کد خبر: ۴۲۳۷۱۲
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۳۳

عباس عبدی: بچه‌دارنشدن مردم نه به خاطر «گناهان» آنان، بلکه به خاطر سوء وضعیت اقتصادی و فساد است

عباس عبدی نوشت: یکی از ائمه جمعه مراکز مهم استانی کشور برای فرزندآوری گفته است: «بچه‌دار نشدن مردم به خاطر گناهان است.» توجه ندارند که مردم می‌توانند بچه‌دارشوند، مشکلی ندارند. نمی‌خواهند بچه‌دار شوند و این نه به خاطر گناهان خودشان بلکه به خاطر سوء وضعیت اقتصادی و فساد است و ربطی به گناه مردم ندارد. ظاهرا مردم مرغ عروسی و عزا شده‌اند.
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «پیشنهاد مشخص برای جمعیت» در روزنامه اعتماد نوشت: سیاست و قانون فرزندآوری در ایران شکست کامل خورده است و سکوت در برابر آن نیز مشکلی را حل نمی‌کند.این قانون نه تنها شکست خورده که نتیجه عکس هم داشته و هزینه سنگینی بر دوش مردم و کشور از طریق اتلاف منابع و تورم و تخریب نهادهای اقتصادی بار کرده است. در این یادداشت می‌خواهم پیشنهاد زیر را به مقام محترم رهبری ارائه کنم. اگر ۹ سال پیش و در شرایط رشد3/1 درصدی جمعیت، مساله فرزندآوری مهم بود و به همین دلیل ابلاغیه سیاست‌های جمعیتی صادر شد، اکنون و پس از گذشت حدود یک دهه و با تصویب یک قانون بسیار پرهزینه و ظاهرا همه‌جانبه، نه تنها آن رشد حفظ نشده بلکه کمتر از نصف هم شده است. در نتیجه گمان می‌کنم حتی کارشناسانی که در آن مقطع زمانی با آن حساسیت موافق نبودند، شاید الان حساسیت پیدا کرده باشند، چرا که با ادامه این وضع به احتمال زیاد تا سال ۱۴۱۰ به رشد حدود صفر درصد خواهیم رسید. بنابراین لازم است اقدام جدیدی صورت گیرد و به نقد رویکردهایی پرداخت که تا کنون برای حل این مشکل در پیش گرفته شده است. به این معنا که آیا دست‌اندرکاران قانونگذاری و دولت درک درستی از این مساله داشتند؟ و چرا این قانون به سرعت با شکست فاحش مواجه شد؟ مساله جمعیت ریشه در کدام متغیرهای اجتماعی دارد؟ و چگونه قابل حل است؟  

کشوری که در تامین شیرخشک نوزادان مانده است چگونه انتظار دارد فرزندآوری را افزایش دهد؟ فهم این مساله سهل و ممتنع است. هر کس به راحتی می‌تواند اظهارنظر کند، ولی واقعیت این است که ماجرا پیچیده‌تر است. متاسفانه این قانون که بسیار پر هزینه بود حتی چند صفحه پیوست پژوهشی ندارد. اکنون در حال زیان از دو سو هستیم. از یک سو مساله فرزندآوری نه تنها حل نمی‌شود که پیچیده‌تر هم می‌شود و روند آن کاهشی است. از سوی دیگر هزینه‌های فراوان صرف افزایش آن می‌شود که به‌طور کلی بی‌اثر و بیهوده است و عوارض این هزینه‌های بیهوده از طریق افزایش تورم و اختلال در امور اقتصادی و اجتماعی، بر دوش مردم بار می‌شود.


تجربه چین در این زمینه بسیار جالب است. چین برای جلوگیری از رشد جمعیت بسیار موفق بود. ولی یک دهه است که در پی تشویق مردم به تشکیل خانواده و فرزندآوری است ولی موفق نشده است. هنگامی که از چین صحبت می‌کنیم حتما به نظام اداری قدرتمند و منابع مالی فراوان آن توجه داریم. مساله فرزندآوری را فقط نمایندگان مجلس ایران می‌توانند این اندازه ساده‌انگارانه نگاه کنند که با چنین قانونی حل شود.

در آخرین سخنرانی مقام رهبری خطاب به ائمه جمعه بر تبلیغ و آگاه کردن مردم نسبت به مساله جمعیت تأکید کردند، ولی نکته‌ای که نباید مغفول واقع شود این است که هر تبلیغی هنگامی موثر است که در یک بستر مناسب رخ دهد. در غیر این صورت تبلیغ اثرگذاری کافی ندارد. با بیلبورد و بنِر و برنامه‌های سطحی تلویزیون نمی‌توان فرزندآوری را افزایش داد. تا کنون نیز هیچکدام از این تبلیغات موثر نبوده است. بعضا ضد تبلیغ هم انجام می‌شود. برای نمونه سه روز پیش یکی از ائمه جمعه مراکز مهم استانی کشور برای فرزندآوری گفته است: «بچه‌دار نشدن مردم به خاطر گناهان است.» توجه ندارند که مردم می‌توانند بچه‌دارشوند، مشکلی ندارند. نمی‌خواهند بچه‌دار شوند و این نه به خاطر گناهان خودشان بلکه به خاطر سوء وضعیت اقتصادی و فساد است و ربطی به گناه مردم ندارد. ظاهرا مردم مرغ عروسی و عزا شده‌اند.

به‌طور کلی این مساله اصولا فردی نیست، بلکه اجتماعی است و راه‌حل آن نیز اجتماعی است. متاسفانه سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، پژوهش و علم محور نیست و بیشتر بر اساس برداشت‌های ارتجالی مثل همان نظر آقای امام جمعه، انجام می‌شود، و این امر منحصر به فرزندآوری نیست بلکه در موضوع طلاق، اعتیاد، مهاجرت، آب و محیط زیست و سایر آسیب‌های طبیعی و اجتماعی و نیز در مواجهه با جرایم هم شاهد این نوع سیاست‌گذاری هستیم. منع و مجازات رکن اصلی این سیاست‌ها هستند، و مشوق‌ها هم ناقص و کم اثر و حتی ناپایدار هستند.

امروز زمانی است که باید صریح اعلام کرد که ادامه سیاست‌های جاری منجر به افزایش فرزندآوری نمی‌شود و به زیان مردم و کشور است. جلوی زیان را هر جا بگیریم سود است. پیشنهاد این است که در درجه اول این سیاست‌ها متوقف شود و یک گروه از کارشناسان خبره و مستقل، درباره مساله فرزندآوری و چرایی کاهش به نسبت نامتعارف آن و نیز شکست قانون جدید و راه‌حل‌هایی که می‌تواند منجر به بهبود آن شود، گزارشی را تهیه و منتشر کنند و بر اساس آن سیاست‌گذاری شود. البته دور این دولت و مجلس را هم باید خط کشید، ظرفیت چندانی برای همراهی علمی آنها در این ماجرا وجود ندارد.