نسخه چاپی
ارسال به دوستان
از وزیر اقتصاد درباره بانک آینده سوال می‌کنیم/ آنقدر صفرهای این قضیه زیاد است که نمی‌توانم بشمارم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «قطعا ما در کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ از وزیر اقتصاد پاسخ خواهیم خواست»، گفت: امروز قوا پای کار آمدند و قطعا وقتی جایی مانند بانک ملی در کار است نخواهند گذاشت مشتریانی که پولی داشته‌اند و سرمایه گذاری کرده‌اند، متضرر شوند.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره انحلال بانک آینده و جبران خسارات مشتریان این بانک گفت: من به شخصه از جزئیات و شرایط اطلاع کامل ندارم. اما برنامه داریم در کمیسیون اصل نود با حضور وزیر اقتصاد جزئیات این مسئله را بررسی کنیم.
این عضو کمیسیون با اشاره به اینکه در انحلال و ادغام بانک آینده باید به بحث پرسنل این بانک، بحث منابع و پول مردم توجه کرد، بیان کرد: هنگامی که پول مردم انتقال پیدا می‌کند و به بانک ملی می‌رود؛ باید مشخص شود شرایط به چه صورتی است و آیا مردم متضرر نمی‌شوند؟
وی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم بانک آینده بیشترین اضافه برداشت را از بانک مرکزی داشته است. حدود پانصد هزار میلیارد تومان این بانک اضافه برداشت داشته است و ناترازی به وجود آمده حاصل همین شرایط است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اهدافی که بانک‌های خصوصی در راستای اصل چهل و چهار قانون اساسی داشتند این بود که به سمت ریل‌گذاری برای تولید بروند و برای بخش‌های خصوصی تسهیلات ایجاد کنند، اما از این مسیر خارج شده‌اند، چراکه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم این بانک‌ها به سمت ساخت‌وساز و بنگاه‌داری می‌روند.
وی ادامه داد: اینطور که نمی‌شود؛ وظیفه سیستم بانکی ما چیست؟ ما در دوره یازدهم قانون بانکداری اسلامی را تصویب و به بانک مرکزی دادیم. نظارت بر بخش‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی کاملا در یک مبحث بسیار مفصل آمده است. آن وقت چه طور می‌شود موافقت اصولی و مجور صادر می‌شود و بانک مرکزی رها می‌کند؟ چرا همین بانک آینده سودهایش از سود اعلامی بانک مرکزی نسبت به سایر بانک‌ها بیشتر بوده است؟ چطور و بر اساس کدام ضابطه حرکت کرده است؟
نماینده بیجار در مجلس شورای ادامه داد: اگر می‌خواهیم برای بانک‌های دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد، بانک مرکزی باید قانون بانکداری اسلامی را اجرا کند. بانک مرکزی باید از حیاط خلوت دولت دربیاید.
وی تاکید کرد: ما اذعان داریم که دولت کم می‌آرود، مثلا می‌خواهد حقوق کارمندان را پرداخت کند می‌رود از بانک‌ها پول قرض می‌کند همین الان دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی چقدر بدهکار است؟ اصلا رقمش مشخص نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر هم دولت بی‌میل نیست فربه باشد و به این بزرگی بماند. در صورتی که بخش بزرگی از کسری بودجه ما ناشی از بودجه‌های سنواتی و هزینه‌های جاری دولت است که ما پرداخت می‌کنیم. ما امروز از حوزه عمران و صنعت بودجه می‌گیریم با این بودجه‌ها هزینه‌های جاری دولت را می‌دهیم که با آن حقوق پرداخت کنند. ببینید وقتی چنین شرایطی وجود دارد چنین مسائلی هم به وجود می‌آید.
زندیان در پاسخ به اینکه دولت برای بازگشت خسارت مشتریان بانک آینده چه اقدامی باید انجام دهد، گفت: بانک ملی یک بانک دولتی است و دولت امروز پای کار آمده است و این کار از تصمیات سران قوا است. امروز قوا پای کار آمدند و قطعا وقتی جایی مانند بانک ملی در کار است نخواهند گذاشت مشتریانی که پولی داشته‌اند و سرمایه گذاری کرده‌اند، متضرر شوند.
وی درباره این که زیان انباشته بانک آینده چقدر است، گفت: ۳۶۰ هزار میلیاردتومان نسبت به ۲ الی ۳ سال پیش بیشتر شده است و برای این هم باید توسط وزیر اقتصاد که وظیفه تنطیمگری و سیاست‌گذاری حوزه اقتصاد را بر عهده دارد فکری شود. ایشان باید بیاید جواب دهد؛ زیرا ایشان هنگامی که یک بانک خصوصی را در یک بانک دولتی ادغام می‌کند برای این قضیه هم باید پاسخی داشته باشد.
زندیان تاکید کرد: قطعا ما در کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ از وزیر اقتصاد پاسخ خواهیم خواست.
وی در خصوص‌عدم نظارت بر بانک آینده بیان کرد: این را باید از کسانی که مسئولیت این قضیه را بر عهده داشتند، پرسید. در گذشته هم این قضیه مطرح شد، سران قوا در ۲ سال گذشته به دنبال این جریان بودند و حتی شهید رئیسی هم تاکید کرد که پرونده بانک آینده سریع رسیدگی شود. یعنی یکی از سران قوا که رئیس جمهور بود بر این قضیه اصرار و تاکید داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که اموالی که متعلق به بانک آینده است آیا می‌تواند جبران خسارت مشتریان این بانک را باشد، گفت: این اموال باید بررسی شوند، من واقعا آنقدر صفرهای این قضیه زیاد است نمی‌توانم بشمارم و اطلاع ندارم.
