نسخه چاپی
ارسال به دوستان
محسن برهانی: حاکمیت اجازه رفتارهای غیرقانونی برای مقابله با بیحجابی را ندارد / حجاب امری فردی است
برهانی، حقوقدان در گفتوگویی ویدئویی درباره حجاب و راهکارهای حاکمیت برای مقابله با بیحجابی توضیح میدهد. او در بخشی از این گفتگو با اشاره به حواشی رخ داده در بحث حجاب تاکید میکند که همه این فجایع ناشی از عبور از حیطه قانون است.
اعتماد نوشت: از ۲۵ فروردین ماه که فرمانده ناجا اعلام کرد، روند مقابله با بیحجابی از فردا (شنبه) آغاز میشود تا همین امروز، ابعاد مختلفی از این طرح اجرایی شده است. ابتدا با ارسال پیامکهایی در این زمینه اطلاعرسانی شد. در مرحله بعد اعلام شد با خودروهایی که در آن کشف حجاب صورت بگیرد، برخورد میشود. سپس خبر عدم ارایه خدمات اداری، عمومی و اجتماعی به افراد بیحجاب منتشر شد و در گام چهارم هم بحث پلمب مغازهها و واحدهای صنفی که در آنها افراد بیحجاب تردد داشته باشند، رسانهای شد.
ابهامات زمانی افزایش پیدا کرد که خبر رسید، وزارت کشور، طرح پلمب واحدهای صنفی به دلیل بیحجابی را با استناد به مصوبهای اجرایی کرده که هرگز در اختیار رسانهها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالی است که اجرای هر مصوبهای مطابق قانون باید به صورت شفاف و مستند دراختیار رسانهها، کارشناسان و عموم مردم قرار بگیرد.
در ادامه گفتگو با محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران را میخوانید:
آقای برهانی، ممنونم از فرصتی که در اختیار مجموعه رسانهای اعتماد قرار دادهاید؛ لطفاً سلام و علیکی با مخاطبان ما داشته باشید تا پرسشهایمان را از شما که در واقع پرسشهای مخاطبان اعتماد هم محسوب میشود طرح کنیم.
بسمالله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت حضرتعالی، دوستان عزیز مجموعه روزنامه اعتماد و همه خواهران و برادران و دوستان عزیزی که صدا و تصویر بنده را خواهند دید. عرض ادب دارم و امیدوارم در این دقایقی که خدمت شما دوستان عزیز هستم، مطالبی که تقدیم میشود مفید فایده باشد و باعث تصدیع اوقات شریف دوستان نشود.
اقدامات حاکمیت درباره مردم باید شرعی و قانونی باشد
شما به عنوان یکی از حقوقدانان کشور که سابقه قابل توجهی هم در حوزه داشتید و چشماندازی مناسبی از رشد و پیشرفت برایتان پیشبینی میشد، چه شد که وارد این فضای خاص و پرالتهاب شُدید و بحث حقوق ملت برایتان جذاب شد. بفرمایید با چه دغدغهای وارد این اتمسفر شدید؟
اساساً در دانش حقوق و دانش فقه، دغدغههای اجتماعی جدی وجود دارد. این [موضوع]که اقداماتی که از سوی مردم صورت میگیرد و مهمتر از آن اقداماتی که از سوی حاکمیت نسبت به مردم صورت میگیرد، آیا منطبق بر موازین قانونی و شرعی است یا نیست یک مساله اساسی است که در تاریخ معاصر ایران از ۱۴۰ سال قبل پس از دوران مشروطه مطرح شده است. هم حقوقدانان و هم فقها همه در این مساله با هم تشریک مساعی داشتهاند. طبیعی است این اتفاقات و تلاشها نوسانات تاریخی هم داشته باشند. در برخی موارد، امکان صیانت از حقوق ملت بیشتر بوده و در برخی برههها، تهدیداتی که نسبت به حقوق مردم و حقوق شرعی ملت وجود داشته افزایش پیدا کرده است. علیالقاعده به عنوان فردی که مقداری در عالم حقوق و مقداری هم در حوزه علمیه به بحث و درس و تحصیل و نوشتن میپردازد، نمیتوانستم در برابر برخی اقدامات سکوت کنم. این تلاشها به معنای تقابل با شخص یا نهاد یا حاکمیت نیست، بلکه به این معناست که اساساً همه ما نیازمند شناخت حقوق خود، آگاهی از حقوق خود و یافتن خط قرمزهایی برای حقوق هستیم. چراکه افرادی که امروز در بخشی از حاکمیت حضور دارند و طرفدار نقض حقوق ملت هستند، ممکن است فردا روزی از تخت به تخته بیایند و از اسب قدرت پایین بیایند، آن وقت است که حسرت میخورند که بخشی از حقوقشان به عنوان اقلیت در حال تضییع شدن است.
صاحبان قدرت ممکن است از عرش به فرش درآیند
برخی از حقوقدانان در فلسفه حقوق باورشان این است که وقتی شما میخواهید اقدام به تقنین، قانونگذاری و تحمیل محدودیت کنید، باید خودتان را اقلیت جامعه حساب کنید، چرا؟ چون ممکن است فردا روزی این قواعد در مورد خودتان اعمال شود. اگر زمانی که صاحب قدرت هستند، از اتمسفر قدرت کمی خارج شوند و بگویند ما میخواهیم برای جامعهای اقدام به تقنین، آییننامه و دستورالعمل کنیم و لازم است خودمان را خارج از قدرت ببینیم، حتماً خط قرمزها، تحمیلها و فشارها متفاوت میشوند. برای کسانی که در فضای حقوق و فضای فقه تنفس میکنند، لازم است این نکات به کلیت حاکمیت و بخشی که به دنبال تحمیل محدودیت هستند تذکر داده شود. ما نباید صرفاً منافع مقطعی خود را مد نظر قرار دهیم. بقای یک جامعه در صورتی محقق میشود که به قواعدی برسد که کلیت نظم اجتماعی بر آنها بنا شود؛ یعنی من بگویم حقوق ملت این است، تضییع حقوق ملت، محدود کردن حقوق ملت، تهدید حقوق ملت (هم تهدید و هم تحدید) باید با یک بیان روشن تقنینی و از قبل اعلامشده باشد. هم برای اقلیت و هم برای صاحب قدرت موجود در جامعه.
حقوقدانان باید مدام حقوق ملت را یادآور شوند
صاحبان قدرت جامعه ممکن است در آینده در اقلیت قرار بگیرند. وَتِلکَ الأَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النّاسِ... چه بسیار کسانی که اسبسوار هستند و بعداً پیاده میشوند و پیادههایی که بعداً سواره خواهند شد. نمیشود حقوق ملت، حقوق موسمی باشد. چه در زمان وقوع بحران و چه غیربحران باید حقوق ملت و حقوق حاکمیت تذکر داده شود. این کارکرد، کارکرد اصلی است که یک فعال اجتماعی باید مد نظر قرار دهد. به من انتقاد وارد میشود که چرا این مباحث که برای دانشکدههای حقوق و محیطهای آکادمیک است به فضای عمومی آورده میشود؟ اینجا اختلاف نظر داریم. اعتقاد من این است که وظیفه اصلی نخبگان جامعه، آگاهسازی مردم است. مردم باید به حقوق خود آشنا شوند، اگر آشنا شوند، خطوط قرمز را میشناسند و میدانند کدام رفتار جرم است و کدام رفتار جرم نیست. اتفاقا این آگاهسازیها وظیفه اصلی حاکمیت است. من و امثال بنده در حال جبران کمکاری رسانههای رسمی کشور هستیم. صداوسیما و مطبوعات رسمی باید در خصوص حقوق ملت صحبت کنند و آگاهیبخشی کنند. باید بگویند چه رفتاری جرم است و چه رفتاری جرم نیست. من هم تلاش کردهام بخشی از این وظیفه تاریخی را انجام دهم و امیدوارم توانسته باشم بخشی از این وظیفه را انجام دهم.
اجرای قانون به ضمانت اجرایی نیاز دارد
وقتی محتوای قانون اساسی را به عنوان میثاقنامه ملی ایرانیان بررسی میکنید، تصمیمسازیهای امروز کشور را تا چه اندازه مطابق با روح قانون اساسی میدانید؟
یک طیف از موضوعات است. نمیتوان به صورت قطعی مشخص کرد که آیا عمل شده است یا نه. یکی از مهمترین خلأهایی که با آن مواجه هستیم این است که در بخش حقوق ملت، کارنامه موفقی ثبت نشده است. این وضعیت هم ناشی از فقدان اطلاعرسانی به مردم است و هم ناشی از عدم التزام بخشی از حاکمیت به قانون. طبیعی است که بخشی از قدرت تمامیتخواه باشد، اما حقوق ملت و ضمانتهای اجرایی آن، برای جلوگیری از تعرض نهاد قدرت به حقوق مردم است. هرچند در قانون اساسی بسیار روشن درباره حقوق ملت صحبت شده، اما متاسفانه ضمانت اجراهای مناسب برای همه انواع نقض حقوق ملت بیان نشده است. به همین خاطر است که برخی مواد حقوق ملت نقض میشوند، اما ضمانت اجراهایی که از این نقض جلوگیری کند وجود ندارد. به نظرم باید دوباره مسیر طیشده بازبینی شود که آیا حقوقی که برای ملت محترم شمرده شده کافی است یا اینکه نیازمند تکملهای در قانون اساسی هستیم. جدا از تکمله برای قانون اساسی باید دید همان حقوق ملتی که در قانون اساسی ذکر شده، ضمانت اجرایی خارجی دارند یا نه؟ چرا برای برخی موارد این ضمانتها وجود دارد و برای برخی نه؟ معتقدم در این بخش عملکرد مناسبی وجود ندارد؛ میشد هم حقوقدانها و هم فقهای ما در این بخش ورود کنند. اما حتی تلاشهای صورتگرفته هم نتواستهاند در قالب قوانین این ضرورتها را تضمین کنند.
حجاب امری فردی است
بحث حجاب و حجاب اجباری این روزها در جامعه بسیار گرم است. اساساً انگیزه گفتوگوی ما با شما هم همین حوزه است. این دو گزاره (حجاب و حجاب اجباری) از منظر فقهی چه معنا و مفهومی دارد و چگونه میتوان این دوگانه را تحلیل و تفسیر کرد؟
دو اصطلاح و بحث وجود دارد، یکی بحث حجاب است (حجاب بانوان) بحث دیگری هم هست با عنوان الزام به حجاب که در قالب حجاب الزامی، حجاب اجباری یا نه اساساً «تعیین مجازات برای حجاب» مطرح است. این دو مورد باید تفکیک شود. متاسفانه در حال حاضر ادبیات فقهی و حقوقی با ادبیاتی عوامانه برخی افراد ترکیب شده است. این دو موضوع باید از هم تفکیک شوند و بعد در خصوص آن گفتگو شود. در مورد حجاب (تعریف فقهی این است)، یعنی اینکه همه بدن یک زن مسلمان غیر از قرص صورت و دو کف دست تا مچ و طبق برخی فتواها وجه، کفین و قدمین باید پوشیده شود. این یک حکم فقهی است که فقها در دو جا متعرض این بحث میشوند. یکی در کتاب الصلاه است که در خصوص شرایط نمازگزار بحث میکند. دومین مورد هم در ابتدای کتاب النکاح و بحث نظر است که میگوید مسلمان به چه بخشهایی از بدن زن مسلمان میتواند نگاه کند. من برخلاف برخی نویسندگان جدید که در مورد حجاب بحثها و نوشتههایی دارند که اساساً این حجاب چه بخشی از بدن را شامل میشود و آیا فراتر از صورت، حجاب و پوشش، موی سر، گردن، گوش و پا را در بر میگیرد، نظر متفاوتی دارم. طبق نظر مشهور فقها، معتقدم از نظر فقهی، واجب است زن مسلمان در برابر نامحرم تمام بدنش غیر از وجه و کفین و قدمین پوشیده باشد. این حکم فقهی و شرعی است. میتوان گفت این حکم جزو ضروریات دین است. شیعه و سنی در میان تمام فِرَق روی این موضوع اتفاق نظر دارند؛ بنابراین من فارغ از این امر روشن میخواهم بحث کنم. البته مانند منِ مرد مسلمان که در خصوص دهها حکم دینی ممکن است التزامی نداشته باشم، زن مسلمان هم ممکن است در خصوص حجاب التزامی نداشته باشد. این امری فردی است.
اما یک امر اجتماعی هم داریم. موضوع اصلی آن است که اگر یک زن مسلمان حجاب را رعایت نکرد، آیا حکومت باید [و میتواند]دست به چوب ببرد؟ دعوای ما اینجاست و بخش اول نیست. یکی از اشتباهاتی که صورت میگیرد، خلط صورت اول با صورت دوم است. بحث اول (اصل حجاب) ضروری و مسلم است. اما بخش دوم که آیا حکومت برای برخورد با زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمیکنند باید دست به چوب و مجازات و الزام ببرد، اینجا اختلاف است.
یعنی شما معتقدید بحث اصلی برای صیانت از حقوق ملت در خصوص حجاب اینجا (ضروری بودن یا نبودن حجاب) شکل میگیرد؟
یکی از اشتباهاتی که برخی اندیشمندان مرتکب میشوند این است که بحث را به ساحت اول (اصل حجاب) میبرند. اصلاً ساحت اول را مسلم بگیرید، ما با بخش اول کاری نداریم. دعوا بر سر ساحت دوم (نحوه برخورد با بیحجابی) است. امروز من زن مسلمانی دارم؛ این زن مسلمان به دهها حکم شرعی ملتزم است و از مثل منی که شریعتمحورم و میخواهم همه احکام جاری شود (پیش خدا) مقربتر است؛ من محسن برهانی هم شاید مطلوب شخصیام این باشد که (زنان) همه حکم شرع را رعایت کنند، دعوایی در این خصوص نداریم. بحث اصلی بر سر این است که آیا حکومت در خصوص خانمی که نمیخواهد این حکم را رعایت کند، الزام دارد که دست به مجازات و تعزیر بزند؟ این مطلب اختلافی است؛ یعنی رویکردهای مختلفی در میان فقها در خصوص این قضیه وجود دارد. برخی فقها میگویند حکومت باید دست به کار (مجازات) بزند و برخی میگویند حکومت اسلامی اختیار دارد (مجازات کند) و برخی فقها هم هستند که میگویند اساساً حکومت اسلامی اختیار هم ندارد.
فقها درباره اصل حجاب اختلاف دارند
این نکته اساسیای است، باید بدانیم که این گزاره یک امر مسلم فقهی نیست و اختلاف فقهی است. یعنی ممکن است گزاره اول، دوم یا سوم به عنوان اصل گرفته شود. اتفاق اشتباهی که در جامعه ما رخ داده این است که موضوع اول با دوم خلط شده است. گفتگوها باید در این بخش باشد. بخش اول (اصل حجاب) جزو مسلمات است، همه باید حجاب شرعی را رعایت کنند و از نظر شرعی حجاب یک زن مسلمان واجب است، اما این بایدها ربطی به بخش دوم (نحوه مواجهه و مجازات بیحجابها) بحث ندارد.
اصل حجاب بحث ندارد، موضوع بر سر نحوه مقابله با بیحجابی است
من پرانتزی در این بخش باز کنم، حتی در خصوص بخش اول که اصل حجاب است، نظریهپردازان و تحلیلگران معتقدند فتواهای مختلفی درباره آن وجود دارد. این دسته از کارشناسان اشاره میکنند در قانون دیدگاه حداکثری فقها درباره حجاب در نظر گرفته شده است. البته شما معتقدید برای تحلیل موضوع نیازی به رد بخش دوم نیست. در واقع برخی میگویند حجاب حداکثری در قانون ایران، حجاب فقهی نیست؟
این مطلبی که شما میفرمایید که فتواهای مختلفی وجود دارد ناشی از خلط دو نکته است. ما یک حجاب داریم که حجاب خانمها در برابر نامحرم است و حجاب دیگری هم داریم که حجاب خانمها در هنگام نماز است. در مورد حجاب خانمها در هنگام نماز، امر اختلافی فقهی است. برخی فقها بهخصوص تا زمان مرحوم شهید، اعتقاد داشتند خانمها هنگام نماز نیازی به پوشش موی سر ندارند. یعنی خانمی که تنهاست و نامحرمی وجود ندارد، میتواند موی سرش باز باشد. این درباره حجاب نمازگزار است. اما بحث دیگر، حجاب زن در برابر نامحرم است؛ و اینجا در میان فقها به نظر میرسد از صدر اول از زمان غیبت کبری تا به امروز اختلاف نظری وجود ندارد. بله برخی از اندیشمندان معاصر که در فقه صاحبنظرند (اما صاحب فتوا نیستند) معتقدند مرز حجاب متفاوت است، اما فتوای فقیه دارای اتوریته فقهی (صاحب فتوا) وجود ندارد و اتفاق نظری در این خصوص میان فقها وجود دارد. اما این همه، درباره سطح نخست بحث (اصل حجاب) است. منتها بحث ما درباره حجاب اجباری است و معتقدم این دو گزاره با هم خلط شده است.
با توضیحات شما، پرسش تازهای شکل میگیرد و آن اینکه در بحث رعایت نکردن حجاب، حاکمیت در حال انجام اقداماتی است. برخی از این اقدامات ممکن است حقوق ملت را دچار فراز و نشیب کند. شما به طور کلی این اقدامات حاکمیت را چطور ارزیابی میکنید؟ به عنوان نمونه، وزارت کشور طی مصوبه اعلام میکند مغازههایی که افراد بیحجاب در آنها تردد کنند باید پلمب شوند. این اقدامات از نظر شما چه شأن قانونیای دارند؟
صرف نظر از مصادیقی که بعداً درباره آنها صحبت میکنیم، یک نکته اساسی وجود دارد و آن اینکه اگر حاکمیت تصمیم میگیرد اقداماتی انجام دهد، این اقدامات حاکمیت باید در چارچوب قواعدی باشد. به عبارت دیگر، آقایان (مسئولان) میگویند حجاب قانونی است؛ به محض اینکه میخواهیم بحثهای فقهی کنیم، میگویند بحثهای فقهی را کنار بگذارید؛ الان ما هستیم و تبصره ماده ۶۳۸. قانون میگوید اگر کسی حجاب را رعایت نکرد، جرم مرتکب شده است. میدانند نباید بحث را ورای قانون ببرند؛ چون اختلافی است. کلیپهای فراوانی پخش میکنند که قانون میثاق اجتماعی است. بسیار عالی. اصلاً من قائل به همین اصل هستم. انتقادهایی که هر دو طرف از من میکنند این است که چرا اینقدر قانون قانون میکنی. یک طرف میگوید تو از قانون سوءاستفاده میکنی، طرف دیگر هم میگوید که قانون فایدهای ندارد. آقاجان یک جایی باید بایستیم.
حاکمیت نباید قانونشکنی کند
پس قانون میثاق اجتماعی است و نباید از آن عبور کرد. از اینجا تکان نخوریم. دعوا بر سر این است که اگر قانون قانون است. آیا قانون فقط تکلیف مردم است یا حاکمیت هم تکلیفی دارد؟
بدون تردید تکلیف دوسویه است...
اتوبان دوطرفه است یکطرفه که نیست. شخصی قانونشکنی کرد، آیا حاکمیت اجازه دارد در برابر رفتار خلاف قانون او دهها رفتار خلاف قانون مرتکب شود. اگر یک زن قانونشکنی کرد، حاکمیت باید به قانونشکن پاسخهای قانونی بدهد. قانونشکنی یک فرد به حاکمیت مجوز نمیدهد که هر کاری میخواهد انجام دهد. دعوای ما با حاکمیت در همین نقطه است. خانمهایی که حجاب شرعی را رعایت نمیکنند خلاف قانون عمل میکنند؛ یعنی حاکمیت هر کاری میتواند با این زنان و دختران انجام دهد؟ یا رفتار حاکمیت هم باید طبق قانون باشد؟ تمام بحث من بر سر این رفتارهای غیرقانونی است. من از رعایت نکردن حجاب که دفاع نمیکنم؛ کجا گفتهام که مردم بیحجاب شوید؟ اساساً یک حقوقدان که نمیتواند مردم را دعوت کند رفتار غیرقانونی داشته باشند (ما که حقوقدان نیستیم ما دانشجوی حقوقیم). من میگویم رفتار حاکمیت در برخورد با مردم باید قانونی باشد.
اگر حکومت حرمت قانون را نگه ندارد، سنگ روی سنگ بند نمیشود
یعنی شما معتقدید در ازای یک رفتار غیرقانونی که زنان صورت میدهند، سیستم دهها رفتار غیرقانونی دیگر صورت میدهد. در واقع دو شکل غیرقانونی اینجا بروز میکند؟
قطعاً همینطور است؛ و رفتار غیرقانونی حاکمیت بدتر است. چون بسیاری از شهروندان ممکن است مرتکب جرم شوند. اما حاکمیت نباید این رفتار غیرقانونی را داشته باشد. چون اگر سیستم حرمت قانون را نگه ندارد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود. به همین دلیل سیستم باید قانونی برخورد کند، اگر هم میخواهد اقدامی صورت دهد، ذیل قانون و با اطلاع مردم باشد. باید از قبل اعلام شود و این اعلام به مردم گفته شود. نمیتوانی مصوبهای را برگزار کنی، مصوبه را توی جیبت بگذاری و فقط به افراد خاص بدهی از رویَش بخوانند و بعد دوباره توی جیبت بگذاری...
اگر اشتباه نکنم، اشاره شما متوجه مصوبه وزارت کشور در خصوص پلمب مغازهها به دلیل تردد افراد بیحجاب است؟
و مشابه این نوع مصوبات. اگر شما مصوبهای داشتید و در کارگروه X و Y و Z مصوبهای گذراندید، باید مردم را در جریان قرار دهید. این قانون خود شماست و حرف ما که نیست. ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی افراد به اطلاعات میگوید، مصوبه و تصویبی که موجب حق و تکلیف عمومی است قابلیت طبقهبندی در زمره اسرار دولتی را ندارد و انتشار آن الزامی است. شما میخواهید مصوبهای را اعمال کنید که محدودیت اعمال کنید؟ باید اعلام کنید. چرا؟ چون ملت و حقوقدانان حق داشته باشند مصوبه شما را بگیرند، به قوه قضائیه خودتان مراجعه کنند. بروند به دیوان عدالت و بگویند، مصوبهای صادر شده، آیا مطابق قانون هست یا نه؟ و بعد ابطال کنند. کجای قانون است که مصوبهای اعمال شود، حقوق و اموال مردم تحتالشعاع قرار بگیرد، بعد بگوییم که مصوبه محرمانه است؛ یعنی حق اعتراض مردم به مصوبه سلب شود. این جزو عجایب خلقت است. مگر نمیگویید قانونی است؟
من به عنوان شهروند و فرد دیگری به عنوان حقوقدان، حق داریم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم و بگوییم، قضات محترم دیوان عدالت اداری آیا این مصوبه منطبق با قانون است؟ اگر نیست، ابطال شود. ما نمیگوییم اگر غیرقانونی بود، مردم بریزند در خیابان. بحث پیگیری و روند قانونی است. آقایان با مصوبات مخفیانه و محرمانه حقوق ملت را تضییع میکنند، اما به ملت اجازه نمیدهند به قوه قضائیه مراجعه و مصوبه را ابطال کنند. اساساً اگر کسی بخواهد به دیوان عدالت شکایت کند، باید اصل مصوبه را همراه داشته باشد.
ملت حق اعتراض به مصوبات را دارند
مهمتر از پیگیریهای حقوقی، اساساً مساله این است که ملت آگاه نمیشوند مبتنی بر چه مصوبهای با آنها برخورد میشود.
دقیقاً؛ مگر قرار است با ملت قایمموشک بازی کنیم؟ این موضوعات مقدمات حقوق است. باید از قبل تکلیف ملت روشن شود، بعد هم ملت حق اعتراض به تکلیف را دارند، اگر اعتراضات پذیرفته شد، ابطال میشود، ولی اگر پذیرفته نشد، اجرایی میشود، اما مصوبه یواشکی معنا ندارد.
اگر موافقید پس از بیان کلیات، بحث را به صورت جزئیتر پیش ببریم. از ۲۵ فروردینماه فرمانده ناجا اعلام کرد، از فردا بحث مقابله با بیحجابی آغاز میشود. در گام نخست بحث ارسال پیامک برای مردم مطرح شد. بحث ارسال پیامک از دید حقوق ملت چطور تفسیر میشود؟
عرض میکنم خدمت آقایان نیروی انتظامی که زحمت ارسال پیامک را میکشند، بفرمایند به چه استنادی این پیامکها را ارسال میکنند؟ مگر نمیگویید جرم است؟ از چه زمانی در قانون آمده برای کسانی که مرتکب جرمی میشوند پیامک ارسال میشود؟ من امروز مرتکب سرقت شوم، آیا برای من پیامک ارسال میشود که شما یک بار سرقت کردهای، اگر بار دیگر سرقت کنی، دستگیر میشوی؟! مگر خانمی که حجاب را رعایت نمیکند از نظر شما مجرم نیست؟ از چه زمانی چنین برخوردی با مجرم میشود؟ در کجای قانون آمده است که به مجرم یک بار پیام بدهید، دو بار پیامک بدهید و بار سوم بگیریدش. یک قاعدهای در حقوق آمریکا به عنوان قانون سهضربه وجود دارد که ظاهراً در ایران هم اجرایی شده است. از کی تا حالا قانون سهضربه در کشور اعمال میشود؟ اساساً ارسال پیامک هیچ مجوز قانونیای ندارد.
پسندیدم 0
گزارش خطا
