نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ایران در ۳۰ روز آینده چه انتخابی خواهد داشت؟
تشدید اختلافات داخلی بر سر خروج از ان.پی.تی یا قطع همکاری کامل با آژانس، می‌تواند موقعیت بین‌المللی ایران را به‌شدت تضعیف کند. ضرورت دارد که تصمیم‌گیران اصلی در تهران، به جای اقدامات شتاب‌زده که تبعات غیرقابل بازگشتی دارد، بر یک استراتژی ملی مبتنی بر اجماع داخلی تأکید کنند. ایجاد وحدت نسبی در فضای سیاسی کشور، شرط لازم برای مدیریت این بحران است.
سه کشور اروپایی با فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» مسیر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که فشار سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای به‌همراه دارد. اروپا سه شرط شامل ازسرگیری مذاکرات با آمریکا، بازگرداندن دسترسی آژانس و ارائه گزارش شفاف از ذخایر اورانیوم را مطرح کرده است. کارشناسان توصیه می‌کنند ایران با پرهیز از واکنش‌های شتاب‌زده، بازگشت به دیپلماسی، مدیریت اختلافات داخلی، تقویت روابط متوازن خارجی و تنوع‌بخشی اقتصادی از بحران عبور کند.
پس از ماه‌ها بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای، سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، روز پنج‌شنبه در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فعال کرده‌اند؛ سازوکاری که در صورت طی شدن روند قانونی، می‌تواند تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بازگرداند
این اقدام، در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) پیش‌بینی شده بود و به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در صورت «نقض اساسی تعهدات از سوی ایران»، موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند. در چنین شرایطی، پس از گذشت ۳۰ روز از ثبت شکایت، تمامی تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردد؛ مگر اینکه شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد.
سه کشور اروپایی در بیانیه خود با تأکید بر اینکه همچنان به دنبال «راه‌حلی دیپلماتیک» هستند، خاطرنشان کردند که از این مهلت ۳۰ روزه برای یافتن راه‌حل استفاده خواهند کرد. با این حال، تحلیلگران معتقدند فعال‌سازی اسنپ‌بک عملاً فشار سیاسی و اقتصادی شدیدی بر تهران وارد می‌کند و می‌تواند مسیر آینده مذاکرات هسته‌ای را پیچیده‌تر سازد.
از امید برجام تا کابوس اسنپ‌بک؛ ایران دوباره زیر فشار جهانی
مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها» بخشی از توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. از لحظه ثبت این شکایت، یک بازه زمانی ۳۰ روزه آغاز می‌شود تا طرفین فرصت داشته باشند از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی اختلافات را حل کنند. اما اگر این مدت بدون نتیجه سپری شود، روند به مرحله بعدی یعنی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌رسد. ویژگی اصلی اسنپ‌بک این است که برخلاف روندهای معمول شورای امنیت، هیچ کشوری نمی‌تواند آن را با استفاده از حق وتو متوقف کند.
منابع دیپلماتیک می‌گویند در جریان گفت‌وگوهای اخیر با مقام‌های ایرانی، سه کشور اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان سه شرط مشخص را برای جلوگیری از فعال‌سازی سازوکار «اسنپ‌بک» مطرح کرده‌اند. این شروط عبارت‌اند از:
الف - ازسرگیری مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم تهران با ایالات متحده بر سر احیای توافق هسته‌ای و کاهش سطح تنش‌ها.
ب - بازگرداندن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران؛ دسترسی‌ای که پس از جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و آمریکا به‌طور کامل متوقف شده بود.
ج - ارائه گزارشی شفاف و کامل درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران؛ به‌ویژه بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی که طبق گزارش آژانس، همچنان در اختیار ایران است.
به گفته تحلیلگران، این شروط عملاً خطوط قرمز اصلی اروپا در مواجهه با تهران را مشخص می‌کند. هرچند سه کشور اروپایی تأکید کرده‌اند که همچنان به دنبال «راه‌حل دیپلماتیک» هستند، اما هم‌زمان فعال‌سازی اسنپ‌بک را به‌عنوان اهرم فشاری جدی برای واداشتن ایران به عقب‌نشینی روی میز گذاشته‌اند.
مقامات ارشد ایران به سرعت این اقدام اروپایی‌ها را رد کردند و آن را «غیرقانونی و غیراخلاقی» نامیدند. عباس عراقچی، وزیر خارجه، اروپایی‌ها را متهم کرد که به نیابت از آمریکا و اسرائیل عمل می‌کنند و هشدار داد که ایران «پاسخ متناسب» خواهد داد. او در نامه‌ای به شورای امنیت نیز خواستار رد «سیاست‌های فریبکارانه» غرب شد.
البته این مسئله در داخل ایران هم با اختلافاتی همراه شده است. اصول گرایان بر خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و توقف همکاری با آژانس پافشاری می‌کنند، در حالی که اصلاح‌طلبان هشدار می‌دهند چنین اقدامی «خودکشی سیاسی» است و ایران را به انزوای شدیدتری خواهد کشاند. جناح اصولگرا مسئولیت درج «مکانیزم ماشه» در توافق ۲۰۱۵ را متوجه دولت حسن روحانی و محمدجواد ظریف دانسته و آنها را به «امتیازدهی بیش از حد» متهم کردند.
در مقابل، اصلاح طلبان تأکید کردند باید از فرصت ۳۰ روزه برای بازگشت به دیپلماسی و جلوگیری از تنش بیشتر استفاده کرد. در مجلس نیز صدای مخالفت بلندتر شده است؛ برخی نمایندگان خواستار محاکمه اصلاح‌طلبان و اخراج سفرای اروپایی شدند. حتی یک فراکسیون اعلام کرده قصد دارد طرحی برای خروج ایران از ان.پی.تی به تصویب برساند؛ اقدامی که عملاً نظارت قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای ایران را خاتمه می‌دهد. با این حال، چهره‌هایی چون علی‌اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، یادآور شدند که تصمیم نهایی در این زمینه تنها بر عهده رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
بازگشت تحریم‌ها؛ ابزار مهار یا آغاز دور تازه تنش؟
در پی تصمیمات اخیر قدرت‌های جهانی، مجموعه‌ای از تحریم‌های گسترده علیه ایران دوباره به جریان افتاده است. بر اساس این تصمیم، صادرات هرگونه سلاح متعارف به ایران ممنوع شده و همچنین محدودیت‌های شدیدتری بر فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک اعمال خواهد شد. به موجب این مقررات، هرگونه انتقال فناوری موشکی به ایران نیز مشمول تحریم قرار می‌گیرد. یکی از بخش‌های کلیدی این تصمیم، ممنوعیت کامل غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم در ایران است؛ اقدامی که به‌طور مستقیم توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را نقض می‌کند. طبق توافق برجام، تهران می‌توانست اورانیوم را تا سطح ۳.۶۷ درصد برای مصارف غیرنظامی غنی‌سازی کند. اکنون این امتیاز نیز از میان رفته است.
در حوزه اقتصادی، تحریم‌های تازه شامل مسدودسازی دارایی‌های ایران در سطح جهانی و همچنین ممنوعیت سفر برای برخی افراد و نهادهای ایرانی خواهد بود. علاوه بر این، به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه داده شده محموله‌های متعلق به هواپیمایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مورد بازرسی قرار دهند؛ اقدامی که می‌تواند فشار مضاعفی بر تجارت خارجی ایران وارد کند.
ریچارد نفیو، کارشناس ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، در یادداشتی در روزنامه وال استریت ژورنال تأکید کرده است که مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها، که در چارچوب توافق هسته‌ای ایران طراحی شده بود، «بی‌سابقه» محسوب می‌شود. او هشدار می‌دهد که اجرای این سازوکار ممکن است با مقاومت یا تردید برخی کشورها مواجه شود، به‌ویژه در شرایطی که ایران، روسیه و چین مشروعیت آن را زیر سؤال می‌برند.
به گفته نفیو، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نمی‌توانند صرفاً فرض را بر این بگیرند که سایر کشورها به‌طور خودکار تحریم‌های ایران را اجرا خواهند کرد. از این رو، نخستین گام باید آغاز یک کارزار دیپلماتیک گسترده باشد؛ کارزاری که هم ماهیت سازوکار بازگشت را برای کشورهای دیگر توضیح دهد و هم پشتیبانی فنی و حقوقی لازم را جهت اجرای مؤثر تحریم‌ها در اختیارشان قرار دهد.
ریچارد نفیو در ادامه یادداشت خود خاطرنشان می‌کند که با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ایالات متحده و متحدانش باید علاوه بر فشار سیاسی، نقش مشاوره‌ای و نظارتی نیز ایفا کنند. به باور او، کشورها نیازمند راهنمایی‌های دقیق درباره مسائل فنی و تعریف فناوری‌ها و اجزای حساس مشمول محدودیت‌ها هستند؛ چرا که بدون چنین دستورالعمل‌هایی، اجرای مؤثر تحریم‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
روسیه و چین؛ سپر راهبردی ایران در برابر مکانیزم ماشه
کارشناسان روابط بین‌الملل معتقدند که روسیه و چین ابزارهای متعددی در اختیار دارند تا با اجرای «مکانیزم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) علیه ایران مقابله کنند. در صدر این ابزارها، تعویق در اجرای تحریم‌ها، خرید زمان و ایجاد مسیرهای فنی و اقتصادی جایگزین قرار دارد؛ اقداماتی که می‌تواند حداقلی از تحرک را برای ایران حفظ کرده و پنجره‌ای برای یک توافق مرحله‌ای بگشاید.
به باور این کارشناسان، مقاومت مسکو و پکن صرفاً به سطح مخالفت دیپلماتیک محدود نخواهد ماند. آنها می‌توانند در حوزه‌های اقتصاد، انرژی و حتی ائتلاف‌های بین‌المللی نیز به ایران کمک کرده و مانع از انزوای کامل تهران شوند. همین امر، کارزار دیپلماتیک آمریکا و متحدان اروپایی را با پیچیدگی‌های مضاعفی روبه‌رو خواهد کرد؛ چرا که اجماع جهانی برای اجرای بی‌کم‌وکاست تحریم‌ها عملاً دور از دسترس خواهد بود.
دکتر محمد بایرام، کارشناس روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با ارم‌نیوز تأکید می‌کند که روسیه، ایران را «شریک راهبردی در برابر نفوذ غرب» می‌داند و بازگشت تحریم‌ها تنها تهران را هدف قرار نمی‌دهد بلکه منافع حیاتی مسکو در حوزه‌های انرژی، تسلیحات و تجارت را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. به گفته او، کرملین نگران است که پرونده هسته‌ای ایران به ابزاری برای تضعیف پروژه بزرگ‌تر روسیه در کاهش سلطه غرب بر نهادهای بین‌المللی تبدیل شود. از همین رو، مسکو هشدار داده است که بازگرداندن تحریم‌ها می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبران داشته باشد و حتی از حق وتو برای جلوگیری از آن استفاده خواهد کرد.
در همین حال، بایرام درباره جایگاه ایران در نگاه چین می‌گوید: «برای پکن، ایران صرفاً یک شریک نفتی نیست بلکه جزئی کلیدی از پروژه کمربند و جاده و مسیر حیاتی تأمین انرژی محسوب می‌شود. بازگشت تحریم‌ها می‌تواند این پروژه را مختل کند و یکی از منابع حیاتی چین را هدف بگیرد.» او تاکید می‌کند که چین در چنین شرایطی تلاش خواهد کرد خود را به‌عنوان یک قدرت جهانی مخالف سیاسی‌سازی اقتصاد و تحریم‌های یکجانبه معرفی کند.
ایران در شرایطی قرار گرفته که فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» می‌تواند فشارهای سیاسی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تحمیل کند. نخستین ضرورت، پرهیز از واکنش‌های هیجانی و حرکت به سمت احیای کانال‌های دیپلماتیک است. استفاده از مهلت ۳۰ روزه برای آغاز گفت‌وگو چه مستقیم و چه غیرمستقیم با طرف‌های اروپایی و حتی آمریکا، می‌تواند دست‌کم از شدت تنش‌ها بکاهد و مسیر توافق مرحله‌ای را باز کند.
اگرچه مسکو و پکن مخالف بازگشت تحریم‌ها هستند، اما ایران نباید سیاست خارجی خود را صرفاً بر اتکای به این دو قدرت بنا کند. ضروری است که تهران رویکردی متوازن اتخاذ کند: از یک سو روابط راهبردی با روسیه و چین را برای کاهش فشارها تقویت کند و از سوی دیگر تلاش کند با سایر بازیگران جهانی به‌ویژه کشورهای غیرمتعهد و قدرت‌های منطقه‌ای، پل‌های ارتباطی خود را گسترش دهد.
تشدید اختلافات داخلی بر سر خروج از ان.پی.تی یا قطع همکاری کامل با آژانس، می‌تواند موقعیت بین‌المللی ایران را به‌شدت تضعیف کند. ضرورت دارد که تصمیم‌گیران اصلی در تهران، به جای اقدامات شتاب‌زده که تبعات غیرقابل بازگشتی دارد، بر یک استراتژی ملی مبتنی بر اجماع داخلی تأکید کنند. ایجاد وحدت نسبی در فضای سیاسی کشور، شرط لازم برای مدیریت این بحران است.
حتی با فرض بازگشت تحریم‌ها، ایران باید از هم‌اکنون به فکر تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، مالی و انرژی باشد. استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، پیمان‌های منطقه‌ای و تقویت زیرساخت‌های داخلی در حوزه انرژی و فناوری می‌تواند مانع از فروپاشی کامل اقتصاد شود و قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش دهد.
