ورود چینیها به بازار مسکن ایران

تفاهمنامه همکاری ایران و چین در ساخت مسکن در حالی به امضا رسیده است که مهمترین مانع در بازار مسکن ایران نداشتن توان مالی از سوی خانوار برای خرید خانه است
متولی مسکن در دولت از «امضای یک تفاهمنامه بین ایران و چین برای همکاری در ساخت مسکن» خبر داده که قرار است در جریان سفر پزشکیان به این کشور، بین وزرای مسکن دو کشور منعقد و نهایی شود.
فرزانه صادق در عینحال از «تبادل دانش و تجربه مسکنسازی» و همزمان «مشارکت چینیها در ساخت مسکن در ایران» سخن گفته است.
بررسیها از ماجرای جلسه وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر مسکن و شهرسازی چین حاکی است: طرح جدید دولت برای دعوت از «مسکنسازان چینی»، ادامه طرح سال۱۴۰۱ شهرداری تهران است که البته اولی، ناکام ماند و یک مترمربع هم جلو نرفت.
شرایط اقتصادی کرونا و پساکرونا روند ساخت و پیشفروش مسکن در چین را متوقف کرد بهطوریکه امروز، تعداد قابلتوجهی از غولهای ساختمانی چینی، ورشکست شدهاند یا با بدهی سنگین ناشی از فروش نرفتن واحدهای مسکونی و متوقفماندن پروژههای ساختمانی در حال ساخت روبهرو هستند.
این شرایط ساختمانسازهای چینی در کنار تبادل نفتی ایران و چین، عاملیشده برای آنکه مسوولان شهر تهران و همچنین دولت، برای مسکنسازی دولتی یا مسکنسازی توسط شهرداری، تصور کنند، میتوانند روی توان ساختمانی چینیها حساب بازکنند.
این تصور از آنجایی تقویت شده که دولت ایران در طرح مسکنمهر در اواخر دهه۹۰، تجربه نسبتا موفقی در «استفاده از برجسازهای ترک» داشت؛ بخش زیادی از مسکنمهر پردیس و پرند، توسط شرکتهای ساختمانی ترکیه احداث شدهاند.
احتمالا پاسخ دولت به این ابهام، «نبود منابع» برای ساخت مسکن دولتی، طرح مسکن ملی، میتواند باشد، اما در مقابل این پاسخ، ابهام دیگری بهوجود میآید، اینکه «آیا چینیها قبول میکنند با «قیمت دستوری» که معمولا حدود نصف تا ۶۰درصد قیمت واقعی ساخت مسکن است، برای دولت مسکنسازی کنند؟»
ضمن آنکه، سرمایهگذاران ساختمانی در ایران در حالحاضر، سرمایه موردنیاز برای ورود به پروژههای ساخت مسکن را دارند اما آنچه «مانع»شده، ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی و از همه مهمتر، «نبود توان پرداخت از سمت خانوارها یا همان خانهندارها» است.
با این واقعیت، هر سازنده از هر کشوری، به احتمال خیلی زیاد، با همین مانع در بازار مسکن و ساختمان ایران برخورد میکند. از طرفی، صحبت از «انتقال تکنولوژی ساخت مسکن از چین» شدهاست؛ درباره این وعده دولت نیز دو نکته مطرح است.
نکته اول اینکه، مگر در ساخت مسکنمهر توسط ترکها، «انتقال تکنولوژی» صورتگرفت؟ آیا آن پروژهها سرمایهگذاری مشترک بود یا حالت پیمانکاری داشت؟ پاسخها در شهرهای جدید پرند و پردیس مشخص است.
نکته دوم اینکه، شرکتهای ساختمانی ایرانی، در برخی زمینهها، به تکنولوژیهای روز ساختوساز مجهز هستند اما «زمینه فعالیت آنها»، مسدود یا بسیار سخت و پرریسک شدهاست. شرکتهای ساختمانی ایرانی بهشدت دنبال «واردات تکنولوژی» هستند اما تحریمها و شرایط سیاسی و همچنین تعرفههای واردات و ۱۰۰۱ مساله دیگر، راه آنها را بسته است.

نسخه چاپی
ارسال به دوستان
