نسخه چاپی
ارسال به دوستان
خیزش یاران خاموش احمدی‌نژاد
مدتی بود از آنها خبری نبود و در مورد هیچ موضوعی نه تنها موضع‌گیری نداشتند که حتی اظهارنظر هم نمی‌کردند اما مشخص نیست چرا دو عضو کابینه احمدی‌نژاد دلواپس شدند. پرویز داوودی که به یک باره دلواپس FATF شد و مصلحی هم در مورد امنیت صحبت کرد. فارغ از این دو نفر غلامحسین الهام، علی‌اکبر جوانفکر، داوری و برخی دیگر از اعضای کابینه احمدی‌نژاد در تلگرام فعال هستند. این بازگشت به چه معناست؟
به گزارش تیک، «شاید آن چه ثمره هاشمی به انتخاب گفته به واقعیت نزدیک‌تر باشد. یعنی احمدی‌نژاد نه سر دارد و نه ته! اگر این موضوع در کنار احکامی قرار گیرد که احمدی‌نژاد هر از چند گاهی برای نزدیکان خود صادر و آنها را در مسئولیتی در دفتر رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم قرار می‌دهد، باید چند گمانه را مطرح کرد.
نخست این که احمدی‌نژاد و اعضای کابینه‌اش بر این اعتقاد هستند که روزی به پاستور بازخواهند گشت. پس برای آن روز که مشخص نیست ۱۴۰۰، ۱۴۴۰ یا در سال‌های در میان آنها باشد، پس با صدور حکم یا سفرهای استانی درصدد القای این مولفه هستند که نباید آنها را حذف شده از عرصه قدرت دانست. یاران احمدی‌نژاد می‌خواهند نام خود را در تاریخ ایران ثبت کنند؛ حتی اگر به قیمت صدور احکام بی‌معنا باشد.
گمانه دیگر را باید در راستای تبلیغات اخیر حامیان احمدی‌نژاد در راستای بازگشت او تلقی کرد، بدین نحو که آنان با این اظهار نظر در یک روز درصدد نشان دادن آمادگی خود و اعلام آگاه بودنشان به شرایط فعلی کشور هستند که به نظر نمی‌رسد چنین هدفی منطقی باشد. شاید هم با این اظهارات می‌خواهند نشان دهند که تبحر زیادی در امور دارند که اگر این گمانه صحیح باشد پیش از آن باید به افکار عمومی توضیح دهند که چرا تبحر خود را در زمانی که عضو دولت بودند نمایان نکردند؟
برخی اعتقاد دارند «FATF» در زمان احمدی‌نژاد بوده است و برای اثبات درستی ادعای خود مطرح می‌کنند که تیرماه ۹۵ ایران از لیست کشورهایی که اقدام مالی علیه آنها باید صورت می‌گرفت، حذف شد. خروج ایران از لیست بر مبنای تصویب قانونی صورت گرفته که در مجلس با عنوان قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصویب رسیده بود. سوابق نشان می‌دهد که «لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم» در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ پس از تصویب در دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون‌های تخصصی شامل کمیسیون‌های قضائی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران و اقتصادی ارجاع شد. در نهایت در ابتدای سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان آن را برای اصلاح مواردی به قوه قضائیه ارسال کرد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ 14 بهمن 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ 13 اسفند 1394 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همین قانون زمینه لازم برای خروج از ایران از لیست مذکور را فراهم آورد که مخالفان دولت به آن توافق‌نامه FATF می‌گویند. اما پرویز داوودی، معاون اول دولت اول احمدی‌نژاد با اشاره به تفاوت قوانین مبارزه با پول‌شویی که سابقا در کشور تصویب شده و آن چه در معاهده «FATF» آمده است، اظهار داشت: آن چه قبلا در کشور وجود داشت، قانونی تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی بوده است که با هدف برخورد با تروریسم داخلی طراحی شد و هیچ ربطی هم به مسائل بانکی و امور جاری آن نداشت.
داوودی تصریح کرد: موضوعی که در «FATF» مطرح و بسیار هم خطرناک است، بررسی گردش مالی نهاد و موسسات مهم و حساس کشور است که در صورت پذیرفتن آن باید تمامی اطلاعات مالی و گردش کاری آنها را به این نهاد بین‌المللی که از سوی آمریکا مدیریت و اعمال نفوذ می‌شود ارائه داد که در واقع اقدامی بسیار خطرناک برای امنیت کشور است.»
منبع: روزنامه آرمان
