نسخه چاپی
ارسال به دوستان
چرا دلار طغیان کرد؟!
علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است نقد عملکرد همتی بدون در نظر گرفتن بن بست‌های سیاست خارجی اشتباه خواهد بود و باید به مشکلات متعدد زیرساختی توجه کنیم؛ اما عبدالمجید شیخی اقتصاددان می‌گوید همتی با افکار نئولیبرالیستی خود، اقتصاد کشور را فلج کرده است.
طرح استیضاح «عبدالناصر همتی»، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام وصول شده و گروهی از اهالی بهارستان قرار است برنامه‌های وزیر اقتصاد را زیر ضرب نقد جدی بررسی کنند. اما پرسش این است که آیا مشکل واقعی اقتصاد ایران، حضور همتی و فرزین در مسند رؤسای تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است؟
شاید یکی از جدی‌ترین نقد‌ها به همتی را بتوان ماجرای جهش قیمت ارز دانست، اما استیضاح وی موافقان و مخالفانی دارد که هر یک بر اساس دیدگاه‌های خود عملکرد همتی را قابل قبول یا به طور کلی اشتباه می‌بینند. با توجه به این شرایط، فرارو در گفت‌و‌گو با «علی قنبری»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که تجربه نمایندگی مجلس را نیز دارد و «عبدالمجید شیخی»، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی به بررسی عملکرد وزیر اقتصاد پرداخته است:
نقد همتی بدون در نظر گرفتن شرایط سیاست خارجی اشتباه است
علی قنبری به فرارو گفت: «این که بگوییم آقای همتی در این مدت کوتاهی که از وزارتش گذشته، هر کاری انجام داده درست است، یک گزاره اشتباه محسوب می‌شود؛ اما من معتقدم آقای همتی هر کاری که از دستش بر می‌آمده را انجام داده است. عملکرد وزارتخانه ایشان و البته عملکرد تیم اقتصادی دولت چهاردهم را باید بر اساس شرایط زمانی و وضعیت بین المللی نیز بررسی کرد. هم اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و از همین اول کار نیز نشان داده که با نیت فشار حداکثری وارد عمل شده است؛ ضمن این که کشور با چند بحث مختلف در چند جبهه درگیر است. یک موضوع مهم، مسئله کسری بودجه احتمالی دولت در بحران‌هایی است که ترامپ مسبب آن خواهد بود. نکته دیگر تداوم تحریم‌ها و عدم دستیابی به یک توافق جدید (حداقل فعلا یا در کوتاه مدت) است. اگر قصد نقد آقای همتی را داریم باید به بستر و فضایی که او وزیر شده نیز نگاه و دقت کنیم. ضمن این که کشور ما با بحران فرار سرمایه رو به رو است و آقای همتی باید فکری برای جذب سرمایه به کشور داشته باشد. فراموش نکنیم این بحران دیرینه است و سال به سال روند حادتری پیدا کرده است.»
وی افزود: «از دیگر چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی، مزمن شدن نرخ‌های بالای تورم است. درست است که منتقدان به سیاست‌های ارزی آقای همتی تا حدی درست می‌گویند، اما فراموش نکنیم که متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰، به میزان ۲۵.۲ درصد و متوسط ۵ سال اخیر (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲) تحت تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم‌ها، بالای ۴۰ درصد بوده است. ایران با روند کاهشی ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه جهت ظرفیت سازی و البته توسعه ظرفیت‌های تولید کشور نیز رو به رو است. تا زمانی که سرمایه‌های لازم برای توسعه زیرساخت ها، به ویژه در بخش‌هایی از جمله انرژی را نداشته باشیم، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که اتفاق ویژه‌ای رخ دهد. در واقع در کنار جذب سرمایه داخلی، کشور ما نیاز به انواع تأمین مالی خارجی و تجهیز منابع ارزی سنگین دارد. این که سیاست خارجی را بی ارتباط به اقتصاد بدانیم یا مدعی شویم که می‌توان بدون ارتباطات در سطح بین الملل رونق، رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کرد، بسیار غیرمنطقی و عجیب است. اگر دولت راهکار‌های مثبت و مناسبی در حوزه اقتصاد انتخاب کند و حتی برترین و ممتازترین کارشناسان اقتصاد کشور را دعوت به کار کند، اما دست این اقتصاددان‌ها و متخصصین در حوزه مناسبات بین الملل بسته باشد، قطعا اتفاقات خیره کننده‌ای رخ نخواهد داد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «نمی توانیم اقای همتی را صد در صد موفق یا بیگناه ببینیم، به هر حال سیاست‌های ارزی ایشان ایراداتی جدی داشت، اما آن چه در این حوزه انجام شد بر اساس یک پیش‌فرض غلط بود. به هر حال وضعیت بازار ارز، متاثر از شرایط سیاسی بوده و خواهد بود و رخداد‌های سیاسی می‌توانند به اشکال مثبت و منفی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار دهند. یکی از اورژانسی‌ترین اقدامات که انتظار داریم دولت چهاردهم در دستور کار خود قرار دهد، توسعه عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد است. نگاهی به اقلام بودجه کشور و ردیف‌های هزینه آن تا حدی ناامید کننده است. ما باید روی وزارتخانه‌های مولد و تاثیر گذار بر اقتصاد، سرمایه گذاری ویژه داشته باشیم و اگر قصد توسعه اقتصاد کشور را داریم روی ثبات متمرکز شویم. از آقای همتی انتظار می‌رود از این پس از هر نوع شوک شدید به بازار ارز پرهیز کرده و بر ثبات با تغییرات تدریجی متمرکز شوند. به هر حال مطالبه‌گری از دولت حق مجلس است، اما اگر از من بپرسند اکنون زمان مناسبی برای استیضاح وزیر اقتصاد بود، قطعا می‌گویم نه. ما در شرایطی قرار داریم که باید مطالبات را به سمت حمایت از اقشار فرودست جهت دهیم. شاید بهتر بود نمایندگان از دولت مطالبه می‌کردند در این روز‌های سخت، از اقشار کم درآمد با انواع روش‌ها، حمایت کنند؛ نه این که وزیر را استیضاح کنند. مشخص نیست نفر بعدی احتمالی، چه اقدام ویژه‌ای انجام دهد یا اصلا عملکردی بهتر از همتی داشته باشد. به اعتقاد من نمایندگان هدف اشتباهی را انتخاب کرده‌اند.»
وی افزود: «توصیه من به آقای همتی این است که در صورت ادامه حضور در دولت، روی رشد و توسعه بخش خصوصی و کاهش رانت و فساد سیستماتیک اقتصادی متمرکز شوند و روی رفتار‌های غیرتنش زا و غیرمحرک متمرکز شوند. اقتصاد کشور ما، اکنون آستانه تحمل بسیار پایینی دارد و نمی‌توانیم ریسک کنیم. ارتباط اقتصادی با کشور‌های همسایه خوب است، اما کافی نیست و نیاز داریم با کشور‌های بیشتری مبادلات تجاری داشته باشیم. با همه اینها تأکید من این است که چه آقای همتی و چه شخصی دیگر، با این همه بن‌بست‌های سیاسی، نمی‌تواند اقدام ویژه‌ای انجام دهد و مشکلات کشور ریشه‌ای‌تر از این وزیر و آن وزیر است.»
افکار نئولیبرالیستی همتی اقتصاد کشور را فلج کرده است
از سوی دیگر، «عبدالمجید شیخی» به فرارو گفت: «مشکل اقتصاد ما این است که [این مقوله] دست عده‌ای از افراد نفوذی تحت تاثیر افکار «نئولیبرالیسم» و اقتصاد سرمایه داری قرار دارد. مشکل امثال وزیر اقتصاد، «عبدالناصرهمتی» و فرزین، رئیس بانک مرکزی نیز از همین قاعده تبعیت می‌کند و تفکرات این‌چنینی دارند. متأسفانه دولت چهاردهم، دولتی ناهمگون است و خود رئیس جمهور نیز می‌گوید من کارشناس نیستم که باید بگوییم رئیس جمهور «کارناشناس». افرادی مثل همتی را منصوب کرده است که قبلا امتحان خود را پس داده است. مجلس نیز در تایید این وزیر مقصر است. آقای همتی، در دوره ریاست بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، دلار سه هزار تومانی را به ۳۳ هزار تومان رساند. فردی که به این شکل امتحان خود را پس داده است چرا باید مجدداً مورد آزمون قرار گیرد؟ مگر بازی با مال و دارایی و جان و آبروی مردم شوخی است؟ مشخص است که ایشان با چنین تفکرات کورکورانه‌ی تبعیت از اقتصاد سرمایه داری بویی از اقتصاد اسلامی نبرده است. از روزی که ایشان به عنوان حامی رئیس جمهور چهاردهم، خود را در صحنه‌های سیاسی نشان داده، خود به خود یک موج انتظارات تورمی را به راه انداخت. یعنی پیشدستانه باعث شد عوامل دخیل در بازار، دلالان، واسطه گران، انحصارگران و صادرکنندگان انحصاری ارز فروش، و دلالان ارز، عناصر نفوذی اتاق بازرگانی و امثالهم، از ایشان حمایت کنند و اقدامی مغرضانه علیه نظام انجام شد. اکنون قیمت‌ها دو برابر شده و نابسامانی‌های بازار نیز ادامه دارد. درواقع برخی قیمت‌ها پیشاپیش افزایش یافت. برخی بعد از افزایش نرخ ارز و برخی دیگر نیز در صف افزایش قیمت قرار دارند؛ بنابراین آقای همتی با دادن علائم گمراه کننده‌ای، چون «حذف فاصله نرخ نیمایی و بازار آزاد!» «حذف رانت ارزی!» «وجوب امضای توافق استعماری اف اِ تی اف» (FATF) و «رفع فیلترینگ فضای مجازی تحت سلطه صهیونیسم» و امثال اینها باعث اختلال وآشوب در نظام اقتصادی اجتماعی کشور شده است.»
وی افزود: «در ادبیات اقتصاد، اساس و شالوده اقتصاد بر دو بنیان قرار دارد. یکی «نظام قیمت گذاری پول و شبه پول و پول‌های داخلی و خارجی» است و دیگری «نظام قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات» است. امثال آقای همتی اعتقاد دارند که به بهانه این که بازار آزادی وجود دارد، نظام قیمت گذاری، ارزش گذاری و نرخ گذاری پول را بازار آزاد تعیین می‌کند؛ درحالی که هرگز چنین بازاری در هیچ جای دنیا وجود نداشته و تحقق نیافته است. باز به همین بهانه اعتقاد دارند که نظام قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات را نیز باید به دست عوامل سلطه‌گر بر بازار سپرد! در واقع حتی عمل ایشان نیزبر خلاف باور‌های خودش بوده است. نرخ ارز نیمایی را به بهانه رفع فاصله با نرخ ارز آزاد رسماً و «دستوری» افزایش داده است و عملاً باعث جهش نرخ ارز از ۴۳ هزارتومان به حدود ۹۵ هزارتومان شده و فاصله نیمایی (مرکز مبادله طلا و ارز) با نرخ بازار سیاه همچنان با حدود ۳۰ هزارتومان وجود دارد که نه تنها برطرف نشده، بلکه فاصله بیشتر شده است؛ لذا با رها کردن نرخ ارز به دست سوداگران نفوذی دشمن اعم از داخلی و خارجی، عوامل انحصارگر دلال یا صادرکنندگان بزرگ در بازار آزاد باعث آشوب در بازار شده، مرتکب جرم شده و بنابراین نه تنها مجلس باید وی را استیضاح کند، بلکه مدعی العموم، نیز باید برای آقای همتی، کیفرخواست صادر کرده و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان مفسد فی الارض معرفی کند. ایشان با افزایش نرخ ارز در «یک دوره‌ی تجاری دو الی سه ماهه» دست کم ۷۵۰ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان ارز، صادرکنندگان انحصارگر (مانند پتروشیمی هاو فولادی‌ها و..) و امثالهم ریخته است. در مقابل این بخشش رانت و سودی که با افزایش نرخ ارز به این گروه‌ها، در بلندمدت، قدرت خرید مردم را به نصف کاهش داده است. در نتیجه این عمل نابخردانه با دو برابر شدن قیمت‌ها، درواقع آقای همتی به اندازه ارزش نصف تولید ناخالص داخلی قدرت خرید مردم را کاهش و با افزایش هزینه‌های مستقیم ارزی و هزینه‌های ریالی تحت تاثیر افزایش هزینه‌های ارزی، هزینه‌های تولید کننده و هزینه‌های مصرف کننده را به شدت بالا برده وبه ستون فقرات اقتصاد آسیب سنگینی وارد کرده و ضربه زده است. عمل افزایش نرخ ارز و «افت ارزش پول ملی» بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون نظام پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۲، بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم توسعه کشور بوده و لذا متخلفین باید در پیشگاه قوه قضائیه و مقننه محاکمه و استیضاح شوند.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «خیانتی که در حوزه ارز در کشور رخ داده یا ناآگاهانه رخ داده و یا از روی ناآگاهی. اگر از روی ناآگاهی است که ایشان لیاقت چنین مسندی را ندارد و باید عزل شده و به جرم خیانت در اقتصاد غرامت پرداخت کند و اگر مغرضانه این کار را کرده است، باید به جرم مُفسد فی الارض اقتصادی محاکمه شود. چنین خسارت بزرگی که بین ۲۵۰ میلیارد دلار تا هزار میلیارد دلار برآورده می‌شود، غارت قدرت خرید مردم است وقابل چشم پوشی نیست. این یک زیان دو طرفه برای تولید کننده و مصرف کننده است. آن‌هایی که می‌گویند هر شخصی به جای آقای همتی بود به علت تحریم ها، شرایط تغییر نمی‌کرد و وضعیت همین بود، حرفشان مغالطه است و تازگی ندارد. این صحبت‌ها زمان حسن روحانی هم مطرح می‌شد که اقتصاد را تعطیل و خزانه را خالی تحویل دولت شهید رئیسی داد. روحانی بعد از اتمام مدت زمان ریاست جمهوری خود، هزار و سیصد و سی و شش همت بدهی به جای گذاشت و رفت. آن زمان هم این حرف‌ها مطرح می‌شد که هیچ مبنای علمی ندارد. تحریم فعل دشمن است و یک مقوله جدا؛ امّا «تاثیرپذیری تحریم» مقوله دیگری است. تحریم در دولت شهید رئیسی دوبرابر شد ولی تاثیر پذیری آن نزدیک به صفر رسید. در دولت «حسن روحانی» تحریم‌ها به اندازه نصف دولت شهید رئیسی بود، ولی همانند دولت چهاردهم و نفوذی‌های غرب زده‌ای چون ظریف، خود دولت مبلّغ، همیار و یاور تحریم کنندگان شد؛ لذا تاثیر تحریم به دست خود دولت حسن روحانی به حداکثر رسید. اکنون با وجود تحریم چه کمبودی در بازار‌های ما وجود دارد؟ به جز این که خودمان، خودمان را تحریم می‌کنیم؟ این دولت است که بحران ساز و تورم آفرین است، نه تحریم! وزیر اقتصاد پزشکیان با افزایش نرخ ارز عملاً با دست خودش تولید کننده و مصرف کننده را تحریم و رانت به رانت خواران داده است. تحریم‌ها دقیقا کجا هستند که حسن روحانی ۲۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، اما به اعتراف دشمن اکنون ۲ میلیون بشکه صادر می‌کنیم؟ تحریم بر کجا اثر گذاشته که حجم تجارت کشور حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است؟»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «این همه اختراعات و رشد شرکت‌های دانش بنیان و رشد ۴ و نیم تا ۶ و نیم درصد تولید ناخالص داخلی ورشد سرمایه گذاری در زمان شهید رئیسی در همین دوره تحریم رخ داده است. پس این تحریم نیست که مملکت را فلج می‌کند، بلکه تاثیر پذیری تحریم و مدیریت اقتصاد در دوره تحریم است که اگر مدیرانی همانند همتی و فرزین ناصالح باشند، مملکت را فلج می‌کند. در واقع افکار توجیه کنندگان بازی با ارزش پول، افکاری غیر قانونی و غلط و صاحبان این طرز فکر فلج است و درک ندارند. جوهره وجود انسان در سختی‌ها شکوفا می‌شود. ما زمان شاه ملعون هم تحریم نبودیم، اما چه داشتیم؟ تورم در آن زمان نیز وجود داشت. آن زمان که درآمد‌های نفتی به کشور سرازیر می‌شد، چه داشتیم؟ در شرایط فعلی امثال ترکیه و مصر که تحریم نیستند چرا درجا می‌زنند و مشکلات اقتصادی دارند؟ مشکل اقتصاد ما سوء مدیریت است. مشکل ما افراد نفوذی تربیت یافته اقتصاد سرمایه داری یعنی غرب زدگانی مانند همتی و فرزین هستند که در بدنه حاکمیتی جا کرده و یا جا داده شده‌اند و باعث دامن زدن به وضعیت تورمی می‌شوند. این افراد به دروغ به مردم نشانی غلط داده و می‌دهند.»
