هشدار یک کارشناس در خصوص سیاست‌های ارز / یزدی زاده: واگذاری قیمتگذاری ارز به بازار، واگذاری اختیار کشور به قاچاقچیان است

علیرضا گچ‌پززاده معاون ارزی بانک مرکزی اخیرا با انتقاد از بازنگشتن بخش بزرگی از ارز صادراتی کشور، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال جاری تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی از بازنگشتن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از سال ۹۸ تا امروز خبر داده‌اند.

کمبود ارز، از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران به ویژه پس از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا است. دولت‌های ایران به جای آن‌که به صادر کنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی خود فشار بیاورند، به جای عمل به قانون به سراغ افزایش قیمت می‌روند و با تحمیل شوک‌های ارزی مداوم تلاش می‌کنند مسیر فعلی را دنبال کنند. مسیری که البته مهم‌ترین دستاوردش حفظ شدن منافع گروهی‌ خاص از صادرکنندگان و البته تورم بالا و رکود بوده است.

در این رابطه محمد رضا یزدی زاده، اقتصادددان  گفت:‌ سیاستگذار ایرانی سراغ برخورد با کسانی که ارز خود را بر نگردانده‌اند، نمی‌رود زیرا خودش را حافظ منافع آنها می‌داند و برای این مهم حاضر است منافع اکثریت را نادیده بگیرد. درواقع اگر بخواهم صریح باشم، باید بگویم متاسفانه در کشور ما سیاستگذار، پیمان سپاری ارزی را کنار گذاشته شده است.

پیمان سپاری، یک ابزاری کنترلی در دست سیاستگذار است که با آن به مدیریت ارز و قیمت آن دست می‌زند. قانون پیمان سپاری ارزی در پی آن است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود به کشور بازگردانند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. هدف از این اقدام، کنترل ارز و بازگرداندن تمام ارز صادراتی است تا از این طریق شوک ارزی و تورمی به وجود نیاید. اقتصاددانان دست راستی به شدت مخالف هر نوع پیمان سپاری هستند اما اقتصاددانان منتقد جریان اصلی از این اقدام حمایت می‌کنند زیرا آن را به سود کنترل قیمتها و عدالت اجتماعی می‌دانند.

یزدی‌زاده با انتقاد از کنار گذاشتن پیمان سپاری ارزی، از سوی دولت تصریح کرد: وقتی پیمان سپاری را لغو می‌کنند یعنی به صادرکننده می‌گویند شما می‌توانی ارز خودت را نیاوری و این سیگنال روند ناترازی ارزی را تشدید می‌کند. این در حالی است که در قانون پیمان سپاری ارزی، البته معافیتهای خاص و استثنائاتی هم وجود داشته که به سود برخی صادرکنندگان خاص و کوچک بود.

در قانون پیمان سپاری ارزی، آن طور که این اقتصاددان می‌گوید، معافیتهایی برای برخی اقلام صادراتی مانند محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده بود که با هدف تسریع در صادرات یکسری کالاهای مازاد بود.  به طور مثال محصولات کشاورزی که اگر بمانند خراب می‌شوند و یا امکان نگه داری آنها در انبار وجود ندارد، با استناد به این قانون می‌توانستند صادرات خود را به سرعت انجام دهند تا زارع زیان نبیند. با این حال به نظر می‌رسد این بخش هم به نحوی مورد سو استفاده قرار گرفته است.

به راحتی می‌توانند با فرصت طلبان برخورد کنند

یزدی‌زاده با بیان اینکه ۷۵ درصد صنایع پایین دست پتروشیمی نیازمند مواد اولیه هستند اما این مواد اولیه را پتروشیمی‌ها صادر می‌کنند و حتی ارز آن را هم بر نمی‌گردانند، نسبت به تبعات این روند هشدار داد.

وی درباره کارتهای بازرگانی توضیح داد: وقتی پیمان سپاری ارزی را کنار می‌گذارند، به معنای میدان دادن به کارت‌های بازرگانی است. البته کارتهای بازرگانی موضوع تازه‌ای در کشور ما نیست و از گذشته وجود داشته اما کاربرد آن صرفا برای واردات بوده اما در صادرات همه چیز از طریق پیمان سپاری انجام می‌شد.

اخیرا معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: طی دو سال گذشته حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی آن‌ها ایفا نشده است؛ به‌طوری که تنها ۱۵ نفر از دارندگان این کارت‌ها، حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی برعهده دارند.

در این باره یزدی‌زاده معتقد است: به نظر من این افراد را به راحتی می‌توانند شناسایی کنند. یعنی برای یافتن هر ۹۰۰ نفر آنها، کمتر از یک ماه زمان لازم است و به راحتی هم این امر شدنی است. آن روستایی که در مناطق مرزی نشسته و با کارت بازرگانی او این سواستفاده ها شده، به یک نفر وکالت داده و حساب بانکی مشترکی با آن فرد دارد. این وکالت‌نامه‌ها برای ثبت شدن در سیستم ثبت اسناد باید بارکد داشته باشند. یافتن اینکه آن افراد مرزنشین به چه کسانی وکالت داده‌اند به راحتی ممکن می‌شود، البته اگر اراده‌ای برای آن وجود داشته باشد.

این اقتصاددان با اشاره به نقشی که منتفعان وضع موجود از بی نظمی می‌برند، تاکید کرد:‌ آنها در کشور هرج و مرج به وجود می‌آورند تا بهتر فساد کنند زیرا فساد تنها در یک محیط نامنظم ممکن است. برای همین ایجاد هرج و مرج و اخلال در کار کشور برندگان و کاسبانی دارد که از آن بهره مند می‌شوند. به همین دلیل باور من این است که اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی کشور می‌افتد، یک اتفاق خلق‌الساعه نیست بلکه مهندسی شده و در راستای منافع عده‌ای خاص و به زیان اکثریت مردم است.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای بازگشت ارز به کشور گفت: من فکر می‌کنم اگر توان پیمان سپاری به حداقل رسیده باید از بانکها استفاده کرد. بانکهای ما امروز در هر حوزه‌ای دست به بنگاهداری زده‌اند. در اینجا هم بانکها می‌توانند بیایند و شرکتهای صادرات و وارداتی تاسیس کنند و به شکل کارگزاری مسئولیت بازگشت ارز حاصل از صادرات را برعهده بگیرند. این اقدام به راحتی و با سرعت عملی می‌شود و می‌تواند امکان سواستفاده صادرکنندگان از ارز را به حداقل برساند.

بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور بر عهده بنگاههای بزرگی است که تحت عنوان خصولتی شناخته می‌شوند. به همین دلیل دولتها در عزل و نصب مدیران عامل و هیات مدیره آنها نقش دارد. اینکه دولت در مقابل کارشکنی این بنگاهها در زمینه بازگشت ارز، کوتاهی می‌کند، هیچ توجیهی ندارد و تاوان این کوتاهی‌های دولت و حاکمان را مردم می‌پردازند. درواقع ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات هم نصیب ۲۰ تا ۳۰ نفر می‌شود که افراد مشخصی هم هستند. اگر اراده کافی وجود داشت، تغییر این روند به سهولت ممکن بود.

یزدی‌زاده در بخش دیگری از گفته‌هایش به نقد برخی از اقتصاددانان پرداخت و گفت: ما با تعدادی «اقتصاد خوانده» مواجهیم که می‌گویند باید نرخ ارز، همان نرخی باشد که در بازار تعیین می‌شود. بیاید به عمق حرف آنها برویم؛ بازار آزاد محلی است برای تامین ارز مورد نیاز قاچاق و فرار سرمایه و کسانی که چنین حرفی می‌زنند در واقع خواهان این هستند که قاچاقچیان ارزش پول ملی را برای ۹۰ میلیون ایرانی تعیین کنند.

او ادامه داد: این اقتصاد خوان‌های نابغه که من آنها را خائن و نادان می‌دانم در واقع می‌خواهند تعیین ارزش پول ملی که به ثبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قدرت خرید دهها میلیون ایرانی مربوط است را یک تعداد صاحب دلار و قاچاقچی تعیین کنند و به این رویه خائنانه می‌گویند تن دادن به واقعیات بازار آزاد. از قضا اگر در ایران اراده‌ای برای اصلاح امور است نباید ذره‌ای به این حرفهای بی مبنا و زیان‌بار توجهی شود و این دسته از اقتصاد خوانده‌ها باید کنار گذاشته شوند.