دستور موقت توقف واردات خودرو از سوی دیوان عدالت اداری در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران

اجرای آیین‌نامه واردات خودرو با صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری، متوقف شد.

بر اساس دادنامه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140431390001117689 مورخ 11 مرداد 1404، اجرای کل ردیف مندرج در جدول تعرفه بند (هـ) تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1404 متوقف شد.

این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.

بر اساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو ز محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100 درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود.

این رأی با امضای علی‌رضا خلیل‌زاده، رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر شده و طی آن اعلام شده است که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی، تا رسیدگی نهایی به موضوع، اجرای آیین‌نامه مذکور متوقف می‌شود.

مطابق دادخواست مطرح‌شده، بند مورد اعتراض از آیین‌نامه هیأت وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایین‌تر از 100 درصد لحاظ کرده بود، در حالی که در قانون بودجه، این رقم به‌صراحت 100 درصد تعیین شده است. بنابراین، شاکیان استدلال کرده‌اند که مصوبه هیأت وزیران برخلاف نص صریح قانون بوده و لازم‌الابطال است.

دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به‌نوعی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رأی نهایی جلوگیری کرده است.

با توجه به توقف اجرای آیین‌نامه جدید، واردات خودرو به کشور صرفاً مشمول حقوق ورودی 100 درصدی خواهد بود. این موضوع می‌تواند باعث تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکن است برخی از سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق داشته باشند.

بر اساس رویه دیوان عدالت اداری، پس از صدور دستور موقت، هیأت عمومی دیوان باید در جلسه‌ای با حضور اعضا، به بررسی ماهوی شکایت بپردازد و در نهایت حکم قطعی صادر کند. تا آن زمان، هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه‌ای که اجرای آن متوقف شده، فاقد وجاهت قانونی است.

این اقدام دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده تأکید این نهاد بر رعایت کامل مصوبات قانونی در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت است. در متن رأی صادره نیز آمده است که اختلاف میان قانون و آیین‌نامه‌ها باید در اسرع وقت توسط مراجع ذی‌ربط اصلاح شود تا از بروز اخلال در روند اجرای قانون و همچنین تعارضات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

با این دستور، اجرای ردیف تعرفه مربوط به خودروهای وارداتی با نرخ کمتر از 100 درصد، تا بررسی نهایی و صدور حکم دیوان عدالت اداری متوقف شد.

طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به اینکه، کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است، گفته است، دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برد.