کد خبر: ۴۲۶۶۰۳
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۵۰۳

اجازه طلاق برای زنی که شوهرش او را شکنجه می‌کرد؛ ناتوانی جنسی مرد دلیل خشونت‌ها بود

زنی که از سوی شوهرش مورد شکنجه و آزار قرار می‌گرفت بعد از کش و قوس قضایی توانست از او جدا شود.

زنی که از سوی شوهرش مورد شکنجه و آزار قرار می‌گرفت بعد از کش و قوس قضایی توانست از او جدا شود.

به گزارش اعتمادآنلاین، زن جوان یک سال قبل شکایتی مطرح کرد و گفت شوهرش به دلیل ناتوانی جنسی که دارد به شدت او را آزار می‌دهد.

این زن گفت: بعد از ازدواج متوجه شدم شوهرم تمایلی به برقراری رابطه جنسی ندارد، به دکتر و روانپزشک مراجعه کردیم. آنها تشخیص دادند شوهرم ناتوانی جنسی دارد و به همین دلیل تمایلی به من ندارد. بعد از این تشخیص بود که رفتار شوهرم با من خیلی عوض شد. او به شدت نسبت به من خشن شده‌ بود و فکر می‌کرد اگر فیلم‌های جنسی تماشا و داروهایی که تبلیغ می‌کنند استفاده کند، همه چیز تغییر می‌کند. او به شدت اعتیاد پیدا کرد و وضعیت بسیار بدی برایم درست کرده است. شکنجه‌های جنسی و جسمی شدیدی می‌شدم. شوهرم حتی روی بدن من سیگار خاموش کرده‌ که پزشکی قانونی هم آثار آن را تایید کرده ‌است. به همین دلیل درخواست جدایی از او را دارم.

شوهر این زن با ارسال لایحه‌ای به دادگاه گفته‌های همسرش را رد کرد و مدعی شد همسرش به دروغ چنین مسائلی را مطرح کرده ‌است. او در لایحه خود مدعی شد با همسرش رابطه جنسی داشته‌ و پزشکی قانونی هم این موضوع را تایید کرده ‌است.

در نهایت محمدهادی جعفرپور، وکیل زن جوان، در جلسه دادگاه خطاب به قاضی توضیحاتی را ارائه داد و گفت: طبق مدارکی که به دادگاه ارائه داده‌ام شوهر موکل من نسبت به او دست به خشونت گسترده‌ای زده ‌است و پزشکان نیز ناتوانی جنسی او را تایید کرده‌اند. اینکه او در تمام این سال‌ها یکبار با همسر خود رابطه داشته‌ است نشان از صحت گفته‌های موکل من دارد.

با این حال قاضی دادگاه با این استدلال که یکبار رابطه در سال نیز کافی است تا ثابت کند مرد ناتوانی جنسی ندارد، اعلام کرد نمی‌تواند حکم طلاق را صادر کرد.

این در حالیست که جعفرپور با شرح وضعیت موکلش و شکنجه‌هایی که شده‌ بود و بیان اینکه طبق شرع و علم روانشناسی نمی‌توان زنان را از داشتن رابطه جنسی محروم کرد به رای صادره اعتراض کرد. این رای در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نظر قاضی بدوی نقض و پرونده برای صدور حکم طلاق به شعبه هم‌عرض فرستاده شد.