نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آگهی‌های عجیب اجاره مسکن در تهران/ اجاره را به دلار و یورو پرداخت کنید لطفا!
در روزهایی که بازار اجاره مسکن برای بسیاری از شهروندان ایرانی به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده، نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان می‌دهد بخشی از آگهی‌ها با واحد پول دلار یا یورو منتشر می‌شوند.
در این آگهی‌ها، خانه‌هایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهری به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده می‌شود و مبلغ اجاره از ماهی ۲ هزار دلار تا حدود ۴ هزار دلار یا یورو درج شده است. این در حالی است که این نوع قیمت‌گذاری خارج از چارچوب رسمی و قانونی ثبت معاملات ملکی در کشور انجام می‌شود.
ثبت قراردادهای ملکی تنها با واحد پولی ریال و از طریق سامانه‌های رسمی امکان‌پذیر است، اما برخی سکوهای اینترنتی آگهی‌های پرداخت اجاره مسکن با دلار و یورو منتشر می‌کنند؛ بازاری خاکستری و بی‌قانون که چالش‌های جدی برای مستأجران و بازار مسکن ایجاد کرده است.
در روزهایی که بازار اجاره مسکن برای بسیاری از شهروندان ایرانی به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده، نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان می‌دهد بخشی از آگهی‌ها با واحد پول دلار یا یورو منتشر می‌شوند. در این آگهی‌ها، خانه‌هایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهری به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده می‌شود و مبلغ اجاره از ماهی ۲ هزار دلار تا حدود ۴ هزار دلار یا یورو درج شده است. این در حالی است که این نوع قیمت‌گذاری خارج از چارچوب رسمی و قانونی ثبت معاملات ملکی در کشور انجام می‌گیرد.
بررسی میدانی نشان می‌دهد این آگهی‌ها معمولاً بدون اطلاعات کامل مالک، بدون شماره صنفی مشاور املاک و خارج از ضوابط مشاوران رسمی در فضای مجازی منتشر می‌شود.
در برخی موارد، حتی تماس با درج‌کننده آگهی نشان می‌دهد قراردادها به‌صورت دست‌نویس و بدون ثبت در سامانه‌های رسمی انجام می‌گیرد؛ امری که عملاً ریسک‌های حقوقی و مالی سنگینی برای طرفین معامله به‌ویژه مستأجران خارجی در پی دارد.
مشاوران املاک نیز نسبت به گسترش این روند هشدار می‌دهند. یکی از مشاوران فعال در منطقه زعفرانیه تهران گفت: موارد متعددی داشتیم که اتباع خارجی و مردم پس از پرداخت اجاره دلاری، به‌دلیل نبود قرارداد رسمی، امکان پیگیری حقوقی نداشتند چراکه در بسیاری از این موارد، حتی مالک از درج قرارداد رسمی امتناع کرده است.
وی تأکید کرد که برخی سودجویان با دورزدن مشاوران رسمی و بهره‌گیری از فضای مجازی، قراردادهای غیررسمی تنظیم می‌کنند که خارج از هرگونه چارچوب قانونی است.
از دیگر چالش‌های این نوع معاملات می‌توان به نبود امکان پیگیری بانکی، عدم امکان ارائه به دادگاه در صورت بروز اختلاف و همچنین خطرات مرتبط با پولشویی و معاملات مشکوک ارزی اشاره کرد.
با توجه به سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی در زمینه نگهداری ارزهای خارجی و محدودیت‌هایی مانند سقف ۱۰ هزار یورویی برای نگهداری ارز، این‌گونه معاملات در تعارض با مقررات اقتصادی و مالی کشور قرار دارند.
امکان ثبت قرارداد با ارز خارجی در سامانه‌های کاتب و خودنویس وجود ندارد
کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که ادامه روند انتشار آگهی‌های دلاری در سکوهای اینترنتی، ضمن بی‌اثر کردن تلاش‌های نهادهای نظارتی در ساماندهی بازار مسکن، بار اضافی بر دوش دستگاه قضایی نیز خواهد گذاشت. از این‌رو انتظار می‌رود نهادهای متولی، از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و پلیس فضای مجازی، با رویکرد هماهنگ نسبت به شناسایی و مسدودسازی این نوع تخلفات اقدامات عملیاتی انجام دهند.
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با میزان با اشاره به انتشار روزافزون آگهی‌های اجاره مسکن با هزینه دلاری، نسبت به غیرقانونی‌بودن این نوع معاملات هشدار داد و گفت: طبق قانون، قراردادهای ملکی باید صرفاً به‌صورت ریالی و از طریق سامانه‌های رسمی کاتب و خودنویس ثبت شوند. این سامانه‌ها در اختیار دفاتر مجاز مشاوران املاک قرار دارند.
وی افزود: بر اساس قانون ساماندهی اجاره مسکن، تمام همکاران ما در دفاتر مشاوران املاک موظف هستند معاملات را در این ۲ سامانه ثبت کنند. هیچ‌گونه امکان ثبت قرارداد با ارز خارجی در آن‌ها وجود ندارد بلکه تخلف قانونی محسوب می‌شود.
بیگی‌نژاد با ابراز نگرانی از رواج آگهی‌های دلاری در فضای مجازی تصریح کرد: نکته قابل تأمل این است که چگونه پلتفرم‌های فضای مجازی، به‌راحتی چنین آگهی‌هایی را منتشر می‌کنند؛ در حالی که ثبت قانونی این قراردادها در سامانه‌های رسمی ممکن نیست. این وضعیت، زمینه‌ساز تضییع حقوق مردم در مبادلات مالی شده و همچنین امکان پیگیری قضایی در صورت بروز اختلاف را نیز از بین می‌برد.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: با توجه به ضوابط بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی و محدودیت نگهداری ارزهای خارجی مانند دلار و یورو، انجام چنین معاملاتی نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آن‌ها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد. از این رو، چنانچه یکی از طرفین قرارداد با مشکلی مواجه شود، امکان ثبت شکایت رسمی نیز از بین می‌رود.
به گفته نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تنظیم و ثبت قراردادهایی خارج از سامانه و چارچوب‌های قانونی برای مشاوران املاک مجاز وجود ندارد از این رو آمار رسمی در این زمینه نیز موجود نیست.
