نسخه چاپی
ارسال به دوستان
زیدآبادی: مدعی‌العموم با چه ادله‌ای فقط از من شکایت کرد؟
در قوانین جمهوری اسلامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جرم تعریف شده است. در حقیقت احراز نیت قطعی افراد اصولاً ناممکن است و در عین حال راه اثبات مشوش شدن اذهان عمومی هم بی‌نهایت ناهموار است. حال پرسش این است که براساس دو مؤلفۀ غیرقابل احراز چگونه می‌توان جرمی را به اثبات رساند و برایش مجازات تعیین کرد؟
احمد زیدآبادی نویسنده و فعال سیاسی اصولگرا در هم میهن نوشت: در سطح زندگی فردی هم دروغ امری رایج است. دروغ‌ها گاهی بی‌ضررند و آسیبی به کسی نمی‌رسانند، اما گاه حیثیت دیگران را به خطر می‌اندازند.
در زندگی روزمره، هنگامی که فردی با نسبت دروغ به دیگری، حیثیت او را به خطر می‌اندازد، معمولاً «روبروکشان» می‌شود و با رسوا شدن فرد دروغگو، غائله پایان می‌یابد. در واقع، مردم اغلب از روی دروغ دیگران عبور می‌کنند مگر آنکه از جنس کلاهبرداری یا تهمت باشد.
کلاهبرداری و تهمت، قابل پیگیری قضایی از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی است زیرا موجب وارد آوردن زیان مشخصی به افراد می‌شود. در سطح سیاسی و اجتماعی برخلاف سطوح شخصی و فردی، کذب و دروغ جنبۀ پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. از زمانی که «آزادی بیان» به‌عنوان بخشی از حقوق انسان تعریف شده است، بحث کذب و دروغ هم معنای بغرنج‌تری پیدا کرده است.
انتقاد از مدیران دولتی و افراد شاخص جامعه، بخشی از آزادی بیان است. انتقاد اما لزوماً مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات کاملاً دقیق و پاستوریزه و اصطلاحاً پوزیتیویستی نیست، چراکه در زندگی سیاسی و اجتماعی اصولاً چنین داده‌ها و اطلاعاتی وجود ندارد.
حیات فکری ما آدمیان مبتنی بر تفهم است و تفهم هم جزء به جزء مابه‌ازای عینی و مادی ندارد. روی همین قاعده، عقیده و تبیین و تحلیل و نقد هرگز نمی‌تواند از جنس صدق و کذب باشد، گرچه واضح است که عقاید و تحلیل‌های متضاد نمی‌توانند در آنِ واحد همگی صادق باشند!
کسی که باور خود به خدا را اعلام می‌کند در نگاه یک ملحد، نسبت کذب به هستی می‌دهد، در مقابل، کسی هم که وجود خدا را منکر است، در چشم یک مؤمن، گزاره‌ای کذب به زبان می‌راند. اما آن‌ها نمی‌توانند این بحث را در چارچوب صدق و کذب به نتیجه برسانند.
در دنیای سیاست روزانه هزاران ادعای کذب مطرح می‌شود. مقامی که آمار نادرست یا ناقص یا معیوب و یا نامتقن در حوزۀ کاری خود ارائه می‌کند، از نظر رقبایش دروغ می‌گوید، در مقابل، او نیز آمار رقبا را نادرست و آنان را متهم به دروغگویی می‌کند. حال آیا می‌توان یک صاحب‌منصب و رقبایش را به اتهام اعلام آمار نادرست به دادگاه کشاند؟ اگر راه دادگاه برای رسیدگی به این موضوع باز شود، دادگاه‌ها غلغلۀ روم خواهند شد چراکه نزدیک به تمام ادعاهای صاحب‌منصبان از نگاه مخالفان و رقبایشان و بالعکس آن، دروغ و قابل پیگیری است!
در زندگی بشری معمولاً ادعاهای صدقی مطرح می‌شود که لزوماً قابل اثبات نیست اما به همین دلیل ممکن است طرف به بیان کذب متهم شود؛ اتفاقی که دور از چشم دیگران رخ دهد، به واقع رخ داده و ادعای آن صدق است، اما اگر کسی آن را کذب قلمداد کرد، چگونه قابل اثبات است؟ آیا صدقی که قابل اثبات نباشد، کذب است؟ اگر بخواهیم به جزئیات این بحث وارد شویم، بدون شک سرسام می‌گیریم! حال وقتی که مسئله‌ای به لحاظ نظری تا این اندازه سرسام‌آور است، چگونه در مقام عمل می‌تواند موضوع جرم و مجازات قرار گیرد؟
در قوانین جمهوری اسلامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جرم تعریف شده است. در حقیقت احراز نیت قطعی افراد اصولاً ناممکن است و در عین حال راه اثبات مشوش شدن اذهان عمومی هم بی‌نهایت ناهموار است. حال پرسش این است که براساس دو مؤلفۀ غیرقابل احراز چگونه می‌توان جرمی را به اثبات رساند و برایش مجازات تعیین کرد؟
بدون شک عقل سلیم می‌پذیرد که فرد یا سازمانی که به علت ادعای کذب یک نفر، دچار خسران شده است، نزد دادگاه شکایت کند تا خسران او جبران یا اعادۀ حیثیت شود. اما مدعی‌العموم در چه صورتی می‌تواند فردی را متهم به نشر اکاذیب کند؟ مدعی‌العموم قاعدتاً باید از موضع منافع جامعه به این ماجرا ورود کند، اما معمولاً از جانب دستگاه حکومت و افراد دارای موقعیت، اقدام به شکایت می‌کند.
برای نمونه در مناظرۀ من با شیخ مهدی طائب، ادعاهای هر دو طرف‌مان در چشم دیگری کذب است. بر این مبنا، مدعی‌العموم براساس چه ادله‌ای باید فقط از یک طرف مناظره شکایت کند؟ آیا افکار عمومی از ادعاهای یک طرف مشوش و از ادعاهای طرف دیگر آرام شده است؟ اگر چنین ادعا شود، از چه راهی احراز شده است؟
واقعیت این است که با قوانین جاری نمی‌توان حداقل ضمانت را برای امنیت و آزادی مناظره تأمین کرد. برای حل مشکل، موضوع کذب و صدق بودن گفتۀ شهروندان را باید به نهادی مدنی و برخوردار از قدرت داوری سپرد. اگر نهاد یا هیئتی معتبر و بی‌طرف و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی و شکایت افراد نسبت به بیان امر کذب به‌خصوص در حوزۀ رسانه شکل گیرد، همان می‌تواند با تشکیل جلسه رأی به کذب و صدق ادعاها دهد.
چنین نهادی وقتی به کذب بودن ادعایی رأی دهد، هم از طرفِ شاکی اعادۀ حیثیت می‌شود و هم طرف کذاب با از دست دادن اعتبارش در جامعه به مجازات می‌رسد. خارج از این قاعده، هم رسیدگی منصفانه بی‌نهایت سخت است و هم مجازات زندان و شلاق به دلیل بیان یک کلام، برای کلیت جامعه بسیار هزینه‌زاست.
**لازم به ذکر است که چندی پیش دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه احمد زیدآبادی به دلیل اظهارات خلاف واقع و نشر اکاذیب اعلام جرم کرد. زید آبادی اخیرا در یک مناظره که در فضای مجازی منتشر شد، مطالبی را بیان کرده بود و باید برای ادای توضیحات در مرجع قضایی حاضر شود.
