نسخه چاپی
ارسال به دوستان
زیدآبادی خطاب به علی لاریجانی: شورای عالی امنیت ملی با تعلیق قانون حجاب، مخالف است یا موافق؟
از قضا رسانه‌هایی که با این دو اصل مشکل دارند و برای مخدوش کردن آنها فعالیت می‌کنند، اغلب وابسته به نهادهای حکومتی‌اند و بودجۀ آنها نیز از جیب مردم تأمین می‌شود. بنابراین، آقای لاریجانی باید از طریق ابلاغیه‌های قانونی ابتدا آن رسانه‌ها را موظف به رعایت دو اصل فوق کند.
احمد زیدآبادی در هم میهن نوشت: علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی با ارسال متنی دست‌نویس به مدیران مسئول رسانه‌ها مرقوم کرده است: «برای دفع خطرات از کشور سرافرازمان ایران دو نکته مهم است؛ یکی تقویت نیروهای مسلح، پیگیری این مورد با ما و مهمتر، حفظ انسجام ملی و سد کردن راه گسترش دوقطبی‌های کاذب تا مسیر توسعه ملی فراهم گردد؛ پیگیری و کمک درباره این موضوع با شما اهالی معزز رسانه‌ها.»
واقعیت این است که آن دسته از رسانه‌های بخش خصوصی که در این شرایط اجازۀ فعالیت دارند، «حفظ انسجام ملی» و «سد کردن راه گسترش دوقطبی‌های کاذب» را هم به نفع کشور و هم به نفع خود می‌دانند و تمام تلاش خود را در جهت تحقق آن با نوع فهم و تعریفی که از این دو اصل دارند، به کار می‌گیرند.
از قضا رسانه‌هایی که با این دو اصل مشکل دارند و برای مخدوش کردن آنها فعالیت می‌کنند، اغلب وابسته به نهادهای حکومتی‌اند و بودجۀ آنها نیز از جیب مردم تأمین می‌شود. بنابراین، آقای لاریجانی باید از طریق ابلاغیه‌های قانونی ابتدا آن رسانه‌ها را موظف به رعایت دو اصل فوق کند.
رسانه‌های اصطلاحاً حکومتی اما نشان داده‌اند که نسبت به رعایت ابلاغیه‌ها مقید نیستند و هیچ نگرانی هم از نقض آنها ندارند، درحالی‌که آنها به دلیل وابستگی‌شان به حکومت موظف به رعایت موازین دولتی هستند و به بهانۀ «آزادی بیان» نمی‌توانند علیه سیاست‌های رسمی قلمفرسایی کنند.
آنچه به عنوان «آزادی بیان» در عصر روشنگری وارد ادبیات سیاسی جهان شده است، مختص رسانه‌های مستقل و منتقد و متعلق به احزاب و نهادهای غیرحکومتی است. این دسته از رسانه‌ها هستند که از حق نقد و مخالفت با تصمیم‌های دولتی برخوردارند و گرنه مطبوعات وابسته به حکومت اگر به فرض حق موجودیت هم داشته باشند، کارویژه‌شان دفاع از سیاست‌های رسمی و نه مخالفت با آن است.در کشور ما مثل بسیاری از امور، این مورد هم وضعیت وارونه پیدا کرده است!
رسانه‌های مستقل و غیردولتی تحت نظارت و حساسیت کامل نهادهای گوناگون قرار دارند و هر نوشتۀ انتقادی و یا حتی حمایتی آنان از برخی سیاست‌های رسمی ممکن است مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد، اما در مقابل، رسانه‌های وابسته به حکومت گویی برای حمله و تهاجم علیه همگان از جمله نهادهای حاکم و سیاست‌های رسمی، از هفت دولت آزادند و چنان با فراغ بال به شمشیرزنی و نیزه‌گردانی مشغولند که هیچ شهروند و نهادی از ضرب و زخم آنها احساس امنیت نمی‌کند!
با این وضع، توصیۀ آقای لاریجانی چه اثری دارد و چه مشکلی را حل می‌کند؟
در واقع، سویۀ انتقادی رسانه‌های غیردولتی عمدتاً واکنش به نوشته‌های رسانه‌های حکومتی است که بی‌وقفه دو اصل انسجام ملی و دوقطبی‌سازی را به مفهوم اصیل آن، تقریباً در همۀ زمینه‌ها مخدوش می‌کنند. البته آنها هم در حرف مدعی انسجام ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی هستند، اما منظورشان از این ادعا این است که همۀ گرایش‌های سیاسی دیگر باید عیناً طبق نظر آنان عمل کنند تا این دو اصل محفوظ بماند! این موضوع به خودی خود، ابهام بزرگی پدید می‌آورد که آقای لاریجانی باید آن را شفاف و روشن کند.
وقتی از انسجام ملی سخن گفته می‌شود، منظور چیست؟ آیا منظور این است که همه نیروهای سیاسی باید یک حرف را بزنند؟ آیا ممکن است؟ و اگر به فرض محال ممکن باشد، آن حرف در هر حوزه‌ای دقیقاً چه حرفی است؟ حرف نیروهای تندرو که مدعی سخنگویی از جانب نظام سیاسی‌اند یا حرف نهادهای تصمیم‌گیر؟
یا اینکه منظور از انسجام ملی تساهل و تسامح و مدارا و تحمل در برابر نظرات متفاوت است؟ اگر منظور این است، کدام رسانه‌ها بی‌تحملی را تا سرحد متهم کردن طرف دیگر به هر اتهام سخیفی بالا برده‌اند؟ واضح است که بلبشو و هرج و مرج غریبی در این مورد پدید آمده است که بدون شفاف‌سازی و مضبوط کردن آن، کاری از پیش نمی‌رود.
پیشگیری از دوقطبی‌سازی کاذب هم دقیقاً همین حکم را دارد. برای نمونه موضوع حجاب یکی از موضوعاتی است که مسئولان مختلف به طور دائم نسبت به دامن زدن به آن هشدار می‌دهند. اما پرسش این است که مشخصاً چه حرفی باید زد که مانع دوقطبی‌سازی در این باره شود؟ حمایت از تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تعلیق قانون موسوم به حجاب و عفاف یا مخالفت با آن تصمیم؟
عجیب این است که رسانه‌های مستقل که از تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این زمینه حمایت می‌کنند، به دوقطبی‌سازی متهم می‌شوند اما رسانه‌های وابسته به حکومت که علیه این تصمیم سخن‌پردازی می‌کنند خود را مخالف دوقطبی‌سازی معرفی می‌کنند! این هم شاهد دیگری است از موقعیت وارونه!
نهایتاً در فضایی که نه سیاست روشنی وجود دارد و نه مشخص است که قدرت هر نهاد چیست و تا کجاست، چگونه می‌توان امر به تحکیم انسجام ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی کرد؟ وقتی اغلب سیاست‌ها مبهم و دستگاه‌ها در تعلیق و بلاتکلیفی‌اند، طبیعی است که هر کس از ظن خود انسجام ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی را تعریف کند!
به عهدۀ آقای لاریجانی است که اسیر فضای ابهام و بلاتکلیفی نشود و به طور روشن جهت‌گیری کشور و سیاست‌های آن را اعلام کند تا لااقل برای رسانه‌ها مشخص شود که قرار است کشور به کدام سو به حرکت درآید و ملت حول چه سیاستِ تعریف‌شده‌ای انسجام یابد و از چه نوع دوقطبی‌سازی پرهیز شود.
