نسخه چاپی
ارسال به دوستان
عباس عبدی: مساله زنان را نمی‌توان استخوان لای زخم گذاشت
مساله زنان را نمی‌توان استخوان لای زخم گذاشت و حل نکرد و آن را به دست سیر حوادث سپرد. این مساله ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به تنش‌های اجتماعی و سیاسی را دارد.
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «مساله دوم زنان» در روزنامه اعتماد به موضوع پوشش زنان و مشارکت آنها در جامعه پرداخت و آن را بعد از اینترنت دومین مسئله که باید حل شود دانست
در این یادداشت آمده است: پس از اینترنت دومین مساله‌ای که باید به نحو ملموسی به سوی حل شدن آن حرکت کرد، موضوع زن و جایگاه اجتماعی و حقوق آن است. موضوعی که در مقایسه با رفع فیلترینگ حل آن به نسبت سخت‌تر، ولی سود آن بیشتر است. خوشبختانه در دولت جدید هم وزیر زن هست و هم تعداد معاونان و مدیران زن به نحو چشمگیری افزایش یافته‌اند در نتیجه یک گام به جلو برداشته شده است. ولی مساله زنان در ایران و حل آن فراتر از آن چیزی است که در تصور رسمی وجود دارد.
مساله زنان را نمی‌توان به تبلیغات ماهواره و بیگانگان یا مخالفت با اسلام و انقلاب و ترویج فساد و از این دست ادعا‌ها تقلیل داد. مساله زنان در اصل ناشی از سیر تحولات جامعه است. همچنان که با گذشت زمان و وارد شدن در مراحل توسعه، مردان نیز خواهان مشارکت و حضور اجتماعی می‌شوند و علیه استبداد می‌شورند، با فاصله‌ای زمانی این مطالبه برای زنان هم ایجاد می‌شود. کافی است که به وضعیت زنان در آموزش عالی نگاه کنیم که در ۵۰ سال گذشته از ۳۰ درصد اکنون به ۶۰ درصد رسیده است، تعداد زیادی از آنان هم‌پا یا جلوتر از مردان، سطوح پیشرفته آموزش عالی را طی می‌کنند. آنان در تمام سطوح آموزشی به نحوی در حال جلو زدن از مردان هستند. این سبقت زنان بازتاب متناظری در ساختار قدرت و مدیریت کشور و عرصه عمومی ندارد. به همین علت است که سهم زنان از اشتغال کشور بسیار پایین است و حداکثر ۱۴ درصد و در برخی برآورد‌ها تا ۱۰ درصد هم گفته شده است
علت مشارکت زنان برای شغل فقط بخش عرضه نیست که آنان نیازمند شغل باشند، بلکه بخش تقاضا نیز تشنه نیروی کار توانمند و تحصیلکرده است. مهم‌تر از همه اینکه هزینه زندگی بدون اشتغال زن و مرد به راحتی تأمین نمی‌شود. مجموعه این مسائل به علاوه تحولات فرهنگی موجب شده است که زنان ایرانی احساس تبعیض کنند. برای اطلاع از تحولاتی که در جایگاه زن در جامعه پیش آمده است به آماری استناد می‌کنم که آقای صالحی، وزیر فرهنگ در سخنرانی معارفه خود اشاره کرد از جمله این که: «در سال ۱۳۶۳ تعداد ۲۸ داستان‌نویس زن داشتیم که کتاب داشتند، در حالی که تعداد مردان در این زمینه ۲۴۱ نفر بود، ولی در سال ۱۳۹۳، داستان‌نویسان مرد به ۱۷۳۸ و زن به ۱۶۴۸ نفر رسید.
این اعداد نشان می‌دهد که ما یک جریان رو به جهش در زمینه فرهنگ و هنر و پیشرفت زنان داشتیم.» این آمار نشان می‌دهد که در این فاصله داستان‌نویسان مرد ۷ برابر، زنان ۵۹ برابر و کل داستان‌نویسان کشور ۱۳ برابر شده‌اند در حالی که جمعیت کشور در این فاصله کمتر از دو برابر شده است. اکنون زنان داستان‌نویس فقط ۵ درصد کمتر مردان هستند. در حالی که در سال ۱۳۶۳ مردان داستان‌نویس ۹ برابر زنان بودند. آمار داستان‌نویسی بسیار مهم و حکایت از شاخصی بی‌نظیر برای سنجش رویکرد مشارکت‌جویی اجتماعی زنان در جامعه است. گرچه در این دوره زمانی شاهد تحول چشمگیر در فعالیت و مشارکت فرهنگی مردان هستیم، ولی این روند برای زنان به‌صورت جهشی و با شیب فراوان است گویی دنبال نشان دادن توانایی‌های خود هستند و ظاهراً این روند همچنان ادامه دارد.
جالب است که در همه انتخابات معمولا زنان بیش از مردان مشارکت می‌کنند، ولی در انتخابات تیر ماه جاری حداقل در دور اول زنان مشارکت کمتری نشان دادند، زیرا حس می‌کنند که مطالبات آنان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر برخورد با زنان به ویژه در ماجرای حجاب، از قانون و منطق استواری برخوردار نبود. به طور کلی حقوق زنان در برخی از موضوعات مهم مطابق خواست و رضایت عمومی نیست و کوششی هم برای اصلاح آن نمی‌شود. اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ بازتابی بود از این احساس عمومی و تجربه دو سال گذشته هم بیش از پیش نشان داد که مساله زنان صرفا یک تحول اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است و نباید آن را در قالب‌های امنیتی و اخلاقی و سیاسی تحلیل کرد. راه‌حل نیز پیچیده نیست؛ اگر اراده‌ای تعلق بگیرد که باید بگیرد، می‌توان با تفاهم و مشارکت عمومی آن را حل کرد.
به طور مشخص پوشش زنان اکنون مساله محوری است. البته قانون جدید نهایی نشده است و طبعا تصویب آن هم مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا منطق شکل‌گیری آن پذیرفتنی نیست. قانون موجود درباره حجاب، تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که مطلقا قابل اجرا نیست؛ زیرا بر اساس لزوم رعایت حجاب شرعی نوشته شده. نتیجه این قانون روشن است؛ اغلب زنان باید مطابق این ماده مجازات شوند، چه آنان که روسری دارند و چه آنان که ندارند. فقط اقلیتی از زنان هستند که حجاب شرعی را به طور کامل رعایت می‌کنند و مشمول این قانون نمی‌شوند. پس این تبصره اجرایی نیست به همین علت هم تاکنون اجرا نشده است.
قانون در دست رسیدگی باید از حجاب شرعی عدول کرده باشد، چون آن قاعده اجرایی نیست. در این صورت باید بر اساس عرف مبتنی شود که عرف را باید به فهم عمومی ارجاع داد که اگر چنین چیزی پذیرفته شود حتما مشکل حل خواهد شد. در واقع قرار نیست که قوانین جزایی به صورتی باشند که درصد زیادی از زنان را شامل شود. مثل همه قوانین جزا، تعداد اندکی رفتار مجرمانه انجام می‌دهند. به نظرم در این باره مثل بسیاری از موضوعات دیگر باید میان نظم اجتماعی و رفتار مطلوب فرهنگی، تمایز قائل شد و حفظ نظم را مبنای قانونگذاری قرار داد. مساله حجاب شکاف عمیقی را ایجاد کرده که برخلاف ظاهرش به سود نیرو‌های مذهبی و بانوان چادری نیست. این برخورد‌ها حتی تعبیر از حجاب و معنای آن را تغییر داده و لذا برخی از خانم‌های محجبه به این نتیجه رسیده‌اند که برای پرهیز از این تعبیرات سوء، چادر را کنار بگذارند. این برخلاف تحلیل سردار رادان درباره کوشش دیگران برای حذف چادر است. در واقع سیاست‌های جاری است که موقعیت چادر را تضعیف کرده است.
یکی از بدترین شکاف فرهنگی در موضوع حجاب در عرصه هنر و سینمای رسمی، با هنرمندان به وجود آمده که ساختار رسمی نمی‌تواند این شکاف را نادیده بگیرد. سرریز این شکاف به افراد محجبه هم هست. چندی پیش خاطره خانم فاطمه معتمدآریا درباره تغییر مواجهه و رویکرد خانواده محجبه مادری وی را می‌خواندم که برای سیاستگذاران آموزنده است. همه ما در خانواده‌های خود از این موارد زیاد می‌بینیم. واقعیت این است که مساله زنان را نمی‌توان استخوان لای زخم گذاشت و حل نکرد و آن را به دست سیر حوادث سپرد. این مساله ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به تنش‌های اجتماعی و سیاسی را دارد. حکومت باید نسبت در همه مسائل موضع شفاف و منطقی و قابل اجرا داشته باشد. باید تصمیم روشن و قابل اجرا گرفت و استخوان لای زخم نگذاشت.
