نسخه چاپی
ارسال به دوستان
جهت يابي اقتصاد پساتحريم/ وضعيت تحريم‌ها و بازارها چه مي‌شود؟
متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
دنياي اقتصاد: پس از حصول بيانيه مشترک لوزان در رابطه با برنامه هسته‌اي ايران افکار عمومي با سه پرسش اساسي روبه‌رو است. راهکارهاي حاصل شده چگونه موجب رفع تحريم‌ها مي‌شود؟ واکنش بازارها به اين اتفاق چه خواهد بود؟ و در نهايت اقتصاد ايران پس از اجرايي شدن راهکارهاي اين بيانيه به چه سمتي مي‌رود؟ «دنياي اقتصاد» در گزارش‌هايي به اين سه پرسش پاسخ داده است. در گزارش نخست با توجه به متن بيانيه و مواضع گروه‌هاي 1+5 مختصات لغو تحريم‌ها بررسي شده است. اين گزارش سناريوهاي رفع تحريم‌ها در قالب بيانيه و مواضع اعلام شده را ارزيابي کرده که در مجموع به‌نظر مي‌رسد توازن لازم ميان خواسته‌هاي دو طرف و امتيازاتي که آنها به يکديگر مي‌دهند، وجود داشته باشد. بررسي درخصوص واکنش بازارها هم نشان مي‌دهد تفاهم‌نامه لوزان موجب آماده باش قيمتي در بازار ارز و طلا و بازگشت رونق به بورس شود. عملکرد بازارها در ابتداي فروردين نيز اين گمانه را تقويت مي‌کند؛ در حالي که دلار و سکه حدود نيم درصد افت داشتند، شاخص بورس 5 درصد رشد کرد. در نهايت سمت و سوي اقتصاد ايران پس از اجرايي شدن راهکارها بررسي شده است. يک گزارش تحليلي، پيش‌بيني کرده است با لغو تحريم‌ها علاوه بر افزايش توان صادراتي نفت، ايران بتواند موقعيت ممتاز خود را در بين 11 بازار نوظهور بازيابي کند.
رسانه‌هاي جهان بازخورد تفاهم هسته‌اي در حوزه اقتصاد را ارزيابي کردند
درحالي‌که بيانيه مشترک ايران و گروه 1+5 در مورد آينده لغو تحريم‌ها، اعلام شده است، محافل اقتصادي در جست‌وجوي تحولات آينده اقتصاد ايران در دوران «پساتحريم» هستند تا مشخص شود که چه بخش‌هايي مهم‌ترين تاثير را از لغو تحريم‌ها خواهند گرفت و آثار از ميان رفتن محدوديت‌هاي بانکي و نفتي در چه زماني و با چه شدتي در اقتصاد ايران ظاهر خواهد شد. در اين زمينه شبکه خبري سيانان ضمن تحليلي با اشاره به آثار تحريم‌ها در اقتصاد ايران به چشم‌انداز تحولات اقتصادي در دوران جديد پرداخته است.
پيش‌بيني سيانان از آينده اقتصاد ايران
سرمايه‌گذاران اکنون در جست‌وجوي پتانسيل‌هاي اقتصادي هستند که سه دهه از آن به دور مانده‌اند. ليست دستاوردهاي ايران ارزشمند است. ايران دومين کشور پرجمعيت خاورميانه با 80 ميليون نفر جمعيت، با 9 درصد ذخيره نفتي و 18 درصد ذخاير گازي جهان و منابع معدني فراوان است.
مدير يک شرکت سرمايه‌گذاري معتقد است: «ترکيه پتانسيل بالايي از نظر مصرف‌کنندگان دارد. عربستان سعودي هم ذخاير نفتي دارد. ذخاير گاز طبيعي روسيه و ذخاير معدني استراليا هم داراي اهميت هستند، اما مي‌بينيم که در ايران همه اين فرصت‌ها در يک کشور واحد جمع شده است.» در سال‌هاي گذشته به‌دليل تحريم‌هاي ظالمانه‌اي که عليه اقتصاد ايران اجرا شد در برخي مناسبات ايران و اقتصاد جهاني گسست ايجاد شد. براي نمونه دسترسي به بيمه کشتيراني محدود شد و تحريم بانک‌هاي ايراني از سوئيفت يا سيستم انتقال ارزي جهاني صورت گرفت. سيانان ادعا کرده است در نتيجه اين اتفاقات رشد اقتصاد ايران در سال 2013 ، پنج درصد کاهش يافت. سيانان با استناد به مطالعات مرکز پژوهش‌هاي کنگره آمريکا توليد ناخالص داخلي را 366 ميليارد دلار اعلام کرده و نوشته است اقتصاد ايران با وجود تحريم‌ها 20 درصد کوچک‌تر شد. با هشت سال دوره رئيس‌جمهوري احمدي‌نژاد نااطميناني حاکم شد، اما با تغيير دولت و روش تعامل با جهان روندها تا حدودي تغيير کرد. رئيس‌جمهور حسن روحاني به حضار در مجمع جهاني اقتصاد در سال 2014 گفت که ما خواستار «تعهدات سازنده» هستيم. وقتي که گلدمن ساکس 11 بازار نوظهور اميد بخش در سال 2007 را معرفي کرد نام ايران هم در اين ليست بود. ايران مي‌خواهد در صورت گرفتن چراغ سبز، علاوه‌بر بازگشت به اين فهرست با افزايش توليد يک ميليون بشکه نفت در روز در طول سه ماه جايگاه دوم خود را بعد از عربستان در اوپک به دست آورد. وزير نفت ايران بيژن زنگنه به سيانان در ماه نوامبر گفت که ايران آماده بازي با قدرتهاي نفتي آمريکايي هستند؛ چراکه آنها طبق قانون محدوديت سرمايه‌گذاري، اجازه ورود به اين بخش را از سوي دولت آمريکا ندارند. وي در ادامه گفت: «درهاي ايران براي شرکت‌هاي آمريکايي باز است. قوانين آمريکا اين شرکت‌ها را محدود کرده‌اند. همکاري با آمريکا پس از لغو تحريم‌ها کار دشواري نيست.» برگشت ايران بستگي به لغو تحريم‌ها دارد و ممکن است ساده نباشد. کاخ سفيد براي مثال بايد سناتور‌ها و جمهوري‌خواهان را متقاعد کند که قانوني را تصويب کنند تا برخلاف کار اوباما، ايران را به ميز مذاکره برگرداند.
بانک‌هاي جهاني همچون HSBC و استاندارد چارتر نگران بازگشت اوضاع به قبل هستند؛ زيرا با تجربه تلخي در زمينه مجازات براي دور زدن تحريم‌ها روبه‌رو بوده‌اند. مديرعامل يک شرکت سرمايه‌گذاري گفت: «موسسات مالي بزرگ‌تر مثل مخازن بزرگ هستند و براي آنها سخت است که سياست‌هاي مقبول را تغيير دهند. شايد چند ماه يا چند سال طول بکشد تا موسسات مالي به ايران بازگردند.» اين نااطميناني و پيچيدگي حقوقي است که مانع از پديد آمدن يک بازار رقابتي در ايران و مانع از تبديل اين کشور به 10 اقتصاد برتر در دهه پيش‌رو است.
آينده بازارها در دوران «پساتحريم»
سايت معتبر «ورتيتي ايران» در لندن ضمن بررسي روند شاخص‌هاي اقتصادي در ايران به پيش‌بيني آينده بازارها پس از تحولات جديد پرداخته است. در اين گزارش ضمن بررسي روندهاي گذشته در بازارهاي سهام و ارز، به تحولات پيش‌روي اين بازارها و همچنين آثار جديد اين شوک مثبت بر رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و صادرات و واردات ايران پرداخته شده است.
رشد اقتصادي
در چند ماه اخير بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول نرخ پيش‌بيني شده رشد اقتصادي ايران را به شدت کاهش داده‌اند. رکود بازار نفت و عدم اطمينان نسبت به مذاکرات هسته‌اي باعث شد تا صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني خود در مورد رشد توليد ناخالص داخلي براي سال ۲۰۱۵ را از 2/2 درصد به 6/0 درصد تغيير دهد. بانک جهاني هم پيش‌بيني خود در مورد ميزان رشد در سال ۲۰۱۵ را به صفر درصد تغيير داد، ولي اکنون پس از شرايط جديد، برخي کارشناسان اقتصادي همچون دکتر‌هادي صالحي اصفهاني رشد اقتصادي ايران را حدود 5 درصد پيش‌بيني کرده‌اند. سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه نفت بسياري از کارشناسان معتقدند هزينه سرمايه‌گذاري در حوزه نفت ايران بيش از حوزه‌هاي ديگر در منطقه شده است زيرا سال‌ها است که در تکنولوژي جديد سرمايه‌گذاري خيلي کم شده است. حتي افرادي که بسيار نسبت به وضعيت سياسي خوش بين هستند نسبت به چنين سرمايه‌گذاري‌هايي بسيار شکاکند و عنوان مي‌کنند که سرمايه‌گذاران نفتي به پيشنهادهايي نياز دارند که براي آنها بسيار سودآور باشد تا بتوانند به سرعت سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت انجام دهند. در زمينه جذب سرمايه‌گذاران نفتي عراق يکي از رقباي جدي ايران شده است.
واردات و صادرات
وضعيت نرخ مبادله ارز باعث کاهش فشارهاي تورمي از طريق قيمت واردات خواهد شد. درنتيجه سياست‌هاي پولي و مالي دولت قادر خواهد بود ميزان تقاضا را افزايش دهند. صادرکنندگان کشور که سال‌ها با رکود مواجه شده بودند، بايد با محدوديت‌هاي پيچيده‌اي در امور کشتيراني و بانکداري مقابله مي‌کردند. اکنون آنها قادر خواهد بود تا دوباره به کسب و کار بپردازند و قدرت رقابت نيز خواهند داشت. همچنين صادرکنندگان ايراني از نرخ تبادل ارز بسيار ارزان‌تري نسبت به دوران قبل از تحريم‌ها بهره‌مند خواهند شد.
نرخ ارز
با از سرگيري مذاکرات در اواخر اسفند ماه بخشي از اين تاثير رواني جبران شد. پيش‌بيني مي‌شود اثر رواني قيمت دلار را به کمترين مقدار در نمودار برساند. بعد از چند ماه دولت قادر خواهد بود سرمايه‌هاي ارزي خود در خارج ازکشور را به پول نقد تبديل کرده و از آن براي مقابله با آثار کاهش درآمدهاي نفتي خود استفاده کند. البته نمي‌توان گفت اين سناريو با هيچگونه چالشي مواجه نخواهد شد. اخيرا تحقيقات انجام شده توسط فرا بورس ايران نشان داد که بانک مرکزي ايران براي مديريت ارزهاي خارجي که به دليل رفع تحريم‌ها به داخل کشور سرازير خواهد شد تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ چراکه بايد از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کند. عدم توازن اقتصادي و وجود يک نظام بيمه اجتماعي ضعيف و زيرساخت‌هاي قديمي و ناکارآمدي نظام بانکداري کماکان مشکلاتي را ايجاد خواهند کرد. اما مقابله کردن با چنين مشکلاتي با دسترسي به ميلياردها دلار پول نقد و در اختيار داشتن کليد بازارهاي بين‌المللي آسانتر خواهد بود. از سوي ديگر بانک مرکزي که برنامه‌اي براي يکسان کردن نرخ رسمي تبادل ارز در بازارها را اعلام کرده است، اين قدرت را خواهد يافت که ارز را تک نرخي کند؛ زيرا نرخ دوگانه تبادل ارز يک بار مالي است و باعث مي‌شود تقسيم منابع به درستي صورت نگيرد و همچنين مي‌تواند کانالي براي فساد نيز باشد. در واقع اين مانند نوعي تعرفه براي بسياري از صنايع غير‌راهبردي ولي مهم ايران است. اقتصاددانان مدت‌ها است که مي‌گويند يکسان کردن اين نرخ‌ها منطقي است.
بازار سهام
اثرات رواني ناشي از شوک منفي وارد شده بر بازار سهام در اوايل آذرماه سال گذشته تخليه خواهد شد و سوي ديگر بازارها خود را براي سرازير شدن پول‌هايي که از حساب‌هاي خارج از کشور وارد بازار سرمايه خواهند شد، آماده خواهند کرد. نمودار بالا نشان‌دهنده اثرات رواني ناشي از شوک توقف مذاکرات بر بازار سهام است. به عقيده بسياري از کارشناسان اين شوک موجب بالارفتن سريع شاخص تا حداکثر نمودار بالا در روزهاي آغازين سال خواهد شد.
دنياي اقتصاد: پس از حصول بيانيه مشترک لوزان در رابطه با برنامه هسته‌اي ايران افکار عمومي با سه پرسش اساسي روبه‌رو است. راهکارهاي حاصل شده چگونه موجب رفع تحريم‌ها مي‌شود؟ واکنش بازارها به اين اتفاق چه خواهد بود؟ و در نهايت اقتصاد ايران پس از اجرايي شدن راهکارهاي اين بيانيه به چه سمتي مي‌رود؟ «دنياي اقتصاد» در گزارش‌هايي به اين سه پرسش پاسخ داده است. در گزارش نخست با توجه به متن بيانيه و مواضع گروه‌هاي 1+5 مختصات لغو تحريم‌ها بررسي شده است. اين گزارش سناريوهاي رفع تحريم‌ها در قالب بيانيه و مواضع اعلام شده را ارزيابي کرده که در مجموع به‌نظر مي‌رسد توازن لازم ميان خواسته‌هاي دو طرف و امتيازاتي که آنها به يکديگر مي‌دهند، وجود داشته باشد. بررسي درخصوص واکنش بازارها هم نشان مي‌دهد تفاهم‌نامه لوزان موجب آماده باش قيمتي در بازار ارز و طلا و بازگشت رونق به بورس شود. عملکرد بازارها در ابتداي فروردين نيز اين گمانه را تقويت مي‌کند؛ در حالي که دلار و سکه حدود نيم درصد افت داشتند، شاخص بورس 5 درصد رشد کرد. در نهايت سمت و سوي اقتصاد ايران پس از اجرايي شدن راهکارها بررسي شده است. يک گزارش تحليلي، پيش‌بيني کرده است با لغو تحريم‌ها علاوه بر افزايش توان صادراتي نفت، ايران بتواند موقعيت ممتاز خود را در بين 11 بازار نوظهور بازيابي کند.
رسانه‌هاي جهان بازخورد تفاهم هسته‌اي در حوزه اقتصاد را ارزيابي کردند
درحالي‌که بيانيه مشترک ايران و گروه 1+5 در مورد آينده لغو تحريم‌ها، اعلام شده است، محافل اقتصادي در جست‌وجوي تحولات آينده اقتصاد ايران در دوران «پساتحريم» هستند تا مشخص شود که چه بخش‌هايي مهم‌ترين تاثير را از لغو تحريم‌ها خواهند گرفت و آثار از ميان رفتن محدوديت‌هاي بانکي و نفتي در چه زماني و با چه شدتي در اقتصاد ايران ظاهر خواهد شد. در اين زمينه شبکه خبري سيانان ضمن تحليلي با اشاره به آثار تحريم‌ها در اقتصاد ايران به چشم‌انداز تحولات اقتصادي در دوران جديد پرداخته است.
پيش‌بيني سيانان از آينده اقتصاد ايران
سرمايه‌گذاران اکنون در جست‌وجوي پتانسيل‌هاي اقتصادي هستند که سه دهه از آن به دور مانده‌اند. ليست دستاوردهاي ايران ارزشمند است. ايران دومين کشور پرجمعيت خاورميانه با 80 ميليون نفر جمعيت، با 9 درصد ذخيره نفتي و 18 درصد ذخاير گازي جهان و منابع معدني فراوان است.
مدير يک شرکت سرمايه‌گذاري معتقد است: «ترکيه پتانسيل بالايي از نظر مصرف‌کنندگان دارد. عربستان سعودي هم ذخاير نفتي دارد. ذخاير گاز طبيعي روسيه و ذخاير معدني استراليا هم داراي اهميت هستند، اما مي‌بينيم که در ايران همه اين فرصت‌ها در يک کشور واحد جمع شده است.» در سال‌هاي گذشته به‌دليل تحريم‌هاي ظالمانه‌اي که عليه اقتصاد ايران اجرا شد در برخي مناسبات ايران و اقتصاد جهاني گسست ايجاد شد. براي نمونه دسترسي به بيمه کشتيراني محدود شد و تحريم بانک‌هاي ايراني از سوئيفت يا سيستم انتقال ارزي جهاني صورت گرفت. سيانان ادعا کرده است در نتيجه اين اتفاقات رشد اقتصاد ايران در سال 2013 ، پنج درصد کاهش يافت. سيانان با استناد به مطالعات مرکز پژوهش‌هاي کنگره آمريکا توليد ناخالص داخلي را 366 ميليارد دلار اعلام کرده و نوشته است اقتصاد ايران با وجود تحريم‌ها 20 درصد کوچک‌تر شد. با هشت سال دوره رئيس‌جمهوري احمدي‌نژاد نااطميناني حاکم شد، اما با تغيير دولت و روش تعامل با جهان روندها تا حدودي تغيير کرد. رئيس‌جمهور حسن روحاني به حضار در مجمع جهاني اقتصاد در سال 2014 گفت که ما خواستار «تعهدات سازنده» هستيم. وقتي که گلدمن ساکس 11 بازار نوظهور اميد بخش در سال 2007 را معرفي کرد نام ايران هم در اين ليست بود. ايران مي‌خواهد در صورت گرفتن چراغ سبز، علاوه‌بر بازگشت به اين فهرست با افزايش توليد يک ميليون بشکه نفت در روز در طول سه ماه جايگاه دوم خود را بعد از عربستان در اوپک به دست آورد. وزير نفت ايران بيژن زنگنه به سيانان در ماه نوامبر گفت که ايران آماده بازي با قدرتهاي نفتي آمريکايي هستند؛ چراکه آنها طبق قانون محدوديت سرمايه‌گذاري، اجازه ورود به اين بخش را از سوي دولت آمريکا ندارند. وي در ادامه گفت: «درهاي ايران براي شرکت‌هاي آمريکايي باز است. قوانين آمريکا اين شرکت‌ها را محدود کرده‌اند. همکاري با آمريکا پس از لغو تحريم‌ها کار دشواري نيست.» برگشت ايران بستگي به لغو تحريم‌ها دارد و ممکن است ساده نباشد. کاخ سفيد براي مثال بايد سناتور‌ها و جمهوري‌خواهان را متقاعد کند که قانوني را تصويب کنند تا برخلاف کار اوباما، ايران را به ميز مذاکره برگرداند.
بانک‌هاي جهاني همچون HSBC و استاندارد چارتر نگران بازگشت اوضاع به قبل هستند؛ زيرا با تجربه تلخي در زمينه مجازات براي دور زدن تحريم‌ها روبه‌رو بوده‌اند. مديرعامل يک شرکت سرمايه‌گذاري گفت: «موسسات مالي بزرگ‌تر مثل مخازن بزرگ هستند و براي آنها سخت است که سياست‌هاي مقبول را تغيير دهند. شايد چند ماه يا چند سال طول بکشد تا موسسات مالي به ايران بازگردند.» اين نااطميناني و پيچيدگي حقوقي است که مانع از پديد آمدن يک بازار رقابتي در ايران و مانع از تبديل اين کشور به 10 اقتصاد برتر در دهه پيش‌رو است.
آينده بازارها در دوران «پساتحريم»
سايت معتبر «ورتيتي ايران» در لندن ضمن بررسي روند شاخص‌هاي اقتصادي در ايران به پيش‌بيني آينده بازارها پس از تحولات جديد پرداخته است. در اين گزارش ضمن بررسي روندهاي گذشته در بازارهاي سهام و ارز، به تحولات پيش‌روي اين بازارها و همچنين آثار جديد اين شوک مثبت بر رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و صادرات و واردات ايران پرداخته شده است.
رشد اقتصادي
در چند ماه اخير بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول نرخ پيش‌بيني شده رشد اقتصادي ايران را به شدت کاهش داده‌اند. رکود بازار نفت و عدم اطمينان نسبت به مذاکرات هسته‌اي باعث شد تا صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني خود در مورد رشد توليد ناخالص داخلي براي سال ۲۰۱۵ را از 2/2 درصد به 6/0 درصد تغيير دهد. بانک جهاني هم پيش‌بيني خود در مورد ميزان رشد در سال ۲۰۱۵ را به صفر درصد تغيير داد، ولي اکنون پس از شرايط جديد، برخي کارشناسان اقتصادي همچون دکتر‌هادي صالحي اصفهاني رشد اقتصادي ايران را حدود 5 درصد پيش‌بيني کرده‌اند. سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه نفت بسياري از کارشناسان معتقدند هزينه سرمايه‌گذاري در حوزه نفت ايران بيش از حوزه‌هاي ديگر در منطقه شده است زيرا سال‌ها است که در تکنولوژي جديد سرمايه‌گذاري خيلي کم شده است. حتي افرادي که بسيار نسبت به وضعيت سياسي خوش بين هستند نسبت به چنين سرمايه‌گذاري‌هايي بسيار شکاکند و عنوان مي‌کنند که سرمايه‌گذاران نفتي به پيشنهادهايي نياز دارند که براي آنها بسيار سودآور باشد تا بتوانند به سرعت سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت انجام دهند. در زمينه جذب سرمايه‌گذاران نفتي عراق يکي از رقباي جدي ايران شده است.
واردات و صادرات
وضعيت نرخ مبادله ارز باعث کاهش فشارهاي تورمي از طريق قيمت واردات خواهد شد. درنتيجه سياست‌هاي پولي و مالي دولت قادر خواهد بود ميزان تقاضا را افزايش دهند. صادرکنندگان کشور که سال‌ها با رکود مواجه شده بودند، بايد با محدوديت‌هاي پيچيده‌اي در امور کشتيراني و بانکداري مقابله مي‌کردند. اکنون آنها قادر خواهد بود تا دوباره به کسب و کار بپردازند و قدرت رقابت نيز خواهند داشت. همچنين صادرکنندگان ايراني از نرخ تبادل ارز بسيار ارزان‌تري نسبت به دوران قبل از تحريم‌ها بهره‌مند خواهند شد.
نرخ ارز
با از سرگيري مذاکرات در اواخر اسفند ماه بخشي از اين تاثير رواني جبران شد. پيش‌بيني مي‌شود اثر رواني قيمت دلار را به کمترين مقدار در نمودار برساند. بعد از چند ماه دولت قادر خواهد بود سرمايه‌هاي ارزي خود در خارج ازکشور را به پول نقد تبديل کرده و از آن براي مقابله با آثار کاهش درآمدهاي نفتي خود استفاده کند. البته نمي‌توان گفت اين سناريو با هيچگونه چالشي مواجه نخواهد شد. اخيرا تحقيقات انجام شده توسط فرا بورس ايران نشان داد که بانک مرکزي ايران براي مديريت ارزهاي خارجي که به دليل رفع تحريم‌ها به داخل کشور سرازير خواهد شد تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ چراکه بايد از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کند. عدم توازن اقتصادي و وجود يک نظام بيمه اجتماعي ضعيف و زيرساخت‌هاي قديمي و ناکارآمدي نظام بانکداري کماکان مشکلاتي را ايجاد خواهند کرد. اما مقابله کردن با چنين مشکلاتي با دسترسي به ميلياردها دلار پول نقد و در اختيار داشتن کليد بازارهاي بين‌المللي آسانتر خواهد بود. از سوي ديگر بانک مرکزي که برنامه‌اي براي يکسان کردن نرخ رسمي تبادل ارز در بازارها را اعلام کرده است، اين قدرت را خواهد يافت که ارز را تک نرخي کند؛ زيرا نرخ دوگانه تبادل ارز يک بار مالي است و باعث مي‌شود تقسيم منابع به درستي صورت نگيرد و همچنين مي‌تواند کانالي براي فساد نيز باشد. در واقع اين مانند نوعي تعرفه براي بسياري از صنايع غير‌راهبردي ولي مهم ايران است. اقتصاددانان مدت‌ها است که مي‌گويند يکسان کردن اين نرخ‌ها منطقي است.
بازار سهام
اثرات رواني ناشي از شوک منفي وارد شده بر بازار سهام در اوايل آذرماه سال گذشته تخليه خواهد شد و سوي ديگر بازارها خود را براي سرازير شدن پول‌هايي که از حساب‌هاي خارج از کشور وارد بازار سرمايه خواهند شد، آماده خواهند کرد. نمودار بالا نشان‌دهنده اثرات رواني ناشي از شوک توقف مذاکرات بر بازار سهام است. به عقيده بسياري از کارشناسان اين شوک موجب بالارفتن سريع شاخص تا حداکثر نمودار بالا در روزهاي آغازين سال خواهد شد.
