کد خبر: ۴۰۲۶۳۱
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۱۳۱۵

عطاءالله مهاجرانی: حجاب به این پررنگی که پس از انقلاب مطرح شده، مطلقا چنین جایگاهی در فقه ندارد

عطاءالله مهاجرانی نوشت: شریعت تمام ساختار و محتوایش، نگاه به معاش و معاد و عدالت و مصلحت و رحمت است، اگر شاهد بودیم که امری، از عدالت به سوی ستم، از رحمت به سوی قساوت، از مصالح به سوی مفاسد و از خردمندی به سوی بیهودگی گرایش پیدا کرده است، می‌بایست درنگ کنیم و ببینیم. راه را از کجا کژ و مژ آمده‌ایم.
عطاءالله مهاجرانی در روزنامه اعتماد نوشت: اوریانا فالاچی خبرنگار و نویسنده صاحب سبک، در دوم مرداد ماه ۱۳۵۸ با امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) در قم مصاحبه کرد، ابوالحسن بنی‌صدر همراهش بود. همان روز‌هایی بود که مشهور شده بود؛ بنی‌صدر درباره حجاب گفته است: «از موی بلند و باز خانم‌ها اشعه‌ای می‌تابد و می‌تراود که روی آقایان تاثیر سوء دارد!» البته سال‌ها بعد، در سال ۱۳۶۲ ابوالحسن بنی‌صدر در گفتگو با ضیاء صدقی، در پروژه تاریخ شفاهی ایران، که توسط دانشگاه هاروارد حمایت می‌شد، گفته است، چنان حرفی را نزده است.

فالاچی از امام درباره حجاب می‌پرسد. امام از اختیاری بودن نحوه پوشش صحبت می‌کند و یک جمله طلایی به فالاچی می‌گوید: «برای حدود زن‌هایی که به سن و سال شما رسیده‌اند، هیچ چیزی نیست!»

فالاچی تعبیر امام خمینی را به حساب حس هوشمندانه طنازی سخن امام گذاشته است! حالا برخی بانوان سینماگر که بالای منزلت شصت سالگی هستند و حجاب‌شان را برداشتند، به نظرم چیزی بر آن‌ها هم نیست و در واقع کارشان تبلیغ حجاب بود! فالاچی، موقع مصاحبه با امام ۵۱ سالش بوده است. شبیه زن‌های ویت‌کنگ شده بود. کوتاه قامت و تکیده، با گونه‌های استخوانی برآمده، با چهره‌ای ککی -مکی و پر چین و شکن و چروکیده.

من می‌خواهم شبهه را قوی‌تر مطرح کنم! ما چه پشتوانه نظری و شرعی برای حجاب اجباری داریم؟ حداکثر می‌توان گفت، می‌توان از شأن حکومت دینی بهره برد و با استناد به «امر به معروف و نهی از منکر» حجاب را اجباری کرد. درباره همین موضوع هم بعد خواهم نوشت. بسیار خب پس چرا نماز و روزه و حج و خمس و زکات اجباری نیست؟ و هر کدام گشت مخصوص به خود را نداشته و بحمدالله ندارند. به روایت ابوبصیر، مگر امام باقر علیه‌السلام نفرموده است:

«إنّ أوّل ما یُحاسبُ بِهِ العبدُ الصّلاةُ، فإِن قُبِلت قُبِل ما سِواها» نخستین چیزی یا امری که انسان می‌بایست پاسخگو باشد، نماز است. اگر نماز پذیرفته شد، سایر اعمال نیز پذیرفته می‌شود. امام صادق علیه‌السلام بر این روایت پدر خود این جمله را افزوده‌اند که «وإذا رُدّت علیهِ رُدّ علیهِ سائِرُ عملِهِ» اگر نماز پذیرفته نشود، دیگر اعمال نیز پذیرفته نمی‌شود. (۱)

جایی شما دیده‌اید و خوانده‌اید که گفته شده باشد، حجاب جزو اصول دین است؟ رکن دین است؟ اگر کسی حجاب را رعایت نکرد از دین خارج می‌شود؟ اصلا ما در بین کتاب‌های فقه‌مان کتابی با عنوان «کتاب الحجاب» داریم؟! تقریبا می‌توان در فقه شیعه و سنی بین ۳۰ تا ۴۰ کتاب فقهی را شناسایی کرد.

شناسایی کتاب‌های فقهی و ابواب زیرمجموعه آن در تاریخ فقه اسلامی، موضوع بسیار با اهمیتی است که برخی محققان به آن پرداخته‌اند. حجاب به این پررنگی و غلظت که در کشور ما و در بین فقیهان ما پس از انقلاب مطرح شده است، مطلقا چنین جایگاهی در فقه ندارد.

شما مجتهدی را سراغ دارید که در درس خارج فقه خود تا به حال موضوع حجاب را مطرح کرده باشد؟ یادم هست، چندین سال دروس خارج فقه مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی را از رادیو پیگیری می‌کردم، سال‌ها بحث همچنان در کتاب الحج و بحث طواف بود. مهم‌تر از بررسی یک موضوع که به عنوان فروع یا شاخه‌های دین مطرح می‌شود، می‌بایست به مقوله حجاب از زاویه «فقه مقاصد» نگریست. گفته شده است که احکام شریعت برای ایجاد مصلحت و رفع و دفع مفسده وضع شده است، زیرا مبنای شریعت همین است.

شریعت تمام ساختار و محتوایش، نگاه به معاش و معاد و عدالت و مصلحت و رحمت است، اگر شاهد بودیم که امری، از عدالت به سوی ستم، از رحمت به سوی قساوت، از مصالح به سوی مفاسد و از خردمندی به سوی بیهودگی گرایش پیدا کرده است، می‌بایست درنگ کنیم و ببینیم. راه را از کجا کژ و مژ آمده‌ایم و چرا: به تعبیر مولانا جلال‌الدین بلخی:‌

ای همیشه حاجت ما را پناه

بار دیگر ما غلط کردیم راه؟!

این بیت را در ماجرای طبیبان دربار شاه سروده است که هر چه تقلّا و دوا و درمان می‌کردند و نسخه می‌پیچیدند، حال و روز کنیزک بدتر می‌شد و: «از قضا سرکنگبین صفرا فزود!»

می‌خواهم بگویم، نسخه‌هایی که ما برای حجاب پیچیده‌ایم، شبیه همان معالجه طبیبان در داستان پادشاه و کنیزک است که البته سنگ بنا و داستان داستان‌های مثنوی است و مثنوی هم داستان داستان‌های ادبیات جهان!

پی نوشت:

الکافی جلد سوم ص۲۶۳ و التهذیب، جلد دوم ص