شکایت از توهین‌کنندگان به رییس‌جمهور/حذف امضای طلایی در دولت روحانی/دیگر شاهد مفاسد ۱۰ هزار میلیاردی نخواهیم بود؟

به گزارش تیک به نقل از ایلنا، معاون حقوقی رییس جمهور گفت: با پیروزی دکتر روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، یک حقوقدان سکاندار قوه مجریه شد و بارقه‌های امید در دل بسیاری از حقوقدانان زنده شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری گفت: در این شرایط انتظارها هم بالاتر از حد بود و با توجه به وضعیت سپری شده در دو دوره قبل و تصدی‌گری مسئولانِ بی‌توجه به قانون در دولت های نهم‌و دهم، شرایط اصلاح و تنقیح قوانین، کار سهل و آسانی نبود. 

وی ادامه داد: ظهور مفاسد کوچک و درشت با تکیه بر مقررات ناقص و مشروط کار اجرایی و سلامت اداری را به خطر انداخت، از سویی تحریم‌ها که میراث دولت‌های گذشته بود موجب شد تا دولت بی‌وقفه تمرکز خود را بر احقاق حقوق عمومی معطوف کند.

معاون حقوقی رییس جمهور در توضیح عملکرد، وظایف و اختیارات این معاونت گفت: رویکرد معاونت حقوقی تأکید بر رویکرد قانونگرایی و حقوقی است که از ابتدا آقای دکتر روحانی در دولت یازدهم بر آن تأکید داشت چرا که اگر قانون، مدار و ملاک عمل دولتمردان قرار بگیرد و محور روابط دولت و ملت باشد، طبعاً شاهد اعتلای روز افزون کشور خواهیم بود و حق کشی و تضییع حقوق فردی و اجتماعی رخ نداده و کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه یادآور شد: در مقطعی از کشور پیش از استقرار دولت یازدهم، شاهد نوعی هنجارشکنی و قانون‌شکنی در سطوح بالا بودیم و قوانینی بود که در مجلس تصویب می‌شد و برای مدت‌های مدید ابلاغ نمی‌شد یا ابلاغ می‌شد و اجرا نمی‌شد یا در دولت مصوبات زیادی تصویب می‌شد که بر خلاف قانون اساسی برای تطبیق با قوانین به رییس مجلس ابلاغ نمی‌شد.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این مطلب که در دولت قبل شاهد هرج و مرج و نهادینه شدن قانون‌گریزی در کشور بودیم گفت: نتیجه این رویکرد به هم خوردن روابط متعارف و مقبول میان قوا بود و زمینه‌های فساد از دیگر سو بروز کرد. اساساً فساد در بستر بی‌قانونی شکل می‌گیرد لذا آقای دکتر روحانی از ابتدا به عنوان یک حقوقدان تأکید بر احترام به قانون و به خصوص احترام به جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان پایگاه تولید قانون و متولی امر تقنین کشور داشت.

انصاری خاطرنشان کرد: نتایج و دستاوردهای این نگاه اساسی و درست به امور کشور در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف ظاهر شد از جمله روابط متین و تعامل متقابل با مجلس و قوه قضائیه برقرار شد به نحوی که در این سه سال شاهد نوعی آرامش و احترام متقابل میان روسای قوا بخصوص میان قوه مجریه و دیگر قوا در ذیل ولایت فقیه و تدابیر مقام معظم رهبری بودیم و به تعبیری اصل ۵۷ قانون اساسی که بر فعالیت سه قوه زیر نظر ولایت فقیه تأکید دارد، با تنظیم روابط قوا در ذیل ولایت فقیه تحقق بهتری پیدا کرد.

وی با طرح این موضوع که قانونمداری دولت در حوزه سیاست خارجی در موضوع مذاکرات هسته‌ای خودش را نشان داد، گفت: برجام در واقع پیروزی منطق حقوقی بر گفتمان تحریم، تهدید و تحقیر بود و در حقیقت پیروزی در برجام نوعی پیروزی حقوق و حقوقدانی در عرصه گفت‌وگوی بین‌المللی بود و به نظر من آثار حقوقی برجام علاوه بر رفع تحریم‌ها و برکاتی که برای کشور داشته و به تدریج بیشتر آشکار خواهد شد، موجب ترویج فرهنگ حقوقدانی و حقوق‌خواهی در عرصه بین‌الملل هم بود و کشورها شاهد بودند که یک کشور با توانایی‌ها و قدرت بیان حقوقی خودش توانست در برابر قدرت‌های جهانی خود را اثبات کند و این الگویی است برای حل و فصل دیگر دعاوی بین‌المللی برای سایر کشورها و در مسائل داخلی هم این الگو می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

معاون حقوقی رییس جمهور همچنین در رابطه با رویکرد این معاونت به توسعه حقوق در کشور اشاره کرد و افزود: ما فکر می‌کنیم اگر موضوع توسعه حقوقی در ابعاد مختلف و در سطوح گوناگون انجام شود و در قالب آموزش‌های حقوق به شهروندان، ارتقا دانش حقوقی کارکنان دولت و ایجاد ارتباط وثیق میان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و حقوقدانان برجسته، اساتید، مراکز دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، کانون وکلای دادگستری، کارشناسان دادگستری و جامعه بزرگ حقوقی کشور و نیز همکاری تنگاتنگ با مراکز حقوقی دو قوه دیگر که مراکز بسیار خوب و ارزشمندی در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (معاونت تقنینی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس) وجود دارد. تعامل مناسبی با این نهادها داریم که این تعامل می‌تواند در عرصه‌های مختلف از جمله تهیه لوایح قانونی مناسب و تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کشور و در نهایت روان‌سازی جریان اجرای قانون در کشور کمک کند.

انصاری توسعه همکاری و ارتباط با کلیه مراکز علمی و حقوقی کشور را از مهمترین رویکردهای معاونت حقوقی دانست و تأکید کرد: در حوزه‌های مختلف وظایف مشخصی داریم همچون پاسخ به استعلامات حقوقی، پیگیری دعاوی حقوقی دولت و شهروندان به خصوص مسئله پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی که مسئله بسیار مهمی است و آماده هستیم بلافاصله پس از انتشار و ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهور نسبت به پیگیری و پایش اجرای آن اقدام کنیم.

وی در همین رابطه افزود: اقدامات ضروری که برای تهیه لوایح قانونیِ ناظر به حقوق شهروندی نیاز هست، از قبل انجام شده و در حال توسعه است. منشور حقوق شهروندی که از سوی رییس جمهور منتشر می‌شود، صرفاً یک سند تبلیغی یا سیاسی نیست، سند حقوقی جامع و بایسته و شایسته‌ای است که باید لوازم اجرایی شدن آن فراهم شود.

معاون حقوقی رییس جمهور در توضیح نوع اجرای منشور حقوق شهروندی بیان کرد: بخشی از اقدامات اجرای این منشور در قوه مجریه صورت می‌گیرد، طبعاً با انتشار این منشور تمام دستگاه‌های قوه مجریه باید متناسب با احکام این منشور بسیج شوند و آن را اجرایی کنند، معاونت حقوقی نیز مشورت‌های حقوقی و آموزش‌های لازم را خواهد داد و پیگیری‌های لازم را به عمل خواهد آورد، خوشبختانه با دستیار ویژه‌ای که رییس جمهور در حقوق شهروندی منصوب کرد به نظر می‌رسد اجرای این منشور ضمانت اجرای بیشتری پیدا کند و اگر در دستگاه‌های کشور خللی در حقوق شهروندی باشد، با پیگیری و همفکری و هماهنگی و اقدامات مشترک تلاش خواهد شد تا حقوق شهروندی به طور کامل به مرحله اجرا و عمل درآید.

انصاری در تشریح آموزش حقوق به شهروندان و کاهش پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضاییه و دعاوی میان مردم، بیان کرد: در بحث آموزش حقوق به شهروندان باید از تمام ظرفیت آموزشی و ترویجی کشور استفاده کنیم، شورای علمی معاونت را مرکب از ۱۵ نفر از حقوقدانان برجسته و اساتید حقوق دانشگاه‌های کشور تشکیل داده‌ایم و در این شورا سعی خواهد شد موضوعات مربوط به امور حقوقی و نیازهای آموزشی در این زمینه شناسایی شوند. با وزارت آموزش و پرورش و در گام بعدی با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم وارد مذاکره خواهیم شد، تفاهم‌نامه‌هایی از گذشته امضا شده ولی به مرحله اجرا درنیامده که آنها را عملیاتی خواهیم کرد.

وی آموزش حقوق در مدارس را امری ضروری دانست و ادامه داد: حداقل از مقطع دبیرستان باید آموزش حقوق را در مدارس داشته باشیم و در مفاد و کتب درسی بگنجانیم. آموزش حقوق تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و این موضوع باعث شده که شهروندان در مسیر زندگی ناخواسته به مشکلاتی برخورند که اگر آگاهی کافی نسبت به موازین حقوقی مرتبط داشتند از بروز آن مشکلات پیشگیری می‌شد. در این رابطه، استفاده از ظرفیت آموزشی در آموزش و پرورش کشور یکی از ظرفیت‌هایی است که می توانیم از آن بهره‌مند شویم.

معاون حقوقی رییس جمهور همچنین عنوان کرد: صداوسیما رسانه گسترده‌ای در کشور است که با رایزنی با مقامات این سازمان وارد گفت‌وگو می‌شویم و اگر بتوانیم با کمک یکدیگر برنامه‌های جامعی را در رابطه با آموزش حقوق تنظیم و پخش می‌کنیم. همچنین از دیگر رسانه‌های آموزشی و ظرفیت‌های موجود که به ارتقا سطح دانش حقوقی جامعه کمک کند استفاده می‌کنیم.

انصاری در خصوص ارتقا و سطح دانش حقوقی معاونت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: نسبت به بروزرسانی اطلاعات حقوقی دستگاه‌های مختلف دولتی، چه در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی و چه در سطح استان‌ها برنامه‌ای در دست تهیه است که بتوانیم با تهیه جزوات و کتب آموزشی و برگزاری دوره‌های فشرده آموزشی به این مهم دست یابیم و بهره‌مندی از همه عرصه‌های آموزشی و ترویجی حقوق مورد توجه ماست و باید برخی از مفاهیم حقوق عمومی را از طریق رسانه‌هایی همچون نمازجمعه‌ها، میزگردها، رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی منتشر کرد. در زمینه توسعه حقوق کشور ما به سهم خودمان در این معاونت به عنوان پایگاه حقوقی دولت و کشور برنامه‌ریزی خواهیم کرد و دست نیاز به سوی همه حقوقدانان و فعالان این عرصه دراز می‌کنیم تا یاری‌مان کنند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرانجام منشور حقوق شهروندی و رسالت و ضمانت اجرایی آن اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی به این معنا نیست که مجموعه‌ای از مقررات حقوقی که در قانون وجود ندارد و جاری نیست را وضع کند. می‌توان گفت انقلاب اسلامی ما انقلاب حقوق شهروندی بود و انقلاب اسلامی و قیام حضرت امام رحمة الله برای استیفا آزادی و استقلال بود که از مردم سلب شده بود. همچنین برای استیفا حقوقی بود که مردم نسبت به حکومت داشتند مثل حق تعیین سرنوشت، حق رأی آزاد، حق آزادی بیان و دیگر حقوقی که در رژیم ستم شاهی از مردم سلب شده بود. انقلاب اسلامی برای استقرار حقوق اساسی مردم بود که این حقوق همان حقوقی است که در اسلام و قرآن وجود داشته و در ذات نهضت انبیا تحت عنوان کرامت انسانی وجود دارد.

معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تکیه بر حقوق اساسی مردم بود و قانون اساسی کشور ما سند ماندگار از مجموع حقوق اساسی و حقوق شهروندی است و بسیاری از این اصول در مدت ۳۷ سال نظام جمهوری اسلامی ایران به قوانین موضوعه تبدیل و اجرایی شده است، امروز ما از امنیت برخورداریم، یکی از مهمترین حقوق شهروندی حق امنیت است. همینطور موضوعاتی از حقوق شهروندی چون استقلال، آزادی، حق رأی دادن و شرکت در انتخابات و حق کاندیدا شدن و حقوق زنان از جمله مواردی مهمی است که تلاش بر تحقق آن داشته ایم هر چند در اجرا و عمل در حقوق زنان برای رفع تبعیض‌های زنان تلاش کرده‌ایم اما هنوز کاستی‌هایی در بخش قانونگذاری و نرم‌افزاری و در اجرا و عمل وجود دارد. در نهایت در نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه استیفای حقوق زنان موفقیت‌های مهمی رقم خورده است.

انصاری توجه جدی به حقوق اقلیت‌ها را از دیگر دستاوردهای حقوقی جمهوری اسلامی دانست و گفت: حوزه‌های مختلف حقوق شهروندی با پیشرفت و گام‌های بلند و موثر مواجه بوده است و آقای دکتر روحانی به عنوان یک حقوقدان و فردی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در عالی‌ترین سطوح در مجلس، شورای امنیت ملی و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز حضور داشته و قبل از پیروزی انقلاب در جریان مبارزه به خوبی به کاستی‌های حقوق شهروندی واقف بوده و به باید و نبایدهای آن مشرف بوده است، لذا ایشان از ابتدا مسئله حقوق شهروندی را در کانون توجه داشت و از مدتی قبل پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را در سایت منتشر کردند و طولانی شدن آن نیز به گستردگی و پیچیدگی موضوع حقوق شهروندی مربوط می‌شود و شاید مشغله‌های اجرایی و عملیاتی دولت در مدت سه سال موجب تأخیر نسبی در این مسئله شده است.

وی تأکید کرد: اقدامات پر مشغله دولت در مدت سه سال جدای از حقوق شهروندی نبود و مهمترین آن مسئله برجام بود. مذاکرات هسته‌ای برای استیفای مهمترین حقوق تضییع شده از ملت بود. تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور تحمیل شده بود، حقوق مردم ما را در عرصه‌های مختلف تحت تأثیر خود قرار داده، محدود و ضایع کرده بود. چه در در روابط بین‌الملل و چه در داخل کشور تضییع حق‌هایی ناشی از تحریم به مردم تحمیل شده بود و اشتغالات دولت در طول این سه سال مجزا از حقوق شهروندی نبوده است. منشور حقوق شهروندی در منظر عمومی قرار گرفت و صاحب‌نظران، نظر خود را به صورت مکتوب و گفت‌وگو اعلام کرده و جمع بندی نظرات به نگارش پیش‌نویس این منشور منجر شد و مقرر شد کارگروهی در ریاست جمهوری این سند را به مراحل پایانی نزدیک کند.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی مروری است بر مجموعه حقوق شهروندی که مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند که در قوانین موجود و قانون اساسی تثبیت شده و باید به مرحله اجرا درآید. اینکه گفته شود چه نیازی به این موضوع است، باید توجه کرد که تکرار و تأکید بر این حقوق و فهرست کردن همه آنها از سوی رییس جمهور و دولت، خود گام بزرگی است، چون عموماً دولت‌ها پرهیز می‌کنند از اینکه خودشان را بدهکار کنند و معمولا جاده یکطرفه مطالبه دولت از مردم شکل می‌گیرد در حالی که حقوق مردم از حاکمیت بسیار زیاد است.

انصاری نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر را نمونه بارز حقوق شهروندی دانست و گفت: در این عهدنامه امام علی از مردم می‌خواهند که حقوق خود را مطالبه کنند، مطالباتی چون حکمرانی خوب، مطالبه برخورد مناسب حاکمان با مردم، مواردی است که گرچه در قرآن بوده ولی امیرالمومنین بیان و تکرار می‌کنند تا مردم بدانند و بیاموزند که باید حقوقشان را پیگیری کنند و مسئولان و خدمتگزاران مردم هم بدانند و بیاموزند که باید حقوق مردم را محقق کنند. طرح حقوق شهروندی از سوی آقای رییس جمهور خود به ترویج، آموزش و مطالبه حقوق شهروندی کمک می کند.

وی در ادامه عنوان کرد: مسئله بعدی این است که در میدان عمل و اجرا بلافاصله بعد از انتشار این سند در درجه اول خود دولت و دستگاه‌ها موظف می‌شوند موضوعات مرتبط با وظایف خود را اجرا کنند، دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی و معاونت حقوقی و دیگر بخش ها باید مسائل را پایش و نظارت کرده تا اگر در دستگاهی حقوق شهروندی اجرا نمی‌شود، رفع مشکل شود.

معاون حقوقی رییس جمهور در بخشی از سخنانش درباره ضمانت اجرای حقوق شهروندی پس از ابلاغ منشور از سوی رییس جمهور تصریح کرد: اگر حقوق شهروندی در سایر قوا اجرا نشود سعی می‌کنیم با تعامل و گفتوگو، مذاکره و تذکر مسائل حل شود و اگر در مواردی قوانین نقص دارند و یا خلایی وجود دارد، وظیفه دستگاه‌های ذیربط به خصوص معاونت حقوقی است که بلافاصله تعارض و خلاهای قانونی را شناسایی کند و لوایح قانونی متناسب با منشور حقوق شهروندی را تهیه و برای تصویب به دولت ارجاع دهد.

انصاری با اعلام این خبر که لوایح متعددی مرتبط با منشور حقوق شهروندی در دستور کار معاونت حقوق رییس جمهور است، گفت: منشور حقوق شهروندی را بر اساس تأکید رییس جمهور در اولویت قرار دادیم و اموری چون تهیه لوایح شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی، قانون جامع انتخابات و موارد مختلفی که باید تقدیم مجلس شود توسط معاونت حقوقی و دستگاه‌های ذیربط در دست بررسی است و به زودی تقدیم مجلس خواهیم کرد.

وی در خصوص تنقیح قوانین در حوزه قوانین متعارض و تکراری و زائد نیز عنوان کرد: تنقیح قوانین موضوع مهمی است که از ابتدا در حوزه کاری معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور بوده و کارهای بسیاری از ابتدای انقلاب صورت گرفته و زمانی که در دولت آقای خاتمی مدتی معاون حقوقی رییس جمهور بودم اقداماتی انجام دادم و در زمان حضورم در مجلس نیز موارد تنقیح قوانین را پیگیری می‌کردم و متأسفانه قانونی تصویب شد و موضوع تنقیح قوانین به حوزه کاری مجلس منتقل شد و قانوناً آنجا مکلف به تنقیح و دیگر دستگاه‌ها موظف به همکاری با آن مجموعه در مجلس شدند.

معاون حقوقی رییس جمهور یادآور شد: در معاونت حقوقی، معاونت تنقیح قوانین را تشکیل داده‌ایم که اقدامات خوبی در دستورکار دارند و موضوع تنقیح قوانین را با همکاری مجلس پیش خواهیم برد اما بخشی که مربوط به تنقیح مقررات و آیین‌نامه‌های دولت است را رأساً انجام می‌دهیم و به آن سرعت می‌دهیم در حالی که به طور کلی تنقیح قوانین در کشور ما متأسفانه با تأخیر انجام می شود و عدم تنقیح موجب سردرگمی در اجرای قانون و ایجاد گریزگاه‌های قانونی شده و کشور ما حجم بسیار بالای قانون را دارد.

انصاری با ارائه آمار ۱۰ هزار عنوان قانون در کشور اظهار کرد: هر عنوان قانونی بعضاً هزار ماده قانونی دارد که موجب شده است، مجریان، ناظران و مردم دچار نوعی سردرگمی در استفاده از قوانین شوند و خوشبختانه مجلس هم در این رابطه اقدام کرده و اخیراً جلسه‌ای در این رابطه داشتیم و بنا داریم به سرعت با همکاری معاونت تقنینی و مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها به سرعت قوانین مزاحم، معارض و زائد شناسایی شوند و طی لوایح تنقیحی که به مجلس ارسال می‌کنیم، قوانین را اصلاح کنیم.

وی تأکید کرد: دوره بسیاری از قوانین گذشته و باید یکجا لغو شوند. همچنین نیاز است کدگذاری‌های فنی و علمی را بر اساس آخرین روش‌های علمی دنیا، اعمال کنیم و اگر بتوانیم حدود ۴۰۰ کد و عنوان در قوانین داشته باشیم و قوانین کشور را شناسایی کرده و در زیر مجموعه هر یک از این کدها قرار دهیم، آموزش و اجرای قوانین بسیار راحت‌تر خواهد بود که این موضوع به جدیت در معاونت حقوقی رییس جمهور در حال پیگیری است.

معاون حقوقی رییس جمهور در تشریح برنامه‌های دولت در مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری اظهار کرد: معاونت حقوقی در این مقوله نقش اصلاحی قوانین و مقررات بسترساز با فساد را دارد از جمله قانون شفاف‌سازی حقوق مدیران، قانون ذی‌نفعان و حذف استثنائات از متن قوانین از جمله مواردی است که برای مبارزه ریشه‌ای با فساد بر روی آن کار می‌کنیم. بخشی از فساد ناشی از تبعیض‌های قانونی است.

انصاری بیان کرد: برخی از فسادها ناشی از تبعیض‌های قانونی است مانند آنکه در مورد فیش‌های حقوقی چنین مواردی وجود داشت و بسیاری از این پرداخت‌های نامتعارف طبق ضوابط قانونی یا مقررات حاکم بوده که در مواردی هم از این مقررات سوءاستفاده نامتعارف شده است و شناسایی و اصلاح این مقررات از جمله کارهایی است که در حال انجام آن هستیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت کاری ریشه‌ای و اساسی را از ابتدای تصدی‌گری خود در مبارزه با فساد شروع کرد و به عنوان یک فرد مطلع از اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد و معاون اول رییس‌جمهور آگاهی دارم که اقدامات خوبی در زمینه روان‌سازی و اصلاح روش‌ها در نظام مالیاتی، نظام گمرکی و حذف قوانین زائد انجام شده و به خصوص مجوزهای غیرضروری که طی سال‌ها با امضای طلایی برخی اشخاص صادر می‌شد و از گلوگاه‌های فساد بود لغو شده است. ما باید قوانین را به سمتی ببریم که امضای طلایی در کار نباشد و مراجعه فرد به فرد حذف شود همانطور که در نظام مالیاتی این روش اجرایی شده و در حال تکمیل است.

معاون حقوقی رییس جمهور در موضوع اصلاح روش‌های اخذ مالیات و کاهش فساد احتمالی در این حوزه که از اقدامات دولت تدبیر و امید است، گفت: حذف رابطه مستقیم مؤدی و ممیز مالیاتی و حذف ارتباط واردکننده کالا با کارشناس گمرک از جمله اقدامات مثبت است و در سایر زمینه‌ها همچون قوانین ثبتی و قوانین شهری هر جایی که مجوزهایی را پیش‌بینی کرده که زائد است، حذف خواهیم کرد و در سایر موارد بر حسب ضرورت باید با بهره‌گیری از دولت الکترونیک و توسعه آن، مراجعه فرد به فرد را از بین ببریم و با اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بسترهای فساد را بخشکانیم.

انصاری نظارت بر عملکرد بانک‌ها را از دیگر موارد مهم مبارزه با فساد دانست و تصریح کرد: با تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و اصلاح قوانین بانکی و دیگر حوزه‌های قانونی باید کاری کنیم که در کشور فساد شکل نگیرد چرا که مبارزه با مفسدان بعد از تحقق فساد، کار سخت و زمان‌بری است و تبدیل به پرونده‌های قضایی می‌شود و انبوه این پرونده‌ها موجب اطاله دادرسی می‌شود و در نهایت مفسدان فرصت پیدا می‌کنند که به فساد خود ادامه دهند و در این رابطه آسیب‌شناسی جدی در این دولت انجام دادیم.

وی شناسایی بسترهای ایجاد فسادهای ۱۰ هزار میلیاردی از سوی دولت را از جمله اقدامات مهم انجام شده برشمرد و افزود: با خشک کردن فسادهای عظیم به یاری خدا شاهد چنین ارقام مفسدانه‌ای نباشیم.

معاون حقوقی رییس جمهور درباره توهین به رییس جمهور و دولت در رسانه‌ها و اقدامات احتمالی بیان کرد: هنجارشکنی، اهانت و توهین به مقامات جرم آشکار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستان‌ها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند و در عین حال با معاونت‌های حقوقی سایر دستگاه‌ها در دفاع از حقوق عمومی هیچ مسامحه‌ای نداریم و برای طرح دعوا نسبت به آنچه احیاناً اهانت شده و حق کشی می‌شود را در محاکم دادگستری طرح شکایت می‌کنیم و در این رابطه ملاقات‌هایی با قوه قضاییه داشتم و در نظر داریم تعامل حداکثری با قوه قضاییه داشته باشیم تا به این پرونده‌ها رسیدگی سریع شود. 

خوشبختانه در قوه قضاییه نیز این عزم و اراده وجود دارد و تأکید رییس جمهور همواره بر این بوده که از طرح دعوا خودداری شود و با گذشت برخورد شود و در بسیاری از موارد از شکایت صرف نظر شده است. پیگیری و اقدام برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفته کردن آرامش و فضای عمومی کشور یک امر ضروری است که اقدام کردیم و نسبت به موارد اخیر هم طرح شکایت از توهین‌کنندگان داشته‌ایم.