علت این همه نوسان دلار چیست؟

معاون ارزی پیشین بانک مرکزی همچنین بیان کرد: رابطه میان نرخ ارز و تورم، رابطه‌ای دوسویه است. از یک‌سو افزایش نرخ ارز به تورم دامن می‌زند و از سوی دیگر، تورم خود نتیجه رشد بالای نقدینگی در کشور است. ریشه اصلی این حجم بالای نقدینگی نیز به کسری مزمن بودجه بازمی‌گردد. در صورتی که این روند ادامه یابد، در نهایت بانک مرکزی توان و ابزار کافی برای کنترل شرایط اقتصادی را از دست خواهد داد.

کمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، درباره این موضوع  گفت: «به‌طور کلی، هر زمان تعادل میان عرضه و تقاضا برهم بخورد و میزان عرضه ارز کاهش یابد، قیمت‌ها به‌صورت طبیعی افزایش پیدا می‌کنند. این قاعده در مورد همه کالاها صادق است. نکته مهم دیگر آن است که با توجه به شرایط سیاسی کشور و تشدید تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر فروش نفت وارد شده و میزان فروش نفت ایران نسبت به چند ماه گذشته کاهش یافته است. این مسئله به‌عنوان عاملی مؤثر، موجب محدودتر شدن منابع ارزی بانک مرکزی شده است. موضوع قابل توجه دیگر این است که هنگامی که مردم احساس می‌کنند قیمت‌ها به‌طور مستمر در حال افزایش است، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به تکاپو می‌افتند و آن‌ها را به طلا یا ارز تبدیل می‌کنند. در چنین فضایی، انتظارات تورمی و التهابات روانی نقش پررنگی در تشدید شرایط و بی‌ثباتی بازار ایفا می‌کند. از سوی دیگر، بازگشت ارز حاصل از صادرات با وضعیت متناسبی همراه نبوده و بنا بر گزارش‌ها، بخشی از ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این مجموعه عوامل، تصویری روشن از شرایط کنونی اقتصاد کشور ارائه می‌دهد».

او ادامه داد: «با این حال، باید به این نکته نیز توجه داشت که سرکوب قیمت‌ها در برخی مقاطع، لزوما مانع افزایش آن‌ها در آینده نمی‌شود. این پرسش جدی مطرح است که آیا در صورت فشرده نگه داشتن قیمت‌ها، فنر آن‌ها در نهایت رها نخواهد شد و شاهد جهش شدیدتری نخواهیم بود؟ در شرایطی که قیمت اغلب کالاها افزایش یافته و نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده است، نرخ ارز بدون تغییر باقی نمی‌ماند. در چنین وضعیتی، دلار ۱۲۰ تا ۱۳۰ تومانی سناریویی غیرواقعی یا دور از انتظار نخواهد بود».

معاون ارزی پیشین بانک مرکزی همچنین بیان کرد: «رابطه میان نرخ ارز و تورم، رابطه‌ای دوسویه است. از یک‌سو افزایش نرخ ارز به تورم دامن می‌زند و از سوی دیگر، تورم خود نتیجه رشد بالای نقدینگی در کشور است. ریشه اصلی این حجم بالای نقدینگی نیز به کسری مزمن بودجه بازمی‌گردد. در صورتی که این روند ادامه یابد، در نهایت بانک مرکزی توان و ابزار کافی برای کنترل شرایط اقتصادی را از دست خواهد داد. بودجه کشور همچنان با ناترازی جدی مواجه است و در فرآیند تدوین بودجه نیز توجه کافی به کاهش هزینه‌ها صورت نمی‌گیرد. در حالی که می‌توان بخشی از بودجه‌هایی را که امکان تعدیل و کاهش دارند، حذف یا اصلاح کرد و بخشی از کسری بودجه را از محل‌هایی تأمین نمود که تأثیر مستقیمی بر تولید ناخالص ملی ندارند. برای مثال، برخی دستگاه‌های فرهنگی موازی که به‌جای کمک به دولت، خود به‌عنوان دریافت‌کننده بودجه عمل می‌کنند. لازم است با نگاهی آینده‌نگر، ریشه اصلی مسئله یعنی کسری بودجه کنترل شود».

سیدعلی در پایان گفت: «کشور به بن‌بست نرسیده و راه‌حل‌های عملی برای مدیریت شرایط وجود دارد. به‌عنوان نمونه، می‌توان در کوتاه‌مدت و به‌سرعت تصمیم گرفت نرخ سود بانکی به ۴۰ درصد افزایش یابد تا شرایط بازار تا حدی کنترل شود. البته باید در نظر داشت که مسائل مربوط به روابط بین‌الملل، تحریم‌ها و شرایط جنگی، خود از عواملی هستند که اقتصاد کشور را از مسیر برنامه‌ریزی خارج می‌کنند و امکان تدوین و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را محدود می‌سازند. این وضعیت در دولت‌های پیشین نیز وجود داشته است. با این حال، در شرایط فعلی افزایش بودجه نظامی به یک ضرورت تبدیل شده و لازم است اولویت‌ها به‌درستی بازتعریف شوند. برخی از هزینه‌ها قابلیت اصلاح و بازنگری دارند تا از این طریق، تعادل بیشتری در ساختار بودجه کشور ایجاد شود».