نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اینترنت گرفتار دعوای استادیومی
«اصطلاح اینترنت طبقاتی به سیاستی اشاره دارد که در آن کاربران اینترنت بر اساس موقعیت شغلی، سازمانی یا اجتماعی به سطوح مختلفی از دسترسی به اینترنت تقسیم می‌شوند. در این مدل، گروه‌هایی مانند استادان دانشگاه، پزشکان، خبرنگاران و برخی شرکت‌ها، دسترسی به اینترنت بدون فیلتر یا پرسرعت دارند، در حالی‌که عموم مردم پشت سد محدودیت‌ها مثل شرایط فعلی باقی می‌مانند.»
طبق آنچه رسانه‌ها گزارش کرده‌اند، در یکصدوپنجاه‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی، مصوبه‌ای به تصویب رسیده که از سوی طراحان آن، گامی در راستای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال تلقی می‌شود. اگرچه تنها بخش‌هایی از این مصوبه به‌صورت محدود در برخی رسانه‌ها منتشر شده و نه متن کامل آن و گزارش جلسات کارشناسی و جزئیات بررسی‌های نهادی به‌طور رسمی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته‌اند، اما بر اساس همین اطلاعات محدود گفته می‌شود قرار است کمیته‌ای با عنوان «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» با ترکیبی از نمایندگان سه قوه و نهادهای کلیدی کشور تشکیل شود تا به شکایات، دغدغه‌ها و موانع فعالان دیجیتال در برابر اقدامات مخل اقتصادی یا تصمیمات سلیقه‌ای رسیدگی کند.
به گزارش فرهیختگان، در نگاه نخست این طرح می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌های قانونی در جهت صیانت از حقوق قانونی، آزادی‌های حرفه‌ای و ثبات فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی تفسیر شود. اما از همان ابتدا این مصوبه در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی با حساسیت‌هایی همراه شد؛ به‌ویژه واژه‌هایی همچون «اینترنت طبقاتی» که برخی از منتقدان در نقد این مصوبه به‌کار گرفتند.
پشت‌پرده واژگانی مانند «اینترنت ملی» و «اینترنت طبقاتی»
ساختار حقوقی این کمیته از نظر حضور همزمان نمایندگان سه قوه، نشان‌دهنده اهمیت تصمیمات آن و الزام‌آور بودن مصوباتش است. از سوی دیگر، تعیین ضرب‌الاجل‌های دقیق برای پاسخگویی به درخواست‌ها، نحوه رسیدگی به شکایات و ضمانت اجرایی مصوبات کمیته، نشان می‌دهد که شورای‌عالی فضای مجازی در پی راه‌اندازی نهادی دارای قدرت اجرایی واقعی بوده است، نه صرفاً مشورتی یا تزئینی.
حال آنچه موجب سردرگمی مضاعف در تحلیل‌ها شده، فقدان شفافیت کافی در ابعاد اجرایی، مفهومی و حتی اهداف نهایی این مصوبه است.
اگرچه متن مصوبه چهارچوب کلی را ترسیم می‌کند، اما بسیاری از پرسش‌های بنیادین بی‌پاسخ مانده‌اند: سازوکار اجرایی دقیق این کمیته چگونه خواهد بود؟ حدود اختیارات و مسئولیت‌ها تا کجا پیش می‌رود؟ تصمیم‌گیری درباره «شرایط خاص کشور» و «خدمات حیاتی» در اختیار چه نهادی است؟ همین ابهامات باعث شده حتی تحلیل‌های کارشناسانه نیز با احتیاط و بر پایه گمانه‌زنی صورت گیرد. در فضایی که اطلاعات رسمی محدود و شفاف‌سازی نهادی حداقلی است، طبیعی است که برداشت‌ها و تفسیرها به‌شدت متنوع، بعضاً متناقض و حتی مبتنی بر بدبینی باشد.
مسئله دیگری که این مصوبه را به نقطه‌ای حساس در سیاستگذاری فضای مجازی تبدیل کرده، نه صرفاً محتوای آن، بلکه زمینه سیاسی و اجتماعی صدور آن است. در شرایطی که اعتماد عمومی به تصمیم‌گیری‌های حکمرانی در حوزه دیجیتال به واسطه تجربه‌های گذشته دچار خدشه شده، تصویب هر طرح تازه‌ای حتی اگر در ظاهر با هدف حمایت از کسب‌وکارها باشد، به‌طور اجتناب‌ناپذیر با تردید و پرسش مواجه می‌شود.
این مصوبه، آزمونی جدی برای نهادهای تصمیم‌گیر است تا نشان دهند آیا قصد دارند با بهره‌گیری از سازوکارهای قانونی، از اقتصاد دیجیتال صیانت کنند یا آن را به ابزاری برای تنظیم‌گری یک‌سویه و بعضاً محدودکننده بدل سازند. آینده این مصوبه نه صرفاً در متن مصوب، بلکه در نحوه اجرا و عملکرد واقعی آن رقم خواهد خورد.
در ادامه و به جهت بررسی ابعاد مختلف مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی، محمدجواد نعناکار، حقوقدان و کارشناس سیاستگذاری فناوری؛ پوریا آسترکی، پژوهشگر ارتباطات و تحلیلگر رسانه؛ نسیم توکل، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و محمد کشوری، کارشناس ارشد حوزه ارتباطات نظرات و تحلیل‌های خود را درباره این مصوبه و پیامدهای احتمالی آن ارائه کرده‌اند. دیدگاه‌های این کارشناسان نشان می‌دهد که برخلاف ظاهر حمایت‌گرانه مصوبه، نگرانی‌هایی جدی درباره امکان تبدیل این کمیته به ابزاری برای نظارت مضاعف، تصمیم‌گیری‌های محدودکننده یا تثبیت نوعی حکمرانی بسته در حوزه فضای مجازی وجود دارد.
مصوبه‌ای برای حمایت از کسب و کارها
پوریا آسترکی، پژوهشگر ارتباطات و تحلیلگر رسانه با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی ارتباطی با اینترنت و دسترسی به آن ندارد، گفت: «تصور کنید که در همین یک سال اخیر، در میان هزاران فروشنده‌ای که از طریق سکوی دیجی‌کالا فعالیت می‌کنند، ممکن است کالاهایی به‌صورت قاچاق یا خارج از ضوابط قانونی عرضه شده باشد. در چنین حالتی، به‌جای برخورد با فروشنده متخلف، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا وزارت صمت ممکن است کل درگاه دیجی‌کالا را مسدود کند و درنتیجه هزاران فروشنده و مشتری سرگردان می‌شوند، بدون اینکه این برخورد قانونی یا متناسب با تخلف صورت‌گرفته باشد.
همچنین در اختلاف‌هایی که با سکوهای تولید محتوا یا پلتفرم‌های ویدئویی به وجود می‌آید، در بسیاری موارد آن سکوها موقعیت قانونی روشنی ندارند، اما ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شوند یا تولیداتشان توقیف شود. همچنین برخوردهای مکرر میان بانک مرکزی و شرکت‌های فین‌تک و رمزارزها یا درخواست‌های غیرقانونی شرکت خصوصی شاپرک برای دریافت داده‌های صرافی‌های ارز دیجیتال نیز مطرح بوده است؛ فشارهایی که باعث می‌شود اگر شرکت‌ها همکاری نکنند با تهدید به مسدودسازی مواجه شوند.
همه این موارد نشان‌دهنده وضعیتی است که نهادهای دولتی یا حکمرانی درخواست‌هایی از شرکت‌های خصوصی دارند و در مواردی چون شرکت‌ها پشتوانه‌ای برای مقابله ندارند، ناچار به تمکین می‌شوند. مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به چنین اتفاقاتی تدوین شده است.
از اواخر پاییز گذشته، کمیته‌ای بالادستی تشکیل شده که مسئول رسیدگی به شکایات شرکت‌های خصوصی در برابر اقدامات فراساختاری یا غیرقانونی و محدودسازی‌های غیرمنطقی از سوی دستگاه‌های دولتی یا حکمرانی است. این کمیته باید اختیار و پشتوانه اجرایی داشته باشد تا بتواند درباره این برخوردها تصمیم‌گیری کند.»
ایده طبقاتی شدن اینترنت وجود دارد؟
آسترکی با اشاره مجدد به اینکه این مصوبه هیچ ارتباطی با مسئله اینترنت طبقاتی یا جنگ و محدودیت اینترنت ندارد، گفت: «دلیل اینکه این دو موضوع با هم اشتباه گرفته شده‌اند در وهله اول این بود که جامعه نسبت به موضوع اینترنت حساسیت زیادی دارد. دوم اینکه چون دولت و برخی مقامات مانند آقای صیاد اعلام کرده‌اند که از خبرنگاران در شرایط محدودیت اینترنت حمایت خواهند کرد، هم‌زمانی این اظهارات با تصویب این مصوبه باعث برداشت نادرست در برخی رسانه‌ها شد. اما پس از تکذیب رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و رئیس مرکز رسانه دولت این شایعات پایان یافت.»
وی در خصوص اینکه آیا برنامه‌ای برای اجرای اینترنت طبقاتی وجود دارد یا نه، گفت: «این ایده همچنان وجود دارد. اجرای آن از زمان دولت آقای روحانی مطرح بود. در برخی شرکت‌ها، مؤسسات مالی، دانشگاه‌ها یا برای خبرنگاران دسترسی بدون فیلتر یا مقطعی به اینترنت فراهم شد. امروز نیز نهادهایی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال رسمی‌تر کردن این موضوع هستند.»
آسترکی با بیان اینکه چند ایراد اساسی در رابطه با این موضوع وجود دارد، گفت: «وقتی شرکت‌هایی را برای دسترسی به اینترنت آزاد مشخص می‌کنیم، عملاً فهرستی از اهداف بالقوه برای دشمن تعریف کرده‌ایم؛ یعنی از نظر امنیتی، این شرکت‌ها یا مؤسسات اهمیت ویژه‌ای دارند و باید از آن‌ها محافظت شود. همچنین در شرایطی که بسیاری از مردم با فیلترینگ مواجهند، فراهم کردن دسترسی خاص برای برخی گروه‌ها از نظر اجتماعی پذیرفتنی نیست و باعث اعتراض می‌شود. به‌ویژه پس از اتفاقات سال ۱۴۰۱ که مردم نسبت به وضعیت اینترنت انتقادهای جدی دارند، حکمرانی انگیزه‌ای برای اصلاح گسترده یا رفع فیلتر نداشته است.»
طبقاتی کردن اینترنت در حوزه اختیارات کمیته
محمد کشوری، کارشناس حوزه ارتباطات در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی و ارتباط آن با طبقاتی شدن اینترنت گفت: «سال‌هاست که موافقان توسعه فیلترینگ و مسدودسازی، در پاسخ به این نکته که بسیاری از مردم و کاربران نیاز دارند از پلتفرم‌ها و خدمات فیلترشده استفاده کنند، می‌گویند راه‌حل این است که به هرکسی آنچه نیاز دارد را بدهیم. یعنی بیاییم اینترنت را دسته‌بندی و طبقه‌بندی کنیم؛ به دانشجو یک‌جور، به پزشک جور دیگر، به تاجر شکل دیگری از اینترنت را بدهیم.
در سال‌های اخیر برای مؤثر واقع شدن فیلترینگ، استقلال در پروتکل‌ها و شبکه هم بیشتر شده. حالا هم، به‌ویژه به‌دلیل شرایطی که معمولاً در بحران‌ها در کشور اتفاق می‌افتد، این وضعیت تشدید می‌شود و حتی گاهی اینترنت کاملاً قطع می‌شود و کسب‌وکارها دچار مشکل می‌شوند. این ذهنیت را به حوزه کسب‌وکار هم گسترش داده‌اند که به کسب‌وکارها و کسانی که نیاز دارند اینترنتی بدهیم که دسترسی در آن راحت‌تر و اخلال‌ها کمتر باشد.»
وی با اشاره به اینکه در مصوبه شورای عالی صراحتاً واژه «اینترنت طبقاتی» نیامده است، گفت: «در این مصوبه اختیاراتی به کمیته‌ای داده شده که طبق آن می‌تواند برای تسهیل کسب‌وکار، اینترنت سفید بدهد. البته مصوبه نمی‌گوید کمیته الزاماً باید این کار را انجام بدهد، اما امکانش را دارد؛ چراکه یکی از نارضایتی‌های بزرگ کسب‌وکارها، اخلال در اینترنت است. پس یکی از راه‌حل‌های تسهیل، دادن اینترنت با شرایط بهتر است.»
نارضایتی اجتماعی محصول سیاست تبعیض‌آمیز
کشوری در خصوص ایرادات طبقه‌بندی کردن اینترنت گفت: «بزرگ‌ترین ایراد این سیاستگذاری تبعیض‌آمیز بودن آن است. حتی اگر بپذیریم که بعضی از سایت‌ها باید فیلتر شوند، این ایده جواب نمی‌دهد؛ چراکه میلیون‌ها نفر از این سایت‌های فیلترشده استفاده می‌کنند و تقریباً همه مسئولان اصلی کشور و بسیاری دیگر هم در این پلتفرم‌ها حضور دارند. شما این پلتفرم‌ها را می‌بندید و برای اینکه بستن آن مؤثر باشد، در شبکه اخلال ایجاد می‌کنید.
یعنی مجبورید استفاده از فیلترشکن را هم ببندید. استفاده از فیلترشکن‌ها با استفاده‌های سالم و غیرفیلترشکن در پروتکل‌هایی که بسته می‌شود، مخلوط است. درنتیجه، کاربرد اینترنت برای کسب‌وکارهایی که به ویژگی‌های مختلف اینترنت، پروتکل‌های مختلف، TCP/IP، SSL، IPV6 و… نیاز دارند، مختل می‌شود و نارضایتی زیاد می‌شود. این شبیه کسی است که می‌خواهد مشکلی را حل کند، اما چون به او پاسخگو نیستند، برای حل آن مشکل گره‌ای بزرگ‌تر ایجاد می‌کند.
سپس برای حل گره بزرگ‌تر، یک گره دیگر اضافه می‌شود و درنهایت، یک کلاف سردرگم شکل می‌گیرد. این مسئله چالش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌کند. زمانی که اینترنت با سرعت بیش از ۱۲۸ کیلوبیت برای کاربران خانگی ممنوع بود، این ممنوعیت آن‌قدر غیرمنطقی و آسیب‌زا بود که قابل اجرا نبود. تکنولوژی پیشرفت کرده بود و افراد مجبور می‌شدند نامه‌های جعلی بگیرند که مثلاً شرکت هستند، دانشجو هستند و… تا اینترنت پرسرعت بگیرند. این روند آن‌قدر ادامه پیدا کرد تا درنهایت قانون برداشته شد.»
دغدغه‌های درست؛ بهانه‌ای برای توسعۀ ناروا
این کارشناس حوزه ارتباطات با بیان اینکه فیلتر اینترنت به بهانه کودکان درست نیست گفت: «اینکه شبکه‌های اجتماعی برای کودکان مناسب نیستند، درست است؛ اما راه‌حل این نیست که شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کنیم و بعد به‌دنبال راه‌حل بگردیم. طبیعتاً باید برای اقشار آسیب‌پذیر فکری کرد. اما اینکه بگوییم برای همه اقشار جامعه مثل پزشک، دانشجو، کسب‌وکار و… اینترنت جداگانه بدهیم، مبنایش چیست؟ با چه معیاری می‌خواهید بگویید چه کسی به چه چیزی نیاز دارد؟ استاد دانشگاه به یوتیوب نیاز دارد، دانشجو ندارد؟ خبرنگار ندارد؟ فارغ‌التحصیل دیگر نیاز ندارد؟ این تفکیک مبنا ندارد. این‌ها ایراداتی جدی هستند که پاسخی برای آن‌ها نیست. این یک مسکن کوتاه‌مدت است به‌زعم خودشان، برای مسئله‌ای که اساساً با این شیوه حل نمی‌شود.»
وی با تأکید بر اینکه در مورد کسب‌وکارها هم همین شرایط حاکم است گفت: «کسب‌وکارها نیاز به اینترنت پرسرعت بدون اخلال دارند. اما چرا فقط آن‌ها داشته باشند؟ اگر کسی تخلف می‌کند، اگر کسی نمی‌خواهد فیلترینگ برداشته شود، می‌توان سامانه‌ای طراحی کرد که اعلام کنند «ما نمی‌خواهیم». برای کودکان هم می‌توان سازوکار جداگانه‌ای دید. اما اینکه هر کس بیاید نامه بگیرد و اینترنت متفاوتی بگیرد، حس تبعیض ایجاد می‌کند و آثار اجتماعی نامناسبی دارد. »
مردم پشت سد محدودیت‌ها
نسیم توکل، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیرامون ایده طبقاتی شدن اینترنت اظهار کرد: «اصطلاح اینترنت طبقاتی به سیاستی اشاره دارد که در آن کاربران اینترنت بر اساس موقعیت شغلی، سازمانی یا اجتماعی به سطوح مختلفی از دسترسی به اینترنت تقسیم می‌شوند. در این مدل، گروه‌هایی مانند استادان دانشگاه، پزشکان، خبرنگاران و برخی شرکت‌ها، دسترسی به اینترنت بدون فیلتر یا پرسرعت دارند، در حالی‌که عموم مردم پشت سد محدودیت‌ها مثل شرایط فعلی باقی می‌مانند.
نخستین بار در شهریور ۱۳۹۸ وزیر وقت ارتباطات وقت، به صورت تلویحی این ایده را مطرح کرد و گفت نمی‌شود سطح دسترسی یک پزشک یا استاد دانشگاه با یک کودک هشت‌ساله برابر باشد. البته پیش از آن نیز در آذر ۱۳۹۷، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طرحی موسوم به اینترنت سفیدرا برای خبرنگاران تصویب کرده بود.
اینترنت طبقاتی هیچ‌گاه به عنوان یک قانون مصوب مجلس یا طرح جامع علنی اعلام نشده، اما در عمل طی سال‌های گذشته در قالب‌های متنوعی اجرا شده است. (در آذر ۱۳۹۷، اینترنت بدون فیلتر برای گروهی از خبرنگاران با استفاده از IPهای خاص فعال شد؛ در سال ۱۳۹۸، وزیر ارتباطات ایده سطوح دسترسی غیرهمسان را مطرح کرد، اما رسمی نشد؛ از دی ۱۴۰۱، خبرنگاران، مدیران اتحادیه‌های صنفی رایانه و برخی دیگر با ثبت‌نام، اینترنت آزاد از طریق IP ثابت دریافت کردند؛ در سال ۱۴۰۲، اینترنت «نیمه‌آزاد» به هیئت‌علمی دانشگاه‌ها برای کارهای پژوهشی ارائه شد؛ در سال ۱۴۰۳، برخی شرکت‌های فین‌تک و استارتاپی نیز به طور آزمایشی به اینترنت کم‌فیلتر دسترسی یافتند.) بنابراین، گرچه نامی از «اینترنت طبقاتی» برده نمی‌شود، ولی مدل دسترسی متفاوت به شکل تدریجی در حال گسترش است. »
توکل با اشاره به اینکه در ۲۴ تیر ۱۴۰۴، شورای عالی فضای مجازی آیین‌نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تصویب کرد گفت: «این مصوبه سه هدف اصلی دارد: «رفع موانع قانونی و اجرایی برای شرکت‌های دیجیتال، صیانت از حقوق آن‌ها در برابر فیلترینگ‌های ناگهانی، و تثبیت سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی» که بر اساس این مصوبه، کمیته‌ای زیر نظر دبیر شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌شود که اعضای آن شامل نمایندگانی از سه قوه، وزیر اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران، فراجا و مرکز ملی فضای مجازی است. نکته مهم و انتقادی اینجاست که هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی یا تشکل‌های صنفی در این کمیته حق رأی ندارد.
این کمیته موظف است شکایت شرکت‌ها را طی ۴۸ ساعت بررسی کند و ظرف یک هفته تصمیم بگیرد. طبق توییت‌های جسته گریخته مسئولان به نظر ابزار اصلی اجرای تصمیم‌ها نیز غالباً همان مسیر فنی است که اینترنت طبقاتی را ممکن می‌کند. »
اینترنت طبقاتی و مصوبۀ ۱۴۰۴
توکل با بیان اینکه هرچند مصوبه جدید نام اینترنت طبقاتی را اصلاً ندارد اما در هر دو حالت، ابزار فنی یکسان است، گفت: «باز کردن مسیرهای اختصاصی اینترنت. در اینترنت طبقاتی سنتی، تصمیم‌ها پشت درهای بسته اتخاذ می‌شد. در مصوبه ۱۴۰۴، فرایند شفاف‌تری تعریف شده، اما ترکیب تصمیم‌گیرندگان همچنان دولتی باقی مانده و بخش خصوصی در آن حضور ندارد. در نتیجه، اگرچه بسته‌بندی سیاست جدید متفاوت است، اما سازوکار تبعیض‌آمیز آن می‌تواند پابرجا بماند.»
وی با اشاره به این اصل که دسترسی آزاد، برابر و بدون تبعیض به اینترنت، حق همگانی است و این اصل در اسناد بین‌المللی مانند میثاق حقوق مدنی (ماده ۱۹) به صراحت بیان شده است گفت: «در شرایطی که تبعیض دیجیتال در حال نهادینه شدن است، ضروری است که سیاست‌گذاران به جای اعطای امتیازات محدود و تبعیض‌آمیز به اقلیت خاص، به سوی رفع فیلترینگ عمومی، شفافیت در تصمیم‌گیری و مشارکت واقعی بخش خصوصی حرکت کنند.»
حساسیت جامعه نسبت به نظام دسترسی دوگانه
توکل گفت: «از تصویب آیین‌نامه شورای عالی فضای مجازی در تیر ۱۴۰۴، که بستر حقوقی تخصیص دسترسی‌های ویژه به شرکت‌های دیجیتال را فراهم می‌کرد، برخی نهادهای دولتی با موضعی محافظه‌کارانه و با احتیاط رسانه‌ای از آن حمایت کردند. مسئولان دولتی، به‌ویژه در وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، تأکید کردند که این آیین‌نامه به‌هیچ‌وجه به معنای اینترنت طبقاتی نیست و تنها هدف آن، حمایت از زیرساخت کسب‌وکارهای دیجیتال در برابر آسیب‌های ناشی از فیلترینگ و تصمیم‌های سلیقه‌ای است.»
توکل با اشاره به اینکه جامعه ایران در سال‌های اخیر نسبت به هر نوع سیاستی که بوی تبعیض یا رانت اطلاعاتی بدهد، به‌شدت حساس شده است گفت: «من یادداشتی منتشر کردم که در آن ایده‌ای برای تضمین اتصال پایدار در شرایط جنگی برای سازمان‌های حساس مانند مراکز درمانی یا امدادی را مطرح کرده بودم؛ این یادداشت با بازخوردهای منفی گسترده‌ای مواجه شد. کاربران در فضای مجازی این طرح را نوعی اینترنت طبقات با پوشش اضطراری دانستند، در حالی که همزمان، در بیانیه‌ای دیگر، بر حق دسترسی آزاد همه مردم و لزوم تقویت همبستگی اجتماعی پس از جنگ تأکید کرده بودم.
با این حال، محتوا و آثار عملی مصوبه، راه را برای همان مدل دسترسی تفکیکی باز می‌گذارد. گرچه دولت از واژگان حساسیت‌زا مانند طبقاتی پرهیز کرده و سعی دارد مسیر را به‌عنوان تسهیل اقتصادی معرفی کند، اما در واقعیت، نظام دسترسی دوگانه به اینترنت با سازوکارهایی چون IP سفید، مسیر امن، و تفکیک بر اساس شغل یا ثبت شرکت رسمی تقویت می‌شود.»
صراحتی در تعریف اینترنت طبقاتی نیست!
محمدجواد نعناکار، حقوقدان و کارشناس سیاستگذاری فناوری در خصوص موضوع اینترنت طبقاتی تصریح کرد: «اصطلاحاتی مانند «اینترنت طبقاتی»، «اینترنت سطح‌بندی‌شده» یا «اینترنت تنظیم‌شده» ممکن است بار منفی در جامعه ما داشته باشند، اما اصل این مسئله در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد.
اینترنت به‌عنوان یک زیرساخت و یک فناوری در اختیار همه قرار می‌گیرد؛ هر کشوری بر اساس سیاست‌های کلان خود، نوعی تنظیم‌گری یا مدیریت در حوزه‌هایی مانند پهنای باند، دسترسی‌ها، مدیریت IP، اینترنت اشیا، اطلاعات حساس و حیاتی، و مسائلی مانند امور مالی، غذایی، بهداشتی و… اعمال می‌کند.
در ایران این موضوع با ابهاماتی مواجه است. امروز با اینکه «شبکه ملی اطلاعات» هنوز در کشور به‌طور کامل اجرایی و ساری نشده، مسئله اینترنت (که اکنون مورد استفاده عموم مردم، کسب‌وکارها، پژوهشگران، جامعه علمی و… قرار دارد) با چالش‌هایی مواجه است. حدود و ثغور دسترسی به آن مشخص نیست. یعنی مشخص نیست که افراد و گروه‌های مختلف تا چه سطح و در چه عمقی باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
این مسائل از مباحث مهم در حوزه تنظیم‌گری هستند که باید به آن‌ها پرداخته شود. اما نکته مهم اینجاست که شما در هیچ مصوبه‌ای نمی‌بینید که صراحتاً اینترنت به‌صورت «طبقاتی» تعریف شده باشد. این اتفاق در مرحله اجرا رخ می‌دهد؛ یعنی پس از تصویب یک مصوبه، زمانی که بخواهند آن را اجرا کنند، به‌صورت عملی اینترنت به شکل طبقاتی در می‌آید و محدودیت‌های گسترده‌ای بر آن اعمال می‌شود. »
«اما اگر قرار باشد چنین مصوبه‌ای ابطال شود، مرجع رسیدگی ثانویه کجاست؟ یعنی اگر کسی به این مصوبه اعتراض داشته باشد و معتقد باشد که اصول قانون اساسی را نقض کرده، مسئول رسیدگی چه نهادی است؟ به‌خصوص وقتی دیوان عدالت اداری چند سال پیش اعلام کرد که این نوع مصوبات را باطل نمی‌کند.»
جایگاه بخش خصوصی کجاست؟
نعناکار با تأکید بر این موضوع که در خود متن مصوبه عبارت «اینترنت طبقاتی» نیامده است، گفت: «در ساختار آن، کمیته‌ای تعریف شده که اعضای آن کاملاً دولتی و نهادهای نظامی هستند و هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در آن حضور ندارد؛ این پرسش مطرح است که جایگاه بخش خصوصی در این میان کجاست؟ چرا نمایندگان نظام صنفی کسب‌وکارهای فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه (که زیر نظر دادستانی فعالیت می‌کند)، یا کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی در این فرایند نقشی ندارند؟ این نهادها چگونه باید دیدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد چنین مصوباتی ارائه دهند؟»
وی با بیان اینکه اعلام مصوبه با یک ابهام جدی مواجه است گفت: «در متن مصوبه آمده اگر بخش خصوصی بخواهد در جلسات حضور پیدا کند، «به فراخور» دعوت می‌شود. و باید پرسید این تشخیص «فراخور» با چه نهادی است؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ »
ابهام در نحوۀ اجرای مصوبه این کارشناس سیاستگذاری فناوری گفت: «به نظر من، با وجود اینکه اصل رگولاتوری یک اصل ضروری است و در تمام دنیا نیز اجرا می‌شود اما در ایران اجرای آن با چالش‌هایی همراه است. برای مثال، ممکن است دانشگاه‌ها به برخی منابع دسترسی داشته باشند که لزومی ندارد یک کاربر عادی نیز به آن‌ها دسترسی داشته باشد. یا ممکن است منابع خبری یا محتوای تخصصی در دسترس همه نباشند. این موارد چه از طریق اعتبارسنجی، چه با رجیستر کردن مک‌آدرس، یا شیوه‌های دیگر باید مدیریت شوند.»
«اما وقتی در مصوبات شورا یا مصوبات پیشین به این مسائل پرداخته نشده، ابهامی جدی در نحوه اجرایی‌شدن مصوبه‌ای که اکنون تصویب شده، به وجود می‌آید. آیا این مصوبه برای شرایط بحرانی است یا شرایط عادی؟ آیا برای واکنش سریع تدوین شده؟ نسبت آن با شبکه ملی اطلاعات چیست؟ آیا شبکه ملی اطلاعات قرار است روی بستر اینترنت قرار بگیرد یا اینترنت به‌عنوان یک خدمت روی بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه شود؟ این پرسش‌ها ابهاماتی را در اکوسیستم فناوری کشور به وجود آورده‌اند. امروز هر کسی تفسیر خودش را دارد و متأسفانه، ما نیروی روابط عمومی یا سخنگوی دقیقی نداریم که این مسائل را شفاف‌سازی کند و توضیحات روشنی در این‌باره ارائه دهد.»
«در یک جمع‌بندی کلی، به نظر می‌رسد این مصوبه در مرحله اجرا (نه در خود متن مصوبه) منجر به اعمال محدودیت‌هایی بر دسترسی به اینترنت خواهد شد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا اینترنت، خدمتی است از دل شبکه ملی اطلاعات، یا اینکه شبکه ملی اطلاعات خود بر بستر اینترنت قرار خواهد گرفت؟ این نحوه تفسیر می‌تواند به‌شدت نحوه اجرا را تحت‌تأثیر قرار دهد.»
چه کسی مسئول این تصمیم است؟
نعناکار با بیان اینکه ابهامات مورد بحث باعث شده‌اند در این زمینه امکان تضارب آرا بسیار بالا باشد گفت: «از آنجا که نهاد تصمیم‌گیر (شورای عالی) حاضر نیست مسئولیت این تصمیم را به‌صراحت بپذیرد، دولت هم با اظهاراتی نظیر اینکه «نمی‌خواستیم اینترنت را طبقاتی کنیم» و طرح موضوع امنیت، با مسئله مواجهه دارد. در حالی که اگر یک مصوبه در یک مجمع تصویب شده باشد، وقتی به مرحله اجرا برسد، دیگر نمی‌توان گفت آن را اجرا نمی‌کنیم. »
وی گفت: «بر اساس قوانین موجود، از جمله قانون مجازات اسلامی، نمی‌شود یک مصوبه را تصویب کرد ولی دولت یا وزیر مربوطه بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم یا حتی تشکیل کمیته‌های لازم را به تعویق بیندازد. در این حالت، دادستان می‌تواند به‌عنوان مدعی العموم وارد عمل شود و پیگیری کیفری انجام دهد. بنابراین، به نظر می‌رسد این مصوبه، گذشته از جایگاه و سابقه آن، حتماً باید اجرایی شود و امکان بی‌توجهی به آن وجود ندارد.»
عدم شفافیت، مانع اصلی کارشناسان
این کارشناس سیاستگذاری فناوری در پاسخ به شبهه‌های مطرح شده در خصوص اجرای این مصوبه گفت: «اگر اینترنت را جزء خدمات شبکه بگیریم، ممکن است خیلی از دسترسی‌های اینترنت، در واقع، محدود بشوند. اما این را باید درنظر گرفت که ما در اکوسیستمی هستیم که در یک بخش آن عامه مردم و در یک بخش دیگر جامعه تخصصی را داریم.
ممکن است عموم مردم احتیاجی به دسترسی به آدرس‌ها نداشته باشند، ولی بخش اقتصاد و اقتصاد دیجیتال با اختلال بسیار زیادی مواجه می‌شود.» وی گفت: «رویکرد دیگری که وجود دارد این است که اینترنت برقرار باشد و شبکه ملی اطلاعات روی این اینترنت سوار شود. در اینجا قطعاً بستن آی‌پی‌ها و سایت‌ها و محتوا به همه‌چیز ضربه می‌زند، چون بالاخره این‌ها تبادل آی‌پی دارند، سرویس دارند و منجر به اختلال خیلی گسترده می‌شود. به همین دلیل این تعاریف باید به صورت شفاف بیان شود تا بدانیم با اجرای این مصوبه چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد.»
تنظیم‌گری یا دهک‌بندی؟
نعناکار در خصوص اثر اجتماعی اجرایی شدن طرح اینترنت طبقاتی گفت: «اگر منظور از طبقاتی کردن اینترنت (رگولیشن یا تنظیم‌گری) است، این کار مثبتی است و باید اعمال بشود. مثلاً یک کودک نباید به یک سری داده‌ها دسترسی داشته باشد و یک پزشک لازم است به داده‌های تخصصی‌تر و وسیع‌تری دسترسی داشته باشد یا از آن رو که سازمان‌های دولتی در یک شبکه کار می‌کنند، نیاز به اینترنت ندارند؛ چراکه اطلاعاتشان باید از لحاظ امنیتی تأمین و ذخیره شود؛ چراکه وجود اینترنت در سازمان‌های دولتی به معنی رسوخ به این سامانه‌هاست.
از شرق تا غرب جهان، هر کشوری به نوعی دارد این کار را انجام می‌دهد و اسم این کار طبقاتی کردن اینترنت نیست.» وی گفت: «رگولیشن در حوزه دسترسی به داده و حجم داده، به نظر منطقی، قابل دفاع و قابل صحبت کردن است. اما اگر بخواهد اینترنت به‌صورت رانتی ایجاد شود که بر اساس آن انسان‌ها مانند دهک‌بندی اقتصادی، طبقه‌بندی شوند، اتفاقات ناگواری که بعد از دهک‌بندی افتاد، در حوزه اینترنت هم اتفاق می‌افتد
