وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۵۰۴
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مهر نوشت: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: تزریق دو دُز واکسن کرونا برای رانندگانی که قصد تردد بین شهری در استان اصفهان را دارند، ضروری است.

سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر جلوگیری از تکرار شیوع گسترده این بیماری در سطح استان اصفهان اظهار داشت: بر این اساس مقرر شد تا اعمال قانون در خصوص رانندگانی که بر اساس کد ملی دو دُز واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند انجام شود.

وی افزود: بر این اساس دوربین‌های هوشمند در جاده‌ها و درون شهرها برای ثبت تخلف عدم تزریق واکسن کرونا فعال شده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان مراجعات زیادی در این زمینه در اردیبهشت ماه داشته‌ایم، افزود: ثبت تخلفات و اعمال قانون به صورت هوشمند توسط دوربین‌های کنترل و نظارت انجام می‌شود.

وی گفت: جریمه در نظر گرفته شده برای عدم انجام دو دُز واکسیناسیون برای رانندگانی که تردد بین شهری دارند، یک میلیون و ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

سرهنگ محمدی اضافه کرد: با توجه به بهبود شرایط جامعه از نظر کاهش شیوع بیماری کرونا و شروع فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و همچنین رونق گرفتن سفرهای بین شهری لازم است که هم استانی‌ها و هموطنان همچنان به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و زدن واکسن اهتمام ورزند تا شاهد اوج گرفتن دوباره این بیماری نباشیم.

نام:
ایمیل:
* نظر: