نسخه چاپی
ارسال به دوستان
پرداخت عیدی کارمندی به کارگران تخلف است | چاره‌ای جز افزایش واقعی دستمزد در کوتاه‌مدت نیست
اقتصادی که تورم رسمی سال‌هاست هر مرز قابل تصور را پشت سر گذاشته و قدرت خرید کارگران در ده سال گذشته بیش از ۷۰ درصد سقوط کرده، دیگر نمی‌توان از «بحران معیشت» سخن گفت؛ آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم چیزی شبیه فروپاشی زیست‌پذیری طبقه کارگر است. در چنین وضعیتی، دولت‌ها همچنان از اجرای ساده‌ترین الزام قانونی خود یعنی ماده ۴۱ قانون کار سر باز می‌زنند؛ ماده‌ای که صراحت دارد باید «حداقل‌های زندگی» ازطریق مزد تأمین شود. نتیجه چیست؟ دستمزدی که از همان روز تصویب، از تورم عقب‌تر است؛ فاصله‌ای که با هر شوک سیاسی، امنیتی یا اقتصادی چند برابر می‌شود و طبقه کارگر را نه در «خط فقر»، که در خط بقا قرار می‌دهد.
در همین راستا، علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار و نایب رییس کانون عالی شورای اسلامی کار، درباره تأثیر تورم مزمن سال‌های اخیر بر «دستمزدِ واقعی» کارگران و نشانه‌های عینی فرسایش معیشت در زندگی روزمره خانواده‌های کارگری میگوید: «بحران معیشت کارگران چیزی نیست که امروز یا حتی در یکی دو سال اخیر به وجود آمده باشد. ریشه این بحران، دقیقاً در همان لحظه‌ای گذاشته شد که دولت‌ها، یکی پس از دیگری، از اجرای نصِ صریح ماده ۴۱ قانون کار، به‌ویژه بند دوم آن که تصریح می‌کند «مزد باید حداقل‌های زندگی یک خانوار را تأمین کند» ــ سر باز زدند. این «خلأ دستمزدی» سال‌هاست که مانع اصلیِ بقای حداقلیِ کارگران است و هیچ‌گاه ترمیم نشده است».
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: «آنچه وضعیت را در سال جاری به‌طور ناگهانی تشدید کرد، مجموعه‌ای از رویداد‌های سیاسی، امنیتی و حتی نظامی بود که پس از تعیین دستمزدِ امسال اتفاق افتاد و شکاف میان هزینه‌ها و دستمزد را به شکلی افسارگسیخته افزایش داد. امروز کارگران با شرایطی روبه‌رو هستند که نه تنها با هیچ معیاری قابل تحمل نیست، بلکه عملاً زندگی روزمره را به یک وضعیت اضطراری دائمی تبدیل کرده است. در چنین وضعیتی، حتی حداقل‌های زیست انسانی نه رفاه، بلکه صرفاً «زنده‌ماندن» به سختی قابل تأمین است».
این عضو شورایعالی کار درباره عملکرد دولت در مواجهه با بحران معیشتی کارگران، از اقداماتی که انجام شده تا کاستی‌ها، تعلل‌ها و تصمیم‌هایی که اتخاذ نشد و بحران را تشدید کرده، اضافه می‌کند: «در مواجهه با بحران معیشتی طبقه کارگر، عملکرد دولت متاسفانه خروجی صفر داشته است.پس از تعیین دستمزد، وعده‌هایی مطرح شد؛ وعده‌هایی درباره برنامه‌ها، بسته‌ها، طرح‌های حمایتی و «کار‌هایی که در حال انجام است». اما این وعده‌ها همان سرنوشتی را تکرار کردند که سال‌ها در دولت‌های قبلی دیده بودیم: همه چیز به آینده حواله شد
خدایی اظهار می‌کند: «در زمان تعیین دستمزد، توافقی میان شرکای اجتماعی شکل گرفت: دستمزد امسال کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شد و قرار بود در چند سال آینده با افزایش‌هایی فراتر از تورم، شکاف مزدی ترمیم شود. اما با جهش اخیر تورم و بحران‌های پیاپی، این فاصله نه تنها پر نشد، بلکه به شدیدترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید و عملاً مسیر مورد توافق را بی‌اثر کرد.»
او میگوید: از نگاه ما به‌عنوان نمایندگان کارگری، اکنون چاره‌ای جز پیگیری جدی افزایشِ واقعیِ دستمزد در کوتاه‌مدت باقی نمانده است. اقداماتی که دولت در حوزه‌هایی مثل مسکن کارگران انجام داد، هرچند در ظاهر مثبت است، اما عملاً ربطی به بحران فوری معیشت ندارد و نمی‌تواند وضعیت امروز کارگران را ترمیم کند. جامعه کارگری، مانند همه مزدبگیران، در شرایطی به سر می‌برند که باید «همین امروز» برای آن فکری کرد»
خدایی درباره مواجهه مورد انتظار جامعه کارگری با دولت میگوید: «انتظار طبیعی ما این بود که دولت در این ماه‌های سخت، ارتباط سازمان‌یافته‌تری با جامعه کارگری برقرار کند؛ جلسات شورای عالی کار را منظم برگزار کند؛ در حوزه مسکن، کالا و حمایت‌های مستقیم اقداماتی فوری پیش بگذارد و در توزیع و ارزان‌سازی کالا‌های اساسی نقش فعال‌تری بگیرد. اما هیچ‌یک از اینها عملی نشد. اگر قرار است سال آینده تغییری واقعی رخ دهد، نقطه شروع آن بودجه سالانه دولت است؛ جایی که باید معیشت کارگران به‌طور شفاف و جدی دیده شود. بدون مداخله بودجه‌ای و بدون اصلاح ساختاری، وعده‌ها هیچ مقصدی ندارند و کارگران نیز دیگر توان انتظار برای وعده‌های بی‌سرانجام را ندارند».
خدایی درباره ابهامات و چالش‌های مرتبط با عیدی ۱۴۰۵ کارگران اظهارمی‌کند: «در مورد عیدی ۱۴۰۵، قانون از ابتدا تکلیف را روشن کرده و به‌خودی‌خود محل ابهام نیست. سازوکار تعیین عیدی کارگران مشخص است و اصولاً نباید اختلاف‌نظر یا چالش اجرایی ایجاد کند. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بخشی از کارگرانِ مشمولِ قانون کار، عملاً عیدی را به شیوه کارمندی دریافت می‌کنند؛ وضعیتی خلاف قانون که سال‌هاست ریشه دوانده و به یک بی‌عدالتی نهادینه تبدیل شده است.»
تاکید کرده این مسئله نه فقط یک تخلف اداری ساده، بلکه نمونه‌ای روشن از دوگانگی در نظام پرداخت است؛ دوگانگی که باعث شده کارگرانِ مشمول قانون کار، در برخی دستگاه‌های دولتی عملاً از حقوق قانونی خود محروم بمانند. طبیعی است که این موضوع باید پیگیری و اصلاح شود و نمی‌توان اجازه داد چنین تبعیضی با عنوان «رویه سازمانی» ادامه پیدا کند
