تحریف سخنان رئیس‌جمهور در رسانه‌های دلواپس/روحانی چه گفته بود؟

به گزارش ایران، رسانه های منتقد دولت با وارونه خوانی آنچه حجت الاسلام حسن روحانی در جمع مدیران برگزیده دستگاه های اجرایی کشور مطرح کرد، به تلویح یا تصریح تلاش ها، گزارش ها و اقدامات پیشین و فعلی دولت در برخورد با پدیده حقوق های نامتعارف را نیز نادیده گرفته و به خوانندگان خود این گونه القا کردند که دولت و بویژه شخص رئیس جمهوری، از ابتدا بر آن نبودند تا با این پدیده مقابله کرده یا با مدیران متخلف برخورد کنند.

روحانی در این مراسم تصریح کرد: «دولت در برخورد با فساد به ریشه ها می پردازد و در بحث حقوق های نامتعارف نیز دولت به ریشه ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی نفع نتواند تصمیم گیر باشد و دستگاه های نظارتی نیز نظارت لازم را به عمل آورند»

وی افزود: «قبل از بگیر و ببند، باید مبانی فساد را از بین برد. مشکل حقوق هایی که مطرح شده، مشکل یک قوه یا دو قوه نیست بلکه سراسری است و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت ها و درآمدها شفاف نیست و همچنین بخش های خصولتی وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت و ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.»

پایان بخش این قسمت از سخنان رئیس جمهوری نیز این جمله بود: «مشکلات در کشور به اکثریت برنمی گردد.»

برخی از رسانه های منتقد دولت در شماره روز گذشته خود، برای تخریب دولت نزد افکار عمومی، آشکارا به تحریف متن سخنان رئیس جمهوری روی آوردند. از جمله یکی از این رسانه ها، تأکید روحانی بر برخورد ریشه ای و نه برخورد دفعی، مقطعی و تبلیغاتی با فساد، از جمله حقوق های نامتعارف را «مخالفت دولت با تعقیب قضایی مدیران نجومی!» ترجمه کرد؛ عبارتی که این رسانه به عنوان تیتر گزارش دیروز خود برگزید. درحالی که روحانی گفته بود «در بحث حقوق های نامتعارف نیز دولت به ریشه ها پرداخت»، این رسانه این طور نوشت: «رئیس جمهوری معتقد است که صرفاً اصلاح قانون، روش برخورد با مدیران نجومی است و نیازی به معرفی آنان به مراجع قضایی نیست.»

این رویکرد غیرحرفه ای نسبت به سخنان رئیس جمهوری، با این عبارت در صفحه نخست این روزنامه تکمیل شد: «در حالی که برخوردی قاطع با نجومی بگیران از جمله مطالبات اصلی مردم است و هنوز گزارش شفافی در این زمینه به مردم ارائه نشده است، رئیس جمهوری در تازه ترین سخنانش از مخالفت دولت با تعقیب قضایی غارتگران بیت المال پرده برداری کرد.»

دیگر روزنامه منتقد دولت نیز شیوه ای مشابه را برگزید و این گونه، تفسیری دور از واقعیت و غیرحرفه ای از سخنان رئیس جمهوری به مخاطبان خود ارائه کرد: «روحانی صبح دیروز در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی به موضوع فیش های نجومی اشاره کرد. او این بار نیز به گونه ای سخن گفت که نمی توان از آن اراده دولت برای برخورد قاطع با صاحبان فیش های نجومی را برداشت کرد.»

رسانه دیگری نیز با انتخاب تیتر «گلایه رئیس جمهوری از برخورد قضایی با مدیران نجومی»، تلاش کرد تفسیر خاص خود را از متن سخنان رئیس جمهوری به مخاطبان القا کند.

آیا مواضع روحانی به عنوان رئیس دولت نسبت به حقوق های نامتعارف، همینی است که رسانه های منتقد دولت القا می کنند؟ مروری بر اظهارات گذشته روحانی پاسخ مناسبی برای این پرسش خواهد بود، همان اظهارات یا نامه هایی که این رسانه ها برای تثبیت تحریف خود، آنها را نادیده گرفتند. رئیس جمهوری 23 خرداد در نامه ای به معاون اول خود، نوشت: «پیرو دستور قبلی... گزارش های واصله نشان می دهد که مواردی از پرداخت های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره های قبل توجیه پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می رود.»

روحانی در این نامه به جهانگیری این طور دستور داد: «مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.»

طی این دستور کمیته ویژه ای در دولت تشکیل و خواسته های رئیس جمهوری در این زمینه، بررسی و نتایج آن به روحانی اعلام شد. اما رئیس دولت تنها به این گزارش که 18 تیرماه منتشر شد بسنده نکرد، بلکه در بیانیه ای تاریخی خطاب به ملت ایران، دیروز و امروز پرداخت های نامتعارف، اقدامات دولت برای پیشگیری از تکرار آن و نیز برخورد با دریافت کنندگان را تشریح کرد.

روحانی در این بیانیه 9 ماده ای، ضمن «رنج آور» توصیف کردن مسأله، تأیید کرد که «پرداخت های نامتعارف و حقوق های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردم مان را مکدر ساخته است.» وی «هشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه های عمومی و فضای مجازی و رسانه ها» را «سرمایه گرانقدر» برشمرد و تأکید کرد: «با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه کن نمایم.»

روحانی در این بیانیه به مردم خاطرنشان کرد که «پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه ها به افراد کمی محدود می شود و شأن اکثریت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است.» این عبارت، نشان دهنده تلاش رئیس جمهوری برای صیانت از حریم و اعتبار قاطبه کارکنان و مدیران دستگاه ها است که دامن آنان از چنین تخلفاتی مبراست، امری که البته منتقدان را خوش نیامد. اما مسأله این است که این رویکرد روحانی، همراستا با نکته ای است که رهبر معظم انقلاب نیز در خطبه های نمازجمعه عید فطر به آن اشاره کردند: «افرادی که دریافت های نامشروع داشته اند در مقایسه با مدیران پاکدست نظام اندک هستند، اما همین اندک نیز مضر و عیب است و باید برطرف شود.»

در همین راستا بود که روحانی در جشنواره شهید رجایی، بار دیگر این رویکرد خود را با این عبارات متذکر شد: «مشکلات در کشور به اکثریت برنمی گردد.»

اما به نظر می رسد منتقدان، حتی خبر سخنگوی دولت را نادیده گرفتند که از «عزل 13 مدیر و بازگرداندن بیش از 2 میلیارد تومان به خزانه کشور» خبر داده بود.

منتقدان در پس چنین تحریفی، اهداف دیگری را نیز دنبال می کنند؛ از جمله اینکه خود را تنها مدافع حقوق مردم و بیت المال معرفی کنند، درحالی که واقعیت غیر از این است. چنانکه مصطفی پورمحمدی در گفت وگو با «ایران»، روحانی را جدی ترین منتقد حقوق های نامتعارف دانست و تأکید کرد: رئیس جمهوری «عصبانی بود از اینکه متوجه شد کسانی 50-40 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند و فرمودند حتماً مردم می گویند اگر چنین مدیری این مقدار می گیرد، رئیس جمهوری ماهی 500 میلیون حقوقش است.» وزیر دادگستری البته به نکته دیگری نیز اشاره کرد، او گفت: «گرچه مخالفان توجه نداشتند که برجسته کردن این ماجرا به اعتماد عمومی آسیب می رساند، اما ما پذیرفتیم که حملات متوجه دولت شود، اما اعتماد عمومی خدشه دار نشود.»

همان طور که پورمحمدی اشاره کرد، مخالفان با هدف تخریب دولت در افکار عمومی، به برجسته کردن حقوق های نامتعارف پرداختند، غافل از اینکه این پرداخت ها در همه دستگاه ها وجود داشته است و نه دولت، اما مخالفان تنها به دولت بسنده کردند و هیچ پرسشی از دستگاه های دیگر مطرح نکردند.

بهترین ردیه بر این رویکرد مخالفان را می توان از پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جهانگیری دریافت، آنجا که ایشان پس از درخواست جهانگیری مبنی بر همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بویژه در امور مالی، نوشتند: «کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

روحانی نیز بارها تأکید کرده بود که چنین پرداخت هایی تنها مربوط به دولت نبوده و در سایر قوا نیز چنین مواردی وجود داشته است، اما به نظر می رسد تلاش دولت برای صیانت از اعتماد عمومی، مانع انتشار نمونه هایی از این پرداخت ها در دستگاه های دیگر شده است.

در گزارش جهانگیری به روحانی و نیز بیانیه رئیس جمهوری خطاب به مردم، به تفصیل جزئیات اقدامات دولت برای حل مسأله پرداخت های نامتعارف و برخورد با متخلفان و تلاش برای تکرار نشدن آن تشریح شده است. دستور روحانی مبنی بر اینکه «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلأ های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند» یا تعیین سقف برای حقوق مدیران، ناظر بر این واقعیت است.

اما با وجود همه اینها، رسانه منتقد دولت این طور نوشت: «اکنون که تقریباً 4 ماه از افشای نخستین فیش های نجومی می گذرد تنها کار صورت گرفته عزل یا استعفای همان چند مدیری است که فیش های آنها افشا شده بود و از دولت نه عملکرد قاطعی در این مورد دیده شده و نه گزارشی به مردم داده شده است. دولتی که با شعار صداقت و شفافیت با مردم قوه مجریه را در دست گرفت.»