پشتپرده تبلیغات پرشمار «وام فوری» | به هیچ عنوان اعتماد نکنید، پول نریزید و وارد لینکها نشوید | وامهای فوری یا کلاهبرداری است یا ربوی

بررسیهای میدانی و اظهارات معاون اجتماعی پلیس فتا نشان میدهد تبلیغات گسترده وامهای فوری در فضای مجازی، در بسیاری از موارد نهتنها به پرداخت وام منجر نمیشود، بلکه با تحمیل هزینههای جعلی، نصب بدافزار و فیشینگ، حساب بانکی قربانیان را خالی میکند.
با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی و کاهش محسوس قدرت خرید مردم، سفره بسیاری از خانوارها در ماههای اخیر کوچکتر شده است. فشار معیشتی باعث شده بخش قابل توجهی از مردم برای تأمین نیازهای روزمره یا خرید کالاهای ضروری، به گزینههایی مانند خرید اقساطی و دریافت اعتبار روی بیاورند؛ موضوعی که راه را برای کلاه برداری و سودجویی به روشهای جدید باز کرده است.
ماجرای پیامکهای وام فوری چیست؟
احتمالا با پیامهایی با عنوان «وام فوری» مواجه شدهاید؛ روش کار، شیوهای قدیمی، اما همچنان مؤثر است: ارسال پیامکهای تبلیغاتی، لینکدهی و تبلیغ گسترده در فضای مجازی؛ عمدتاً در پیامرسانهایی مانند تلگرام و واتساپ. در اغلب موارد، لینکهای ارسالشده آلوده نیستند، چرا که هدف، نفوذ فنی یا سرقت دادهها نیست. مخاطب با پیامهایی روبهرو میشود که عناوین فریبندهای دارند؛ «وام آنی یکساعته»، «دریافت وام بدون ضامن و چک» یا «سود پایین».
این گزارش مراحل دریافت یکی از این وامهای به اصطلاح فوری بدون ضامن را طی کرده است؛ مرحله نخست ساده است؛ درخواست شما به سرعت مورد قبول واقع میشود. صاحبان کسب و کار ارائه وام فوری، شرایط را یکباره اعلام نمیکنند. در ظاهر و در مرحلخ اول وام بدون سود معرفی میشود، اما هزینههایی با عناوین مختلف به متقاضی تحمیل میشود؛ از «هزینه اشتراک» تا «کارمزد» و «هزینه خدمات».
جالب اینجاست که این مبالغ را یا بهصورت نقدی درخواست میکنند یا در قالب اقساط به اصل وام اضافه میکنند. در بسیاری از موارد، سود نهایی این تسهیلات به ارقام قابل توجهی میرسد؛ سودهایی که گاه تا ۶۰ یا حتی ۸۰ درصد افزایش پیدا میکند.
پلیس فتا: کلیک نکنید، پول نریزید
این افراد سودجو، بدون مجوز رسمی و بدون شفافیت در هویت اصلی کسب و کار مشغول به فعالیتند.
جواد مختاررضایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا با اشاره به افزایش پروندههای مرتبط با کلاهبرداریهای موسوم به «وام فوری» میگوید: در ماههای اخیر، افراد فاقد هرگونه مجوز قانونی با بهرهگیری از شرایط اقتصادی موجود، اقدام به تبلیغ انواع وام در بستر فضای مجازی کردهاند؛ تبلیغاتی که در ظاهر ساده و وسوسهانگیز است، اما در عمل، شهروندان را با خسارتهای مالی و حقوقی سنگین مواجه میکند.
به گفته وی، فعالیت این افراد عمدتاً در دو قالب کلاهبرداریهای مالی و سایبری سازمانیافته و پرداخت وام با سودهای غیرقانونی و ربوی صورت میگیرد. بررسیهای پلیس فتا نشان میدهد این افراد از مجموعهای از روشهای تکراری و هدفمند برای جلب اعتماد کاربران استفاده میکنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا توضیح داد: نخستین مرحله این کلاهبرداریها، استفاده از عناوین تبلیغاتی فریبنده است. تبلیغاتی با عباراتی مانند وام فوری بدون ضامن، وام در ۲۴ ساعت، وام فقط با کارت ملی و وام خانگی، شرعی و بدون دردسر که بهصورت گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر میشود.
سرهنگ رضایی افزود: در مرحله بعد، کلاهبرداران از متقاضیان مبالغی را تحت عناوینی همچون کارمزد، حق ثبتنام، هزینه تشکیل پرونده، بیمه یا اعتبارسنجی وام دریافت میکنند. پس از پرداخت این مبالغ، یا هیچ وامی به شهروند پرداخت نمیشود، یا ارتباط با فرد تبلیغکننده بهطور کامل قطع شده و پاسخگویی متوقف میشود.
وی با اشاره به شیوه دیگر این تخلفات گفت: در برخی موارد، سودجویان اقدام به دریافت سفته، چک یا امضای قراردادهای یکطرفه میکنند و با تعیین مبالغ بازپرداخت بسیار بالاتر از اصل وام، عملاً مرتکب ربای پنهان میشوند. این افراد سپس با تهدید و فشار، مبالغ غیرقانونی را مطالبه میکنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا بخش خطرناکتری از این پروندهها را کلاهبرداری سایبری و بدافزاری عنوان کرد و گفت: در بسیاری از پروندهها، متهمان برای تکمیل فرایند جعلی وام، لینکهایی با عناوینی مانند ثبت درخواست وام، احراز هویت آنلاین یا دریافت فرم وام برای قربانیان ارسال میکنند. کلیک روی این لینکها منجر به نصب بدافزار روی تلفن همراه، سرقت پیامکهای بانکی، دسترسی به اینترنتبانک و همراهبانک و در نهایت برداشت غیرمجاز از حساب بانکی میشود.
به گفته وی، در برخی موارد نیز کاربران به صفحات جعلی شبیه درگاههای بانکی هدایت میشوند که با روش فیشینگ، اطلاعات کارت بانکی آنها سرقت و حسابشان تخلیه میشود. سرهنگ رضایی تأکید کرد: در تعدادی از پروندهها، قربانی حتی متوجه نصب بدافزار نمیشود و برداشتها چند ساعت یا چند روز بعد اتفاق میافتد.
وی با اشاره به ابعاد قانونی این جرایم تصریح کرد: اعطای تسهیلات فقط در صلاحیت بانکها و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی است و ارسال لینک آلوده، سرقت اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز، مصداق صریح جرایم رایانهای محسوب میشود. همچنین امضای سفته یا چک بدون دریافت واقعی وام میتواند خود شهروند را در معرض پیگرد قضایی قرار دهد.
معاون اجتماعی پلیس فتا در پایان با ارائه توصیههایی برای پیشگیری از این کلاهبرداریها گفت: شهروندان به هیچ عنوان به تبلیغات وام در شبکههای اجتماعی اعتماد نکنند، پیش از پرداخت هرگونه وجه از مجوز رسمی ارائهدهنده تسهیلات اطمینان حاصل کنند، روی لینکهای ارسالی با عنوان وام یا احراز هویت کلیک نکنند و از نصب هرگونه فایل یا برنامه ناشناس، بهویژه فایلهای APK، خودداری کنند.
وی تأکید کرد: امور بانکی و دریافت وام باید صرفاً از طریق بانکها و مؤسسات رسمی انجام شود و در صورت مشاهده برداشت مشکوک یا نصب ناخواسته برنامه، شهروندان باید بلافاصله اینترنت تلفن همراه را قطع کرده و موضوع را از طریق پلیس فتا گزارش دهند.

نسخه چاپی
ارسال به دوستان
