نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سیگنال مهم از قم و پاستور به قانون حجاب | جامعه و دولت، برپا کردن بساط جاسوسی اجتماعی را تحمل نمی‌کند
قانون حجاب که رسما می‌خواهد مردم را جاسوس یکدیگر کند هنوز ابلاغ و اجرایی نشده، شاهد افزایش تقابل در جامعه هستیم. وضعیتی که هم دولت و هم کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار می‌دهند.
مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی تلویزیونی دیشب تاکید کرد که قانون حجاب قابل اجرا نیست، اما این سخن رئیس جمهور نه به انتقاداتی که به این قانون وارد است، خاتمه می‌دهد و نه از نگرانی‌ها برای ابلاغ و اجرای آن می‌کاهد. دلیلش آن است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یعنی همان کسی که طبق قانون می‌تواند در صورت امتناع رئیس جمهور از ابلاغ یک قانون، دست به کار شده و شخصا وارد عملا شده؛ پیش‌تر گفته این قانون روز ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد. رئیس قوه قضاییه نیز در سخنان اخیر خود در صحن علنی مجلس اگرچه گفت این قانون وحی منزل نیست و می‌توان ایرادات را طی گفتگو با مجلس حل کرد، تاکید کرد که قانون وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود.
از اظهارات و مواضع سران قوا نسبت به قانون حجاب این طور برمی‌آید که نسبت موافقان و مخالفان ۵۰ -۵۰ است لذا می‌توان امیدوار بود که طرح ایرادات و هشدار نسبت به تبعات اجرای این قانون، بتواند مسئولان امر در بخش‌های مختلف حاکمیت را متوجه حساسیت موضوع کرده و این نسبت را به نفع مخالفان تغییر دهد.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که این قانون پدید خواهد آورد و لازم است به آن توجه ویژه شود، برپا کردن بساط جاسوسی اجتماعی است. در بند‌های متعددی از قانون حجاب به گزارش‌های مردمی اشاره شده است. مثلا بر اساس این قانون فراجا موظف شده به «ایجاد سامانه‌های لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی» یا ماده ۳۶ این قانون می‌گوید که «مردم می‌توانند گزارش ارتکاب جرائم موضوع این قانون و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌های که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند».
در تبصره ۲ ماده ۵۴ نیز آمده است که ایستگاه‌های تاکسی باید ظرف ۲ ماه امکان گزارش دهی مشتریان و رانندگان خود را فراهم کنند و رانندگان اگر تخلف مسافر را گزارش کنند از جریمه معاف می‌شوند.
این تلاش برای استفاده از گزارش‌های مردمی برای شناسایی افرادی که به قول نویسندگان این قانون بدپوششی یا بی‌عفتی کرده‌اند، اما موضوع بسیار حساس و پیچیده‌ای است. تمرکز قانون حجاب بر گزارش‌های مردمی یعنی کار از ساخت دو قطبی بین باحجابان و بی‌حجابان و ایجاد شکاف در اجتماع فراتر رفته و قانون گذار عملا می‌خواهد که گروهی از مردم را مخبر کرده و علیه گروه دیگری از مردم به کار بگیرد!
نظر دولت؛ قابل اجرا نیست
این قانون و مشخصا این بخش از آن که مردم را تبدیل خبرچین می‌کند، منتقدان بسیاری دارد. یکی از منتقدان جدی آن، اما خود دولت است. شاهدش حرف‌های دیشب پزشکیان در مقابل دوربین صداوسیما. رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود وقتی حرف به قانون حجاب رسید با تاکید بر اینکه قابلیت اجرا ندارد، گفت: «در این رابطه خیلی بحث داریم می‌خواستند اوایلی که ما آمدیم اجرا کنند. از نظر اجرایی خیلی ابهام دارد می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم ممکن است با مداخله بدتر شود. قرار است گفتگو کنیم تا هم اصول و ارزش خودمان را داشته باشیم و هم کاری نکنیم که وفاق و همدلی جامعه را به هم بزنیم. از نظر من که باید اجرا کنم خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد. باید کسانی که می‌خواهند این کار را کنند، مهارت و توانمندی برای اجرا داشته باشند من این بستر را در سیستم اجرایی کشور نمی‌بینم. باید گفتگو کنیم.»
وی در ادامه گفت: «فرض کنید من راننده اسنپ هستم و خانمی سوار ماشین می‌شود که حجاب کامل را ندارد و ما می‌خواهیم چه کار کنیم؟ هم راننده و هم مسافر را جریمه کنیم! یا رستوران دارم و خانمی که حجاب کامل ندارد وارد می‌شود و صاحب رستوران و آن خانم، هردو را جریمه کنیم؟ با این روش امکان‌پذیر است؟ کاری نکنیم کسانی که ربطی به آنان ندارد هم ناراضی شوند. نظام آموزش و پرورش ما در این زمینه مشکل داشته است که ما آنجا موضوع را حل نکرده‌ایم و اینجا می‌خواهیم بیایم و موضوع را این‌گونه حل کنیم؟ آیا می‌شود؟»
پیام جامعه؛ دو قطبی نسازید
به کارگیری گروه حامی ترویج حجاب به ضرب و زور برای ارائه گزارش‌های مردمی شاید در نگاه اول کارآمد به نظر برسد، اما تبعات اجتماعی بسیاری خواهد داشت. تبعاتی که همین حالا هم در جامعه مشاهده می‌شود. مثالش همین ویدیویی که از برخورد با یک آمر به معروف از قم منتشر شده است. طبق ویدیو یک خانم از مغازه دار می‌خواهد که به فرد بدحجاب خدمات ارائه ندهد و اقدام به فیلم‌برداری از آنها می‌کند. در واکنش به او، اما جمعیتی جمع شده و شروع به انتقاد می‌کنند! جمعی که از قضا اقدام آمر به معروف را زیر سوال برده و ناصحیح می‌پندارند.
درست است که نویسندگان قانون حجاب این وضعیت را پیش بینی کرده و به همین خاطر حمایت از آمران به معروف را از جمله وظیفه ستاد امر به معروف تعین کرده‌اند، همچنین پرخاش و مقابله با آمران به معروف را مشمول مجازات کرده‌اند، اما سیگنالی که از جامعه دریافت می‌شود، نشان می‌دهد که موضوع به این سادگی‌ها حال نخواهد شد و تقابلی که در بین مردم پدید خواهد آمد به این راحتی رفع نخواهد شد و آسیب‌های بسیاری دارد.
تاکید کارشناسان؛ مردم را جاسوس نکنید
تاکید قانون عفاف و حجاب به استفاده از گزارش‌های مردمی در روز‌های اخیر با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان نیز همراه بوده است. مثلا علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «می‌خواهند ملت ایران را به جاسوس و خبرچین تبدیل کنند. کاسب و پزشک و مدیر شرکت و مجتمع مسکونی مجبورند تصاویر دوربین‌ها را به پلیس بدهند تا با هوش‌مصنوعی، بانوان را شناسایی و جریمه کنند. رانندگان تاکسی اینترنتی رسماً خبرچین مسافران خواهند شد. این حمله‌ی گازانبری به حقوق یک ملت است.»
عباس عبدی نیز در یادداشتی نوشت: «قانونی که اجرای آن جز با خبرچینی مردم و حتی به کارگیری اتباع خارجی علیه مردم خود ممکن نشود، به معنای واقعی ضدقانون است. در این قانون باید مردم را تبدیل به خبرچین کرد تا علیه خودشان خبرچینی کنند. فرض کنید کسی در خیابان خفت‌گیری کند؛ فوری مردم اطلاع می‌دهند یا حتی به حمایت از قربانی می‌شتابند، نیازی هم به الزام قانونی ندارند. اگر صدای مشکوکی از خانه همسایه بشنوند فوری به پلیس خبر می‌دهند. آیا کسی آنان را ملزم به خبرچینی می‌کند؟ خیر؛ زیرا می‌دانند آنجا ممکن است جرم واقعی رخ بدهد، نه رفتاری که هر روز در کوچه و خیابان به صورت عادی از سوی زنان در حال انجام است.
