نسخه چاپی
ارسال به دوستان
لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس خاک می‌خورد؛ تندرو‌ها اصرار بر اجرای قانون حجاب دارند!
۴ دولت و ۵ مجلس آمدند و رفتند و بار‌ها و بار‌ها لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را از متن و جزئیاتش گرفته تا عنوان و کلیاتش تغییر دادند؛ اما هیچ‌یک نتوانستند نقطه پایانی بر این داستان بگذارند و کار را تمام کنند.
هشتم مارس ۲۰۲۵ هم گذشت و کماکان خبری از تصویب لایحه‌ای که قرار است از زنان ایرانی در مقابل خشونت حمایت کند، نیست. لایحه‌ای که از نزدیک به ۲ دهه در کش و قوس تصویب است تا مگر با جرم‌انگاری «خشونت علیه زنان»، دست‌کم بتوان اندکی از شدت و گستردگی این آشکارترین شکل تبعیض و ضدیت علیه زنان _که دهه‌ها و بلکه‌ها سده‌هاست جسم و جان زنان ایرانی را می‌آزارد_ کاست.
قریب به ۱۵ سال پیش، زمانی که رئیس‌جمهور ایران، محمود احمدی‌نژاد بود و نرخ دلار، تازه از مرز هزار تومان گذشته بود، نخستین نسخه لایحه‌ای که در آن زمان به‌عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت» شناخته می‌شد، به تصویب هیات وزیران دولت وقت رسید، اما باتوجه به ماهیت قضایی آن، از دستورکار دولت خارج شد تا روندی آغاز شود که در تمام این سال‌هایی که پشت سر گذاشتیم، ادامه یافته و هنوز هم در شرایطی ادامه دارد که در این مدت، ۴ دولت و ۵ مجلس آمدند و رفتند و بار‌ها و بار‌ها این لایحه را _از متن و جزئیاتش تا عنوان و کلیاتش تغییر دادند، اما هیچ‌یک نتوانستند نقطه پایانی بر این داستان بگذارند و کار را تمام کنند.
جالب آن‌که زهرا بهروزآذر که در حال حاضر به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، به‌تعبیری مسئول پیگیری روند تصویب و نهایی کردن این لایحه در دولت به حساب می‌آید، در یکی از آخرین اظهاراتش در این باره که همین یکی، دو هفته پیش، در روز‌های آغازین اسفندماه جاری رسانه‌ای شد، از نمایندگان مجلس دوازدهم و مشخصاً اعضای کمیسیون اجتماعی پارلمان درخواست کرد که «ماهیت لایحه را تغییر ندهند!» آن هم در شرایطی که کلیات این لایحه در واپسین روز‌های مجلس یازدهم، در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده و به کمیسیون اجتماعی رفت تا پس از چکش‌کاری‌هایی نهایی، برای تصویب جزئیات و تعیین‌تکلیف نهایی به صحن بازگردد، اما دست‌کم هنوز در این واپسین روز‌های اسفندماه ۱۴۰۳ نیز بازنگشته است. هرچند برخی ناظران و فعالان حوزه زنان معتقدند اگر چنین شده بود هم لزوماً به‌معنای آن نبود که دستاورد چشمگیر و مهمی حاصل شده؛ چراکه به باور این طیف از کارشناسان، مشکلات زنان ایرانی به‌مراتب جدی‌تر و عمیق‌تر از آن است که با تصویب و اجرای یک قانون، مرتفع شود. نکته‌ای که مرضیه آذرافزا نیز بر آن انگشت گذاشته و می‌گوید: «نکته اساسی که در بحث زنان باید به آن توجه داشته باشیم، این است که مسائل را درست ببینیم و سعی کنیم فهم و درک واقع‌بینانه به آن داشته باشیم.»
ناآشنایی جامعه با جایگاه معاونت زنان ریاست‌جمهوری
این فعال سیاسی-مدنی که به بهانه فرارسیدن هشتم مارس با «رویداد ۲۴» گفت‌و‌گو می‌کرد، ضمن گرامیداشت روز جهانی زن می‌گوید: «متاسفانه ما حتی به‌لحاظ ساختاری و نهادی نیز مشکلاتی داریم و نهاد معاونت زنان ریاست‌جمهوری که به‌عنوان متولی بحث حقوق زنان در ساختار دولت وجود دارد، کماکان قادر به اثرگذاری جدی است و درواقع هنوز به‌عنوان یک نهاد جا نیافتاده یا بیان دقیق‌تر موفق نشده با جامعه و به‌ویژه زنان ارتباط برقرار کند و درواقع جامعه حس نمی‌کند چنین نهادی وجود دارد و فعال است.»
او با تاکید بر این‌که «همه کسانی که در این سال‌ها به‌عنوان معاون زنان ریاست‌جمهوری در این نهاد کار کرده‌اند، تلاش بسیاری را انجام داده و به‌واقع هر کدام توانسته‌اند کار‌هایی را هم به سرانجام برسانند»، می‌گوید: «مسئله این است که جامعه از این کار‌هایی که توسط معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های مختلف انجام شده و می‌شود، چندان باخبر نیست و اساساً این کار‌ها را خیلی در راستای مشکلات خود نمی‌بیند.»
این فعال حقوق زنان با اشاره به دیدار‌ها و تعاملاتی که طی سالیان و دهه‌های گذشته با برخی از معاونان امور زنان ریاست‌جمهوری داشته، می‌گوید: «به‌عنوان مثال به یاد دارم وقتی در ماه‌های پایان دوران آقای روحانی با خانم ابتکار که در آن مقطع، به‌عنوان معاون امور زنان ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم فعالیت می‌کرد، صحبت می‌کردم، پس از آن‌که ایشان درباره برخی از اقدامات و کار‌های حقیقتاً خوبی که انجام داده بودند، توضیح داد، به خود ایشان هم گفتم که اگرچه این اقدامات، اقدامات مثبت و موثری بوده‌اند، اما چرا جامعه از آن باخبر نیست و چندان توجهی به آنها ندارد؟!»
تعارض اقتدارگرایان و نوگرایان در بحث زنان
آذرافزا همچنین به نشستی اشاره کرد که اخیراً به‌همت زهرا بهروزآذر و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری در دولت پزشکیان برگزار شده، گفت: «نکته‌ای که در آن جلسه بسیار جلب‌توجه می‌کرد و اتفاقاً در بخشی از سخنانم در جلسه، خدمت دوستان عرض کردم، این بود که فضای کلی حاکم بر جامعه، به‌نحوی بود که نمی‌توانستیم بگوییم این نشست، نشستی است که همه گروه‌های مختلف زنان ایرانی در آن حضور داشتند. درواقع جلسه، محدود به طیفی خاص از زنان جامعه محدود بود که همان زنان محجبه هستند و نمی‌توانستیم بگوییم زنان ایرانی گردهم جمع شده‌اند.»
او همچنین در توضیح شکل‌گیری این شرایط خاص می‌گوید: «متاسفانه ما سال‌هاست که شاهد این هستیم که تعارض و تضادی جدی میان جریان سنتی و اقتدارگرایی که همواره دنبال تشدید محدودیت‌هاست و جریانی که با نگاه واقع‌بینانه‌تری که به مسائل نسلی و مسائل زنان و دیگر مسائل مدنی و فرهنگی دارد، دنبال گشایش و بهبود اوضاع است، وجود دارد و شرایط هرگز به‌نحوی نبوده که جریان نواندیش و نوگرا بتواند نگاه خود را پیش ببرد و از داخل آن برنامه‌های تحول‌ساز استخراج کند.»
۱۵۰ سال تکاپوی جامعه ایرانی برای دموکراسی و حقوق مدنی
این فعال حوزه زنان در عین حال با تاکید بر لزوم پرهیز از نگاه صفر و صدی به مسائل، خود را فردی خوشبین توصیف کرد که معتقد است باید با نگاهی واقع‌بینانه، اما امیدوار به‌دنبال رفع مشکلات بود. آذرافزا بر این اساس توضیح داد: «نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که جامعه در روندی البته کُند در حال پیشبرد امور و اهداف خود است و به هر حال گذر زمان نیز به سود این جریان اجتماعی و اهدافی است که مدنظر دارد.»
او با اشاره به «تکاپوی بیش از یکصد و پنجاه ساله جامعه ایرانی برای دستیابی به نظام قانون‌مدار و دموکراتیک»، گفت: «جامعه ایرانی به‌طور جامع در حوزه‌های گوناگون اعم از مباحث دموکراسی‌خواهی و قانون‌مداری گام‌های مهمی را برداشته و برمی‌دارد. فعالان حقوق زنان نیز در همین بستر کلی مسیر خود را دنبال می‌کند و در حال حرکت در راستای اهداف خود است.»
او اضافه کرد: «باید توجه داشته باشیم که این روندی که جامعه دنبال می‌کند، کافی نیست و به انگیزه و همتی والاتر نیاز داریم که بتواند مشکلات فراوانی را که در سطوح مختلف داریم، حل و فصل کنیم. چه آن‌که نسل جدید به‌ویژه دختران جوان‌تر ما که کم‌کم وارد جامعه می‌شود، این شرایط تحمیلی و محدودیت‌های ناشی از آن را نمی‌پذیرند و الگوی زندگی فردی و اجتماعی خودشان را دنبال و تحمیل می‌کنند.»
پزشکیان می‌داند که قانون عفاف و حجاب قابل اجرا نیست
آذرافزا همچنین در واکنش به پرسش دیگر «رویداد ۲۴» درخصوص سرنوشت مبهم لایحه حمایت از زنان دربرابر خشونت، آن هم در شرایطی که در روز‌های گذشته بار دیگر شاهد تشدید فشار تندرو‌ها برای ابلاغ و اجرای مصوبه حجاب هستیم، گفت: «اتفاق مثبتی که در رابطه با بحث مصوبه حجاب شاهد بودیم، این موضع‌گیری اخیر آقای پزشکیان بود که اتفاقاً خیلی صریح و ساده و صادقانه اعلام کرد که این قانون را اجرا نمی‌کند. به هر حال ایشان متوجه است که این قانون قابل‌اجرا نیست و به همین دلیل هم بدون آن‌که بی‌دلیل بحث را پیچیده کند، صریح اعلام موضع می‌کند.»
او با تاکید بر این‌که «همه ما موظفیم در هر جایگاهی که قرار داریم، به این مصوبه و اصولاً این دست مسائل، نه بگوییم»، اضافه کرد: «اتفاقاً در بحبوحه جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات سال ۱۴۰۱ بنده معتقد بودم که کاش همگی بر مطالبه خاص درمورد لغو حجاب اجباری ایستادگی کنند و از ورود به مسائل دیگر پرهیز کنند؛ چراکه شرایط کاملاً فراهم است که این مطالبه محقق شود. درواقع بجز همین معدود افرادی که در مجلس از تصویب مصوبه حجاب سخن می‌گویند، کلیت جامعه با متانت و آرامشی درونی، کاملاً به باور رسیده که نه این دست مصوبات برای جرم‌انگاری پوشش قابلیت اجرا دارد، نه می‌توان بیش از این با این محدودیت‌ها درخصوص بحث حجاب کنار آمد؛ منتها نباید اجازه بدهیم فضا بی‌دلیل به‌سمت مسائل دوقطبی و سیاسی‌تر برود. باید حوصله کنیم تا بالاخره از این گردنه سخت نیز عبور کنیم.»
تاکید آذرافزا بر اهمیت پذیرش جامعه نسبت‌به تصویب قوانین
آذرافزا بار دیگر به اهمیت شرایط اجتماعی اجرا و پذیرش این دست قوانین اشاره کرد و گفت: «تا زمانی که زیرساخت‌های اجتماعی برای اجرای یک مسئله فراهم نباشد، حتی اگر قانونی بسیار مترقی هم داشته باشیم، کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد؛ بنابراین هم در بحث حجاب اجباری و هم در بحث قانون حمایت از زنان در برابر خشونت، مسئله اصلی تصویب یا ملغا کردن قوانین نیست؛ بلکه مسئله شرایط حاکم بر جامعه است. البته من منکر اهمیت پشتوانه‌های قانونی و حقوقی نیستم، اما می‌خواهم تاکید کنم که اگر پشتوانه اجتماعی فراهم باشد، حتماً به سمت تصویب قانون حمایت از زنان دربرابر خشونت خواهیم رفت و اگر نه، حتی اگر برفرض همین مجلس یا هر مجلسی، اقدام به تصویب قانونی بسیار مترقی کند هم باز، نمی‌توانیم چندان به این‌که خشونتی در جامعه علیه زنان صورت نگیرد، خوشبین باشیم.»
