امید منتقدان به آن است که حداقل دولت دست به چنین اشتباهی نزند، در جامعه نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده و فضای مجازی به عنوان مشتی نمونه خروار نشانگر بخشی از این نگرانی‌ها است
توجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی به این است که این قانون را چه کسی ابلاغ می‌کند؟ اجرای آن چه مشکلاتی برای دولت، قوه قضاییه، نظام بانکی و ... پدید می‌آورد؟ تبعات سیاسی و اجتماعی اجرای قانون چیست؟ و سئوالاتی از این دست. برای عموم مردم، اما مساله اصلی آن است که اجرای این قانون چه بلایی سرشان می‌آورد؟ جریمه‌ها چقدر است و اگر آن را ندهند، چه می‌شود؟ به خصوص که در این شرایط اقتصادی، اغلب مردم به سختی حداقل‌های زندگی را تامین می‌کنند و قادر به تحمل یک بار اقتصادی مضاعف نیستند. جدا از اینکه هدف گرفتن نقطه ضعف مردم یعنی همان بی‌پولی، اصلاً عادلانه نیست باید به این مهم توجه کنیم که حاکمیت نمی‌تواند انجام وظایف خود را منوط به اجرای یک قانون کند.
تبصره یک، ماده ۵۶ قانون عفاف و حجاب می‌گوید که اگر جریمه تعیین شده را نپردازید از برخی خدمات مثل صدور یا تعویض گذرنامه، شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده و صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی محروم خواهید بود!
تصویب‌کنندگان این قانون پشت در‌های بسته - کمیسیون اصل ۸۵ – عملاً حق شهروندی مردم را نقض کرده‌اند. زن ایرانی حتی اگر حجاب را آنطور که در قانون تعیین شده، رعایت نکرده باشد شهروند این مملکت است و حاکمیت در قبال آن وظایفی دارد. نمی‌شود برای تضمین تعهد مردم به یک قانون از آنها گروکشی کرد. حاکمیت و مسئولان در نهاد‌های مختلف وظایف مشخصی از جمله تامین امنیت، حفظ نظم، فراهم کردن رفاه اجتماعی و اقتصادی در جامعه دارند. ارائه ندادن خدماتی که در برقراری نظم اجتماعی موثر است و مسائل روزمره مردم را دچار اختلال می‌کند، نه تنها سبب تعهد مردم به قانونی که مقبولیت اجتماعی ندارد؛ نمی‌شود بلکه برای ملت و مملکت مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.
مواجه پلیس با شمار زیادی از رانندگان که گواهینامه ندارند، یا اختلال در بازار خرید و فروش خودرو به خاطر اینکه عده‌ای امکان تعویض پلاک ندارند، ضرر اقتصادی که ممانعت از خروج مردم از کشور به بخش گردشگری و ایرلاین‌ها می‌زند؛ واضح‌ترین مشکلاتی است که در صورت اجرای این قانون در سال‌های آتی با آن روبه‌رو خواهیم شد.
بر این اساس توصیه می‌شود، آقایان به جای آنکه حقوق ساده و ابتدای مردم را از آنها دریغ کنند و با این کار خودشان را نیز در بلند مدت به دردسر اندازند؛ فکر جدی برای ترویج حجاب مورد نظرشان کنند. همچنان که بسیاری از چهره‌های سیاسی اصولگرا و حتی روحانی - از علی لاریجانی گرفته تا آیت الله مکارم شیرازی - نیز بار‌ها گفته‌اند مساله حجاب با زور و اجبار و سخت‌گیری حل شدنی نیست.
