کد خبر: ۴۳۳۳۷۶
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۸۸

معاون حقوقی ریاست جمهوری: قانون عفاف و حجاب در حالت تعلیق قرار گرفته است

معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.

 

حجت‌الاسلام انصاری در همایش بین‌المللی داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که در دانشگاه قم برگزار شد، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این همایش عنوان کرد: همان‌طور که دیوان داوری ایران و ایالات متحده عرصه‌ای است که در رابطه با آن می‌توان همایشی به این پرباری و با کیفیت برگزار کرد، قطعا عرصه‌های دیگری نیز در حقوق وجود دارد که می‌توان از آن بهره برده و استفاده کرد

معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: دانشگاه قم روز به روز در حال ارتقا کیفیت در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه علم حقوق است و این دانشگاه در ردیف دانشگاه‌های برتر کشور قرار گرفته است.

 وی تصریح کرد: برخی اتهامات واهی که از سوی کشور‌های دیگر بر ایران و مردم کشور ما تحمیل می‌شود، مراودات شهروندان ما با کشور‌های دنیا و معاملات را با دردسر‌های بسیاری روبرو کرده‌است، بنابراین زمان آن رسیده‌است که از این ظرفیت عظیم حقوقی در کشور در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه و حل این مشکلات استفاده کرد.

 


انصاری تاکید کرد: با وجود ظرفیت حوزه‌های علمیه و پژوهشگاه‌ها، پیشانی اقدامات باید بررسی‌های حقوقی باشد، در واقع هر پدیده نو در کشور نیازمند راهگشایی به وسیله علم حقوق است.

 معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده است، اما در حالت تعلیق قرار گرفته است، تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم.

 انصاری تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بهبود سطح حکمرانی مطلوب تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد و پذیرای پیشنهادات کارشناسان است.

 وی افزود: مدیریت معاونت حقوقی ریاست جمهوری همواره ساماندهی، خضوع و تکریم در مقابل  دانش حقوقی کشور و استفاده از شایستگان حقوقی کشور را اجرا کرده‌است، این معاونت ماموریت اصلی آن، راهبری سازمان حقوقی دولت به سمت استفاده از شایستگان است.

 معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: اگر ما نتوانیم دانش ارزشمند حقوق را در شریان اداره کشور و قوانین و مقررات قرار دهیم با وضعیت آشفته حقوقی که هم اکنون وجود دارد مواجه می‌شویم، حوزه علمیه و فقه بخش اصلی حقوق کشور  است.