نسخه چاپی
ارسال به دوستان
حقوق مالی زوجه، قربانی بازبینی قوانین مهریه؟
اگر قرار است تحولی در نظام حقوق خانواده ایجاد کند، انتظار می‌رود قانون‌گذار در رویکرد خود تحولات اجتماعی را لحاظ نماید و به جای وصله پینه قواعد مالی زوجین، حقوق اولیه زنان امروزی را به رسمیت بشناسد.
ابراهیم ایوبی در هم‌میهن نوشت: برای چندمین بار موضوع اصلاح قوانین مربوط به مهریه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. ریشه این گونه طرح‌ها، بالارفتن سرسام‌آور نرخ تورم، بالارفتن لجام‌گسیخته قیمت طلا و افزایش تعداد زندانیان ناشی از محکومیت بابت پرداخت مهریه است.
پس از اخبار ضدونقیض، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس توضیحاتی ارائه کرد: «طرح اصلاح قانون مهریه که پیش‌تر در مجلس مطرح و در کمیسیون‌های مربوط بررسی و اصلاح شده بود، پس از بازگشت از صحن علنی به دلیل برخی ایرادات شکلی، مجدداً در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام و مجدداً تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد…
برخی برداشت‌ها و برداشت‌های نادرست مطرح‌شده در فضای عمومی درباره تعیین سقف برای مهریه یا محدودسازی حقوق زنان، فاقد مبنای علمی و واقعی است و این طرح با رویکردی تخصصی و با هدف کاهش آمار زندانیان ناشی از محکومیت‌های مالی به‌ویژه در حوزه مهریه و در عین حال با لحاظ حقوق زنان و مطالبات عمومی جامعه، در حال پیگیری است».
پیش از بررسی طرح نمایندگان، نیازمند مروری بر تاریخ قانون‌گذاری در زمینه مهریه هستیم. از حدود دو دهه پیش که جمعیت مردان حبس‌شده به دلیل‌عدم پرداخت مهریه افزایش یافت، مقامات کشور به فکر تغییر در قوانین مربوط به مهریه افتادند.
ماده ۱۰۸۰ «قانون مدنی» مصوب سال ۱۳۱۳ خورشیدی همچنان معتبر است؛ بیان می‌دارد: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». سالیان سال تنها توافق زوجین تعیین‌کننده بود.
از آنجایی که گاهی مهریه وجه نقد تعیین می‌گردید و با رشد تورم به‌ویژه در دهه هفتاد خورشیدی این نوع مهریه‌ها کم‌ارزش و حتی بی‌ارزش شد؛ مجلس در سال ۱۳۷۶ تبصره‌ای به ماده ۱۰۸۲ «قانون مدنی» اضافه و مقرر نمود: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد…».
ورود حاکمیت در توافق زوجین درباره مهریه، با تصویب «قانون حمایت خانواده» در اسفندماه ۱۳۹۱ رخ داد و ماده ۲۲ این قانون به این شکل به تصویب رسید: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه تمام‌بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است…».
به زبان ساده در صورتی که زوجه مهریه خود را از زوج طلب کند و او ناتوان از پرداخت باشد، تا میزان ۱۱۰ سکه تمام‌بهار آزادی قضات دادگستری حکم به بازداشت شوهر می‌دهد، و برای وصول بیشتر از این میزان، زوجه باید مالی از همسر خود معرفی کند، در صورت‌عدم وجود مال، بخش مازاد بر ۱۱۰ سکه در عمل بلاوصول خواهد ماند.
اگر بخواهیم «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» خلاصه کنیم، باید به این موارد اشاره نمود: می‌توان مردان محکوم به پرداخت مهریه را به حبس و یا پابند الکترونیکی محدود کرد؛ تعدیل اقساط مهریه توسط قاضی اجرای احکام (و نه دادگاه) در صورت نوسان ۱۵ درصدی قیمت سکه، طلا و ارز؛
اگر زوج به قصد فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را حتی پیش از صدور حکم قطعی مهریه و با صرف اطلاع از شروع اقدامات اجرایی و قضایی زوجه به دیگران انتقال دهد، مرتکب جرم شده است؛ اکنون مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی «زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند…» که به «حق حبس» شهرت دارد، با اصلاحات جدید در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط و اولین قسط پرداخت گردد، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد!
علاوه بر دادخواست‌ها طلاق توافقی، دادخواست‌های دیگر انواع طلاق و مطالبه مهریه و نفقه نیز پیش از رسیدگی، به مراکز مشاوره ارجاع می‌گردد؛ و کاهش سقف مهریه موضوع ماده ۲۲ «قانون حمایت خانواده» از ۱۱۰ سکه به ۱۴ عدد. همه موارد محدودکننده حقوق مالی زوجه است.
واقعیت این است که در بسیاری از موارد که زنان دعوی مطالبه مهریه را طرح می‌کنند، هدف گرفتن مهریه نیست و ابزاری است برای فشار به مرد تا دیگر حقوق انکارشده خود مانند حق اشتغال، طلاق، تحصیل، خروج از کشور، حضانت و… را استیفا نمایند.
اگر قرار است تحولی در نظام حقوق خانواده ایجاد کند، انتظار می‌رود قانون‌گذار در رویکرد خود تحولات اجتماعی را لحاظ نماید و به جای وصله پینه قواعد مالی زوجین، حقوق اولیه زنان امروزی را به رسمیت بشناسد.
