نسخه چاپی
ارسال به دوستان
در استراتژی جدید امنیت ملی ترامپ، جایگاه اروپا، چین و خاورمیانه کجاست؟
این مقاله نشان میدهد استراتژی امنیت ملی جدیدِ ترامپ، نقش آمریکا را از «مروج دموکراسی» به بازیگری عمیقاً سودمحور و معاملهگر فرو میکاهد؛ جهانی که در آن، معیار اصلی سیاست خارجی، منافع اقتصادی و قراردادهای پرسود برای شرکتهای آمریکایی است. دموکراسی و حقوق بشر به حاشیه رانده میشوند، اروپا با لنز «تهدید مهاجرت» دیده میشود، خلیج فارس و آمریکای لاتین بهعنوان میدانهای سرمایهگذاری و قراردادهای انحصاری تعریف میگردند و رقابت با چین و روسیه نیز عمدتاً به سطحی تجاری و مدیریتپذیر تنزل مییابد.
به نقل از روزنامه نیویورک تایمز،کشورهای آمریکای لاتین باید قراردادهای بدون مناقصه را به شرکتهای آمریکایی واگذار کنند؛ اهمیت تایوان در نگاه واشنگتن در نهایت به نقش آن در صنعت نیمهرسانا و مسیرهای حیاتی کشتیرانی فروکاسته میشود؛ «سرزنشگری» علیه پادشاهیهای ثروتمند خلیج فارس نیز باید پایان یابد. جهانی که از منظر کاخ سفید دیده میشود، جهانی است که در آن ایالات متحده از قدرت عظیم خود برای پولدرآوردن و کسب درآمد بهرهبرداری میکند.
امنیت ملی بهسبک ترامپ؛ از ترویج دموکراسی تا تجارت با دیکتاتورها
رئیسجمهور ترامپ در طول سال گذشته نشان داده است که اولویت خود را بر تحت فشار گذاشتن کشورهای ضعیف تر برای تأمین منافع و سود شرکتهای آمریکایی قرار خواهد داد. شامگاه پنجشنبه، دولت او این رویکرد سودمحور را به بند ثابت سیاست خارجی رسمی آمریکا تبدیل کرد و نسخهای دیرهنگام اما بسیار مورد انتظار از بهروزرسانی اهداف امنیت ملی ایالات متحده در سراسر جهان منتشر کرد.
این سند که «استراتژی امنیت ملی» نام گرفته است، جهانی را ترسیم میکند که در آن، منافع آمریکا بسیار محدودتر و فروتنانهتر از آنچه دولتهای پیشین تصویر کشیده بودند تعریف میشود. تصویر دیرآشنای ایالات متحده بهعنوان نیرویی جهانی در خدمت آزادی کنار گذاشته شده است و جای خود را به کشوری داده است که تمرکز اصلیاش بر مهار مهاجرت قرار میگیرد؛ کشوری که بهجای داوری و قضاوت درباره حکومتهای اقتدارگرا، آنها را منبعی برای پول و فرصتهای اقتصادی تلقی میکند.
در این سند آمده است: «ما بهدنبال روابط خوب و روابط تجاری مسالمتآمیز با ملتهای جهان هستیم، بیآنکه بر آنها دگرگونیهای دموکراتیک یا اجتماعیای تحمیل کنیم که با سنتها و تاریخهایشان بهطور گسترده تفاوت دارد.» این رویکرد در تضاد آشکار با استراتژی امنیت ملی دوره نخست ترامپ قرار میگیرد؛ استراتژیای که جهان را صحنه رقابتی میان «کسانی که طرفدار نظامهای سرکوبگر هستند و کسانی که از جوامع آزاد حمایت میکنند» به تصویر کشیده بود.
از «رهبری ارزشمحور» تا جهانبینی سودمحور و بیپروا در برابر نقض حقوق بشر
«استراتژی امنیت ملی» در چارچوب حقوقی، نیروی الزامآور ندارد و برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که این سند را نباید بیش از حد بهعنوان راهنمای قطعی اقدامات آینده جدی گرفت؛ بهویژه آنکه خلقوخوی متغیر ترامپ میتواند در هر لحظه مسیرها و اولویتها را تغییر دهد. بااینحال، انتشار این سند که رؤسایجمهور معمولاً تنها یکبار در هر دورهٔ ریاستجمهوری آن را بهروزرسانی میکنند اهمیتی فوری و لحظهای دارد. متن استراتژی نشان میدهد که در میانهٔ بحثهای درونحزبی جمهوریخواهان دربارهٔ سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه، روسیه، چین و دیگر مناطق جهان، دولت ظاهراً بر سر نوعی تعهد مشترک به پرهیز از درگیریهای نظامی گسترده و تمرکز بر ترویج تجارت به جمعبندی و همگرایی رسیده است.
دن کالدوِل، مشاور ارشد پیشین پیت هگست و از حامیان رویکرد «خویشتنداری نظامی آمریکا»، در گفتوگویی این استراتژی تازه را «گسستی واقعی از اجماع ناکام دوحزبیِ سیاست خارجی پس از جنگ سرد» توصیف کرده است. او میگوید: «برای مدت طولانی، سیاست خارجی ما بر توهم بنا شده بود؛ توهم دربارهٔ نقش آمریکا در جهان، توهم دربارهٔ منافعمان و توهم دربارهٔ آنچه میتوانیم از طریق قدرت نظامی محقق کنیم. این سند از این جهت، سندی مبتنی بر واقعیت است.»
این سند، بیزاری شناختهشدهٔ ترامپ از دولتهای لیبرال اروپا و آمادگی او برای چشمپوشی از نقضهای حقوق بشری را صورتبندی و رسمی میکند؛ همانگونه که او ماه گذشته، در واکنش به قتل و قطعهقطعهکردن یک روزنامهنگار سعودیِ واشنگتنپست در سال ۲۰۱۸، با بیاعتنایی گفت: «این از جمله اتفافاتی است که می افتد.» گریگوری دبلیو. میکس، نمایندهٔ نیویورک و دموکرات ارشد کمیتهٔ روابط خارجی مجلس نمایندگان، اعلام کرد این سند «دههها رهبری ارزشمحور آمریکا را کنار میگذارد و آن را با یک جهانبینی بزدلانه و بیاصول جایگزین میکند.»
استراتژی تازه، اروپا را قارهای به تصویر میکشد که در معرض «محو تمدنی» بهدست مهاجران و رهبران جریان اصلی خود قرار دارد. در سند آمده است که ایالات متحده «مقاومت» علیه رهبران جریان اصلی اروپا را تقویت خواهد کرد و ادعا میشود بسیاری از دولتهای آنها «برای سرکوب مخالفان، اصول بنیادین دموکراسی را لگدمال میکنند.» این موضع با واکنش تند و خشمگینِ سیاستمداران اروپایی روبهرو شد؛ واکنشی که یادآور شوک سیاسی پس از آن بود که جِیدی وِنس، معاون رئیسجمهور، در ماه فوریه مقامهای آلمانی را بهخاطر تلاش برای مهار صعود حزب راست افراطی آن کشور به باد انتقاد گرفته بود.
فراتر از اروپا، این سند ۳۳ صفحهای که گسستی آشکار از چند دهه سیاست خارجی آمریکا بهشمار میآید، دموکراسی را دیگر بهعنوان ارزشی که باید از آن دفاع شود توصیف نمیکند. اسرائیل و تایوان، دو حکومتی که ایالات متحده سالها برای حفاظت از امنیتشان تلاش کرده است، در این چارچوب تازه نه بر اساس پیوندشان با ارزشهای آمریکایی، بلکه صرفاً در قالب اهمیت اقتصادی مناطقشان تعریف شدهاند.
برتری در حیاط خلوت؛ احیای دکترین مونرو در استراتژی جدید
در مورد خاورمیانه، سند اعلام میکند این منطقه «منبع و مقصد سرمایهگذاری بینالمللی» است و خواستار آن میشود که ایالات متحده «تجربهٔ گمراهکنندهٔ سرزنش این کشورها، بهویژه پادشاهیهای خلیج فارس، برای دست کشیدن از سنتها و اشکال تاریخی حکومتداریشان» را کنار بگذارد.
در آمریکای لاتین، سند تصریح میکند که ایالات متحده «دکترین مونرو را دوباره احیا و اجرا خواهد کرد تا برتری آمریکا را در نیمکرهٔ غربی بازیابد.» در این چارچوب، دیپلماتهای آمریکایی موظفاند در کشورهای منطقه بهدنبال «فرصتهای بزرگ تجاری بهویژه قراردادهای بزرگ دولتی» باشند. در سند آمده است: «شرایط توافقهای ما، بهویژه با کشورهایی که بیشترین وابستگی را به ما دارند و بنابراین بیشترین اهرم فشار را نسبت به آنها در اختیار داریم، باید بهگونهای تنظیم شود که این قراردادها، تکمنبعی و به سود شرکتهای ما باشد.»
این استراتژی دربارهٔ بررسیهای دولت ترامپ در مورد احتمال حمله به ونزوئلا توضیح روشنی نمیدهد. سند از یکسو تأکید میکند ایالات متحده باید «گرایشی به عدم مداخله» داشته باشد، اما همزمان میگوید نیروهای نظامی آمریکا باید از دیگر مناطق به آمریکای لاتین منتقل شوند تا «به تهدیدهای فوری در نیمکرهٔ خودمان رسیدگی کنند.»
کالدوِل، مشاور پیشین پیت هگست، گفت بسیاری از افراد در «جنبش ماگا» «نگرانیهایی دربارهٔ جنگ تغییر رژیم در ونزوئلا» دارند. او تاکید کرد: «اما با این حال، آنچه در ونزوئلا و در نیمکرهٔ خودمان رخ میدهد، شایستهٔ تمرکز بیشتری است تا اینکه چه کسی دونباس را کنترل میکند»؛ اشارهای به منطقهٔ شرقی اوکراین که روسیه در مذاکرات صلح خواستار آن است.
چرخش محتاطانه؛ استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا و نرمشدن گفتمان ژئوپلیتیک
استراتژی امنیت ملی جدید در مقایسه با دولتهای پیشین و بهویژه سند امنیت ملی سال ۲۰۱۷ ترامپ، نگاهی بهمراتب محتاطانهتر نسبت به رقابت ژئوپلیتیکی اتخاذ میکند؛ تصویری که در آن دیگر اثری از جهانبینی پیشین دیده نمیشود؛ جهانبینیای که در آن تأکید شده بود «چین و روسیه میخواهند جهانی را شکل دهند که با ارزشها و منافع آمریکا خصومت دارد.»
در سند جدید، بدون آنکه روسیه دشمن توصیف شود، تأکید شده است که «توقف فوری درگیریها در اوکراین» «یک منفعت اساسی آمریکا» بهشمار میآید. طبق این سند، هدف از هرگونه توافق صلح، «بازسازی ثبات راهبردی با روسیه» و فراهمکردن امکان «بقای اوکراین بهعنوان یک دولت قابلدوام» عنوان شده است. چین همچنان بهعنوان رقیب معرفی میشود، اما عمدتاً در قالب همان رقابت تجاری آشنایی که ترامپ بارها بر آن تکیه کرده است. سند تأکید میکند جنگ بر سر تایوان باید بازدارنده بماند، چرا که «پیامدهای گستردهای برای اقتصاد آمریکا» خواهد داشت و در ادامه خواستار «رابطهٔ اقتصادی واقعاً منفعتمحور با پکن» میشود؛ لحنی که یادآور فضای مصالحهآمیز آتشبس تجاریای است که ترامپ و شی جینپینگ، رهبر چین، در ماه اکتبر اعلام کرده بودند.
جاناتان زین، مدیر پیشین امور چین در شورای امنیت ملی دولت جو بایدن، استراتژی جدید را «حامل پیامی شادیبخشتر برای پکن» میداند تا نسخههایی که در دورهٔ بایدن یا در دورهٔ نخست ترامپ منتشر شد. او میگوید تمرکز تازه سند بر آمریکای لاتین نیز باید برای چین خبر خوبی تلقی شود. زین، که اکنون پژوهشگر اندیشکدهٔ بروکینگز است، تاکید میکند: «فکر میکنم پکن این رویکرد را با نوعی آسودگی خاطر خواهد دید.»
