وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۶۴۸
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
ایران نوشت: ساعت ۹:۴۵ صبح جمعه 9 اردیبهشت و به‌دنبال گزارش مرگ کودکی 5 ساله در یکی از بیمارستان‌های پایتخت، تحقیقات از سوی بازپرس محمد وهابی آغاز شد.

در بررسی‌های اولیه، آثار کبودی و سوختگی روی بدن کودک مشاهده می‌شد. علت اولیه مرگ نیز ضربه مغزی اعلام شد.

در تحقیقات اولیه مادر دخترک مدعی شد با همسرش اختلاف داشته و جدا از هم زندگی می‌کردند اما شوهرش گاهی دخترشان را پیش خودش می‌برده و آخرین بار هم کودک پیش پدر بوده که این حادثه برایش رخ داده است.
در حالی که زن جوان همسرش را عامل مرگ دخترش می‌دانست به دستور بازپرس جنایی، پدر دختر بازداشت شد، اما او با انکار این جنایت گفت: اصلاً در این مدت کودک نزد من نبوده و مرد غریبه‌ای به نام بهنام که با همسرم آشنا شده عامل قتل است.
اظهارت متفاوت زن جوان و همسر سابقش باعث شد تا بازپرس جنایی دستور تحقیق از مرد غریبه را صادر کند، اما مشخص شد وی متواری شده است.
با ردیابی‌های پلیسی سرانجام وی دستگیر شد. در ادامه مادر کودک نیز لب به اعتراف گشود و گفت: قرار بود بعد از طلاق با بهنام ازدواج کنم، دنبال کار بودم اما مشکل این بود که نمی‌توانستم دخترم را در خانه تنها بگذارم. چند بار از همسرم خواستم بچه را نزد خود ببرد اما او مخالفت کرد. از طرفی بچه مدام بهانه‌گیری و با کارهایش من و بهنام را اذیت می‌کرد. رفتارهای او باعث شد تا او را چند بار کتک بزنیم. روز حادثه هم خیلی اذیت کرد و من و بهنام او را کتک زدیم اما ناگهان سرش با زمین برخورد کرد و بی‌هوش شد. قصد ما کشتن دخترم نبود.
با اعتراف زن جوان، بهنام نیز اظهارات او را تأیید کرد. از آنجا که هر دو نفر کودک را کتک زده بودند، دستور بازداشت آنها صادر شد و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت، تحقیقات برای مشخص شدن عامل اصلی جنایت ادامه دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر: