کارشناسان اقتصاد زنگ خطر را به صدا درآوردند/ تورم بیش از ۵۰ درصد در کمین سال ۱۴۰۵ / قیمت‌ها هر روز بالا می‌روند

هنوز چشم‌اندازی برای مهار تورم و بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد دیده نمی‌شود . این جمله‌ای است که اغلب کارشناسان در مواجهه با این پرسش مهم که اقتصاد ایران به مدام سو می‌رود بر زبان آوردند.

 دو ماه پیش گزارش صندوق بین المللی پول در حالی منتشر شد که پیش‌بینی‌های این گزارش از بغرنج‌تر شدن شرایط اقتصاد کشور خبر می داد. این در حالی بود که تنها چند روز پیش از آن بانک جهانی هم در گزارشی، پیش بینی بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران در دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را کرده بود. با گذشت دو ماه از آن زمان به نظر می‌رسد شرایط نسبت به پیش‌بینی‌های این دو مرجع هم می‌تواند بدتر شود.

صندوق بین‌المللی پول در حالی از رشد اقتصادی ۳.۷ در ۲۰۲۴ خبر داده بود که در ادامه برای امسال و ۲۰۲۶ رشد اقتصادی به ترتیب ۰.۶ و ۱.۱ درصدی را پیش‌بینی کرده است. در تحلیل تورم هم این صندوق از بدتر شدن و وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی در اقتصاد کشور خبر داده است. تورم امسال در حالی ۴۲.۴ درصد برآورد شده که در سال گذشته صندوق تورم ایران را ۳۲.۵ درصد اعلام کرده است. این درحالی است که صندوق تصور می‌کند تورم بالا برای ایران ادامه داشته باشد و حتی تا پایان سال ۲۰۲۶ هم نرخ تورم به کمتر از ۴۰ نخواهد رسید و شاخص آن در پایان سال بعد هم معادل ۴۱.۶ درصد برآورد شده است.

از نظر بانک جهانی اقتصاد ایران در شرایطی سال ۲۰۲۵ را خاتمه می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد  به -۱.۷ درصد کاهش خواهد یافت. برای سال ۲۰۲۶ هم بانک جهانی چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای ارائه نمی‌دهد و از وخیم‌تر شدن وضعیت خبر می‌دهد طوری که رشد اقتصادی به -۲.۷ درصد خواهد رسید. از نظر بانک جهانی تا سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی ایران مثبت نخواهد شد و در آن سال هم رشد ۰.۳ درصد خواهد شد که نرخ بسیار ناچیز و کم اهمیتی است.

مسیر اقتصاد در ۱۴۰۵ چگونه است؟

علی قنبری، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علی دانشگاه تربیت مدرس  گفت: جدای از اینکه نرخ تورم بالا خواهد رفت، شاخص رشد اقتصادی هم در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته است. همانطوری که می‌دانیم نرخ رشد اقتصادی را برای بهار امسال منفی برآورد کردند. این در حالی است که در اواخر خرداد ماه اسراییل به ایران حمله کرد و پس از آن اروپا مکانیسم ماشه را هم اجرا کرد و به این اعتبار وضعیت دشوارتر هم شده است. طوری که می‌توانم بگویم تا پایان سال نرخ رشد به بیش از منفی یک درصد هم خواهد رسید.

قنبری در مورد دلایل کاهش رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی به دلیل تشدید تحریم‌ها از طریق اجرای مکانیسم ماشه، افزایش تنش‌های خارجی و دیگر مشکلات داخلی امکان خروج از رشد منفی را لااقل برای امسال نخواهد داشت. این در حالی است که برخی از شاخص‌های مهم دیگر هم به دلیل همین رشد منفی، افت خواهند کرد. از جمله شاخص سرمایه‌گذاری که در وضعیت مناسبی قرار ندارد و امیدی به بهبود آن هم نمی‌رود. زیرا هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی حاضر نیست در یک کشور تحت تحریم منابع خود را هزینه کند. همچنین نه کیفیت اشتغال و نه میزان آن برای کشورمان مناسب نیست.

قنبری درباره راهکار مقابله با این وضعیت، ضمن اینکه خواهان تغییر ریل در سیاستگذاری اقتصادی شد، ادامه داد: در این وضعیت چاره‌ای جز حذف بودجه‌ی دستگاه‌های غیرضروری به نفع معیشت مردم نیست. دولت باید هر طور می‌تواند به حذف بودجه دستگاه‌های غیرمفید و زائد دست بزند تا از این طریق توازنی میان هزینه و درآمدهای دولت به وجود آورد. به طور خاص من تاکید دارم بودجه دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی را می‌توان در گام نخست حذف کرد بدون آنکه معیشت جامعه هم دچار مشکل شود.

وی هشدار داد: حوزه تبلیغاتی نیازی به بودجه دولت ندارند و  کار فرهنگی بدون بودجه دولتی شدنی است. بودجه دولت باید صرفا برای تامین بودجه عمرانی و رفاه عمومی صرف شود. بودجه جایی برای تقسیم غنائم نیست و باید آن را به چشم تخصیص منابع نگریست. اگر دولت هزینه دستگاههای اضافی را از بودجه کم کند، با وجود همین فشارهاه هم ممکن است وضعیت فعلی بهبود یابد وگرنه ادامه این وضعیت به فقر  گسترده‌تر منجر می‌شود و تنها با عزم گسترده در دولت و نظام تصمیم‌گیری می‌توان این روند را متوقف کرد.

بدون تثبیت، تورم بیش از ۵۰ درصد خواهد بود

مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هم با تاکید بر اینکه دولت باید سراغ سیاستهای تثبیتی برود، پیش‌بینی کرد:‌سال گذشته  گفتم اگر فقط افزایش ارز در نیمه دوم ۱۴۰۳ را در نظر بگیریم، تورم از حدود ۳۲ درصد، دوباره به بیش از ۴۰ درصد برخواهد گشت. امسال هم دوباره نرخ ارز را گران کردند و این افزایش نرخ ارز هم امسال و هم در سال آینده بر تورم موجود می‌افزایش. به باور من برای سال جاری به احتمال بسیار زیاد تورم به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید.

او راههای جلوگیری از جهش تورمی تا پایان سال را اتخاذ سیاست تثبیت قیمت دانست و خاطرنشان ساخت: چنانچه در این سه چهار ماهه آخر سال، دولت به دنبال تثبیت برود، ممکن است در اسفند تورم به کمتر از ۵۰ درصد هم برسد ولی اگر به جای سیاست‌های تثبیتی، افزایش قیمت‌ها را دنبال کنند، بدون تردید نرخ تورم هم بیش از ۵۰ درصد خواهد شد.

وی با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی در کشور افتاده که برخی این طور به وضوح از گران شدن دلار دفاع می‌کنند. حتما دستهایی پشت این ماجرا است زیرا هیچ منطق علمی هم پشت این نیست که تضعیف ارزش ریال، به سود اقتصاد کشور تمام می‌شود و در مقابله دهها مشکل از این اقدام به وجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: شرایط جاری کشور هم اگر ملاک باشد، باز هم گران شدن ارز، به سود اقتصاد کشور نیست و چنین کاری توجیه عقلانی ندارد. درواقع اگر بر مبنای شرایط بخواهند تصمیم بگیرند، امروز وضعیت ما ایجاب می‌کند که به سمت تثبیت قیمت‌ها برویم زیرا افزایش نرخ ارز به سرعت موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود، چنان که هم اکنون هم شده است.

تورم سه رقمی می‌شود؟

محمد تقی فیاضی تاکید کرد: استنباط من این است که کشور در آستانه یک جهش تاریخی‌ و بزرگ تورم قرار دارد. در زمانی که تورم ۵۳ درصدی حاصل شد، در کاخ سفید جو بایدن حضور داشت که سیاست فشار حداکثری را کنار گذاشته بود، تهدید نظامی علیه ایران وجود داشت اما ایران مورد حمله نظامی قرار نگرفته بود و آن زمان مذاکره ولو بدون اراده توافق، در جریان بود اما امروز چنین نیست. همه این موارد نشان می‌دهد شرایط در ۱۴۰۱ به مراتب پایدارتر بود و دولت موفق شد با کنترل فضای روانی از تشدید بیشتر تورم جلوگیری کند.

فیاضی گفت: دولت امروز در یک وضعیت دیگر قرار دارد و هر روز قیمت‌ها در حال بالا رفتن هستند. وضعیت تورم از این جهت هم نگران کننده است که عمده تورم در بخش اقلام خوراکی است و برخی خوراکی‌ها مانند میوه و خشکبار یا نان به تورم بیش از ۱۰۰ درصد رسیده‌اند. به این ترتیب نرخ تورم امسال و سال بعد افزایشی خواهد بود. چنانچه وضعیت فعلی استمرار پیدا کند، تورم ۱۴۰۵ نه تنها رکود ۱۴۰۱ را خواهد شکست که انتظار می‌رود تورم مانند ابتدای دهه ۲۰ و سالهای اشغال ایران، سه رقمی شود.

وی در توضیح عوامل سه رقمی شدن تورم در ۱۴۰۵ گفت: دولت کسری بودجه بسیار زیادی دارد اما توان کاهش هزینه‌ها را ندارد، کنترل کامل بر منابع و مصارف عمومی از دست دولت خارج است، درآمدهای ارزی وصول نمی‌شوند و یا وارد اقتصاد نمی‌شوند. این واقعیات اقتصاد ماست که وقتی با انتظارات تورمی بسیار بالای امروز همراه می‌شود، ما را وارد یک دوره تورمی شدید کرده است.

او ادامه داد: اینکه نوسان هر روزه در بازار ارز باشد، قبل از هر چیز ناشی از انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی به این روز رسیده‌اند چون چشم‌انداز مثبتی در مقابل خود نمی‌بینند و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، رسیدن به تورم سه رقمی کاملا ممکن است. متاسفانه اراده‌ای هم در میان سیاستگذاران برای تغییر این روند مشاهده نمی‌شود و تورم هم به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

تکرار اشتباهات تکراری 

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه یک فاجعه در اقتصاد کشور در حال شکل‌گیری است، تاکید کرد: من فکر می‌کنم فاجعه تجربه شده در ۱۴۰۱ دوباره هم می‌تواند رخ دهد و شرایط کشور را به هم بریزد زیرا در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی هستند. همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم ارز ترجیحی برای واردات برنج را حذف کردند و نتیجه آن هم سه برابر شدن قیمت برنج بود. باید بدانیم که به زودی ارز ترجیحی روغن هم گران می‌شود که نتیجه‌ای جز دو تا سه برابر شدن نرخ آن ندارد.

این نماینده اصولگرا نه تنها دولت، که نقش مجلس و به طور خاص رییس آن را در جهش‌های قیمتی موثر دانست و تصریح کرد: من نقش آقای قالیباف، را بسیار پررنگ می‌بینم. او همین امروز و با وجود فاجعه اردیبهشت ۱۴۰۱ باز هم در پی حذف ارز ترجیحی و به قول خودش پرداخت کوپن به مردم فرودست است. او حامی سرسخت این اقدامات دولت از جمله مصوبه اول آذر بوده است. او در زمان اردیبهشت ۱۴۰۱ هم همسو با دولت وقت عمل کرد. آقای پزشکیان هم امروز خواهان افزایش نرخ ارز است و همکاری رییس دو قوه کار را برای مخالفان بسیار دشوار کرده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه این وضعیت فاجعه بار مسئول و مسبب دارد، یادآوری کرد: قالیباف در ۱۴۰۱ هم مدافع سرسخت حذف ۴۲۰۰ تومانی بود و امروز هم خواهان حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. وقتی از او سوال کنید، کتمان می‌کند و می‌گوید من برای تامین کالا برگ چنین چیزی را خواستم! آقای قالیباف و مجلس شورای اسلامی بدون تردید، در پدید آمدن این وضعیت نقشی پررنگ داشته‌اند.

به باور صمصامی، از آنجایی که شوک ارزی مهمترین عامل جهش‌های تورمی است، دولت نباید از این طریق اقدام به درآمدزایی کند تا جلوی جهش‌های تورمی را بگیرد. وی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید دارد و با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته، تلاش برای بازگشت این ارزها را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرانی عنوان کرده است. 

موتور دوباره افزایش تورم چیست؟

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز  گفت: در اسفند پارسال پیش‌بینی کرده بودم که دولت در نیمه دوم سال با مشکل کسری بودجه مواجه میشود. آن زمان هنوز اسراییل حمله نکرده بود و شرایط کشور بهتر بود. اکنون همان پیش‌بینی محقق شده و  آقای پزشکیان هم بارها از نداری گفته و اگر در این شرایط و همزمان با افزایش قیمت بنزین، نرخ ارز هم بالا برود، مشکلات اداره کشور هم دوچندان خواهد شد.

l

وی در پیش‌بینی وضعیت تورم در امسال و سال آینده به تلخی گفت: متاسفانه باید بگویم اگر ارز ترجیحی را گران کنند و مشکل تحریم و تنش‌های خارجی هم حل نشود، تورم از ۵۳.۱ درصد ۱۴۰۱ هم بیشتر خواهد شد و حداقل به ۶۰ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی هم امسال منفی یا حدود صفر خواهد بود و برای سال بعد هم انتظار دارم که با وجود این تورم بالا، منفی شود.

از نظر این عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، کسری بودجه رفع شدنی است . افقه توضیح داد: واقعیت این است با اعمال تحریم‌ها از سال ۹۷ به این سو، ارز حاصل از فروش نفت به شدت کاهش یافت و این موجب شد تا دولت در تامین هزینه‌های خود دچار مشکل شود. پر واضح است برای تامین این کسری، دو راه وجود دارد، یک راه آن این است که بخشی از هزینه‌ها کاسته شوند یا اینکه باید درآمدهایی برای جایگزینی با درآمدهای نفتی پیدا شود. دولتهای ما متاسفانه اغلب راه دوم را بر گزیدند و در این جا هم به جای درآمدزایی پایدار، دست خود را در جیب و سفره مردم بردند.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز درباره کاهش هزینه‌ها توضیح داد: بخش بزرگی از هزینه‌های بودجه‌ای دولت، صرف امور نا لازم می‌شود. این هزینه‌ها در شرایط وفور درآمدهای نفتی، به راحتی تامین می‌شدند اما امروز به یک عامل بی‌ثبات‌ساز تبدیل شدند. دولت باید سراغ حذف این هزینه‌ها برود تا بدون اینکه تورم ساخته شود و یا فقر گسترش یابد، کسری بودجه را تامین کند.