نسخه چاپی
ارسال به دوستان
معمای سقوط دولت فرانسه؛ حالا که دولت از هم پاشیده چه می‌شود؟
به نظر می رسد فرانسه درگیر یک بحران طولانی مدت سیاسی شود. بدون نخست وزیر، توانایی دولت برای تصویب قوانین مختل می‌شود. در دراز مدت، حذف بارنیه می‌تواند بحران بودجه جاری فرانسه را تشدید کند و بازتاب قطبی‌سازی بی‌سابقه در سیاست فرانسه باشد که راه‌حل آن دور از دسترس به نظر می رسد.
فرانسه به تازگی وارد یک بحران سیاسی و پیچیده شده است. پس از تصمیم «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه جهت نادیده گرفتن نتیجه انتخابات زودهنگام این کشور و انتصاب فردی از اردوگاه راست میانه به سمت نخست‌وزیری، پارلمان فرانسه او را برکنار و دولت را نیز منحل کرد. با وجود پیروزی قاطعنامه حزب چپ گرا در انتخابات فرانسه و کسب بیشترین کرسی در مقایسه با دیگر احزاب سیاسی این کشور در پارلمان فرانسه، ماکرون در اواسط سپتامبر، «میشل بارنیه» سیاستمدار ارشد حزب راست‌میانه جمهوری‌خواه را به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه منصوب کرد که با خشم شهروندان این کشور مواجه شد. پایگاه تحلیلی وکس در تحلیلی از وضعیت اوضاع این روزهای فرانسه نوشت:دولت فرانسه روز چهارشنبه پس از رأی عدم اعتماد به نخست وزیر این کشور سقوط کرد و آینده سیاسی این کشور را به هرج و مرج کشاند و بحران‌های مالی و اقتصادی قریب‌الوقوع آن را تشدید کرد.
رأی موفق به معنای کناره‌گیری میشل بارنیه، نخست وزیر راست میانه، است و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، باید کسی را برای جایگزینی او پیدا کند. انتظار نمی‌رود این کار ساده‌ای باشد: در حالی که رئیس‌جمهور در فرانسه نخست‌وزیران را منصوب می‌کند، انتخاب‌های او می‌تواند در هر زمان با رأی عدم اعتماد، مانند بارنیه، برکنار شود. و مجلس ملی، مجلس پایین فرانسه، تقریباً به طور مساوی بین راست افراطی، چپ متحد و بحث‌برانگیز و میانه‌روها از جمله متحدان مکرون تقسیم شده است. تعداد کمی از نامزدها می‌توانند هر سه جناح را راضی کنند.
اختلاف نظر در مورد اینکه چه کسی باید پس از انتخابات غافلگیرکننده تابستان گذشته نخست وزیر شود، منجر به ظهور بارنیه شد. او به عنوان یک انتخاب توانمند، اگرچه محبوب نبود، برای این منصب دیده می‌شد و به اندازه کافی رأی برای کسب پست نخست‌وزیری به دست آورد. اما او با چالش قابل توجهی برای تلاش برای حکومت بدون اکثریت مواجه بود. تلاش اخیر او برای تصویب بودجه ملی ۲۰۲۵ بدون رأی در مجلس پایین پارلمان، قانونگذاران را در هر دو جناح راست و چپ خشمگین کرد. در نتیجه، حزب راست افراطی فرانسه و ائتلاف چپ‌گرای آن هر کدام طرح عدم اعتمادی را ارائه کردند.
اکنون فرانسه گیر کرده است. بدون نخست وزیر، توانایی دولت برای تصویب قوانین مختل می‌شود. در دراز مدت، حذف بارنیه می‌تواند بحران بودجه جاری فرانسه را تشدید کند و بازتاب قطبی‌سازی بی‌سابقه در سیاست فرانسه باشد که راه‌حل آن دور از دسترس به نظر می رسد.
معمای سقوط دولت فرانسه؛ حالا که دولت از هم پاشیده چه می‌شود؟
بازیگران درگیر چه کسانی هستند؟
سه شخصیت کلیدی در این درام عدم اعتماد وجود دارند: بارنیه، نخست وزیر؛ مکرون، رئیس جمهور فرانسه؛ و مارین لوپن، معمار ایدئولوژیک و رهبر سابق حزب ملی راستی، که در سرنگونی بارنیه نقش اساسی داشت.
بارنیه، یک محافظه‌کار فرانسوی نسبتاً سنتی، دارای یک حرفه طولانی است که شامل دوره‌هایی در دولت فرانسه و کمیسیون اروپا، به ویژه به عنوان مذاکره‌کننده ارشد بریتانیا در طرف اروپایی است. او رأی عدم اعتماد روز چهارشنبه را از دست داد و باید از سمت خود استعفا دهد. مکرون می‌تواند او را دوباره منصوب کند، اما او نشان داده است که این شغل را نمی‌پذیرد. دوره تصدی او کوتاه‌ترین دوره در تاریخ مدرن فرانسه است.
مکرون رئیس جمهوری محاصره شده و بسیار غیر محبوب است. او باید به سرعت نخست وزیر دیگری را برای تصویب بودجه دولت و امیدوارانه جلوگیری از فرو رفتن فرانسه در بحران اقتصادی منصوب کند. با این حال، گزینه‌های او با توجه به اختلال عملکرد در مجلس ملی محدود است.
لوپن رقیب اصلی مکرون است. او مدت‌ها آرزوی ریاست‌جمهوری فرانسه را داشت، اما تاکنون سه بار در کسب آن ناموفق بوده است. او می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی در سال ۲۰۲۷ دوباره تلاش کند، اما ممکن است بسته به نتیجه محاکمه فساد در بهار آینده، از نامزدی منع شود. اگر قرار بود مکرون استعفا دهد و انتخابات زودهنگام امسال برگزار شود، هیچ چیز مانع از ورود او به رقابت‌های انتخاباتی نمی‌شد – و این به برخی گمانه‌زنی‌ها منجر شد که برکناری بارنیه بخشی از یک طرح بزرگ‌تر برای وادار کردن مکرون به کناره‌گیری بود. (او گفته است که استعفا نمی دهد)
صرف نظر از اینکه مکرون چه تصمیمی می گیرد، لوپن توانست بر قدرت حزبش در مجلس ملی مانور دهد و از نفوذ خود برای سرنگونی بارنیه و ایجاد هرج و مرج در دولت فرانسه استفاده کند. او حزب خود را برای رای دادن با رای عدم اعتماد ائتلاف جناح چپ - حتی پس از آن که بارنیه را تحت فشار قرار داد تا با حزبش در مورد مسائل کلیدی در ازای تصویب بودجه‌اش از سوی حزبش هماهنگ شود.
پاتریک چامورل، محقق ارشد مقیم مرکز استنفورد در واشنگتن معتقد است او از نخبگان سیاسی عصبانی است و... می‌خواهد انتقام بگیرد.
چرا اکنون دولت دچار مشکل شده است؟
آشفتگی سیاسی فرانسه دقیقاً با بارنیه شروع نشد. برای درک آنچه اکنون در حال رخ دادن است، باید به ماه جولای برگردیم.
این زمانی بود که فرانسه پس از شکست فاجعه بار حزب ماکرون در انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن، انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کرد. تصمیم ماکرون برای برگزاری انتخابات غافلگیرکننده بود و او امیدوار بود رای دهندگان راست افراطی را در داخل کشور رد کنند. در عوض، در آن انتخابات، حزب تجمع ملی لوپن (یا RN) مانند احزاب راست افراطی در سراسر اروپا، جایگاه خود را به دست آورد.
با ورود به روز انتخابات، کاملاً مطمئن به نظر می رسید که حزب تجمع ملی احزاب مختلف جناح چپ و میانه روهای مکرون را شکست خواهد داد. اما آخرین تلاش برای دور نگه داشتن جناح راست از قدرت، جبهه مردمی جدید را تشکیل داد، اتحادی ناآرام از چهار حزب چپ. اکنون، آنها بزرگترین بلوک را در مجلس ملی دارند، اما قدرت و حمایت کافی برای تایید نامزد نخست وزیر منتخب خود توسط مجلس ملی ندارند. این احزاب چپ از زمان روی کار آمدن بارنیه تهدید کرده اند که او رای عدم اعتماد خواهند داد.
مجلس متفرق یک مشکل اساسی دارد که باید با آن مقابله کند: کسری بودجه عظیم که با بحران سیاسی گره خورده است.
در حال حاضر کسری بودجه دولت فرانسه به حدود ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده و بدهی آن ۳.۲ تریلیون یورو است. بحران‌های جدی متعدد، از جمله همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین - همراه با رشد اقتصادی کند و درآمدهای مالیاتی پایین - این کشور را در این موقعیت قرار داده است. شرکت‌های فرانسوی اخراج‌ها را آغاز کرده‌اند و کارگران به‌طور فزاینده‌ای با وضعیت آشفته ای روبرو می شوند.
به بیان ساده، چشم انداز اقتصادی فرانسه خوب نیست، و اگر کشور بخواهد آن را تغییر دهد، به بودجه واقعی نیاز دارد که هم شروع به وارد کردن پول به خزانه دولت کند، نه به دولتی که بتواند سیاست هایی را برای تقویت اقتصاد کلی اعمال کند.
بارنیه وظیفه یافتن راهی برای خروج از آن را داشت. بودجه پیشنهادی وی قرار بود با وضع مالیات های کلان بر شرکت ها و ثروتمندان و همچنین کاهش هزینه های عمومی از جمله بازنشستگی و بازپرداخت مراقبت های بهداشتی، حدود ۶۰ میلیارد یورو پس انداز کند.
اما او در نهایت نتوانست حمایت حزب تجمع ملی را جلب کند و از اختیارات قانون اساسی خود برای تصویب بودجه بدون رای مجلس ملی استفاده کرد که این مساله باعث ایجاد طرح عدم اعتماد از طرف جناح چپ و راست شد.
حالا که دولت از هم پاشیده چه می شود؟
در کوتاه مدت، بارنیه باید به عنوان نخست وزیر استعفا دهد و کابینه او منحل خواهد شد. او احتمالاً تا زمانی که مکرون بتواند جایگزین خود را نامزد کند، باقی خواهد ماند. در فرانسه، نخست وزیر بخش زیادی از سیاست داخلی را اداره می‌کند، در حالی که رئیس جمهور امور بین‌الملل را بر عهده دارد.
دولت همچنان به عملکرد روزمره خود ادامه خواهد داد - برخلاف تعطیلی دولت در ایالات متحده، خدمات دولتی ادامه خواهد یافت. اما تا زمانی که مکرون نخست وزیر جدیدی را منصوب نکند، قانون جدیدی تصویب نخواهد شد.
این کار ساده نخواهد بود؛ زیرا مجلس ملی بسیار قطبی شده است، یافتن نامزدی که بتواند اکثریت را در آنجا به دست آورد، دشوار خواهد بود. (نخست وزیر نیازی به تأیید پارلمان ندارد، اما از آنجایی که بلوک‌ها می‌توانند در هر زمان رأی عدم اعتماد به پیش بکشند، رئیس جمهور باید کسی را منصوب کند که بتواند از آن جان سالم به در برد.) فرانسه نمی‌تواند تا تابستان آینده انتخابات پارلمانی دیگری برگزار کند.
هم حزب تجمع ملی و هم حزب چپ افراطی فرانسه از مکرون خواسته‌اند که استعفا دهد، که او می‌گوید این کار را نخواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری بعدی فرانسه برای سال ۲۰۲۷ برنامه ریزی شده است، اما هر دو حزب امیدوارند مکرون را مجبور به کناره‌گیری و نامزدهای خود را مطرح کنند.
در دراز مدت، بحران بودجه فرانسه تا زمانی که دولتی برای تصویب بودجه ۲۰۲۵ روی کار نباشد، به جایی نخواهد رسید و تصویب موفقیت آمیز بودجه جدید احتمالاً به معنای تسلیم شدن در برابر لو پن و حزبش است.
