نسخه چاپی
ارسال به دوستان
از حکم اعدام تتلو تا ضرورت تغییر قوانین اعدام در ایران
برهانی با اشاره به صدور حکم اعدام تتلو و ظرفیت‌های رییس عدلیه برای مقابله با چنین احکامی می‌گوید: «ریاست قوه قضاییه می‌توانند با توجه به اختیاری که براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دارند جمعی از استادان، وکلا و فقها را به عنوان جمعی مشورتی مورد استفاده قرار بدهند و با تعریف یک پروسه خاص، اجرای تمامی احکام را به‌طور مطلق منوط به بررسی و اجماع چنین جمعی کنند.»
صدور احکام اعدام در هر جامعه‌ای یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین گونه‌های احکام و کنشگری قضایی به شمار می‌رود. با توجه به حساسیت مساله است که در قوانین موضوعی ایران، اعدام به عنوان اشد مجازات، در قوانین کیفری برای جرایم خاصی پیش‌بینی شده و هدف از آن بازدارندگی از ارتکاب جرایم و برقراری عدالت است. در ایران، این مجازات بر اساس قوانین شرعی برای مواردی چون قتل، تجاوز، جرایم مرتبط با امنیت ملی و قاچاق مواد مخدر اجرا می‌شود. اما در برخی موارد صدور احکام اعدام در ایران با چالش‌های بسیاری همراه است و افکار عمومی بازخوردهای قابل توجهی نسبت به آن نشان می‌دهد.
برخی معتقدند صدور احکام اعدام اگر با بررسی همه جوانب همراه نباشد، تبدیل به نوعی تزریق بحران در فضای عمومی جامعه می‌شود. تزریق بحرانی که بعضا تصور کژکارکردی نظام سیاسی را در ذهن برخی طیف‌ها شکل می‌دهد. محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ظرفیت رییس دستگاه قضایی برای اصلاح برخی کژکارکردی‌ها در این زمینه اشاره می‌کند.
برهانی با اشاره به صدور حکم اعدام تتلو و ظرفیت‌های رییس عدلیه برای مقابله با چنین احکامی می‌گوید: «ریاست قوه قضاییه می‌توانند با توجه به اختیاری که براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دارند جمعی از استادان، وکلا و فقها را به عنوان جمعی مشورتی مورد استفاده قرار بدهند و با تعریف یک پروسه خاص، اجرای تمامی احکام را به‌طور مطلق منوط به بررسی و اجماع چنین جمعی کنند.»
صدور حکم اعدام تتلو و بررسی‌های پساصدور حکم، این روزها منشا مباحث مختلفی شده است. باتوجه به بازخوردهای فراوانی که صدور حکم اعدام در فضای عمومی جامعه دارد، آیا می‌توان به گونه‌ای تصمیم‌سازی و سیاستگذاری کرد که از هزینه‌تراشی بیهوده در جامعه جلوگیری شود؟
آمار بالای اعدام در ایران یکی از دغدغه‌هایی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده است؛ نسبت بین آمار رسمی اعدام و جمعیت کشور نشان می‌دهد که متاسفانه کشورمان در میان تمام کشورهای دنیا رتبه اول یا دوم با سوم را در سال‌های متمادی به خود اختصاص داده است. هرازگاهی خبر صدور حکم اعدام برای برخی افراد، شوکی به جامعه وارد می‌کند و به شدت سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را هدف قرار می‌دهد.
البته طبیعی است که برخی از گونه‌های صدور حکم اعدام مطابق قانون عادی است و افکار عمومی هم از این نوع احکام حمایت می‌کند، اما برخی دیگر از احکام وجود دارد که پرسش‌های بسیاری را در افکار عمومی ایجاد می‌کند. نمونه آشکار این موضوع صدور و تایید حکم اعدام برای تتلو بود که خبر پذیرش توبه و به احتمال زیاد سقوط حکم اعدام این هنرمند دیروز رسانه‌ای شد. آیا نمی‌شد از اساس چنین حکمی صادر نشود؟
چگونه می‌توان این فضا را ایجاد کرد تا از رفتارهای حساسیت‌برانگیز جلوگیری شود؟
برای حل معضل اعدام و آمار سهمگین آن در ایران باید در بدو امر این حقیقت را پذیرفت که وضعیت فعلی چندان مناسب نیست و باید در اسرع وقت آن را تغییر داد، برای ایران و تمدن و دین این کشور با عظمت، چنین آماری مطلوب نیست و هر چه اعدام کمتر باشد، بهتر است. اگر این باور پذیرفته شود آنگاه باید به سراغ راهکارهای عملی کاهش مجازات اعدام در کشور رفت. رویکرد اول رویکردی تقنینی است یعنی مجلس باید اولا زمینه‌های مجازات‌های اعدام را افزایش ندهد و ثانیا اقدام به اعدام‌زدایی از قوانین مختلف کند.
من در این گفت‌وگو به دنبال تبیین این وضعیت نیستم و تبیین ابعاد این رویکرد را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم. رویکرد دوم رویکردی قضایی است یعنی با وجود همین قوانین موجود باید دید چگونه می‌توان میزان اعدام را در عمل کاهش داد؟ در این رویکرد دستگاه قضایی و ریاست دستگاه قضا نقش اصلی را ایفا می‌کنند.
رییس عدلیه چگونه می‌تواند در زمینه صدور حکم اعدام زمینه‌هایی را فراهم سازد تا صدور این احکام کاهش یابد؟
در پاسخ به این پرسش به نکات ذیل می‌توان اشاره کرد: اول اینکه در هر شهر و مجتمع قضایی، قضات سختگیر کاملا شناخته شده هستند؛ قضاتی که به راحتی قلم‌شان به سمت صدور حکم اعدام کشیده می‌شود.
به نظر می‌رسد ابتدا باید یک آمارگیری دقیق از میزان اعدامی که هر قاضی صادر کرده است به دست آورد و سپس در گام بعدی ایشان را از شعب کیفری مرخص کرد و در بخش‌های دیگری از دستگاه قضا استفاده کرد. تردیدی نیست شخصی که به کرات حکم اعدام صادر یا تایید کرده است به مرور سختی و سهمگین بودن این حکم برای وی شکسته می‌شود و در این صورت موضوع صدور حکم اعدام برای او عادی می‌شود و این بسیار خطرناک است.
در برخی کشورها قضات کیفری پس از چند سال صدور حکم مجازات به محاکم حقوقی منتقل می‌شوند با همین استدلال که برای این اشخاص صدور حکم به مجازات عادی شده است و نباید صدور مجازات عادی شود. به طریق اولی نباید صدور حکم اعدام عادی شود و قضاتی که حکم اعدام زیاد صادر کرده‌اند یا اعدام زیاد تایید کرده‌اند نباید در مظان این حکم سنگین قرار بگیرند.
ازسوی دیگر، تمامی احکام مشتمل بر سلب حیات در مرحله فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. بسیاری از شعب دیوان جنبه‌های احتیاطی را در بررسی مجدد پرونده مدنظر قرار می‌دهند که این شعب مایه افتخار هستند اما متاسفانه معدودی از شعب بسیار سختگیرانه نسبت به متهمان عمل و اعدام‌گرا هستند.
با کمال تعجب پرونده‌های سنگین امنیتی که تبعات سهمگین اجتماعی- سیاسی برای کشور دارند به اسم بررسی تخصصی تنها به دو شعبه دیوان عالی کشور ارجاع می‌شوند و پس از تایید اعاده دادرسی یک شعبه به شعبه دیگر داده می‌شود. این روند چه در ارجاع برای فرجام‌خواهی و چه ارجاع در مرحله اعاده دادرسی باید اصلاح شود و شعبی که از نظر فضل و علم زبانزد قضات هستند در پرونده‌های اعدام بیشتر نقش ایفا کنند.
جدا از ظرفیت دستگاه قضایی آیا از ظرفیت‌های حقوقی کشور هم می‌توان برای این اصلاح قضایی بهره برد؟
به نظر اینجانب نقش شخص رییس دستگاه قضا در مرحله بعد از صدور حکم قطعی بسیار حائزاهمیت است. در برخی دوره‌ها برخی روسای وقت دستگاه باتوجه به قطعیت حکم دیگر مداخله‌ای در موضوع نمی‌کردند.
به نظر اینجانب تعریف یک پروسه خاص و استفاده از ظرفیت استادان و حقوقدانان در مرحله پساقطعیت می‌تواند در این مسیر کارساز باشد. قانونگذار در ماده ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی به استیذان در اجرای قصاص اشاره کرده است.
ریاست قوه قضاییه می‌توانند باتوجه به اختیاری که براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دارند جمعی از استادان، وکلا و فقها را به عنوان جمعی مشورتی مورد استفاده قرار بدهند و با تعریف یک پروسه خاص، اجرای تمامی احکام را به طور مطلق منوط به بررسی و اجماع چنین جمعی کنند و در صورت تردید یا اختلاف‌نظر میان ایشان، پرونده را پس از نقض به شعب خوشنام و محتاط و بافضل دیوان عالی کشور ارجاع داده تا مجددا بررسی ماهوی شده و اقدام به صدور رای کنند.
با تعریف این فرآیند و استفاده از ظرفیت نخبگانی حقوقدانان و فقها، عملا از اجرای بسیاری از احکام اعدام جلوگیری به عمل خواهد آمد.
پیشنهاد اخیر هیچ تعارضی با قوانین موجود ندارد بلکه استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین است. در این ایام که دستگاه قضا و ریاست محترم آن باب گفت‌وگو و ارایه پیشنهاد برای اصلاح امور را باز کرده‌اند، امیدوارم درخصوص حکم اعدام و آمار اعدام و کاهش این مجازات سهمگین بیشتر تأمل شود و در دوره مدیریت ایشان شاهد کاهش محسوس مجازات اعدام در کشور با اقدامات ابتکاری باشیم.
