نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سقوط سرمایهگذاری در ایران
گزارشها نشان میدهد رشد اقتصادی در تابستان سال جاری به ۰.۳ درصد رسیده است
روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران بار دیگر نزولی شده و چشمانداز رشد بلندمدت کشور را با ابهامهای جدی مواجه کرده است. تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان۱۴۰۴ به منفی ۴.۸درصد سقوط کرده؛ این رقم پایینترین میزان این متغیر، در طول چهارسالونیم اخیر است و نسبت به فصل گذشته با کاهش 2.9واحد درصدی روبهرو شده است.
رشد اقتصادی در تابستان سال جاری به میزان ۰.۳درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۴درصد گزارش شده است. اقتصاددانان هشدار میدهند که در اقتصادی سرمایهبر مانند ایران، کاهش سرمایهگذاری، ظرفیتهای تولیدی را محدود میکند و به فرسایش موجودی سرمایه، افت بهرهوری و کاهش توان رشد در سالهای آینده منجر میشود.
افت سرمایهگذاری در سالهای اخیر با رشدهای مثبت اما شکننده اقتصادی همراه شده که عمدتا متکی بر بخشهایی مانند نفت یا خدمات بوده و توان ایجاد رونق پایدار را نداشته است. بررسی روند سرمایهگذاری طی ۱۵سال اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران طی دوره فوقذکر با نوسانهای شدید، شوکهای تحریمی، تورم بالا، بیثباتیهای کلان و کمبود منابع مالی مواجه بوده و این عوامل بهصورت همزمان موتور سرمایهگذاری را تضعیف کردهاند.
در چنین شرایطی، تحقق رشد ۸درصدی هدفگذاریشده در برنامه هفتم توسعه، بسیار دور از واقعیت به نظر میرسد. ادامه این روند میتواند مسیر توسعه کشور را با چالشهای بزرگتری روبهرو کند، مگر آنکه مجموعهای از اصلاحات هماهنگ شامل آزادسازی اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، رفع ریسکهای سیاست خارجی و اصلاح ناترازیهای بانکی و بودجهای در دستور کار قرار گیرد.
سرمایهگذاری، به تعبیری موتور محرک رشد بلندمدت است؛ زیرا برای افزایش تولید کالا و خدمات، تنها اتکا به نیروی کار یا بهرهوری کوتاهمدت کافی نیست. زمانی که تشکیل سرمایه ثابت در یک اقتصاد رو به کاهش میگذارد یا در سطوح نزدیک به صفر نوسان میکند، اقتصاد به تدریج دچار «فرسودگی سرمایه» میشود.
پس از آن، دوره ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با یکی از سختترین دورههای رکود سرمایهگذاری همراه بود. بازگشت تحریمها، افت تجارت خارجی و افزایش ریسکهای کلان، مجموعا موجب شدند که در سال۱۳۹۷ تشکیل سرمایه به منفی ۹درصد، در ۱۳۹۸ به منفی 3.2درصد و در ۱۳۹۹ به منفی 16.7درصد برسد.
در تابستان۱۴۰۴، رشد تشکیل سرمایه ثابت به منفی 4.8درصد سقوط کرد؛ رقمی که آن را به پایینترین سطح در ۱۸فصل اخیر تبدیل کرد. در همین فصل رشد اقتصادی 0.3درصد اعلام شد؛ رشدی بسیار محدود و شکننده که بیش از هر چیز ناشی از پایدار ماندن بخشهایی مانند نفت یا خدمات دولتی است.
نظر میرسد در این شرایط، تحقق رشد اقتصادی مطابق با هدفگذاری 8درصدی در سال کنونی موجود در برنامه هفتم توسعه نامحتمل خواهد بود. در این شرایط بدون اصلاحات کلان ساختاری، بهبود فضای کسبوکار، ثبات اقتصاد کلان و دسترسی به سرمایه خارجی، اقتصاد کشور نمیتواند در مسیر رشد پایدار قرار گیر
