نسخه چاپی
ارسال به دوستان
در طوفان تحریمی حداقل خط فقر ۶۰ میلیون تومان است / وزیر اقتصاد احمدینژاد تعیین خط فقر را کسر شأن میدانست
به حدی سرعت تحولات اقتصادی و تغییر شاخص های اقتصادی در کشور بالا است که به نظر می رسد اگر قرار باشد خط فقر را حساب کنیم باید هر ۶ ماه یکبار این خط را محاسبه جدید کنیم تا با واقعیات جامعه همخوانی داشته باشد. قاعدتاً ۶ الی ۷ دهک اکنون یا در مرز خط فقر قرار دارند یا زیر آن. اما آیا جای تعجب دارد؟ قطعاً نه
تعیین خط فقر از دید اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد با توجه به محدودیت دادههای آماری شفاف کاری دشوار است اما اخیراً سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفته است: «امروز برآوردها نشان میدهد که خط فقر در کلانشهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستانها، مانند حوزه انتخابیه من مثلاً هزینهها آنقدر بالا رفته است که با شهر تهران برابری میکند. بهویژه مناطق صنعتی و معدنی، هزینههای زندگی به سطحی نزدیک به تهران افزایش یافته است. این شرایط، ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی و معیشتی دولت را دوچندان میکند.»
مسأله خط فقر که هر از گاهی با اعداد و ارقام مختلف مطرح و پررنگ میشود در شرایطی مورد توجه است که تورم فزاینده و بودجه انقباضی کشور نیز به عنوان دو مؤلفه مهم اقتصادی دیگر در کانون توجه قرار دارد. دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز ، به بررسی این موضوعات پرداخته است:
در طوفان تحریمی حداقل خط فقر ۶۰ میلیون تومان است
مرتضی افقه گفت: «من نمیدانم این نماینده مجلس بر اساس چه اطلاعاتی صحبت کردهاند و عدد ۴۰ درصد را ارائه کرده است. اما محاسبه خط فقر در ادبیات توسعه، معیار دارد. معیار اولیه معمولاً حداقل کالری است که یک فرد در طول یک ساعت نیاز دارد. همچنین معمولاً وزارت بهداشت مشخص میکند که این فرد، این میزان کالری را از چه مواد غذایی باید دریافت کند. اما من اخیراً محاسبه جدیدی ندیدهام که بخواهد به طور دقیق به ما عدد جدید بدهد. بنابراین عدد ۴۰ میلیون برای خط فقر تهران را میتوان یک عدد حدسی و تخمینی در نظر گرفت.»
وی افزود: «خاطرم هست پیش از این که جنگ ۱۲ روزه شکل بگیرد، مشکلات تورمی به مرحله فعلی برسد یا قیمت دلار و سکه سر به فلک بگذارد، عدد ۳۰ میلیون برای خط فقر مطرح میشد. اکنون که با طوفان تورمی رو به رو شدهایم، فکر نمیکنم در تهران و به ویژه با توجه به تورم گسترده در بازار مسکن، بهداشت و آموزش، عدد خط فقر را ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفتن درست باشد. اصلاً بعید میدانم این رقم، پوشش دهنده نیازهای خانوار باشد. معتقدم حداقل ۶۰ میلیون تومان لازم است که به خط فقر برسیم. البته باید به این نکته هم دقت کنیم که در خانوادهای ۴ نفره شامل ۲ فرزند، به خصوص با توجه به تحولات اخیر و جهشهای سنگین نرخ تورم، چه بسا رقم حدسی من هم قابل تغییر و قابل افزایش باشد.»
باید ۶ ماه یکبار خط فقر را محاسبه کنیم
این اقتصاددان در ادامه گفت: «به حدی سرعت تحولات اقتصادی و تغییر شاخصهای اقتصادی در کشور بالا است که به نظر میرسد اگر قرار باشد خط فقر را حساب کنیم باید هر ۶ ماه یکبار این خط را محاسبه جدید کنیم تا با واقعیات جامعه همخوانی داشته باشد. معمولاً وزارت کار متولی تعیین این خط است. در دهه ۱۳۸۰ بود که در وزارت جدیدالتأسیس رفاه حضور داشتم. آن موقعها این وزارتخانه متولی تعیین خط فقر بود. بعدها که احمدینژادیها سر کار آمدند، وزیر احمدینژاد اعلام کرد تعیین خط فقر کسر شأن است و کلاً این موضوع را از دستور کار خارج کردند. بعدها نیز وزارت رفاه و کار ادغام شد و اکنون هم بعید میدانم محاسبه شود. اما در دوره آقای روحانی، افرادی که مشمول دریافت سبد حمایتی بودند را حدود ۶۰ میلیون نفر ذکر میکردند. اگر همان عدد را ملاک قرار دهیم تا کنون احتمال این که عدد مذکور افزایش یافته باشد وجود دارد.»
وی افزود: «اگر این میزان را ملاک خط فقر قرار دهیم، قاعدتاً آن ۶ الی ۷ دهک اکنون یا در مرز خط فقر قرار دارند یا زیر آن. اما آیا جای تعجب دارد؟ قطعاً نه. با توجه به جهشهای بیسابقه و کم سابقهای که در سالهای اخیر رخ داده، مسکن و حتی کالاهای اساسی از سبد خرید خانوادهها به مرور خارج شده است. با همه اینها من محاسبه جدید و علمی خط فقر را ندیدهام اما اگر آن ۳۰ میلیون قبل جنگ و تحریمهای جدید را ملاک قرار دهیم، به اعتقاد من رقم مذکور باید حداقل دو برابر شده باشد.»
۲۰ درصد افزایش حقوق ۳۰ درصد پایینتر از تورم است
این عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز درخصوص برخی پیشنهادات برای دو بار افزایش حقوق در سال گفت: «سرعت تغییر متغیرهای اقتصادی به حدی بالا است که شاید افزایش ۲ بار در سال هم کم باشد. اما درآمدها باید متناسب با تورم به روز شود. یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی که بر اساس آن سیاستگذاری انجام میشود همین وضعیت دستمزدها است. اتفاقاً در نهایت وضعیت دستمزد در برابر تورم است که در تعیین نرخ خط فقر مؤثر است اما اکنون متأسفانه بعید است وزارت کار این محاسبه را انجام دهد. هر از گاهی که یک دانشجو در دانشگاه، محاسباتی انجام میدهد میتواند به برخی عدد و رقمها رسید.»
وی افزود: «این نوع اعداد، مبنای سیاستگذاری میشود و شاید به همین دلیل باشد که دولتها چندان رغبتی ندارند که این موارد را محاسبه کنند چون در این صورت مطالبات افزایش پیدا میکند و اعلام خط فقر از سوی وزارت کار، عملاً بهانهای است برای آن که اقشار مختلف انتظارات خود را مطرح کنند. دولت همین حالا هم توان ندارد از پس هزینههای خود بربیاید و همین ۲۰ درصد افزایش حقوق هم عملاً ۳۰ درصد پایینتر از تورمی است که رسانههای داخل کشور مطرح میکنند.
