نسخه چاپی
ارسال به دوستان
دکتر محمدجواد ایروانی؛ اقتصاد مقاومتی، دكترین نظام در حوزه اقتصاد است
هجدهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی-کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 23 مهر سال 1396، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این همایش دکتر محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص «نهادی‌سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» سخنرانی کرد.
وی در آغاز در خصوص نقش سیاستهای کلی گفت: «سیاستهای کلی» که از نظر جایگاه حقوقی، ذیل قانون اساسی و فوق قانون عادی تعریف می‌شوند، تعریف‌کننده چگونگی حرکت به سوی تحقق آرمان‌های عالیه نظام هستند. این سیاستهای کلی در یک ساز و کار منطقی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصحلت نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شوند. وی در ادامه در مورد فلسفه وجودی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک رویکرد انفعالی نیست؛ بلکه یک جهت‌گیری رو به آینده است و در واقع پایه‌ریزی استمرار نظام‌سازی در حوزه اقتصاد مبتنی بر اصول و ارزش‌های انقلاب‌اسلامی است. نظام‌سازی سیاسی مبتنی بر حضور حداکثری و دین‌مدارانه مردم است که ما از آن با مردم سالاری دینی یاد می‌کنیم و نظام‌سازی اقتصادی هم مبتنی بر حضور حداکثری مردم است که با نام اقتصاد مقاومتی خوانده می‌شود.
وی افزود: همانگونه که در حوزه سیاسی با حضور واقعی و فعال مردم، ساخت سیاسی نظام بتن آرمه شده و به پایداری رسیده‌است، به گونه‌ای که فتنه‌سازی‌های بین‌المللی هم نمی‌تواند به آن آسیب بزند، در حوزه اقتصادی هم با حضور واقعی و فعال مردم، ساخت اقتصادی از آنچنان استحکامی برخوردارخواهد شد که نوسانات بین‌المللی و عدم اطمینان‌های محیطی، حرکت رو به جلوی آن را مخدوش نخواهد ساخت.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک نیست که کوتاه‌مدت باشد و یک واکنش نیست که با تغییر شرایط محیطی مانند رفع تحریم‌ها فراموش شود؛ بلكه دكترین نظام در حوزه اقتصاد است.
وی با برشمردن چند ویژگی از اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک حرکت راهبردی، بلندمدت و مردم‌گرا است. یعنی حرکتی است که اقتصاد را به یک امر نهادی در جمهوری‌اسلامی بدل می‌کند. ساخت جمهوری‌اسلامی یک ساخت اسلامی – مردمی است و اقتصاد هم باید اینگونه شود و از یک ساخت اسلامی– مردمی برخوردار شود. اقتصاد مقاومتی در صدد رسیدن به این ساخت است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی با همین رویکرد طراحی شده‌اند.
وی تأکید کرد: اگر مفهوم ساخت قدرت را مؤلفه‌های ایجادکننده قدرت بدانیم، آنگاه با توجه به اینکه این مؤلفه‌ها درون‌زا یا برون‌زا باشند، ماهیت ساخت قدرت متفاوت می‌شود. ملاک درونی و بیرونی بودن یک مؤلفه، میزان کنترل بر روی آن مؤلفه است. اگر در کشوری مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قدرت درون‌زا باشد، به معنای قدرت ذاتی آن کشور است و متأثر از تحولات پیرامونی قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: اما اگر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قدرت یک کشور برون‌زا باشد، یعنی قدرت آن کشور وابسته به مؤلفه‌های بیرونی است. اقتصاد مقاومتی با محور قرار دادن درون‌زا کردن رشد اقتصادی، ساخت درونی قدرت را تقویت می‌کند که نتیجه این استحکام ساخت درونی قدرت، پایداری اقتصادی است؛ یعنی روند پیشرفت اقتصادی از عدم اطمینان‌های محیطی مصون می‌شود.
وی با بیان این موضوع که سیاستهای کلی، راهی برای نهادی‌سازی حکمرانی است خاطرنشان کرد: سیاستهای كلی مهم‌ترین ابزار اعمال حكمرانی هستند. بر همین اساس وقتی در صدد تعیین اجزای یك سیاست كلی هستیم نباید فقط به تعاریف كل‌گرا اكتفا کنیم. در اینگونه تعاریف سیاست كلی در برگیرنده مواردی است كه صرفا به جنبه‌های تدبیری موضوع مرتبط است. ولیكن نگاه جامع به مقوله حكمرانی نشان می‌دهد که سیاست كلی حتی می‌تواند شامل اقدامات تعیین‌كننده با اثرگذاری گسترده نیز باشد.
وی در خصوص ابعاد حکمرانی ادامه داد: ابعاد حكمرانی، شامل دو لایه است. در لایه اول حكمرانی شامل تدبیر، تمهید (تسهیلگری-زیرساخت‌سازی) و اقدام است و در لایه دوم حاكمیت مسئولیت، ایفا، استیفا و دفاع را برعهده دارد و تمای این موارد در زمینه حقوق مردم باید صورت پذیرد.
وی ضمن ارایه تعریفی از ایفا، استیفا و دفاع اظهار داشت: ایفا، حوزه دامنه تصدی حاكمیت است كه طبق قانون اساسی و نظام حكومتی تعریف می‌شود. استیفا، حوزه كنترل و مطالبه حاكمیت است. دولت باید حقوق مردم را از كسانی كه باید آن حقوق را ایفا كنند به طرفیت مردم مطالبه كند. همچنین دفاع، حوزه نظارت و دادرسی حاكمیت است كه باید در برابر تجاوز دیگران به حقوق مردم، از مردم دفاع كند.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: برای مثال به بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توجه کنید که در آن تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط ذکر شده‌است. در این بند تأمین شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، از جمله منابع مادی، انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی با هدف ایفا، استیفا و دفاع و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی لحاظ شده‌است.
دکتر ایروانی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی از جمله ویژگی رویکرد این سیاست اشاره کرد و گفت: بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یک نظام‌واره هستند و با هم تعامل دارند و در تعامل با هم یک مکتب و رویکرد جدید را تولید می‌کنند. بنابراین هر الگویی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها باید این ظرفیت را داشته باشد که نگاهی سیستمی به همه بندهای آن داشته و از هیچ بندی فروگذار نکند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به پارادایم اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی پرداخت و ادامه داد: اقتصاد مقاوم اقتصادی است که در برابر شوک‌های محیطی قدرت انعطاف دارد. این مقاومت از طریق سیاست‌ها ایجاد شده‌است تا اقتصاد آثار شوک‌ها را پوشش دهد. وی ادامه داد: بر اساس این نگاه چهار ناحیه خود تنظیم، بهترین حالت، بدترین حالت و اسراف‌کننده وجود دارد.
دکتر ایروانی پایداری را توانایی غلبه کردن (توانایی کشور برای مقابله با شوک‌های بیرونی)، آسیب‌پذیری را آشکار شدن (وضعیتی که یک کشور در برابر شوک‌های رخ داده، واکنش طبیعی در اقتصاد بروز خواهد کرد) تعریف کرد و افزود: غلبه کردن با حکمرانی خوب، مدیریت بی‌عیب اقتصاد کلان، کارایی بازار و انسجام اجتماعی حاصل می‌شود و نتیجه آشکار شدن نیز باز بودن اقتصاد، تمرکز بر صادرات و وابسته بودن به واردات راهبردی است.
وی در ادامه تصریح کرد: برای مثال مؤسسه (CLES (Center for Local Economic Strategies در سال 2010 مطالعات وسیعی در مورد مقاومت و اقتصاد محلی داشت و شوک‌های منطقه‌ای را مورد بحث قرار داد و راه‌های مقاومت را بررسی کرد. اتحادیه اروپا نیز در سال 2012 مطالعه‌ای در خصوص نسبت بین پایداری در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کل پایداری اقتصادی در اروپا انجام داده‌است که در آن به تفصیل وضعیت مقاومت اقتصادی هر کشور نسبت به کل اتحادیه اروپا بررسی شده‌است. مؤسسه IPPR نیز که یک مؤسسه مطالعات خط‌مشی‌گذاری عمومی است که در سال 2014 مطالعه‌ای درخصوص پایداری در شمال انگلیس شامل نیوکاسل و منچستر انجام داده‌است.
وی در ادامه افزود: مترادف اقتصاد مقاومتی – اقتصاد پایدار Sustainable Economy است و در این خصوص نیز مقالات متعددی منتشر شده‌است، این موضوع با بحث توسعه پایدار متفاوت است و پایداری اقتصاد یا اقتصاد پایدار بیانگر ظرفیت و توانایی یک اقتصاد در استمرار و مداومت در یک فعالیت یا یک فرایند شناخته شده‌است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در پایداری بحث روز، اثربخشی و کارایی مستمر است و ابعاد اجتماعی و عدالتی در اینگونه مباحث رنگ بیشتری دارد؛ البته این واژه کمتر به کار برده شده‌است.
دکتر ایروانی ادامه داد: مترادف اقتصاد مقاومتی– اقتصاد منسجم Solidarity Economy است و این مفهوم در سال 1937 توسط فیلیپ آلیز (Felipe Alaiz) در اسپانیا مطرح شد. بعدها این واژه در فرانسه، سپس آمریکای شمالی به ویژه کالیفرنیا و در اروپا بسط داده شد. این مفهوم بیان‌کننده رویکرد اقتصاد اجتماعی (Social Economy) است.
وی با اشاره به تحقیقات مؤسسه مطالعات توسعه اجتماعی سازمان ملل در سال 2013 تحت‌عنوان Towards an Epistemological Foundation for Social and Solidarity Economy گفت: بر اساس این تحقیق سرمایه‌داری قرن بیستم به شکست انجامیده است.
یونسکو نیز در مطالعه‌ای در سال 2002 تحت عنوان The Social and Solidarity Economy Towards an Alternative Globalisation مطرح کرد که هدف شرکت‌های اقتصادی اجتماعی سودآوری صرف نیست، بلکه به اعضای خود نیز متعهد هستند درون خود یک نظام تصمیم‌گیری دموکراتیک دارند و براساس اصول مشارکت همگانی، توانمندسازی و مسئولیت جمعی و فردی فعالیت می‌کنند.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در عین برخورداری از مزایای هر یک از رویکردهای پیش گفته به‌عنوان یک پاردایم علمی دارای وجوه مایز و تکمیلی نسبت به آنها به‌ویژه عدالت‌بنیانی و رشد به همراه عدالت است.
دکتر ایروانی سپس به نقشه راه، به عنوان ساز وکاری برای نهادی‌سازی پرداخت و گفت: نهادی‌سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به معنای غلبه این گفتمان بر سایر گفتمان‌ها و نمود عینی آن در عرصه اجرایی است. باید به موقعیتی رسید که جامعه بر اساس این سیاست‌ها مطالبات خود را سامان دهد و ارزش‌گذاری عملکردها بر این اساس باشد و نظام پاسخگویی در سیستم اقتصادی بر اساس ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم گردد و برای رسیدن به این ظرفیت لازم است که بر اساس یک ساز و کار علمی، ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به صورت کامل مشخص شود و بر اساس آنها نظام برنامه‌ریزی راهبردی و توزیع نقش‌ها صورت پذیرد و در نهایت نظارت نیز بر همان اساس استوار گردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ارکان شبکه ثبات مالی ایجاد کننده یک ساز و کار نهادی‌سازی سیاستهای مالی کشورها است و به‌عنوان یک راهبرد اساسی برای حل چالش‌های مالی و پیشگیری از شکل‌گیری مجدد آنها بوده‌است. با ملاحظه تجارب جهانی و همچنین کارکرد شبکه ثبات مالی الگوی نظارت راهبردی بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف نهادی‌سازی آنها طراحی شده‌است.
وی سپس به مطلب خود که تحت عنوان بانکداری از منظر شبکه ثبات مالی که در سال 1393 تهیه شده بود، اشاره کرد و متذکر شد: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام دارای دو مرحله است که لازم و ملزوم یکدیگرند. این موارد حصول اطمینان از وجود زیرساخت‌های حقوقی لازم برای اجرای سیاستهای کلی و عدم وجود زیرساخت‌های مخالف و غیر همراستا با سیاستهای کلی، حصول اطمینان از اجرای صحیح، دقیق و به موقع تمامی بندهای سیاستهای کلی هستند که در این میان نکته مهم و اساسی داشتن ساز و کاری است که بتواند نشان دهد تمامی بندهای سیاستهای کلی به صورت صحیح، دقیق و به موقع اجرا شده‌اند.
وی ادامه داد: به‌طور مثال اگر اقتصاد کشور را به یک بیمار تشبیه کنیم، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آن نسخه شفابخشی است که با بررسی و مطالعه‌ی شرایط بیمار صادر شده‌است و شفای بیمار منوط به عمل صحیح، دقیق و به موقع آن سیاست‌ها است. دکتر ایروانی افزود: ناظر مسئول آن است که اطمینان ایجاد کند این نسخه شفابخش به درستی اجرا شده یا خیر و این درستی منوط به اجرای کامل تمامی بندها است، چرا که این نسخه در بر گیرنده یک سیستم است که اجزای آن در تعامل با یکدیگر هستند.
وی ادامه داد: بر همین اساس از زمان آغاز فرآیند تدوین سیاستهای کلی این سئوال در ذهن وجود داشت که با چه مدلی می‌توان آن را نظارت کرد. در این مدل در ابتدا هر یک از بندهای سیاستهای کلی توسط گروه خبرگان و با مراجعه به سوابق موضوع بررسی شده و مفاهیم اصلی هر بند از سیاست استخراج می‌شوند. سپس با در نظر گرفتن ماهیت و مفهوم هر بند از سیاست، مجموعه اقدامات راهبردی که انجام آنها برای تحقق آن بند الزامی است استخراج می‌شود. این اقدامات تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت (Critical Success Factors=CSFS) نامگذاری می‌شوند. پس از اجماع نسبی روی جامعیت عوامل حیاتی موفقیت، در مرحله‌ی دوم شاخص‌های کلیدی ذیل هر یک از این عوامل حیاتی شناسایی می‌شوند. این شاخص‌ها در واقع براساس این سوال استخراج می‌شوند که از کجا مطمئن شویم که این عامل حیاتی موفقیت اجرا شده‌است؟ مجموعه‌ی این عوامل حیاتی و شاخص‌های ذیل آن، پس
از اجماع نسبی مبنای کار برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند. وی با بیان این مطلب که شاخص‌ها به خودی خود بهبود نمی‌یابند بلکه بهبود آنها تابع برنامه‌های ما است تصریح کرد: در این مرحله هر دستگاه مسئول باید اعلام کند برنامه اقدام برای بهبود شاخص کلیدی عملکرد چیست؟ پس از بررسی و تأیید برنامه‌های اقدام نوبت فاز بعدی نظارت می‌شود؛ یعنی در مرحله اول CSFها و KPIها طراحی شد و در این مرحله بر حسن اجرای آنها نظارت می‌شود. وی اظهار داشت: اگر ذیل هر بند سیاست کلی CSFها را استخراج کرده‌باشیم، آنگاه با تحلیل محتوای قوانین باید آثار آن قوانین را بر آن CSF بررسی کرد. اگر یک قانون CSF موردنظر را حمایت و تأمین کند، معنای انطباق دارد در غیر این‌صورت انطباق وجود ندارد. برای مثال اگر CSF برای ذیل بند یک سیاستهای کلی اقتصاد ملی توسعه کسب و کارهای خرد باشد، در آن صورت قانون بهبود تسهیل کسب و کار، موجب تسهیل این دسته از کسب و کارها می‌شود یا خیر؟ وی تأکید کرد: آنچه در نهایت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد، آیین‌نامه‌هایی است که اغلب توسط دولت تهیه می‌گردد. نیاز است انطباق آنها با قوانین (که انطباق آنها قبلاً احراز شده است) بررسی شود. در اینجا نیز باید دید آثار مقررات KPI چیست؟ اگر مقررات از KPI حمایت کرد، پس انطباق وجود دارد.
در پایان این همایش، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضران در خصوص مطالب مطرح شده اظهار نظر کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این همایش دکتر محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص «نهادی‌سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» سخنرانی کرد.
وی در آغاز در خصوص نقش سیاستهای کلی گفت: «سیاستهای کلی» که از نظر جایگاه حقوقی، ذیل قانون اساسی و فوق قانون عادی تعریف می‌شوند، تعریف‌کننده چگونگی حرکت به سوی تحقق آرمان‌های عالیه نظام هستند. این سیاستهای کلی در یک ساز و کار منطقی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصحلت نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شوند. وی در ادامه در مورد فلسفه وجودی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک رویکرد انفعالی نیست؛ بلکه یک جهت‌گیری رو به آینده است و در واقع پایه‌ریزی استمرار نظام‌سازی در حوزه اقتصاد مبتنی بر اصول و ارزش‌های انقلاب‌اسلامی است. نظام‌سازی سیاسی مبتنی بر حضور حداکثری و دین‌مدارانه مردم است که ما از آن با مردم سالاری دینی یاد می‌کنیم و نظام‌سازی اقتصادی هم مبتنی بر حضور حداکثری مردم است که با نام اقتصاد مقاومتی خوانده می‌شود.
وی افزود: همانگونه که در حوزه سیاسی با حضور واقعی و فعال مردم، ساخت سیاسی نظام بتن آرمه شده و به پایداری رسیده‌است، به گونه‌ای که فتنه‌سازی‌های بین‌المللی هم نمی‌تواند به آن آسیب بزند، در حوزه اقتصادی هم با حضور واقعی و فعال مردم، ساخت اقتصادی از آنچنان استحکامی برخوردارخواهد شد که نوسانات بین‌المللی و عدم اطمینان‌های محیطی، حرکت رو به جلوی آن را مخدوش نخواهد ساخت.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک نیست که کوتاه‌مدت باشد و یک واکنش نیست که با تغییر شرایط محیطی مانند رفع تحریم‌ها فراموش شود؛ بلكه دكترین نظام در حوزه اقتصاد است.
وی با برشمردن چند ویژگی از اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک حرکت راهبردی، بلندمدت و مردم‌گرا است. یعنی حرکتی است که اقتصاد را به یک امر نهادی در جمهوری‌اسلامی بدل می‌کند. ساخت جمهوری‌اسلامی یک ساخت اسلامی – مردمی است و اقتصاد هم باید اینگونه شود و از یک ساخت اسلامی– مردمی برخوردار شود. اقتصاد مقاومتی در صدد رسیدن به این ساخت است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی با همین رویکرد طراحی شده‌اند.
وی تأکید کرد: اگر مفهوم ساخت قدرت را مؤلفه‌های ایجادکننده قدرت بدانیم، آنگاه با توجه به اینکه این مؤلفه‌ها درون‌زا یا برون‌زا باشند، ماهیت ساخت قدرت متفاوت می‌شود. ملاک درونی و بیرونی بودن یک مؤلفه، میزان کنترل بر روی آن مؤلفه است. اگر در کشوری مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قدرت درون‌زا باشد، به معنای قدرت ذاتی آن کشور است و متأثر از تحولات پیرامونی قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: اما اگر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قدرت یک کشور برون‌زا باشد، یعنی قدرت آن کشور وابسته به مؤلفه‌های بیرونی است. اقتصاد مقاومتی با محور قرار دادن درون‌زا کردن رشد اقتصادی، ساخت درونی قدرت را تقویت می‌کند که نتیجه این استحکام ساخت درونی قدرت، پایداری اقتصادی است؛ یعنی روند پیشرفت اقتصادی از عدم اطمینان‌های محیطی مصون می‌شود.
وی با بیان این موضوع که سیاستهای کلی، راهی برای نهادی‌سازی حکمرانی است خاطرنشان کرد: سیاستهای كلی مهم‌ترین ابزار اعمال حكمرانی هستند. بر همین اساس وقتی در صدد تعیین اجزای یك سیاست كلی هستیم نباید فقط به تعاریف كل‌گرا اكتفا کنیم. در اینگونه تعاریف سیاست كلی در برگیرنده مواردی است كه صرفا به جنبه‌های تدبیری موضوع مرتبط است. ولیكن نگاه جامع به مقوله حكمرانی نشان می‌دهد که سیاست كلی حتی می‌تواند شامل اقدامات تعیین‌كننده با اثرگذاری گسترده نیز باشد.
وی در خصوص ابعاد حکمرانی ادامه داد: ابعاد حكمرانی، شامل دو لایه است. در لایه اول حكمرانی شامل تدبیر، تمهید (تسهیلگری-زیرساخت‌سازی) و اقدام است و در لایه دوم حاكمیت مسئولیت، ایفا، استیفا و دفاع را برعهده دارد و تمای این موارد در زمینه حقوق مردم باید صورت پذیرد.
وی ضمن ارایه تعریفی از ایفا، استیفا و دفاع اظهار داشت: ایفا، حوزه دامنه تصدی حاكمیت است كه طبق قانون اساسی و نظام حكومتی تعریف می‌شود. استیفا، حوزه كنترل و مطالبه حاكمیت است. دولت باید حقوق مردم را از كسانی كه باید آن حقوق را ایفا كنند به طرفیت مردم مطالبه كند. همچنین دفاع، حوزه نظارت و دادرسی حاكمیت است كه باید در برابر تجاوز دیگران به حقوق مردم، از مردم دفاع كند.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: برای مثال به بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توجه کنید که در آن تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط ذکر شده‌است. در این بند تأمین شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، از جمله منابع مادی، انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی با هدف ایفا، استیفا و دفاع و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی لحاظ شده‌است.
دکتر ایروانی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی از جمله ویژگی رویکرد این سیاست اشاره کرد و گفت: بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یک نظام‌واره هستند و با هم تعامل دارند و در تعامل با هم یک مکتب و رویکرد جدید را تولید می‌کنند. بنابراین هر الگویی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها باید این ظرفیت را داشته باشد که نگاهی سیستمی به همه بندهای آن داشته و از هیچ بندی فروگذار نکند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به پارادایم اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی پرداخت و ادامه داد: اقتصاد مقاوم اقتصادی است که در برابر شوک‌های محیطی قدرت انعطاف دارد. این مقاومت از طریق سیاست‌ها ایجاد شده‌است تا اقتصاد آثار شوک‌ها را پوشش دهد. وی ادامه داد: بر اساس این نگاه چهار ناحیه خود تنظیم، بهترین حالت، بدترین حالت و اسراف‌کننده وجود دارد.
دکتر ایروانی پایداری را توانایی غلبه کردن (توانایی کشور برای مقابله با شوک‌های بیرونی)، آسیب‌پذیری را آشکار شدن (وضعیتی که یک کشور در برابر شوک‌های رخ داده، واکنش طبیعی در اقتصاد بروز خواهد کرد) تعریف کرد و افزود: غلبه کردن با حکمرانی خوب، مدیریت بی‌عیب اقتصاد کلان، کارایی بازار و انسجام اجتماعی حاصل می‌شود و نتیجه آشکار شدن نیز باز بودن اقتصاد، تمرکز بر صادرات و وابسته بودن به واردات راهبردی است.
وی در ادامه تصریح کرد: برای مثال مؤسسه (CLES (Center for Local Economic Strategies در سال 2010 مطالعات وسیعی در مورد مقاومت و اقتصاد محلی داشت و شوک‌های منطقه‌ای را مورد بحث قرار داد و راه‌های مقاومت را بررسی کرد. اتحادیه اروپا نیز در سال 2012 مطالعه‌ای در خصوص نسبت بین پایداری در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کل پایداری اقتصادی در اروپا انجام داده‌است که در آن به تفصیل وضعیت مقاومت اقتصادی هر کشور نسبت به کل اتحادیه اروپا بررسی شده‌است. مؤسسه IPPR نیز که یک مؤسسه مطالعات خط‌مشی‌گذاری عمومی است که در سال 2014 مطالعه‌ای درخصوص پایداری در شمال انگلیس شامل نیوکاسل و منچستر انجام داده‌است.
وی در ادامه افزود: مترادف اقتصاد مقاومتی – اقتصاد پایدار Sustainable Economy است و در این خصوص نیز مقالات متعددی منتشر شده‌است، این موضوع با بحث توسعه پایدار متفاوت است و پایداری اقتصاد یا اقتصاد پایدار بیانگر ظرفیت و توانایی یک اقتصاد در استمرار و مداومت در یک فعالیت یا یک فرایند شناخته شده‌است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در پایداری بحث روز، اثربخشی و کارایی مستمر است و ابعاد اجتماعی و عدالتی در اینگونه مباحث رنگ بیشتری دارد؛ البته این واژه کمتر به کار برده شده‌است.
دکتر ایروانی ادامه داد: مترادف اقتصاد مقاومتی– اقتصاد منسجم Solidarity Economy است و این مفهوم در سال 1937 توسط فیلیپ آلیز (Felipe Alaiz) در اسپانیا مطرح شد. بعدها این واژه در فرانسه، سپس آمریکای شمالی به ویژه کالیفرنیا و در اروپا بسط داده شد. این مفهوم بیان‌کننده رویکرد اقتصاد اجتماعی (Social Economy) است.
وی با اشاره به تحقیقات مؤسسه مطالعات توسعه اجتماعی سازمان ملل در سال 2013 تحت‌عنوان Towards an Epistemological Foundation for Social and Solidarity Economy گفت: بر اساس این تحقیق سرمایه‌داری قرن بیستم به شکست انجامیده است.
یونسکو نیز در مطالعه‌ای در سال 2002 تحت عنوان The Social and Solidarity Economy Towards an Alternative Globalisation مطرح کرد که هدف شرکت‌های اقتصادی اجتماعی سودآوری صرف نیست، بلکه به اعضای خود نیز متعهد هستند درون خود یک نظام تصمیم‌گیری دموکراتیک دارند و براساس اصول مشارکت همگانی، توانمندسازی و مسئولیت جمعی و فردی فعالیت می‌کنند.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در عین برخورداری از مزایای هر یک از رویکردهای پیش گفته به‌عنوان یک پاردایم علمی دارای وجوه مایز و تکمیلی نسبت به آنها به‌ویژه عدالت‌بنیانی و رشد به همراه عدالت است.
دکتر ایروانی سپس به نقشه راه، به عنوان ساز وکاری برای نهادی‌سازی پرداخت و گفت: نهادی‌سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به معنای غلبه این گفتمان بر سایر گفتمان‌ها و نمود عینی آن در عرصه اجرایی است. باید به موقعیتی رسید که جامعه بر اساس این سیاست‌ها مطالبات خود را سامان دهد و ارزش‌گذاری عملکردها بر این اساس باشد و نظام پاسخگویی در سیستم اقتصادی بر اساس ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم گردد و برای رسیدن به این ظرفیت لازم است که بر اساس یک ساز و کار علمی، ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به صورت کامل مشخص شود و بر اساس آنها نظام برنامه‌ریزی راهبردی و توزیع نقش‌ها صورت پذیرد و در نهایت نظارت نیز بر همان اساس استوار گردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ارکان شبکه ثبات مالی ایجاد کننده یک ساز و کار نهادی‌سازی سیاستهای مالی کشورها است و به‌عنوان یک راهبرد اساسی برای حل چالش‌های مالی و پیشگیری از شکل‌گیری مجدد آنها بوده‌است. با ملاحظه تجارب جهانی و همچنین کارکرد شبکه ثبات مالی الگوی نظارت راهبردی بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف نهادی‌سازی آنها طراحی شده‌است.
وی سپس به مطلب خود که تحت عنوان بانکداری از منظر شبکه ثبات مالی که در سال 1393 تهیه شده بود، اشاره کرد و متذکر شد: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام دارای دو مرحله است که لازم و ملزوم یکدیگرند. این موارد حصول اطمینان از وجود زیرساخت‌های حقوقی لازم برای اجرای سیاستهای کلی و عدم وجود زیرساخت‌های مخالف و غیر همراستا با سیاستهای کلی، حصول اطمینان از اجرای صحیح، دقیق و به موقع تمامی بندهای سیاستهای کلی هستند که در این میان نکته مهم و اساسی داشتن ساز و کاری است که بتواند نشان دهد تمامی بندهای سیاستهای کلی به صورت صحیح، دقیق و به موقع اجرا شده‌اند.
وی ادامه داد: به‌طور مثال اگر اقتصاد کشور را به یک بیمار تشبیه کنیم، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آن نسخه شفابخشی است که با بررسی و مطالعه‌ی شرایط بیمار صادر شده‌است و شفای بیمار منوط به عمل صحیح، دقیق و به موقع آن سیاست‌ها است. دکتر ایروانی افزود: ناظر مسئول آن است که اطمینان ایجاد کند این نسخه شفابخش به درستی اجرا شده یا خیر و این درستی منوط به اجرای کامل تمامی بندها است، چرا که این نسخه در بر گیرنده یک سیستم است که اجزای آن در تعامل با یکدیگر هستند.
وی ادامه داد: بر همین اساس از زمان آغاز فرآیند تدوین سیاستهای کلی این سئوال در ذهن وجود داشت که با چه مدلی می‌توان آن را نظارت کرد. در این مدل در ابتدا هر یک از بندهای سیاستهای کلی توسط گروه خبرگان و با مراجعه به سوابق موضوع بررسی شده و مفاهیم اصلی هر بند از سیاست استخراج می‌شوند. سپس با در نظر گرفتن ماهیت و مفهوم هر بند از سیاست، مجموعه اقدامات راهبردی که انجام آنها برای تحقق آن بند الزامی است استخراج می‌شود. این اقدامات تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت (Critical Success Factors=CSFS) نامگذاری می‌شوند. پس از اجماع نسبی روی جامعیت عوامل حیاتی موفقیت، در مرحله‌ی دوم شاخص‌های کلیدی ذیل هر یک از این عوامل حیاتی شناسایی می‌شوند. این شاخص‌ها در واقع براساس این سوال استخراج می‌شوند که از کجا مطمئن شویم که این عامل حیاتی موفقیت اجرا شده‌است؟ مجموعه‌ی این عوامل حیاتی و شاخص‌های ذیل آن، پس
از اجماع نسبی مبنای کار برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند. وی با بیان این مطلب که شاخص‌ها به خودی خود بهبود نمی‌یابند بلکه بهبود آنها تابع برنامه‌های ما است تصریح کرد: در این مرحله هر دستگاه مسئول باید اعلام کند برنامه اقدام برای بهبود شاخص کلیدی عملکرد چیست؟ پس از بررسی و تأیید برنامه‌های اقدام نوبت فاز بعدی نظارت می‌شود؛ یعنی در مرحله اول CSFها و KPIها طراحی شد و در این مرحله بر حسن اجرای آنها نظارت می‌شود. وی اظهار داشت: اگر ذیل هر بند سیاست کلی CSFها را استخراج کرده‌باشیم، آنگاه با تحلیل محتوای قوانین باید آثار آن قوانین را بر آن CSF بررسی کرد. اگر یک قانون CSF موردنظر را حمایت و تأمین کند، معنای انطباق دارد در غیر این‌صورت انطباق وجود ندارد. برای مثال اگر CSF برای ذیل بند یک سیاستهای کلی اقتصاد ملی توسعه کسب و کارهای خرد باشد، در آن صورت قانون بهبود تسهیل کسب و کار، موجب تسهیل این دسته از کسب و کارها می‌شود یا خیر؟ وی تأکید کرد: آنچه در نهایت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد، آیین‌نامه‌هایی است که اغلب توسط دولت تهیه می‌گردد. نیاز است انطباق آنها با قوانین (که انطباق آنها قبلاً احراز شده است) بررسی شود. در اینجا نیز باید دید آثار مقررات KPI چیست؟ اگر مقررات از KPI حمایت کرد، پس انطباق وجود دارد.
در پایان این همایش، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضران در خصوص مطالب مطرح شده اظهار نظر کردند.
