کد خبر: ۴۳۹۲۱۴
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۱۰۷

میوه ممنوعه | گزارش اکونومیست از صادرات پنهان میوه و سبزیجات ایرانی به کشور‌های خلیج فارس

گزارش تازه اکونومیست نشان می‌دهد بخش بزرگی از صادرات میوه و سبزی ایران با تغییر برچسب و اسناد، راهی کشورهایی می‌شود که مدعی‌اند هیچ دادوستدی با تهران ندارند.

گزارش تازه اکونومیست نشان می‌دهد بخش بزرگی از صادرات میوه و سبزی ایران با تغییر برچسب و اسناد، راهی کشورهایی می‌شود که مدعی‌اند هیچ دادوستدی با تهران ندارند.

بازار میوه شهر کوچک العویر، حدود ۲۰ کیلومتری شرق دبی، مرکز تجمع فروشگاه‌هایی برای مشتریانی از سراسر امارات متحده عربی و حتی کشور‌های دیگر است. این بازار یک کیلومتر مربعی، که همین حالا هم بزرگ‌ترین مرکز عمده‌فروشی در خاورمیانه است، قصد دارد برای پاسخ به نیاز جمعیت رو به رشد خلیج فارس، وسعت خود را دو برابر کند. اینجا نمادی از بازار مصرفی منطقه است. نشریه اکونومیست در گزارشی مدعی شده این بازار محل پنهانی برای قاچاق گسترده مواد غذایی است. قاچاقی که کشاورزان محلی را از پا درمی‌آورد، زنجیره تأمین سوپرمارکت‌ها را به خطر می‌اندازد؛ اما برای ایران شریان حیاتی است.

 

 

نشریه اکونومیست نوشته:  ایران اکنون ۹۰ درصد گل‌کلم‌ها، گوجه‌ها و هندوانه‌های وارداتی امارات را تأمین می‌کند—انحصاری تقریباً کامل که تنها در چند سال شکل گرفته است. با این حال در دبی نشانه‌های آشکاری از موفقیت ایران دیده نمی‌شود؛ تنها بخش ناچیزی از قفسه‌ها به محصولات ایرانی اختصاص یافته است. پس خریداران واقعی این حجم عظیم صادرات چه کسانی هستند و این مواد غذایی سر از کجا درمی‌آورد؟

نشریه اکونومیست می گوید ایران از طریق امارات در حال صادرات مجدد کالاهای خود به کشورهایی است که از مبدا محصولات خریداری شده شان اطلاعی ندارند.

خریداران در خلیج فارس از ایرانی بودن محصولات بی خبرند و دلال‌هایی که برای پنهان کردن منشا ایران رشوه می‌گیرند

برای یافتن پاسخ، اکونومیست با کشاورزان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، و همچنین با تاجران پنهانی محصولات ایرانی گفت‌و‌گو کرده است. برای تأیید گفته‌های آنان نیز داده‌های اختصاصی تجاری گردآوری و با آمار‌های رسمی تطبیق داده شد. تحقیقات نشان می‌دهد محصولات ایرانی به‌طور مخفی و در حجم انبوه به مشتریان دیگری در سراسر خلیج فروخته می‌شوند—از جمله در کشور‌هایی مثل عربستان سعودی که ادعا می‌کنند هیچ وارداتی از ایران ندارند.

عمده‌فروشان به ندرت مستقیم از ایران وارد می‌کنند، بلکه معمولاً از طریق واسطه‌ها کالا‌ها را تهیه می‌کنند تا در صورت لزوم بتوانند انکار کنند. آنها منشأ کالا را پنهان می‌کنند: گاهی محصولات مجاز در لایه‌ی بالایی جعبه قرار می‌گیرد و بقیه با میوه‌های ارزان‌تر پر می‌شود، یا محصولات ایرانی در کارتن‌های جعلی با برند‌های معتبر بسته‌بندی می‌شوند تا بازرسی‌ها را دور بزنند.

این ترفند‌ها هم مانع جلب توجه ناخواسته می‌شود و هم سود کلانی نصیبشان می‌کند. روزی که ما از یک تاجر در العویر بازدید کردیم، یک کانتینر بروکلی ارزان‌قیمت ایرانی درست بیرون دفترش بود. او گفت در سال ۲۰۲۴، یک صادرکننده ایرانی به او روزانه ده کانتینر گوجه‌فرنگی—معادل ۲۰۰ تن—به قیمت هر کیلو ۱ درهم (با احتساب حمل‌ونقل) پیشنهاد کرده است. کشاورزان اماراتی برای جبران هزینه‌ها باید حداقل ۲ درهم در هر کیلو دریافت کنند و محصولات هلندی دست‌کم پنج برابر گران‌ترند. با وانمود کردن اینکه تمام محموله محصول گران‌قیمت است و هیچ کالای ایرانی ارزان‌تری در آن نیست، عمده‌فروشان حاشیه سود خود را چند برابر می‌کنند.

این ماجرا درباره سوپرمارکت‌ها هم صدق می‌کند. مسئولان خریدی که از ایرانی بودن کالا چشم‌پوشی می‌کنند، معمولاً رشوه می‌گیرند. حتی گاهی مدیران بخش میوه و سبزی خودشان دست به ترکیب می‌زنند؛ مثلاً گوجه‌های ایرانی را با انواع هلندی مخلوط می‌کنند تا ظاهر ویترین بزرگ‌تر شود. یکی از مطلعان می‌گوید: «به جای ۴-۵ درهم، همه را به قیمت ۲۰-۲۵ درهم در هر کیلو می‌فروشند.» سود زیادی در این میان ساخته می‌شود. یکی از این فروشگاه ها، سوپرمارکتی است که به پرواز کارکنانش با بیزینس‌کلاس و اقامت در هتل‌های پنج‌ستاره مشهور است. در مقابل، برخی سوپرمارکت‌های دیگر اماراتی—از جمله شعبه‌های کارفور و ویتروز—تلاش بیشتری برای جلوگیری از این تقلب می‌کنند.

همین مسئله توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از این فروشگاه‌ها تقریباً هر سال مدیر بخش میوه و سبزی خود را عوض می‌کنند.

درآمد ۵ میلیارد دلاری ایران از صادرات میوه و سبزی به امارات

اکونومیست نوشته: ایران در سال ۲۰۲۴ شاید ۴ تا ۵ میلیارد دلار در آمد از این صادرات به دست آورده است؛ و این تازه آغاز کار است.

ایران با اقلیم متنوع، خاک حاصلخیز و آفتاب فراوان، ظرفیت آن را دارد که به یک قدرت کشاورزی تبدیل شود. این صنعت که معیشت ۲۳ میلیون ایرانی و ۸۰ درصد غذای آنان را تأمین می‌کند، هم‌اکنون یک‌پنجم صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود. دولت با یارانه‌های سنگین، آب، کود و انرژی را تقریباً رایگان کرده و هزینه فناوری‌های نوینی، چون هیدروپونیک را نیز می‌پردازد تا تولید محصولات با ارزش بالا ممکن شود. سطح زیرکشت گلخانه‌ای کشور از اوایل دهه ۲۰۱۰ بیش از سه برابر شده است.

واردات غیر مستقیم تجهیزات از اسرائیل

اکونومیست یک ادعای دیگر هم مطرح کرده و می گوید بسیاری از تجهیزات آبیاری مدرن در ایران به‌طور غیرمستقیم از اسرائیل، وارد می شود؛ اغلب این تجهیزات در بسته‌های بزرگ‌تر تجهیزات و خدمات شرکت‌های مستقر در کشور‌هایی مانند هلند وارد ایران می شوند. در سال‌های اخیر، بخش فزاینده‌ای از تجهیزات نیز از چین و روسیه تأمین شده است.

هژمونی سبزیجات و ملون

نه ایران و نه امارات آمار‌های دقیق و به‌روز تجاری منتشر نمی‌کنند. اما اکونومیست می گوید موفق شده به داده‌هایی مربوط به گزارش‌های گمرکی کشور‌های ثالث، دست پیدا کند که تصویر تازه و جامعی ارائه می‌دهد. اکونومیست ارقام آمارهای این کشورها را با آمار‌های جزئی منتشر شده توسط سازمان ملل و دیگر نهاد‌های رسمی تطبیق داده است. اعداد نشان می‌دهد استراتژی ایران بسیار موفق بوده است. ایران در حال حاضر بازار ۱۵ قلم کالای کشاورزی در امارات را قبضه کرده است، از بادمجان گرفته تا طالبی. وضعیتی مشابه، هرچند در مقیاسی کوچک‌تر، در عمان و قطر نیز دیده می‌شود. حجم صادرات رو به افزایش است و کیفیت هم بهتر شده. ایران که روزگاری فقط گوجه‌های ساده صادر می‌کرد، اکنون در کشت گوجه‌فرنگی گیلاسی—که از سخت‌ترین انواع است—موفق است. منابع می‌گویند ایران در حال ایجاد مزارع توت‌فرنگی است که می‌تواند ظرف دو تا سه سال آینده رقبا را کنار بزند.

این نشریه نوشته: برخلاف نفت که توسط یک انحصار دولتی استخراج می‌شود، سبزیجات ایران محصول ۳۶ هزار کشاورز کوچک است. هزینه انتقال یک کانتینر میوه از مزارع ایران تا انبار‌های امارات تنها ۸۰۰۰ درهم (۲۲۰۰ دلار) است، در حالی‌که انتقال همان محموله از مصر یا ترکیه چهار برابر گران‌تر تمام می‌شود.

شبکه هندی | صادرات میوه در ازای واردات قطعات خودرو و تجهیزات

نشریه اکونومیست نحوه تبادل مالی تجار ایرانی میوه در امارات را هم فاش کرده است. این رسانه میگوید: بیشتر محصولات ایرانی وارد شده به شارجه در گمرک ثبت می‌شوند. اما مشکل اصلی پرداخت پول است، زیرا بانک‌های امارات به‌ندرت تراکنش‌های مرتبط با ایران را می‌پذیرند؛ بنابراین این تجارت به سیستم غیررسمی پرداخت موسوم به «هُندی» متکی است. این شبکه توسط شرکت‌های کوچک با دفاتری در سراسر دبی اداره می‌شود که معمولاً واژه‌هایی، چون «حمل‌ونقل»، «کالا» و «خدمات» در نامشان دیده می‌شود. در امارات، نمایندگان آنها درهم را از واردکنندگان مواد غذایی جمع‌آوری می‌کنند و به صادرکنندگان لوازم خانگی، قطعات خودرو و ماشین‌آلاتی می‌دهند که ایران به‌شدت نیازمندشان است. این کالا‌ها به ایران ارسال می‌شوند و در مقابل، میوه و سبزیجات به امارات می‌آیند—بدون اینکه نیازی به تبادل مستقیم درهم و ریال باشد.

صادارات مجدد محصولات ایرانی به کشورهایی که واردات از ایران را ممنوع کرده‌اند

امارات همچنین پایگاهی برای صادرات مجدد مشکوک است. یکی از آگاهان تخمین می‌زند که یک‌سوم واردات سبزیجات ایرانی این کشور سر از کشور‌های دیگر درمی‌آورد. بخش زیادی از این صادرات قاچاق است. برای نمونه، عربستان سعودی مدت‌هاست واردات میوه از ایران را ممنوع کرده است. مأموران گمرک عربستان اگر حتی یک جعبه با نوشته فارسی یا اعداد ایرانی پیدا کنند، کل محموله  را رد می‌کنند. آنها  گواهی‌های بهداشتی را برای هر بار ورودی لازم می‌دانند که محل تولید را مشخص کند.

اکونومیست می گوید با این حال، فریب دادنشان ساده است. یکی از تاجران اماراتی که این کار را زیاد انجام می‌دهد، می‌گوید: «فقط یک برچسب با مبدأ جدید می‌زنیم: آذربایجان، ترکیه—هر چیزی غیر از ایران.» تاجران همچنین از مدارک حمل قبلی که برای محموله‌های مشروع صادر شده، استفاده مجدد می‌کنند؛ کیوی ایتالیایی و بروکلی اسپانیایی از پوشش‌های رایج‌اند.

نشریه اکونومیست می گوید صادرکنندگان واقعی و دیپلمات‌های کشور‌های اروپایی مختلف بارها به این رویه اعتراض کرده اند اما اعتراضشان بی‌فایده بوده. سلطه‌ی محصولات ایرانی در بازار امارات و منطقه فزاینده است.

این نشریه می گوید روند فزاینده صادرات محصولات ایرانی به امارات و صادرات مجدد آن به کشورهای منطقه همه برنامه های اقتصادی کلان امارات را با چالش روبه رو کرده است؛ امارات قصد دارد تا سال ۲۰۵۱ در صدر «شاخص جهانی امنیت غذایی» قرار گیرد. دبی در حال ساخت «دره فناوری غذایی» به وسعت دو کیلومتر مربع است. ابوظبی هم قصد دارد بزرگ‌ترین مزرعه سرپوشیده جهان را راه‌اندازی کند که سالانه ۱۰ هزار تن سبزی تولید کند. شارجه نیز ۱۴۰۰ هکتار زمین را زیر کشت گندم برده است. این پروژه‌های پرزرق‌وبرق که با حمایت صندوق‌های دولتی و سرمایه‌گذاران غربی انجام می‌شود، همه با هدف «تقویت تولید داخلی غذا» طراحی شده‌اند.

اما در عمل، مزارع محلی در حال نابودی‌اند. امارات ۳۵ هزار مزرعه دارد که برخی بسیار بزرگ‌اند. یکی از کشاورزان در العین، قطب کشاورزی کشور، نزدیک به ۴۰۰ کارگر دارد و زمینی معادل ۱۰۰ زمین فوتبال را زیر کشت برده است. او می‌گوید تولید گوجه‌هایش به‌شدت کاهش یافته، زیرا وفور عرضه، قیمت‌ها را پایین کشیده است.

مقام‌های اماراتی از این مشکل آگاهند. تحلیلگران تجاری دولت به داده‌های به‌روز دسترسی دارند. سال گذشته وزارت اقتصاد یک تحقیق ضددامپینگ درباره قارچ‌های صادراتی ایران آغاز کرد، اما تجارت همچنان ادامه دارد

اکونومیست در نهایت با طرح این پرسش که چرا امارات—و دیگر کشور‌های خلیج—تهاجم سبز ایران را تحمل می‌کنند؟ می گوید: شاید این کشورها امیدوارند واردات ارزان به مهار تورم کمک کند. شاید هم فکر می‌کنند دلجویی از ایران خطر اقدامات تلافی‌جویانه در صورت حمله دوباره اسرائیل را کاهش می‌دهد. برخی نیز معتقدند رهبران خلیج حاضرند برای حفظ منابع محدود آب زیرزمینی در منطقه‌ای خشک، کشاورزی داخلی را قربانی کنند.

این نشریه در پایان توصیه کرده از کشاورزان ایرانی خرید نکنند! چون به ادعای آنها اگر دوباره هدف حمله قرار گیرد، تجارت ممکن است متوقف شود. خشکسالی‌های مکرر هم تولید ایران را بی‌ثبات کرده و واردکنندگان را در معرض شوک‌های قیمتی قرار داده است. هرچند این وابستگی وسوسه‌انگیز است، اما ولع برای محصولات ایرانی دردسرساز است.