پیامدهای تنش اقتصادی آمریکا و چین بر اقتصاد خاورمیانه / تعرفه ۱۰۰ درصدی چه پیامدی بر اقتصاد خاورمیانه دارد؟

تنش‌های اقتصادی آمریکا و چین در روزهای گذشته با تهدید ترامپ به تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی، که بر روی تعرفه‌های موجود ۳۰ درصدی اعمال می‌شود، به اوج رسید. این اقدام، که در پست تروث سوشال ترامپ اعلام شد، به عنوان پاسخی به کنترل‌های صادراتی چین بر مواد معدنی کمیاب (مانند مگنت‌های مورد نیاز برای خودروها و پهپادها) توجیه شد و می‌تواند تجارت دوجانبه را تا ۳۳ درصد کاهش دهد.

چین، که ۸۰ درصد مگنت‌های جهانی را تولید می‌کند، با تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر نفت خام آمریکا پاسخ داد و واردات نفت از ایالات متحده را ۹۰ درصد کاهش داد. این چرخه، که از فوریه ۲۰۲۵ با تعرفه‌های ۱۰ درصدی کلی آغاز شد و به میانگین ۵۷.۶ درصدی بر کالاهای چینی رسید، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.   

این در حالی است که سابقه تعرفه‌های ترامپ در دوره اول (۲۰۱۸) نشان داد که افزایش ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم، قیمت نفت را ۱۰-۳۰ درصد تحت تأثیر قرار داد و رشد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه را ۰.۵ درصد کاهش داد. از سوی دیگر منافع اقتصادی و امنیتی متقابل نیز کلیدی است؛ خاورمیانه ۳۰ درصد صادرات نفت به چین دارد، اما تعرفه‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ها را به تأخیر بیندازند.

مقابل، تهدید تعرفه ۱۰۰ درصدی ترامپ در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، تقاضای نفت چین را تحت تأثیر قرار داد و قیمت برنت را به ۶۲.۷۳ دلار در هر بشکه رساند. «وکو نیوز» گزارش داد که کاهش ۴.۲ درصدی قیمت وست تگزاس، ناشی از نگرانی‌های تقاضای جهانی است، زیرا چین (بزرگ‌ترین واردکننده نفت با ۱۰ میلیون بشکه در روز) تحت فشار تعرفه‌ها، رشد اقتصادی‌اش را به ۴.۵ درصد در ۲۰۲۵ کاهش داد. از منظر اقتصادی، این کاهش ۱۰ درصدی قیمت‌ها، درآمدهای نفتی شورای همکاری خلیج فارس را ۱۵-۲۰ میلیارد دلار کم می‌کند و بودجه‌های تنوع‌بخشی مانند «ویژن ۲۰۳۰» عربستان را تهدید می‌کند.

از منظر سیاسی، این محور انزوای دیپلماتیک خاورمیانه را تشدید کرده و کشورهای خلیج فارس را وادار به انتخاب میان آمریکا و چین می‌کند. از سوی دیگر، وابستگی به تقاضای چینی (۳۰ درصد صادرات نفت) را برجسته می‌سازد و خطر اختلال در تنگه هرمز را افزایش می‌دهد. این در حالی است که روایت رسمی ترامپ، که تعرفه‌ها را «بی‌ضرر برای متحدان» می‌خواند، نشان می‌دهد بدون توجه به افت ۹۰ درصدی واردات نفت چین از آمریکا، ارزیابی نادرستی است.

این در حالی است که تعرفه ۱۰۰ درصدی بر مواد معدنی کمیاب چینی، زنجیره تأمین خاورمیانه را مختل کرده است. در همین راستا «سی‌ان‌ان» گزارش داد که چین، با کنترل ۱۰۰ درصدی پالایش مواد کمیاب، تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر نرم‌افزار آمریکایی اعمال کرده و پروژه‌های خورشیدی GCC (مانند ۷۵ درصد واردات پنل‌های خورشیدی آمریکا از چین) را ۲۰-۳۰ درصد گران‌تر کرده است.

همچنین این اختلال، اتحادهای منطقه‌ای را تضعیف کرده و کشورهای عربی خلیج فارس را به سمت سرمایه‌گذاری‌های جایگزین سوق می‌دهد. چه آنکه تعرفه‌ها تورم جهانی را ۰.۷ درصد افزایش داده و بدهی خاورمیانه را ۱۵ درصد بالا برده است. گزارش «صندوق بین‌المللی پول» نشان می‌دهد رشد ۳ درصدی جهانی به ۲.۷ درصد کاهش یافته و خاورمیانه با بیکاری ۱۰ درصدی روبرو است که این مسئله اعتراضات اجتماعی را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر تجارت کشورهای خاورمیانه با چین ۵ درصد رشد کرده و نفوذ پکن را تقویت می‌کند و هژمونی آمریکا را چالش می‌کشد. این در حالی است که تعرفه ۱۰۰ درصدی ترامپ نتیجه فشار شورای امنیت و سازمان تجارت جهانی است. چه آنکه رویترز گزارش داد نهادهایی مانند اوپک پلاس را بسیج کرده تا تولید را ۴۱۱ هزار بشکه در روز افزایش دهند. داده‌های «صندوق بین‌المللی پول» نشان‌دهنده کاهش ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی خاورمیانه است. آنچنانکه این اقدام سلطه آمریکا بر تجارت جهانی را چالش می‌کشد. ترامپ در ۱۰ اکتبر، بر «تعرفه‌های متقابل» تأکید کرد، که خاورمیانه را به حاشیه می‌راند. این چارچوب، سیاست خاورمیانه را به عنوان قربانی نهادی توصیف می‌کند، اما چالش‌هایی مانند وتوی چین در شورای امنیت را نادیده نمی‌گیرد.

این در حالی است که تصمیم ترامپ تحت تأثیر ادراکات منافع ملی است. ترامپ تاکید می کند: «چین اقتصاد را نابود می‌کند» اما این ادراک، تعرفه‌ها را به عنوان ابزاری برای اصلاح رفتار پکن قرار داد. چه آنکه ترامپ برای حداکثرسازی منافع (کاهش کسری تجاری) تعرفه‌ها را اعمال کرد. در حالی که که تعرفه‌ها برای محدود کردن چین طراحی شده بود. بنابراین کاهش ۱۰ درصدی قیمت نفت، پیامدهای ناخواسته را نشان می‌دهد و کشورهای خاورمیانه با افزایش تولید، منافع خودشان را افزایش خواهند داد.از منظر ساختاری-کارکردی هم، تعرفه‌ها بخشی از سیستم جهانی برای حفظ هژمونی آمریکا است. اندیشکده «بروکینگز» گزارش داد که تعرفه‌ها اقتصاد چین را تضعیف کرده و کاهش ۱۵ درصدی تقاضای نفت («صندوق بین‌المللی پول») کارکرد آن است. از سوی دیگر تعرفه‌ها ابزاری برای سلطه سرمایه‌داری آمریکایی است. در همین راستا «الجزیره» گزارش داد که شرکت‌های غربی از افت قیمت نفت سود می‌برند. کاهش ۲۰ درصدی درآمد شورای همکاری خلیج فارس، به نفع غرب است.

در مجموع تنش‌های اقتصادی آمریکا و چین، با تعرفه ۱۰۰ درصدی، اقتصاد خاورمیانه را با چالش مواجه کرده و کاهش ۴.۲ درصدی قیمت نفت و ۱۵ درصدی درآمدهای صندوق بین‌المللی پول از پیامدهای اصلی هستند.