نسخه چاپی
ارسال به دوستان
لاريجاني قانون "الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌اي" را ابلاغ کرد
رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران را براي اجرا به رئيس جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي شب گذشته قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران را براي اجرا به حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس جمهوري کشورمان ابلاغ کرد.
متن نامه ابلاغيه و قانون مذکور به شرح ذيل است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران که با عنوان طرح يک‌فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 2/4/1394 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني
رونوشت:
- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران
ماده واحده- در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي، هرگونه نتايج مذاکرات هسته‌اي با کشورهاي (1+5) درصورتي معتبر است که الزامات زير به‌صورت شفاف رعايت شود:
1- لغو تحريم‌ها بايد به‌طور يکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.
2- آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌هاي متعارف از سايتهاي هسته‌اي است و دسترسي به اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته‌اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.
3- هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.
تبصره 1- براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و يکصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
تبصره 2- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش‌ماه يک‌بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش‌ماه يک‌بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/4/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
*تسنيم
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي شب گذشته قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران را براي اجرا به حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس جمهوري کشورمان ابلاغ کرد.
متن نامه ابلاغيه و قانون مذکور به شرح ذيل است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران که با عنوان طرح يک‌فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 2/4/1394 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني
رونوشت:
- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران
ماده واحده- در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي، هرگونه نتايج مذاکرات هسته‌اي با کشورهاي (1+5) درصورتي معتبر است که الزامات زير به‌صورت شفاف رعايت شود:
1- لغو تحريم‌ها بايد به‌طور يکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.
2- آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌هاي متعارف از سايتهاي هسته‌اي است و دسترسي به اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته‌اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.
3- هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.
تبصره 1- براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و يکصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
تبصره 2- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش‌ماه يک‌بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش‌ماه يک‌بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/4/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
*تسنيم
