رئیسکل بیمه مرکزی؛ سیاستگذار یا ادمین تلگرام؟ | بلاتکلیفی بازار بیمه زیر سایه یادداشتهای غیررسمی

انتشار یادداشت تفصیلی رئیسکل بیمه مرکزی در کانال تلگرامی منتسب به او درباره «ساماندهی واسطهگری بیمه» اگرچه با هدف شفافسازی انجام شده، اما عملاً پرسشهای جدی درباره تعلیق تصمیم، خروج سیاستگذاری از مسیر نهادی و مسئولیت وزارت اقتصاد در قبال این بلاتکلیفی ایجاد کرده است.
رئیسکل بیمه مرکزی اخیراً در یادداشتی که در کانال تلگرامی منتسب به خود منتشر کرده، روایت مفصلی از روند یکساله بررسی چالش واسطهگری بیمه در بستر اقتصاد دیجیتال ارائه داده است. او در این یادداشت، از توقف اجرای برنامه اولیه بیمه مرکزی، انتظار برای ارائه مدل از سوی سندیکای بیمهگران، برگزاری جلسات متعدد با ذینفعان و در نهایت طرح چند سناریوی «قابل بحث» سخن گفته است. این یادداشت عملاً پرسشهای جدی درباره تعلیق تصمیم، خروج سیاستگذاری از مسیر نهادی و مسئولیت وزارت اقتصاد در قبال این بلاتکلیفی ایجاد کرده است
اصل ماجرا چه بوده است؟
بر اساس روایت منتشرشده از سوی رئیسکل بیمه مرکزی، حدود یک سال پیش نسخهای اولیه از برنامه این نهاد برای مدیریت چالش واسطهگری بیمه تهیه میشود، اما با پیشنهاد یکی از مدیران عامل شرکتهای بیمه، تصمیم بر آن میشود که سندیکای بیمهگران ایران مدل اقتصادی جایگزین را تهیه و برای تصویب به شورایعالی بیمه ارائه کند. بیمه مرکزی نیز اعلام میکند در صورت رعایت اصول اعلامی، پیشنهاد سندیکا را اجرا خواهد کرد.
نقد سندیکا و بنبست اجماع
رئیسکل بیمه مرکزی در همین یادداشت تلگرامی، صراحتاً اذعان میکند که در طول یک سال گذشته: پیشنهادهای ارائهشده از سوی سندیکای بیمهگران فاقد مدل اقتصادی جامع بوده؛ این پیشنهادها بیشتر بر «اجرای مقررات موجود» و اصلاح نحوه مشارکت در منافع تأکید داشتهاند و مهمتر از همه، این نظرات مبتنی بر اجماع شورای عمومی سندیکا نبودهاند.
او همچنین به گزارشهای انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه درباره الگوهایی مانند MGA، ابرکارگزار و ابرنماینده اشاره میکند و در عین تقدیر از این تلاشها، تأکید دارد که این پیشنهادها نیز بهطور مشخص نشان نمیدهند «کدام مدل با چه ضوابطی» باید در ایران اجرا شود.
بر اساس متن منتشرشده، در این مدت جلسات هماندیشی متعدد با ذینفعان برگزار شده، کارگروهی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی تشکیل شده؛ جلسات این کارگروه در مهر و آبان برگزار شده است.
با این حال، رئیسکل بیمه مرکزی خود تصریح میکند که این نشستها به بسته اجرایی مشخصی منجر نشدهاند. این اعتراف، نقطه کلیدی متن است؛ جایی که بنبست تصمیمگیری بهطور رسمی اعلام میشود.
چرا انتشار این متن محل نقد است؟
وجود اذعان به فقدان اجماع و خروجی اجرایی، بیمه مرکزی از حدود یکونیم ماه پیش برنامه اولیه خود را در هیأت عامل بررسی کرده و اکنون سناریوهایی درباره: ممنوعیت تخفیف از محل کارمزد واسطهها، ممنوعیت رسوب حق بیمه نزد واسطهها (با استناد به مقررات جاری) و ایجاد «انعطاف مشروط» در سقف کارمزدها طبق آییننامه ۱۰۲ شورایعالی بیمه را در قالب یک یادداشت تلگرامی منتشر کرده است؛ آن هم با برچسب صریح «برای بررسی و غیرقابل استناد».
اینجاست که پرسش اصلی شکل میگیرد: اگر این برنامه غیرقابل استناد است، چرا بهصورت عمومی منتشر شده؟ و اگر منتشر شده، چرا بدون تصمیم نهایی؟
مسأله حکمرانی است، نه صرفاً کارمزد
مطابق قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمهگری، این نهاد مسئول تنظیم بازار، نظارت و صیانت از حقوق بیمهگذاران است. تغییر در نظام واسطهگری و کارمزدها نیز طبق رویه موجود، باید پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی و تصویب در شورایعالی بیمه بهصورت رسمی ابلاغ شود.
انتشار سناریوهای سیاستی در فضای مجازی، پیش از طی این مسیر، عملاً سیاستگذاری را از فرآیند نهادی خارج و به «مدیریت روایت» تبدیل میکند؛ روایتی که در آن مسئولیت تصمیم نهایی معلق میماند.
رئیسکل بیمه مرکزی در پینوشت یادداشت خود اعلام کرده است که این برنامه از ۱۶ آذر ۱۴۰۴ برای اظهارنظر صاحبنظران به فراخوان عمومی گذاشته شده و هنوز نه شورای عمومی سندیکای بیمهگران و نه شورایعالی بیمه نظر نهایی خود را اعلام نکردهاند.
اما منتقدان میپرسند وقتی خود نهاد ناظر به نبود اجماع واقف است و اختیار تصمیمگیری قانونی را دارد، فراخوان عمومی تا چه حد ابزار مشارکت است و تا چه حد ابزاری برای تعویق مسئولیت؟
وقتی رئیسکل بیمه مرکزی سیاست ناتمام را در کانال تلگرامی توضیح میدهد، اما تصمیم نهایی را به آینده نامعلوم حواله میکند، مسئول پایان این تعلیق کدام نهاد است؟
آیا انتشار سیاستهای نهایینشده در فضای مجازی، جایگزین فرآیند رسمی سیاستگذاری شده است؟
چه زمانی قرار است این سناریوها به مصوبه تبدیل شوند؟
در نهایت، چه نهادی پاسخگوی تبعات بلاتکلیفی فعلی در بازار بیمه خواهد بود؟
صنعت بیمه امروز با کمبود تحلیل مواجه نیست؛ با کمبود تصمیم مواجه است. تصمیمی که حتی اگر سخت و پرهزینه باشد، نمیتواند برای همیشه در قالب یک «نکته تلگرامیِ غیرقابل استناد» معلق بماند.

نسخه چاپی
ارسال به دوستان
