نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تصمیم مهم دولت جدید درمورد کالا برگ | کالا برگ الکترونیکی دوباره آغاز میشود؟
براساس قانون بودجه، اجرای کالابرگ الکترونیکی برای ۱۹ میلیون خانوار معادل ۶۹ درصد جمعیت کشور، باید اجرا شود، در اینباره معاون وزیر کار میگوید: در مورد نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی هفته آینده در وزارتخانه تصمیمگیری میشود.
بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند الف، دولت مکلف شده با منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها به میزان ۳۱۵ هزار میلیارد تومان، طرح کالابرگ الکترونیکی را برای ۱۹میلیون خانوار معادل ۶۹ درصد از کل خانوارهای کشور اجرا کند.
در مرحله قبلی اجرای کالابرگ الکترونیکی ۱۵۱ میلیون بسته غذایی بدون صف از طریق ۲۱۱ هزار فروشگاه در سراسر کشور بین مردم توزیع شد. این امر علاوه بر تامین امنیت غذایی در بین مردم، سبب رونق کارخانههای تولید مواد غذایی در کشور شد.
با تغییر مدیریت دولت، مساله کالابرگ در ابهام قرار گرفته بود، برای بررسی نحوه اجرای آن با علیرضا عسگریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتوگویی کوتاه داشتیم که گفت: دولت جدید هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته و احتمالا در جلسه وزارت اقتصاد در هفته آینده مساله نحوه اجرای کالابرگ مشخص میشود.
به گفته وی، در مرحله قبل اجرای کالابرگ، دولت ۲۸.۵ همت منابع آورد و مردم هم ۸۸ همت آورده نقدی دادند و با این حساب ۱۵۱ میلیون بسته غذایی بر سفرههای مردم قرار گرفت.
به گفته کارشناسان در شرایط تورمهای پیاپی و کاهش ارزش پول ملی که به منزله کاهس قدرت خرید مردم است، اجرای کالابرگ الکترونیکی برای امنیت غذایی جامعه به ویژه دهکهای کم درآمد ضروری است.
در قانون بودجه ۱۴۰۳ تبصره ۸ در بند الف – آمده است:
۱-در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب /١٠/١٥ ١٣٨٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتیهای (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد ( ۲) و ( ۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد ( ٧،٥٨٨،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآوردههای نفتی (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (٪۴۵))، فروش داخلی فرآوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمیها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
۲-منابع جزء (١) این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه های سرمایه گذاری و کمک به شرکت نفت و گاز و پالایش و پخش فرآورده های نفتی، مصارف صرفه جویی انرژی و سایر مصارف ضروری
در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها تخصیص می یابد. یارانه نقدی – معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند مستقیما نفع نهائی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانهها)
سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.
۳-مابه التفاوت قیمت بنزین در سال ،۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (/٥ ٪١٤) شرکت ملی نفت ایران نمیشود.
۴-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد ( %۳) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است؛ این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمیشود.
۵-سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزشافزوده فروش فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (٥٣ برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف کند.
۶-سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوار های غیرمشمول حمایت دولت به موجب آییننامهای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کند.
۷-جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژ ی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژ ی مصوب ١٣٨٩/١٢/٤ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب /١٨ /٩ ١٣٨٦ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانهها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
بنابراین گزارش کاربران خبرگزاری فارس با ثبت پویشی در فارس من خواستار افزایش یارانه نقدی شدهاند.
با توجه به اینکه افزایش یارانه نقدی مشکلاتی از نظر تأمین منابع مالی دارد و قطعا زمانبر است، اجرای طرح کالابرگ موجب میشود ارزش یارانه در طول سالها حفظ شود.
