جزئیات احضار فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به دادگاه

به گزارش تیک، وکیل جمعی از اصلاح‌طلبان از صدور کیفرخواست برای موکلان خود و برگزاری دادگاه آنها در ۱۷ آبان ماه خبر داد.

حجت کرمانی با اشاره به اینکه وکالت محمدرضا خاتمی، آذر منصوری، حسین کاشفی و حمیدرضا جلایی‌پور را در پرونده اخیرشان بر عهده دارد، عنوان کرد: در پی اعلام دادسرا امروز همه موکلانم به مرجع قضایی مراجعه کردند و کیفرخواست به آنها ابلاغ شد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بر همین اساس تاریخ برگزاری دادگاه موکلانم حدود دو ماه آینده و در ۱۷ آبان‌ماه اعلام شد.

وکیل جمعی از اصلاح‌طلبان تاکید کرد: برای موکلانم اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی عیله نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی در کیفرخواست اعلام شده است.

جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب از جمله محمدرضا خاتمی، آذر منصوری، حمیدرضا جلایی‌پور و حسین کاشفی امروز برای ابلاغ کیفر خواست به دادسرای اوین مراجعه کردند.

حمیدرضا جلایی‌پور نیز در یادداشتی به احضار فعالان اصلاح طلب به دادگاه واکنش نشان داد و تاکید کرد: پیرو احضار به شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به همراه شش نفر دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب (محمدرضا خاتمی، علی شکوری راد، محسن صفایی فراهانی، حسین کاشفی، آذر منصوری و محمد نعیمی‌پور) در این شعبه حاضر شدم.

در سال‌ها و ماه‌های گذشته هم در چندین نوبت به یکی از نهادهای امنیتی برای پرسش و پاسخ و فشار سیاسی فراخوانده شده بودم (و بودیم) ارزیابی‌ام این است که این موج جدید برخورد با فعالان سیاسی و مدنی معطوف به کاهش اثرگذاری اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات ۹۶ و کاهش امید ایرانیان به تداوم توفیق اصلاح‌جویان است.

مداخله و رفتار سیاسی سنجیده‌ مردم در انتخابات ۹۲ و ۹۴ خوش‌ثمر بود و علی‌رغم تمامی مشکلات و موانع و ضعف‌های موجود، هیچ‌گاه به اندازه‌ امروز، به توفیق ائتلاف وسیع اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان امید نداشته‌ام.

به عنوان یک شهروند (و یک اصلاح‌طلب مسلمان با سه برادر شهید و سابقه‌ی ده سال خدمت در مناطق جنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)  از هم‌وطنانمان می‌خواهم برای تداوم روند عادی‌سازی مدیریت کشور و بازگشت آن به مدار عقلانیت و بسط کارآمدترِ خیر همگانی، در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی و در انتخابات شوراها از نامزدهای ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان حمایت کنند و اجازه ندهند چنین برخوردهای خلاف قانون و عدالت از «امید سیاسی»‌شان بکاهد.

منبع: ایلنا