آیا مکرون راهی برای خروج فرانسه از بنبست سیاسی دارد؟

سقوط دولت سباستین لکورنو، سومین نخستوزیر امانوئل مکرون، فرانسه را در بحرانی عمیق سیاسی فرو برده است. ناکامی در توافق بودجه، خشم جناحهای راست و چپ و انصراف برونو لو مِر، دولت را فروپاشاند و جایگاه مکرون را بیش از پیش تضعیف کرد. در حالیکه احتمال انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام افزایش یافته، راست افراطی به رهبری مارین لوپن در نظرسنجیها پیشتاز است و میانهروها ضعیفتر شدهاند؛ بحرانی که آیندهٔ سیاسی مکرون را بیش از هر زمان مبهم کرده است.
اِدریِن کِلاسا خبرنگار ارشد بخش بین الملل روزنامه فایننشال تایمز
به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، سقوط دولت «سباستین لکورنو» پیش از آنکه حتی روز دوشنبه سوگند یاد کند، فرانسه را وارد بحرانی تازه در عرصهٔ سیاسی کرده و بازارها را به لرزه انداخته است. لکورنو سومین نخستوزیر امانوئل مکرون از زمان برگزاری انتخابات زودهنگامی بود که رئیسجمهور سال گذشته برای جلوگیری از قدرتگیری جناح راست افراطی فراخواند.
بااینحال، این کوتاهترین دورهٔ نخستوزیری از سال ۱۹۵۸ تاکنون بود و مکرون را با گزینههای محدود و احتمال روزافزونِ برگزاری دوبارهٔ انتخابات زودهنگام پارلمانی مواجه کرده است؛ آنهم در شرایطی که هزینهٔ استقراض دولت فرانسه رو به افزایش است. در غیاب اکثریت پارلمانی، امانوئل مکرون بهتدریج متحدان خود را از دست میدهد و تنها شمار اندکی از چهرهها باقی ماندهاند که بتوانند جناحهای درگیر را متحد سازند و بر سر بودجهٔ سال آینده برای مهار کسری عظیم مالی به توافق برسند.
انصراف لو مِر و خشم راست میانه؛ عوامل سقوط دولت لکورنو
«سباستین لکورنو» که از نزدیکترین چهرههای سیاسی به امانوئل مکرون و از وزیران کارآزموده در عرصهٔ مدیریت بحرانها و دفاع ملی بود، در مأموریت حساس خود برای یافتن راهحلی بر سر بودجهٔ سال ۲۰۲۶ ناکام ماند. او نتوانست سازشی میان اردوگاه رئیسجمهور و جناحهای میانهرو راست و چپ برقرار کند؛ ناکامیای که چشمانداز امیدوارکنندهای برای جانشینان احتمالی او باقی نمیگذارد. سقوط لکورنو، کمتر از یک ماه پس از انتصابش از سوی مکرون، عملاً به تقویت موقعیت «مارین لوپن»، رهبر جناح راست افراطی انجامید؛ سیاستمداری که مدتهاست خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی است. آخرین نظرسنجیها نیز نشان میدهند حزب او یعنی «تجمع ملی» که در حال حاضر بزرگترین حزب منفرد پارلمان فرانسه به شمار میرود، در دور نخست انتخابات قانونگذاری آینده، بخت اصلی کسب بیشترین آرای مردمی خواهد بود.
امتیازهایی که «سباستین لکورنو» در تلاش برای جلب حمایت سوسیالیستها پیشنهاد داده بود از جمله تعهد به پرهیز از دور زدن پارلمان در فرآیند تصویب بودجه نتوانست رضایت آنان را به همراه آورد؛ زیرا این وعدهها فاصلهای چشمگیر با مطالبات اصلی جناح چپ از جمله افزایش مالیات بر ثروتمندان و تعلیق اصلاحات جنجالی نظام بازنشستگی داشت. در نتیجه، پیشنهادهای او هم اندک بود و هم بسیار دیر مطرح شد. در سوی دیگر، جناح راست میانه نیز از تصمیم لکورنو برای بازگرداندن «برونو لو مِر»، وزیر دارایی پیشین، به رأس وزارت دفاع خشمگین شد؛ اقدامی که بهسرعت موجب شد حزب جمهوریخواهان از موضع حمایت محتاطانهٔ خود از دولت عقبنشینی کند و عملاً از صف متحدان مکرون فاصله بگیرد.
«برونو رِتایو»، وزیر کشور و رهبر حزب جمهوریخواهان، اعلام کرد که از انتصاب «برونو لو مِر» به وزارت دفاع از پیش بیخبر بوده است؛ اقدامی که به گفتهٔ او «بحران اعتماد» در دولت ایجاد کرد. تهدید رِتایو به کنارهگیری از سمت خود، عملاً سقوط دولت لکورنو را قطعی کرد. در پی این تنشها، لو مِر روز دوشنبه با صدور بیانیهای از پذیرش سمت وزارت دفاع انصراف داد و تأکید کرد که نمیخواهد «مانعی در مسیر عملکرد درست کشور» باشد. در همین حال، لکورنو اعلام کرد که به دستور امانوئل مکرون مأمور شده تا گفتوگوهای نهایی با احزاب سیاسی را با هدف «حفظ ثبات کشور» انجام دهد. او تاکید کرد که نتایج این مذاکرات را تا عصر چهارشنبه به رئیسجمهور ارائه خواهد کرد تا مکرون بتواند بر پایهٔ آن، «نتیجهگیریهای لازم» را برای آیندهٔ سیاسی دولت و کشور اتخاذ کند.
دوراهی دشوار مکرون: میان مصالحه با چپ و انحلال پارلمان
بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی، انتصاب «سباستین لکورنو» از سوی امانوئل مکرون را آخرین تیر در ترکش رئیسجمهور فرانسه میدانستند؛ تلاشی برای بازگرداندن ثبات به صحنهٔ سیاست داخلی و جلوگیری از گسترش بحران مشروعیت دولت. با این حال، هیچ الزام قانونی یا فوری وجود ندارد که مکرون در حال حاضر به سراغ برگزاری انتخابات زودهنگام برود؛ چرا که نه اردوگاه او، نه سوسیالیستها و نه حزب جمهوریخواهان از چنین سناریویی نفعی نخواهند برد و نتیجه آن میتواند برای همه زیانبار باشد.