دو ماه گذشت؛ اعضای هیئت علمی ریالی اضافه دریافت نکردند / استادان دانشگاه هم چوب را خوردند هم پیاز را

یکی از اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های کشور می‌گوید بلاتکلیفی ایجاد شده و عدم اجرای مصوبه افزایش حقوق باعث بی‌انگیزگی همکاران و آزار روحی و روانی آنها شده است. 

 

 

آنچه دولت در اواخر اسفند سال گذشته ابلاغ کرد، به علاوه افزایش معمول حقوق سالانه، به مصوبه افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مشهور شده، موضوعی که باعث ایجاد حساسیت‌هایی در میان برخی از مسئولان از جمله شماری از نمایندگان مجلس شده؛ به طوری که منتقدان اکنون از آنچه «عدم اجرای عدالت در افزایش حقوق» عنوان شده انتقاد دارند. 

 

این در حالیست که این افزایش برای همه اعضای هیئت علمی به صورت یکسان اعمال نمی‌شود؛ مثلاً یکی از اعضای هیئت علمی به خبرنگار ما می‌گوید «این رقم افزایش صرفا برای اساتیدی است که تازه استخدام شده‌اند و برای امثال بنده که دانشگاه پایه ۱۷ هستم، ۵۰ درصد افزایش حقوق اعمال می‌شود.

 

این عضو هیئت علمی، علت جو ایجاد شده در مورد این افزایش حقوق را ارائه اطلاعات غلط به برخی نمایندگان مجلس و سایر مسئولان می‌داند.

 

احمدرضا روشن معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به همین موضوع گفته است: «افزایش حقوق اعضای هیئت علمی طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد ۷۵ درصد قطعی نبوده بلکه ۱۵ درصد آن مرتبط با عملکرد هیئت علمی و ۶۰ درصد باقیمانده نیز به صورت پلکانی و بستگی به رتبه علمی و سابقه شغلی فرد دارد به طوری که برای بسیاری از اعضای هیئت علمی این افزایش کمتر از ۵۰ درصد بوده است.»

 

 

در همین زمینه کانون صنفی استادان دانشگاه خلیج فارس نیز بیانیه‌ای اعتراض‌آمیز منتشر کرده و خواستار اجرای مصوبه افزایش حقوق شده است. در این بیانیه آمده است: 

 

نظر به ایجاد فضای یاس و ناامیدی به همراه فرسایش روحی برای خانواده بزرگ جامعه دانشگاهی ایران، انفعال مسئولان و مدیران مرتبط در حل بحران ایجاد شده برای معیشت همکاران و موضع‌گیری ستیزه‌جویانه برخی سازمان‌ها بر گروگان‌گیری حقوق ماهیانه دانشگاهیان، به ناگزیر برای احقاق حقوق خانواده‌های خود و ارسال پیام نارضایتی حاد جامعه دانشگاهی از وضعیت موجود، کانون صنفی استادان دانشگاه خلیج فارس اقدامات عملی زیر را در راستای برطرف نمودن کارشکنی‌ها و موانع موجود طی دو گام به اجرا درخواهد آورد:

 

گام اول: درصورت عدم پرداخت حقوق اردیبهشت ماه به صورت کامل و بر مبنای احکام مصوب، تعطیلی کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی از تاریخ دوشنبه ۴ خرداد تا حصول نتیجه مطلوب.

 

گام دوم: در صورتی که تا ۲۰ خردادماه خوانش‌های غیرمنطقی و تفسیرهای غیرواقع و سلیقه‌ای از مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، توسط سازمان‌های مرتبط، با همکاری وزارت عتف برطرف نگردد، با تعلیق مجدد کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین عدم برگزاری آزمون‌های پایان‌ترم برای برآورده نمودن حق و حقوق طبیعی خود به کارزاری جدید خواهیم پیوست.

 

 

نکته قابل توجه اما در خصوص حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها این است که دستمزد و دریافتی این قشر تحصیل کرده، از همان ابتدا نیز رقم پایینی بوده به گونه‌ای که بسیاری از آنها، حتی برای خرید مایحتاج اولیه کاری و پژوهشی خود، مانند لپ تاپ هم دچار مشکل بودند. 

 

این در حالیست که در بسیاری از کشورهای دنیا حقوق عضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در مقایسه با کادر اداری بسیار بالاتر است. 

 

به بیان ساده‌تر، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، یک اقدام ضروری برای متناسب سازی حقوق این قشر با عملکرد آنها و استانداردهای دنیا بوده است. 

 

از طرف دیگر بر کسی پوشیده نیست که حفظ شان و منزلت اعضای هیئت علمی، تا چه اندازه برای کشور حیاتی و مهم است. کشور برای این قشر تحصیل کرده هزینه‌های زیادی انجام داده و طبعاً مهاجرت آنها به خارج از کشور و یا عدم تمایل اساتید برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها به دلایل مالی، هزینه‌های گزافی برای کشور به خصوص در حوزه پژوهشی و تصمیم‌سازی‌های کلان دارد.

 

 

با این وجود با گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ مصوبه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، آنها تاکنون نه تنها ریالی اضافه دریافت نکرده‌اند، بلکه به دلیل جوسازی‌های ایجاد شده، مورد هجمه بسیاری از نمایندگان مجلس و سایر حقوق بگیران کشور نیز روبرو شده‌اند.

 

چنین وضعیتی بی‌تردید شایسته عضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیست و ضروریست که مسئولان مربوطه از جمله در دولت با ورود فوری به این ماجرا، آن را حل و فصل کنند.