جزئیات جدید از حادثه حمله به سفارت عربستان

به گزارش تیک، اما دقایقی بعد از گپ و گفت با حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، نگرانی‌مان فروکش کرد. وی با دقت و حساسیت خاصی سؤالات را می‌شنید و تلاش می‌کرد هیچ کدام را بی پاسخ نگذاشته و به قول خود پاسخ ناقص ندهد. همین حُسن پاسخگویی باعث شد گفت‌وگوی وی با روزنامه ایران سه ساعت طول بکشد. حضور وی در مؤسسه مطبوعاتی و فرهنگی ایران همزمان با هفته دولت بود و همین تصادف زمانی، سبب شد بخش عمده گفت‌وگو، درباره دستاوردهای امنیتی دولت حسن روحانی باشد. دستاوردهایی که بسیار کم درباره آن گفته شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در این مصاحبه از تغییر نگاه و سیاست‌ها همچنین تدابیر دولت می‌گوید که باعث شده در سه سال گذشته حتی یک بحران امنیتی در کشور به وجود نیاید. وی در این گفت‌وگو از سلسله اقداماتی که باعث شد انتخابات هفتم اسفندماه در نهایت آرامش برگزار شود، خبر داده و در عین حال ناگفته‌هایی از پرونده حمله به سفارت عربستان و علی مطهری در شیراز را بیان می‌کند. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور همچنین توضیح می‌دهد چرا تحرکات خودسر‌ها رو به کاهش گذاشته است و در این راستا  از تدوین و  ابلاغ دستورالعملی خبر می‌دهد که یک بار برای همیشه اعطای مجوز به سخنرانی‌های فعالان سیاسی را ضابطه‌مند می‌کند. ذوالفقاری در خلال این گفت‌وگو تشریح می‌کند که چرا گروهک‌های تکفیری تروریستی نمی‌توانند در ایران جبهه جدیدی باز کند. گفت‌وگوی حسین ذوالفقاری را می‌خوانید:

مأموریت و کارکرد معاونت امنیتی وزارت کشور، خیلی برای مردم آشنا نیست. درست است که امنیتی بودن حوزه فعالیت این معاونت،  ملاحظاتی را ایجاب می‌کند، اما از آن طرف نمی‌توان میدان اطلاع‌رسانی را در چنین حوزه مهم و حساسی خالی گذاشت. بویژه آن که اطلاعات و اخبار درست یا نادرست شبانه روز و از کانال‌های مختلف درون جامعه پمپاژ می‌شود. خود شما هم بسیار کم گفت‌وگو می‌کنید.

یکی از تأکیدات همیشگی‌ام، حضور سنجیده و بجا در رسانه‌هاست. اینکه هر دقیقه در رسانه‌ها حاضر باشیم، افراط است و از اعتبار سخن می‌کاهد. بنده نسبت به حضور در رسانه‌ها، قواعدی قائل هستم و معتقدم اخلاق، تخصص و سطح سه اصل مهم در حوزه اطلاع‌رسانی است. متأسفانه گاهی جامعه در اثر عدم اطلاع دقیق یک مصاحبه کننده یا خبری که از اساس محل تردید است، متأثر می‌شود. از آن سو نمی‌توان تفریط کرد و در رسانه حضور نداشت چون که عدم اطلاع‌رسانی صحیح و بموقع نیز در شرایطی موجب انتشار اخبار و اطلاعات نادرست یا ناقص در جامعه می‌شود و در مورد گلایه رسانه‌ها از عدم حضور اینجانب در رسانه‌ها علاوه بر ملاحظه‌ای که ذکر شد عمدتاً اخبار مرتبط با وزارت کشور از طریق سخنگو صورت می‌پذیرد.

وزارت کشور براساس قانون شورای امنیت کشور، مسئول امنیت داخلی کشور است. از سویی اختیاراتی توسط رهبر معظم انقلاب در حوزه نیروی انتظامی به عنوان جانشین فرماندهی معظم کل قوا در امور ناجا به وزیر کشور تفویض شده است. علاوه بر این، مسئولیت شورای توسعه شرق و غرب، کارویژه مرز شورای امنیت کشور، ساماندهی امور اتباع مهاجرین خارجی، کارگروه‌ها و شورای متعدد در امور امنیتی مانند حفاظت از شخصیت‌ها، امور سلاح و مهمات، امور گذرنامه، حفاظت از اماکن طبقه‌بندی شده، امنیت مناسبت‌ها و... با وزارت کشور است.

از سوی دیگر استانداران و فرمانداران به عنوان رئیس شورای تأمین استان یا شهرستان، مأموریت‌هایی دارند. به تعبیری وزارت کشور بر اساس قوانین بالادستی و جاری، در حوزه امنیت داخلی هم مسئول سیاستگذاری است و هم مسئول ایجاد هماهنگی بین بخش‌های تأمین کننده امنیت.

در شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها نظر اعضای مشورتی و تصمیم گیرنده رئیس شورا است که البته عموماً تصمیمات اجماعی می‌باشد. در شورای امنیت کشور ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه، ارتش، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس عضویت دارند و دادستانی کل نیز به عنوان مدعو در جلسه شرکت می‌ کند. در این جمع مباحث مطرح شده و بعد از گرفتن نظر مشورتی اعضا، تصمیمات اتخاذ و سپس برای اجرا ابلاغ می‌شود. البته براساس دستور کار جلسات از مسئولان سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز دعوت به عمل می‌آید.

یکی از موضوعاتی که عمدتاً از سوی حامیان دولت مطرح می‌شود، این است که سیاست‌های دولت آقای روحانی، سایه تهدیدات را از کشور دور کرد. برخی نیز این سخنان را پروپاگاندا می‌دانند. شما به عنوان یکی از مسئولین امنیتی و انتظامی چگونه به این مقوله می‌نگرید؟ به عبارتی دستاوردهای دولت روحانی در حوزه‌های امنیتی چه بود؟

ابتدا باید توجه داشت تأمین امنیت، تخصصی و در چارچوب قانون قابل تحقق است؛ آن هم در جامعه‌ای که هم تنوع افکار و عقاید سیاسی دارد هم تکثر اقوام، مذاهب، اقلیت‌ها، اصناف، طبقات اجتماعی و امثالهم؛ لذا تأمین امنیت را در اتخاذ رویکرد و نگرش و انتخاب راهبرد و شیوه‌های اقدام و عمل با پیچیدگی‌های زیادی همراه می‌کند. متأسفانه به تخصصی بودن تأمین امنیت، کمتر پرداخته شده است. حدیث مشهوری می‌گوید: «النعمتان مجهولتان؛ الصحه و الامان.» همان گونه که صحت بدن با نظر پزشک متخصص تأمین می‌شود، به امنیت هم باید تخصصی نگاه کرد و معتقدم بخشی از خواسته جریانات سیاسی ما با این تعریف حل می‌شود. امنیت، سیاسی نیست، اما از سیاست متأثر است. هر زمان حوزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دچار تلاطم می‌شود، تأثیرش در امنیت نمودار می‌شود. می‌توان گفت امنیت وامدار حوزه‌های دیگر است. هرگاه در کشوری آسیب‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... افزایش پیدا کرده و از آستانه تحمل آن جامعه بالاتر برود، تهدیدات بیرونی نیز فعال  و قدرت کنترل داخلی نیز تضعیف شود، ناامنی بروز و ظهور می‌یابد.

برخی تهدیدات بیرونی را عامل یا به قول شما ضلع اصلی می‌دانند...

در حال حاضر تهدیدات بیرونی برای کشورها، محو شدنی نیست. سیما یا شیوه‌اش تغییر می‌کند، اما از بین نمی‌رود. ممکن است بالقوه یا بالفعل، شدید یا ضعیف، چند لایه یا ساده باشد، اما همواره وجود دارد. اما دو ضلع دیگر یعنی آسیب‌های اجتماعی و قدرت کنترل که درون کشوری است، بر تهدیدات بیرونی تأثیرگذار است. هرگاه در داخل کشور آسیب‌ها پایین بیاید، انسجام سیاسی قوی شود؛ رقابت باشد اما شکاف ایجاد نشود، دعوا راه نیفتد، ساختارهای امنیتی متعهد و مستحکم باشد و توان کنترل و سیستم دفاعی قدرتمند باشد، تهدیدات بیرونی کم اثر یا بی اثر می‌شود. در برخی کشورهای همسایه دیدیم که وقتی آسیب‌ها افزایش پیدا کرد و توان امنیتی و انتظامی دچار ضعف شد، تهدیدات بیرونی عملیاتی شد. نقطه ثقل توان امنیتی، برعهده نیروهای تأمین کننده امنیت است اما در عین حال نمی‌توان از نقش آحاد مردم در تأمین امنیت غفلت کرد. همان گونه که کاهش آسیب‌ها به تک تک مردم بازمی‌گردد، آحاد مردم در لایه‌های مختلف تأمین امنیت نقش دارند.

اما نگاه ما به عنوان یکی از دستگاه‌های تأمین کننده امنیت این است که مراقب عوامل تأثیرگذار بر امنیت باشیم. یکی از رویکردها این است که پدیده‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، امنیتی نشود. یک نگاه این است که آمادگی و ساز و کار مهار بحران را داشته باشیم و در صورت بروز، وارد عمل شویم. اما نگاه دیگر این است که مدیریت امنیتی داشته باشیم. یعنی مثلاً زمانی که کارگران به خاطر نگرفتن حقوق تجمع می‌کند وارد صحنه شویم و برخورد امنیتی کنیم. ما به دنبال آن هستیم تا بفهمیم که چگونه مشکل را حل کنیم تا نیاز به اقدام امنیتی نباشد؟ کسی که چندماه است حقوق نگرفته را نمی‌توان با باتوم به خانه‌اش فرستاد.یا باید قانع شود، یا مشکلش حل شود. از این منظر یکی از دستاوردها در 3-2 سال گذشته کاهش اصطکاک نیروی انتظامی و مردم است. زیرا تمام راه‌های ممکن برای جلوگیری از اصطکاک میان نیروهای امنیتی و انتظامی با بدنه جامعه را طی می‌کنیم و دنبال کاهش هزینه‌های تأمین امنیت هستیم. برای نمونه همه اذعان دارند انتخابات اخیر در آرامش و امنیت کم نظیری برگزار شد.

طیفی از اقدامات صورت گرفت؛ برای نمونه تمام استانداران و فرمانداران مأموریت یافتند داوطلبانی که صلاحیت‌شان رد شده یا احراز نشده بود را دعوت کرده و حضوری با آنان صحبت کنند؛ آنان را توجیه و اقناع کنند. شخص وزیر محترم کشور با افراد و مراجع حقوقی تأثیرگذار صحبت کردند. با سران احزاب و جریانات جلسه برگزار شد.

بله همه طیف‌ها بودند؛ از طرف دیگر از مسئولان در حوزه‌های مختلف کتباً خواسته شد تا زیرمجموعه خود را توجیه کنند، در نهایت خروجی این شد که هم کسانی که تأیید صلاحیت نشدند و هم کسانی که رأی نیاوردند، به قانون تمکین کردند و در نتیجه هیچ گونه تنشی در انتخابات رخ نداد. در طول سه سال گذشته بحران امنیتی نداشتیم و این دستاورد بسیار مهمی است. موارد جزئی مانند موضوع مهاباد بود که براساس اطلاعات غلط شکل گرفت. در آن موضوع نیز با کمک افراد متنفذ سعی شد تا غائله خاتمه یابد. براساس این رویکرد و «پنج اصل تدبیر، عقلانیت، قانونگرایی، تعامل و هماهنگی بین بخشی، اقتدار امنیتی» بود که در طول سه سال، بحران امنیتی نداشتیم و هزینه‌های تأمین امنیت کاهش یافت.

نکته‌ای که اول باید یادآوری نمایم، اینکه مناسب‌ترین عنوان برای این گروه‌ها «تروریست تکفیری» است؛ وقتی می‌گوییم داعش یعنی به دولت ادعایی اسلامی عراق و شام هویت داده‌ایم. در دنیای کنونی جنگ‌های نیابتی توسط این گونه جریانات و گروه‌ها صورت می‌گیرد. این گروهک‌ها زمانی حیات و بقا دارند که حمایت سیاسی و تأمین مالی شوند و انگیزه و بستر اجتماعی نیز وجود داشته باشد. امروز ما در حوزه کاری خودمان روی هر 4 موضوع کار می‌کنیم. بخش پنجم هم مقابله است و مراقب هستیم اتفاقی نیفتد. خوشبختانه در کشور ما این گونه جریانات، بستر واقعی اجتماعی ندارند.

 بنده با اطلاع از داخل مردم می‌گویم نه در مناطق مرزی ما و نه بین مذاهب ما چنین بستری وجود ندارد. چند آدم ناراضی در هر جایی پیدا می‌شود؛ تأکید دارم که در بین مردم مناطق مرزی ما به صورت عموم چنین بستری ندارد؛ زیرا می‌دانند اگر در این مناطق ناامنی ایجاد شود، اولین کسی که آسیب می‌بیند، خود اینها هستند. از طرفی دیگر ما یک همبستگی سرزمینی جدی داریم. مثلاً در سیستان و بلوچستان اصلاً بحث واگرایی وجود ندارد. در این دو سه سال که تکفیری‌ها در عراق و سوریه شرایطی پیش آورده‌اند تلاش‌های زیادی کردند که هر طور شده در داخل ایران هم کاری انجام دهند، اما به همین دلایل و اقدامات امنیتی، اطلاعاتی و کنترل‌هایی که از سوی حوزه‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی صورت گرفت نتوانسته‌اند اقدام ضدامنیتی داشته باشند.

آنها نمی‌توانند در ایران جبهه جدید ایجاد کنند.

نمی‌توانند؛ با اطلاع می‌گویم نه تحلیل. علت ناتوانی آنها چهار دلیلی بود که اشاره کردم. چنین بستری در ایران وجود ندارد تا جبهه باز کنند. از طرف دیگر توان کنترل نیروهای تأمین کننده امنیت بسیار بالا و روشن است. از دو سال گذشته تاکنون چندین تیم تجهیز کردند تا به ایران بیاید. نمونه اخیرش کرمانشاه بود. یکی از کشته شدگان از افراد سرشناس جریان تکفیری در استان دیالی عراق بود و آمدنش معنا داشت. چون بقیه نتواسته بودند کاری انجام دهند، خودش آمده بود. واقعاً تلاش کردند؛ اما اشراف اطلاعاتی ما اجازه نداد حادثه‌ای ایجاد شود. اشراف اطلاعاتی ما به گونه‌ای بود که کمتر نگرانی داشتیم حادثه‌ای رخ دهد. حساسیت و هشیاری مردم نیز بسیار بالاست و کوچک‌ترین حرکت مشکوک نیز بموقع به نیروهای امنیتی و انتظامی اطلاع داده می‌شود.

در حوزه امنیت عمومی تقریباً با کاهش برخی جرایم مواجه هستیم. به عنوان مثال از سال 92 تا 94 آمار کل سرقت‌ها کاهش داشته است. این کاهش در شرایطی بوده که 10 سال قبل، مرتب مجموعه سرقت‌ها افزایش داشته است.

 جالب است بدانید رشد برخی از جرایم با تورم رابطه معنی داری داشت. مثلاً تا حد قابل توجهی سرقت همراه با افزایش نرخ تورم بالا می‌رفت و همزمان با کاهش نرخ تورم، سرقت هم کاهش یافت. البته برخی جرایم در طول زمان تغییراتی افزایشی یا کاهشی داشته‌اند که تابع عوامل متعددی هستند که بخش قابل ملاحظه‌‎ای از آن به نگاه و همراهی و همکاری مردم، عملکرد دستگاه‌های تأمین امنیت و کارکرد حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مربوط است.

زمانی که فضای سیاسی تند می‌شود، احتمال درگیری‌ها بیشتر است. عدم توافق و تند شدن مواضع احتمال اصطکاک نظامی را در ذهن‌ها افزایش می‌دهد. از این جهت بعد از توافق، امنیت روانی بیشتری در سطح جامعه به وجود آمد. البته این گونه نیست که چون توافق کردیم، تهدید بیرونی از بین می‌رود. تهدید بیرونی صفر شدنی نیست و گاهی ممکن است سیمای آن تغییر کند. اما این توافق از نظر امنیتی حساسیت‌ها و انگیختگی‌های طرفین را و فضایی که امکان اصطکاک و درگیری نظامی را درمنطقه به لحاظ ذهنی متبادر می‌ساخت، به طور کاملاً محسوسی تغییر داد. زیرا تا قبل از این، شرایط به گونه‌ای بود که برخی دولت‌های متخاصم نیز در چارچوب عملیات روانی و تلاش‌های سیاسی به دنبال ایجاد القای امکان جنگ بودند.

در کشور ما روزانه چندین تجمع برگزار می‌شود؛ البته ترکیب تجمع کنندگان، هویت و مطالبات‌شان همچنین درجه حساسیت‌شان متفاوت است. در موضوع سفارت عربستان دو مرحله داشتیم؛ مرحله اول در ارتباط با جریان فرودگاه جده بود. با رصد فضای مجازی احساس کردیم افکار عمومی تحریک شده و احتمال تحرکاتی وجود دارد. برآورد‌ها نیز نشان می‌داد تجمع سنگینی مقابل سفارت عربستان داشته باشیم. معاون وزیر خارجه تماس گرفت و نکاتی را از آن سمت گفت؛ از جمله اینکه عربستان مترصد است مسأله جزئی پیش بیاید و از این مسأله سوء استفاده کرده و کشورهای دیگر را با خود همراه کند. پیش‌بینی‌ها محقق شد و تجمع بزرگی برگزار شد. اما از هرگونه تعرض جلوگیری شد. در رابطه با اجرای حکم اعدام شیخ نمر هیچ علامتی در فضای مجازی و حوزه افکار عمومی نبود؛ آن روز خیلی نشانه‌های قوی نداشتیم.

 حدود ظهر بود که بر اساس تجربه اعلام شد مراقبت از سفارت بیشتر شود. با مسئولان مربوطه، نامه‌نگاری‌هایی شد. گفتند تعدادی تجمع کردند و از سوی نیروها مراقبت شده. نزدیک غروب بود که باز صحبتی بین بنده و معاون محترم وزیر خارجه شد و تأکید کردند مراقبت‌ها بیشتر شود که پس از آن نیز مکاتبات و مذاکراتی با مقامات مسئول ملی و محلی صورت گرفت که تدابیر بیشتری اندیشیده شود. پیگیری‌های بعدی نشان می‌داد که تجمع مختصری صورت گرفته و بتدریج در حال پراکنده شدن هستند و اوضاع نیز کاملاً تحت کنترل قرار دارد.

از سوی دیگر در تجمعات مشابه که بعد از ظهر شروع می‌شود و از غروب به بعد یعنی حدود ساعت 9 و 10 شب فروکش می‌کند. وقتی تجمع مقابل سفارت عربستان به شب کشید، گفتند تعداد تجمع کنندگان در حال کاهش هستند. اما چیزی که باعث آن اتفاق شد، تصمیم دفعی یک گروه خاص بود.

بله؛ سیر طبیعی داشت که مراقبت شد و اتفاقی نیفتاد. تقریباً برآورد همه دستگاه‌های مسئول این بود که اوضاع تحت کنترل است و 20-10 نفر بیشتر نمانده‌اند که آنها هم متفرق می‌شوند.

حدود 10 شب؛ به صورت غیرمترقبه عده‌ای که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودند، بعد از خواندن نماز مغرب و عشاء تصمیم می‌گیرند که مقابل سفارت آمده و با استفاده از وسایلی که از قبل تهیه کرده بودند تعرض داشته باشند که بعداً معلوم شد لیدر این جریان طی یک فایل صوتی با القای این ادعا که در مقابل حوادث جده و منا واکنش مناسبی رخ نداده است و با تحریک احساسات افراد گروه، آنها را به حضور در مقابل سفارت عربستان و واکنش تند ترغیب نموده بود. البته مطالب ایشان یا ناشی از کم اطلاعی بود یا اینکه دلایل دیگر داشته زیرا در ارتباط با حادثه جده شاهد بودیم که سفر عمره تا رسیدگی به پرونده مأمورین سعودی تعلیق شد و در ارتباط با جریان منا نیز علاوه بر چندین بار احضار کاردار سفارت عربستان، واکنش‌های مقامات مسئول در سطوح مختلف و در رأس همه رهبر معظم انقلاب در برنامه سفرشان در نوشهر را داشتیم.

هم اعتراض هم تعرض!

مفهوم این بود که واکنش تند داشته باشیم.

هسته اصلی 70-60 نفر بودند؛ البته بعد از حضور این افراد تعداد قابل توجهی از افراد به محل آمدند اما جزو اینها نبودند و از روی کنجکاوی حضور داشتند و در تعرض به سفارت نقشی نداشتند.

تماشاچی صرف نبودند، حساسیت داشتند. اما قصد ورود به سفارت نداشتند.

یکی از نهادهای اطلاعاتی دقایقی پیش از حادثه خبر داد که برخی که جلوی سفارت می‌آیند، چنین قصدی دارند. اما این پیام تقریباً همزمان با رسیدن اتوبوس‌های حامل افراد به محل بود و به گفته یکی از فرماندهان ارشد تهران بزرگ که در صحنه حاضر بوده است، این افراد بلافاصله با احساسات تند واکنش نشان داده و در یک لحظه غیرمنتظره اقدام به پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت سفارت می‌کنند.

به نوعی غافلگیری نیروهای حاضر در صحنه هم بود. سفارت، میدان جنگ نیست؛ حمله به سفارت فتح خیبر نیست. انگیزه‌های دیگری وجود دارد. البته حتی انگیزه خوب هم، دلیل قانون‌شکنی نیست. دیدیم که کسی هم این اقدام را تأیید نکرد. دستگاه قضا هم در رسیدگی به این موضوع خیلی قاطع عمل کرد.

در ادوار مختلف و در سال‌های گذشته ما شاهد فعالیت خودسرانه‌ای بودیم که گاه فعال شده و مشکلاتی ایجاد می‌کنند. هر چند شمار این تحرکات در دولت آقای روحانی کمتر بود، اما باز هم حوادثی مثل سفارت عربستان یا تعرض به علی مطهری در شیراز هم بود.

ببینید اینها تفکر خاص خودشان را دارند؛ ارتباط تشکیلاتی با جایی ندارند. اگر از اواخر سال93  به این طرف را مرور کنیم، می‌بینید این گونه تحرکات کم شده است. حادثه پیش آمده برای آقای مطهری در شیراز هم پرونده شد و تعرض کنندگان به دستگاه قضایی معرفی شدند. اگر دقت کنید، از سال گذشته جز سفارت عربستان اتفاقی نیفتاد.

در خیلی از موارد خود سخنران‌ها برگشتند.

مورد داشتیم افراد برای سخنرانی رفته‌اند؛ امنیت وی را تأمین کردیم؛ از فرودگاه به محل سخنرانی بردیم؛ رئیس دانشگاه هم گفته همه چیز آماده است؛ اما خودشان نخواستند.

زمانی که جلسات و سخنرانی‌ها از مرز سخن و انتقاد خارج  و درگیری، برخورد یا ممانعت فیزیکی ایجاد شود، دیگر موضوع سیاسی نیست. همان گونه که دیدید در این مورد هم تعرض کنندگان بازداشت و به دستگاه قضا معرفی شدند. در کنار این رویکرد، دستورالعملی برای تأمین امنیت اجتماعات و سخنرانی‌ها تدوین ودر شورای امنیت تصویب وبرای اجرا ابلاغ شد.

چون نظرات مختلفی وجود داشت. ما در حوزه‌های مرتبط، دیدگاه‌های مختلفی داشتیم که گاهی فاصله‌شان زیاد بود. هیأت دولت در گذشته مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه نیروی انتظامی امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که مجاز هستند را تأمین کند. این مصوبه، کلی بود و در اجرا خیلی مشکل پیدا می‌کرد. مثلاً در شهرستانی نظر دادستان این بود که سخنرانی فلان فرد مشکل به وجود می‌آورد؛ اما شورای سه نفره دانشگاه می‌گفت ما داخل دانشگاه مشکل و مانعی نمی‌بینیم؛ نهاد دیگر می‌گفت حضور این فرد در دانشگاه مشکل پیدا نمی‌کند اما باعث تشنج و تنش در شهر می‌شود. بالاخره دستورالعمل را با اجماع تهیه کردیم. همه موضوعات و قواعد در آنجا آمده است.

به غیر از افرادی که به لحاظ قانونی ممنوعیت دارند، همه می‌توانند سخنرانی داشته باشند، مگر اینکه شورای تأمین به این نتیجه برسد شرایط زمانی یا مکانی برای فردی مهیا نیست و ممکن است تنش به وجود بیاید. این دستورالعمل- که مورد وفاق همه دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و سیاسی و... است، می‌تواند به این موضوعات خاتمه دهد زیرا هم تکلیف شورای تأمین در آن روشن شده است و هم نحوه اقدام و برخورد قانونی با سخنرانانی که برخلاف قانون و مصالح و منافع و امنیت ملی حرف بزنند را مشخص کرده است و هم برخورد با هرگونه اقدام خلاف قانون افراد با سخنرانان را تعیین نموده است.

در موضوع آقای مطهری، جلوی در خروجی فرودگاه افرادی می‌خواهند مانع از حضور او شوند که تعرض هم می‌شود. اما از آن نقطه به بعد اوضاع متفاوت می‌شود. بنده خودم با تعدادی از این افراد صحبت کردم. تعدادی که تنها می‌خواستند مانع سخنرانی مطهری شوند و قصد تعرض نداشتند، تصور نمی‌کردند درگیری فیزیکی پیش بیاید. به همین خاطر از آنجا به بعد همراهی می‌کنند تا تعرض دوباره‌ای به آقای مطهری نشود.

گفتند به همین خاطر رفتیم. البته صرف حرف‌شان معیار نیست، بررسی‌های جانبی نشان داد همراهی‌شان برای این بوده که تعرض دیگری نشده و مسئولیت‌شان سنگین‌تر نشود.

هیأت رسیدگی کننده در بررسی به برداشت‌های مختلف مسئولان مرتبط و ناهماهنگی‌های ایجاد شده واقف و چنین پیشنهادی داد که دستورالعمل اجرایی مصوب هیأت دولت ضرورت دارد تا در اجرا بین دستگاه‌ها و متولیان تعرض به وجود نیاید.

این یکی از حوزه‌های چالشی در کشور است و می‌تواند بستر مشکلات دیگری هم بشود؛ لذا برای این موضوع دستورالعمل اجرایی لازم داشتیم تا ببینیم مثلاً شورای تأمین برای جلوگیری از تنش در چه شرایطی می‌تواند مجوز هیأت سه نفره دانشگاه را رد کند. البته باید توضیح داد منظور از تنش این نیست که 4 نفر شعار بدهند. بر سر همین موضوع با وزارت علوم اختلاف پیش آمد.

ابلاغ شده است؛ اگر همه به این دستورالعمل توجه کنند، در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت. ضمن اینکه تأکید صریح داریم نه تنها افراد سیاسی، بلکه هر فردی در هر جایگاهی خود را مجاز نداند هر حرفی را بزند زیرا در این دستورالعمل تصریح شده است هر شخص حقیقی و حقوقی چنانچه در سخنرانی خود مرتکب خلاف قانون و جرم بشود یا مطالبی را بیان کند که به استناد قوانین و مقررات و سیاست‌های کلان کشور برخلاف منافع و امنیت ملی باشد، توسط دستگاه‌های امنیتی، انتظامی مراتب به مرجع قضایی اعلام تا براساس قانون با آنها رفتار شود و به نظر می‌رسد که اگر این بخش بیشتر مورد توجه قرار گیرد، کمتر شاهد تنش در این گونه برنامه‌ها خواهیم بود.

منبع: روزنامه ایران